اتخاذ تصمیمات مبهم و متناقض در حوزه تقسیمات کشوری

به گزارش مردم‌سالاری آنلاین به نقل از ایسنا، نمایندگان متقاضی تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت کشور در حوزه تقسیمات کشوری، تاکید کردند که یکی از جاهایی که تاکنون بعد نظارتی مجلس کمتر متوجه آن بوده مربوط به حوزه تقسیمات کشوری وزارت کشور است که نحوه اجرای قوانین مربوط به این حوزه نیز دقیق و شفاف نیست.
احسان ارکانی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) مجلس و در جریان بررسی درخواست تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت کشور در حوزه تقسیمات کشوری به عنوان نماینده متقاضی، بیان کرد: سال ها نسبت به حوزه مهم و تاثیرگذار تقسیمات کشوری هیچ تحقیق و تفحصی به عمل نیامده است لذا تصمیماتی مبهم، غیرشفاف، خلاف و حتی متناقض با معیارهای اعلام شده توسط خود حوزه تقسیمات کشوری وزارت کشور اتخاذ شده است.
وی در ادامه اظهار کرد: بعضا وزارت کشور اعلام می کند که بخش های دارای جمعیت زیر ۲۰ هزار نفر امکان ارتقا به شهرستان ندارند در عین حال مشاهده می شود برخلاف این اعلام وزارتخانه یاد شده بخش هایی با جمعیت ۱۳ الی ۱۸ هزار نفر به شهرستان ارتقا پیدا کرده اند. از سال ۱۳۹۸ تاکنون بخش هایی با جمعیت ۱۵ هزار نفر به عنوان شهرستان اعلام شده اند و خود وزارت کشور و کمیسیون سیاسی و دفاعی امنیتی دولت نمی تواند پاسخگوی این تناقض باشد. از تبعات وضعیت فعلی شاهد بهم ریختگی مرزهای جغرافیایی شهرستان ها هستیم.
وی گفت: در حال حاضر برای رفتن از بخش مرکزی یک شهرستان به بخش دیگر همان شهرستان یا برای رفتن به روستاهای بخش مرکزی همان شهرستان باید از یک شهرستان دیگر عبور کنیم؛ نتیجه فعلی را می توان در تشدید منازعات منطقه ای مشاهده کرد لذا وضعیت نامطلوب گاه باعث شده در یک بخش از بین ۳ الی ۴ شهر آن بخش، شهری به عنوان مرکز آن بخش انتخاب شود که کمترین جمعیت را دارد و مردم شهرهای پرجمعیت تر معترض، منتقد و گلایه مند هستند.
نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: علت این وضعیت یاد شده اینجاست که تصمیم گیری و تصویب مصوبات تقسیمات کشوری در وزارت کشور و کمیسیون دولت به دور از واقعیت های میدانی منطقه موردنظر و براساس نظرات کارشناسان یا مدیران مرکز نشین و صرفا روی کاغذ و نقشه انجام می شود، نه با اخذ نظر اکثریت مردم آن منطقه، شوراهای بخش و نمایندگان و برگزیدگان مردم. با تصویب این تحقیق و تفحص اشکالات و خلاءها برطرف خواهد شد؛ مدت ها است وزارت کشور معاونت سیاسی ندارد و طی چند روز اخیر معاون امور مجلس ندارد.
ارکانی تاکید کرد: استانداران که باید تحت امر نمایندگان باشند خودشان را مستقل از وزارت کشور می دانند و عملکرد آن ها در طرح بزرگ اقتصادی دولت و بهم ریختگی بازار در شهرستان ها نیز اظهر من الشمس بوده است و حتی جواب نامه خود وزارت کشور را بعد از ۳ بار رفت و آمد نمی دهند. برای مردم و نمایندگان مردم که هیچ، حداقل برای تکلیف شرعی و قانونی که برعهده دارید فکری کنید تا تقسیمات کشوری، شهرستان ها و استان ها و مشکلات تنظیم بازار برطرف شود؛ بدانید حفظ استانداران و فرمانداران ضعیف یعنی تقابل با انقلابی گری و تخریب امید مردم.
محمد رضا صباغیان نیز به عنوان دیگر نماینده متقاضی درخواست تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت کشور در حوزه تقسیمات کشوری بیان کرد: یکی از جاهایی که تاکنون بعد نظارتی مجلس را کمتر دیده مربوط به حوزه تقسیمات کشوری وزارت کشور است که نحوه اجرای قوانین مربوط به این حوزه دقیق نبوده و ابهام دارد. در این خصوص دستورالعمل های سلیقه ای اجرا شده و نحوه الحاق و انتزاع مناطق کمتر شاهد ضوابط بوده است؛ در واقع احساس می شود در وزارت کشور و استان ها مجموعه ای شکل گرفته که مقررات و ضوابط حرف اول را نمی زند بلکه افراد حرف اول را می زنند.
وی در ادامه اظهار کرد: بسیاری از تنش های اجتماعی و نارضایتی ها در رابطه با عدم اجرای ضوابط است؛ از سال ۶۲ که قانون تقسیمات کشوری نوشته شده کمتر نسبت به آن آئین نامه اجرایی نوشته شده و قوانین مرتبط مورد توجه قرار گرفته است لذا احساس می شود حوزه تقسیمات تاریک خانه شده است. تحقیق و تفحص از عملکرد دستگاه های اجرایی نسبت به میزان رعایت قوانین و مقررات، الحاق و انتزاع غیرضروری نقاط، اجرای دستورالعمل های ابهام دار و همراه با نقایص، میزان رضایتمندی مردم از عملکرد دستگاه های مجری تقسیمات کشوری از جمله محورهای تحقیق و تفحص محسوب می شود.
در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی با این درخواست تحقیق و تفحص موافقت کردند.