مصوبه هست؛ وام نیست!

مسئولان دولتی معتقدند که محدودیتی در تامین ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات مصوب طرح نهضت ملی مسکن وجود ندارد؛ این در حالی است که بجز بانک مسکن هنوز هیچ‌یک از ۲۶ بانک دیگر گزارشی درباره میزان پرداخت تسهیلات به پروژه مذکور ارایه نکرده‌اند.
به گزارش ایسنا، تامین منابع طرح نهضت ملی مسکن به یکی از مباحث مورد بحث بین کارشناسان و مسئولان تبدیل شده است. عموم دولتمردان معتقدند با اختصاص سالیانه ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات مصوب این طرح، پیشبرد آن قابل انجام است. در سوی دیگر، کارشناسان معتقدند بانک‌ها فاقد چنین منابعی هستند. البته به تازگی مدیرعامل بانک مسکن در دیدار با آیت‌الله حسینی بوشهری ـ عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری گفته که محدودیتی در تامین مالی نهضت ملی مسکن وجود ندارد.
آسودگی خاطر محمود شایان احتمالا از چگونگی تامین سهمیه ۶۳ هزار میلیارد تومانی این بانک است که البته تا کنون صرفا ۴۵۸۲ میلیارد تومان تسهیلات از طرف این بانک به حساب سازندگان واریز شده است. بجز بانک مسکن ۲۶ بانک دیگر نیز در این زمینه  تعهداتی دارند که هنوز آماری در زمینه عملکرد خود در طرح نهضت ملی مسکن ارایه نداده‌اند.
آنطور که مسئولان بانکی می‌گویند تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن ۲۰ ساله خواهد بود که ۳ سال دوران مشارکت و ۱۷ سال طول مدت بازپرداخت است. اما مشکل این‌جاست که تجربه نشان داده بانک‌ها تمایل چندانی به پرداخت وام‌های درازمدت ندارند.
طبق قانون، بانک‌ها موظفند سالیانه ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند اما سال ۱۳۹۹ از ۱۸۹۸ هزار میلیارد تومان تسهیلاتی که توسط سیستم بانکی پرداخت شد سهم بخش مسکن ۱۰۴ هزار میلیارد تومان معادل ۵.۵ درصد بود. در حالی که بنا به گفته رستم قاسمی ـ وزیر راه و شهرسازی بخش خدمات که عموما غیرمولد است ۷۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده است.
یکی از موارد پیش‌بینی شده در قانون جهش تولید و تامین مسکن، ایجاد صندوق ملی مسکن است که در سال ۱۴۰۱ مبلغ ۳۰ هزار میلیارد تومان به این صندوق اختصاص یافته است. وزیر راه و شهرسازی گفته که انتظار ما بیش از این عدد بود اما برای شروع کار خوب است و می‌تواند تحول جدی در حوزه مسکن ایجاد کند.
بجز وام بانکی، آورده متقاضیان نیز در طرح نهضت ملی مسکن پیش‌بینی شده که ظاهرا نمی‌توان چندان روی آن حساب باز کرد. از ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار نفری که برای این طرح تایید شدند تا کنون ۲۲۰ هزار نفر آورده حدود ۴۰ میلیون تومان اولیه را واریز کرده‌اند و عمده آنها مربوط به طرح اقدام ملی است که سال ۱۳۹۸ آغاز شده است.
قرار است به هر واحد نهضت ملی مسکن تا سقف ۴۵۰ میلیون تومان تسهیلات با حداکثر مدت بازپرداخت ۲۰ ساله تعلق بگیرد. نرخ سود آن نیز برای اقشار مختلف، متفاوت است و دولت می‌گوید که دهک‌های اول تا سوم بیشترین یارانه و مشوق‌های دولتی را دریافت خواهند کرد. اقساط ماهیانه ۳ تا ۴ میلیون تومان هم اعلام می‌شود اما محاسبات از مبالغ بالاتر برای دهک‌های ۴ تا ۸ حکایت دارد.
کارشناسان معتقدند عدم تامین منابع طرح نهضت ملی مسکن می‌تواند این پروژه را دچار مشکل کند. از طرف دیگر اعطای تسهیلات به پروژه‌های کلان را تورم‌زا می‌دانند؛ تورمی که می‌تواند رشد قیمت‌ها در بازار مسکن را نیز به همراه داشته باشد. اتفاقی که در پروژه مسکن مهر افتاد و برداشت حدود ۵۰ هزار  میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی، از عوامل ایجاد تورم در دولت‌های نهم و دهم عنوان شد.
رستم قاسمی ـ وزیر راه و شهرسازی معتقد است: «مسکن مهر تورم‌زا بود اما نهضت ملی مسکن تورم‌زا نیست؛ چرا که مانند مسکن مهر خط اعتباری بانک مرکزی برای اجرای آن در نظر گرفته نشده است. بانک مرکزی برای ساخت مسکن مسکن مهر خط اعتباری اختصاص داد و زمانی که این منابع وارد بازار شد تورم به وجود آمد. منبع مالی طرح نهضت ملی، تسهیلات بانک‌ها است که در گذشته به موضوعات دیگر اختصاص داده می‌شد اما اکنون و بر اساس مصوبه مجلس و قانون جهش تولید مسکن ۲۰ درصد تسهیلات باید به بخش مسکن تعلق بگیرد».
هم‌چنین علی صالح‌آبادی ـ رئیس کل بانک مرکزی روز گذشته در نشستی با حضور وزیر راه و شهرسازی ‌گفته است: «برای حمایت و تامین مالی بخش مسکن علاوه بر تسهیلات بانکی، روش هایی مانند تامین مالی زنجیره ای، انتشار اوراق و سایر ابزار تکمیلی نیز در دستور کار بانک ها قرار می گیرد».
اما شنیده می‌شود بانک‌ها اعلام کرده‌اند درخصوص پرداخت تسهیلات بلندمدت دچار محدودیت‌های نرم‌افزاری و به تدریج تا پایان سال جاری این مشکل را رفع می‌کنند. یکی از پیشنهادات آن است که بانک‌ها سهمیه متعهد شده خود در طرح نهضت ملی مسکن را به بانک مسکن بدهند تا این بانک وظیفه پرداخت وام‌ها را به عهده بگیرد. اما هنوز خبری از اجرای این پیشنهاد نیست و اگر هم قرار باشد به مرحله اجرا برسد پیش‌نیازهایی همچون اجرای تفاهم‌نامه‌های متعدد را می‌طلبد که همین مساله می‌تواند سرعت اجرای پروژه را در ابتدای کار بگیرد.