اعلام آمادگی دادستانی کل کشور به منظور رفع موانع قضایی مدیریت شهری

معاون پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستان کل کشور گفت: موضوع ساختمان های ناایمن، نیازمند یک همکاری بین بخشی است و ضرورت دارد شهرداری ها و شوراهای شهر، وزارت راه، نظام مهندسی ساختمان، سازمان مدیریت بحران و آتش نشانی یک همکاری جدی و جهادی داشته باشند.
 غلامعباس ترکی معاون پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستان کل کشور با حضور در دومین اجلاس مجمع روسای کمیسیون های شهرسازی و معماری شوراهای اسلامی کلان شهرها و مراکز استان ها، از اعلام آمادگی دادستانی کل کشور برای رفع موانع قضایی مدیریت شهری خبر داد.
ترکی در آیین افتتاحیه این اجلاس، ضمن تبیین وظایف دادستانی کل کشور، به وجود و فعالیت حدود ۴۰۰ دادستان در سراسر کشور اشاره کرد و افزود: دادستان های سراسر کشور در خط مقدم خدمت به مردم قرار دارند و از هر درخواست و مطالبه ای که در جهت صیانت از حقوق عامه و رفع مشکلات در خدمت رسانی به مردم در مدیریت شهری وجود داشته باشد استقبال و نسبت به پیگیری آن اقدام می کنند.
وی با اشاره به موضوع مهم ساختمان های ناایمن در سراسر کشور، با تشریح اقدامات پیشگیرانه دادستانی کل اظهار داشت: موضوع ساختمان های ناایمن ، نیازمند یک همکاری بین بخشی است و در این خصوص ضرورت دارد شهرداری ها و شوراهای شهر، وزارت راه و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی ساختمان، سازمان مدیریت بحران و آتش نشانی یک همکاری جدی و جهادی داشته باشند.
 وی با اشاره به تشکیل یک کارگروه تخصصی در دادستانی کل به منظور هماهنگی و نظارت بر اقدامات دستگاه های مسئول در این زمینه گفت: بعد از حادثه تلخ متروپل، دادستانی کل کشور اقدام به تشکیل یک کارگروه تخصصی در سطح ملی و متناظر با آن، کارگروه های استانی در سراسر کشور نمود که وظیفه آن ها هماهنگی و ارزیابی ساختمان ها و مراکز ناایمن و پیگیری انجام تکالیف دستگاه های مسئول است.
ترکی با اشاره به مکاتبه دادستان کل کشور با وزرای راه و شهرسازی و کشور از جدیت دادستانی کل و دادستان های سراسر کشور در پیشگیری از حوادث مربوط به ساختمان های ناایمن خبر داد و گفت: دستگاه های مسئول در زمینه ارزیابی ساختمان های ناایمن به تمامی ابعاد اعم از سازه و زیرساخت و مسائل ایمنی توجه نمایند.
وی همچنین به ساختمان های ناایمن تاریخی که هم به ثبت ملی رسیده و هم مالکیت خصوصی دارد اشاره و از وزارت گردشگری و میراث فرهنگی خواست در این خصوص یک تعامل و تفاهم جدی با شهرداری و دیگر دستگاه‌های مسئول داشته باشند و ساز و کار همکاری مشخصی برای ایمن سازی ارائه کنند.
ترکی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اجرای ماده ۱۲ قانون جهش تولید مسکن به منظور اولویت استفاده از اراضی درون شهری در بافت فرسوده و سکونت‌گاه‌های غیر رسمی، گفت: وزارت راه با رعایت اولویت های قانونی، از الحاق غیر ضروری اراضی منابع طبیعی به بافت شهری پرهیز نماید و کمیسیون عمران مجلس و نیز کمیسیون های شهرسازی و معماری شورای اسلامی سراسر کشور نسبت به پیگیری اجرای دقیق این قانون اهتمام و آن را به عنوان یک اولویت از وزارت راه و شهرسازی و شهرداری مطالبه نمایند.
معاون دادستان کل کشور در ادامه به نقش تاثیرگذار شوراهای اسلامی شهر و روستا در پیشگیری از وقوع جرم اشاره و و ضمن تقدیر از تلاشهای شهرداری تهران در زمینه ساماندهی کودکان کار، افراد معتاد و کارتن خواب و با اشاره به اهمیت گسترش اقدامات شهرداریها در خصوص رسیدگی بیشتر به آسیب دیدگان و رفع مشکلات اورژانس اجتماعی، افزود: دانشمندان جامعه شناسی وجرم شناسی، هر یک از منظری، جرم و راهکارهای پیشگیری از آن را مورد مطالعه قرار داده اند، اما آنچه را که نباید هیچگاه از نظر دور داشت، نقش موثر مدیریت شهری در پیشگیری از وقوع جرم است.
وی گفت: توجه به آراستگی، آرامش و نظم شهری و نیز رعایت اصول شهرسازی و معماری اسلامی موجب پیشگیری از جرم و خشونت می شود. مبلمان شهری و توسعه پارکهای و تفرجگاه‌های عمومی در اراضی جنگلی، گسترش فضاهای ورزشی ، برگزاری جشن های ملی و مذهبی و ایجاد نشاط صحیح در جامعه با نگاهی فراتر از پر کردن اوقات فراغت، همه وهمه از جمله اقداماتی است که بر عهده متولیان مدیریت شهری قرار داشته و اجرای صحیح آن می تواند نقش موثری در پیشگیری از وقوع و کاهش جرم ایفا نماید.
گفتنی است دکتر ترکی در خاتمه ضمن تشکر از برگزار کنندگان این اجلاس، به سوالات برخی از روسای کمیسیون های شهرسازی و معماری شورای اسلامی کلان شهرها پاسخ داد.