فروش خودرو با زیان؛ واقعیتی که دیده نمی‌شود!

فروش هر دستگاه خودرو با ضرر چند میلیون تومانی که منجر به زیان انباشته 80 هزار میلیاردی خودروسازان شده واقعیتی است که هر کسی از دریچه منافع خود چشمانش را بر آن بسته است اما چشم فرو بستن بر این واقعیت نه تنها آن را از بین نمی‌برد بلکه چند صباحی دیگر آن را همچون آهن گداخته پیش روی مسئولان قرار خواهد داد.

به گزارش مردم سالاری آنلاین،صنعت خودرو در سال های اخیر بیش از آنکه با نگاه اقتصادی اداره شود با نگاه سیاسی دیده شده است، ثمره این نگاه به صنعت خودرو نیز چیزی جز وضعیت امروز خودروسازان نیست.
دولت های پیشین و نمایندگان مجلس از نگاه پایگاه های رای خود در مقابل اصلاح امور خودروسازی ایستادند و دلالان نیز برای حفظ رانت های میلیاردی از ادامه این روند حمایت کردند و مردم عادی نیز با کوتاه شدن دستشان از خرید خودرو تنها بازنده این شرایط بودند.
خودروسازان امروز در حالی با زیان انباشته هزاران میلیاردی و بدهی چند هزار میلیاردی به زنجیره تامین دست و پنجه نرم می‌کنند که همچنان هیچ چشم انداز روشنی برای رهایی از این وضع دیده نمی‌شود.
متاسفانه نه تنها چشم اندازی وجود ندارد بلکه مقاومتی عجیب از سوی برخی نمایندگان مجلس در مقابل اقدامات مثبت دولت نیز به چشم می‌خورد.
این اظهارات تا جایی پیش رفته است که این شبهه را ایجاد می کند که آیا نمایندگان مجلس از وضعیت صنعت خودرو به عنوان یک صنعت پیشران آگاهی دارند یا خیر؟

پس مخالفت با آزادسازی قیمت خودرو بر اساس واقعیت های اقتصادی از کجا نشات می‌گیرد؟
چرا اظهار نظرها به سویی رفته است که این گمان ایجاد می شود که همه صنایع را رها کرده‌ایم و یکی از اصلی ترین صنایع پیشران را که اتفاقا آمریکا تلاش بسیاری برای نابودی آن کرده است چسبیده ایم؟
چرا به جای کنترل مواد غذایی که مستقیما با معیشت عموم مردم سروکار دارد به کنترل صنعت خودرو و تعیین قیمت محصول نهایی با ضرر و زیان مشغول هستیم آنهم در شرایطی که قیمت خودرو در سبد معیشتی مردم جایی ندارد و اتفاقا واقعی سازی آن خواست بسیاری از مردم است؟
اگر اقلیت دلال و پرسروصدا را که از نحوه قیمت گذاری خودرو سودهای چند میلیاردی به جیب زده اند، فاکتور بگیریم کدام یک از مردم عادی از اینکه بتوانند خودرو را با قیمت معقول از کارخانه تحویل بگیرند بدش می‌آید؟
رانت قرعه کشی خودرو و سودی که در آن نهفته، آنقدری است که مافیای خودرو را به حفظ این شرایط با تمام امکانات رسانه ای و سیاسی مجبور کند تا جایی که امروز می‌بینیم که دولت انقلابی و وزیر صنعت در همه تلاش های خود در واقعی سازی قیمت خودرو ناموفق بوده است.
حفظ این شرایط در صنعت خودرو و بهره‌مندی از سود سرشار لاتاری دوره‌ای خودروسازان برای این جماعت آنقدر مهم است که خود را در پوشش مدعی‌العموم قرار دهند و زبان مردمی شوند که با تلاش های چندباره هنوز از ثبت نام خودرو با قیمت کارخانه عاجز هستند.
اقتصاد کشور در سال‌های اخیر فضای جولان دلال‌ها از سکه و دلار تا سلطان خودرو(زن و شوهری که هزاران دستگاه خودرو خریداری و احتکار کرده بودند به یاد بیاورید!) بوده است و امروز که عزمی در دولت انقلابی برای جمع کردن این بساط دیده می‌شود شاهد فعالت سازمان یافته برخی در به شکست رساندن این اقدامات هستیم.
هر چند در جراحی های بزرگ اقتصادی سروصدای عده‌ای که منافع خود را در خطر می‌بینند بلند می‌شود اما شنیدم برخی صداهای مخالف از ساختمان بهارستان عجیب می‌نماید.
مخالفت اندک نمایندگان با افزایش قیمت خودرو در حالی که بهتر از هر شخص دیگری با وضعیت خودروسازان آشنا هستند در این شرایط که دولت مشغول برداشتن یک گام بزرگ در صنعت خودرو است، شائبه هایی را ایجاد می‌کند.
خرید مواد اولیه با دلار 30 هزار تومانی بازار آزاد، هزینه سنگین دستمزد ماهیانه هزاران کارگز مازاد که سفارشی استخدام شده‌اند، تحریم های سنگین یکجانبه که نابودی صنعت خودرو را هدف گرفته است در کنار بدهی چند هزار میلیاردی به قطعه سازان خرد و کلان تنها گوشه ای از الزام واقعی سازی قیمت خودرو است که برخی همچنان آن را نادیده می‌گیرند.
به واقع این مشکلات جدید نیست و صنعت خودرو سالهاست با آن دست به گریبان است اما شرایط کشور به گونه ای است که دیگر نه تسهیلات دولتی شفابخش این حجم از زیان است نه تجدید ارزیابی های سالانه می تواند پوششی بر ضررهای انباشته شده باشد.
امروز آخرین فرصت ها برای نجات صنعت خودرو از سوءمدیریت های پیشین در اختیار دولت انقلابی آقای رئیسی قرار گرفته است که همراهی جدی نمایندگان مجلس را می‌طلبد، شاید این همراهی گشایش بابی جدید در جراحی های اقتصادی بزرگ‌تر باشد که ایران امروز بیش از هر زمان دیگری به آن نیازمند است.