علیرضا سلیمی با بیان این مطلب افزود: با توجه به اینکه ۳۰ هزار رشته محل در کشور وجود دارد و اکنون بحث حذف ۱۰ هزار رشته محل مطرح شده، این موضوع در دستور کار کمیسیون قرار گرفت و کمیتهی آموزش عالی کمیسیون آموزش، گزارشی را در این زمینه ارایه کرد.
وی تصریح کرد: بر اساس قانون، حذف کنکور باید تا سال ۹۳ اجرایی شود، لذا چگونگی کم و کیف اجرایی شدن این قانون، موضوعی است که در دستور کار وزارتخانههای مربوطه، سازمان سنجش، دانشگاه آزاد قرار گرفته است.
این عضو هیات رییسه کمیسیون آموزش با اشاره به بررسی تجمیع کنکور در جلسهی کمیسیون آموزش گفت: بر همین اساس باید در کشور یک کنکور برگزار شود و دانشجویان در بین دانشگاههای مختلف توزیع شوند، بنابراین مقرر شد جلسهی مشترکی میان کمیسیون آموزش، سازمان سنجش، وزارت علوم و دانشگاه آزاد تشکیل شده و نقاط قوت و ضعف این مساله مورد بررسی قرار گیرد.
سلیمی خاطرنشان کرد: تجمیع کنکور از جمله مسائلی است که گرچه تا حدودی هزینهها را از دوش خانوادهها کم میکند، اما ممکن است به سمتی برود که برخی دانشگاههای محروم از وجود دانشجوی نخبه خالی شوند، لذا ضرورت بررسی این موضوع در دستور کار قرار گرفته است.