طالبان هزاره ها را بیرون کرده است

طالبان هزاره‌ها و دیگران را که عقاید قومی و سیاسی دارند و مخالف طالبان هستند به اجبار کوچ می‌دهد. این کوچ‌های اجباری با تهدید و بدون روندهای قانونی، نقض گسترده حقوق بشر و مجازات جمعی محسوب می‌شود.
هزاران تن از افغان‌ها با ارعاب طالبان مجبور به کوچ از خانه و زمین خود در شمال و جنوب افغانستان شده‌اند که این به معنای مجازات جمعی و بر خلاف قوانین بین‌المللی است.
به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه گاردین، بسیاری از افرادی که مجبور به کوچ اجباری شدند جمعیت شیعیان هزاره هستند و دیگران نیز افراد مرتبط با دولت سابق افغانستان. همچنین زمین و خانه‌های آنها نیز اغلب توسط حامیان طالبان تصرف شده است.
کوچ اجباری که توسط دیده بان حقوق بشر گزارش شده در پنج ولایت شامل قندهار، هلمند، اوروزگان در جنوب، دایکندی در مرکز و ولایت بلخ در شمال افغانستان صورت گرفته است.
دیده‌بان حقوق بشر که گزارش‌های خود را با اتکا به مداراک و گفت‌وگو با ساکنان محلی تنظیم می‌کند می‌گوید: «طالبان از زمان به قدرت رسیدن در ماه اوت شمار بسیاری از هزاره‌ها و دیگر ساکنان این پنج ولایت را وادار کرده تا خانه و کاشانه و مزارع خود را ترک کنند. این دستور، معمولا با یک ضرب‌الاجل چند روزه همراه است و قربانیان، هیچ راهی برای شکایت از این تصمیم و دفاع از حق مالکیت خود ندارند.»
یک تحلیلگر پیشین سازمان ملل متحد با بررسی شماری از احکام اخراج گفته است: «به مردم می‌گویند اگر از دستور سرپیچی کنید، بعدا نباید از عواقب این تمرد گله کنید.»
"پاتریشیا گاسمن"، مدیر آسیایی دیده‌بان حقوق بشر نیز در این باره گفت: طالبان هزاره‌ها و دیگران را که عقاید قومی و سیاسی دارند و مخالف طالبان هستند به اجبار کوچ می‌دهد. این کوچ‌های اجباری با تهدید و بدون روندهای قانونی، نقض گسترده حقوق بشر و مجازات جمعی محسوب می‌شود.
طالبان همزمان با روی کار آمدن در افغانستان وعده تشکیل دولتی جامع داده اما کابینه آن از مردانی سنی از گروه قومی پشتون هستند. طالبان از اوت سال جاری میلادی یکسری نقص‌های گسترده حقوق بشری را شامل کشتارهای بدون دادگاهی و حمله به خبرنگاران انجام داده و بسیاری از زنانو دختران را از حق تحصیل و کار برحذر داشته.
کوچ اجباری هزاره‌ها و دیگر قومیت‌ها از مناطق مختلف افغانستان درست پیش از زمستان و در میانه فصل برداشت محصولات رخ داده است
این کوچ اجباری باعث شده تعداد افرادی که مجبور شده‌اند در داخل افغانستان آواره و بی‌خانمان شود، افزایش یابد. در سال جاری میلادی بیش از ۶۶۵ هزار افغان آواره شدند و در مجموع تعداد آوارگان در داخل افغانستان حدود چهار میلیون نفر است.
مدیر آسیایی دیده بان حقوق بشر همچنین اعلام کرد: واقعا بی رحمی است که خانواده‌ها را در زمان برداشت محصولات و درست پیش از آن که زمستان فرا رسد آواره کرده‌اند. طالبان باید کوچ اجباری هزاره‌ها و دیگران را متوقف کند و به مناقشات سرزمینی بر اساس قوانین و روند عادلانه بپردازد.
رسانه‌های محلی به نقل از شیعیان هزاره منطقه قبه‌الاسلام مزار شریف در ولایت بلخ گزارش می‌کنند که شبه‌نظامیان قوم کوشانی، با طالبان برای اجبار آن‌ها به ترک خانه و کاشانه‌یشان،همکاری می‌کنند. تنها سه روز به محکومان برای تخلیه فرستاده داده می‌شود.
طالبان می‌گویند این احکام اخراج‌ و تخلیه در واقع اجرای یک رای قضایی صادر شده از داداه است. اما محکومان می‌گویند از ۵ دهه پیش در اینجا مالک زمین هستند. به‌گفته دیده‌بان حقوق بشر دعوای مالکیت در این مناطق ریشه در جنگ‌های دهه ۱۹۹۰ میان گروه‌های مختلف مجاهدین افغان با یکدیگر و با طالبان دارد.
ساکنان منطقه نو میش در ولایت هلمند به دیده‌بان حقوق بشر گفته اند طالبان در آخر ماه سپتامبر حکم اخراج را به ۴۰۰ خانوار ابلاغ کرد. از آنجا که مهلت داده شده برای تخلیه محل اصلا کافی نبود، بسیاری از قربانیان نتوانستند وسایلشان را جمع‌آوری کنند و بسیاری هم برداشت محصول را نیمه‌کاره رها کردند. ۶ مردی که از اجرای حکم خودداری کرده بودند، بازداشت شدند و چهار نفر از آن‌ها همچنان زندانی هستند.
یکی دیگر از ساکنان محلی ‌می‌گوید: «در اوایل سال‌های ۱۹۹۰ مقام‌های محلی زمین‌های وسیعی را به قوم و خویشان، نزدیکان و هوادارنشان بخشیدند و با این کار موجب ایجاد تنش‌ میان اقوام و قبایل شدند. شناسایی مالکان زمین‌ها بسته به این بود که کدام جنگ‌سالار قدرت را به دست داشته باشد. کسانی که فکر می‌کنند در آن زمان حقشان خورده شده، حالا از طالبان می‌خواهند حامی مطالبه آن‌ها باشند. یکی از اهالی هلمند می‌گوید بازتقسیم زمین‌ها به نفع مقام‌های بالای طالبان انجام می‌شود: «آن‌ها زمین‌خوار و اموال عمومی‌خوار شده اند و اموال و زمین‌ها را به نزدیکانشان می‌بخشند.»
دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید مهمترین‌ موارد کوچ مردمان در ۱۵ روستا در دایکندی و اورازگان ثبت شده است؛ مناطقی که طالبان دست‌کم ۲۸۰۰ هزاره را از خانه و کاشانه خود در ماه سپتامبر آواره کردند. این خانواده‌ها به مناطق دیگر منتقل شده و بناها و محصولاتشان را رها کردند. یکی از آوارگان می‌گوید: «پس از به قدرت رسیدن طالبان، نامه‌ای از آن‌ها به دستمان رسید که باید خانه‌هایمان را از آنجا که بر سر مالکیت آن اختلاف است، ترک کنیم. نمایندگانی از ما پیش مقام‌های محلی رفتند و از آن‌ها خواستند در این باره تحقیق کنند. اما پنج نفر از آن‌ها بازداشت شدند.» دیده‌بان حقوق بشر در گزارش خود می‌گوید با داده‌های کنونی، نمی‌تواند درباره آزادی یا گرفتار بودن افراد بازداشت شده اظهار نظر کند.
همین فرد می‌گوید: «پس از اخراج، در خروجی‌های روستا ایست‌ و بازرسی‌های طالبان اجازه خروج محصولات برداشت شده را هم به بیجاشدگان نمی‌دادنند.» پس از رسانه‌ای شدن ماجرا، امرای طالبان از کابل دستور توقف این وضعیت را در ولایت دایکندی دادند اما تا زمان تنظیم این گزارش، هیچ‌کس به خانه و زمین خود باز نگشته است.
در موارد مشابه در ولایت قندهار، طالبان در ماه سپتامبر به ساکنان یک مجموعه آپارتمانی متعلق به دولت، سه روز فرصت دادند تا خانه‌هایشان را ترک کنند. حکومت اشرف غنی این خانه‌ها را به کارمندان واگذار کرده بود.
دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید اخراج اجباری براساس موازین حقوق بین‌الملل ممنوع است. براساس قوانین بین‌المللی اخراج اجباری «اخراج دائمی یا موقت، مخالف خواسته و بدون حمایت قضایی یا حمایت متناسب تضمین شده دیگر افراد، خانواده‌ها یا جوامع از خانه و کاشانه‌ یا زمین‌هایی است که در اختیار داشتند.»
گزارش دیده‌بان حقوق بشر هزاره‌ها را اقلیت عمدتا شیعه‌ای توصیف کرده که قربانی کشتار و خشونت نیروهای طالبان در دهه ۱۹۹۰ بودند. به‌علاوه «هزاره‌های افغانستان از یک قرن پیش تاکنون هدف رویکرد تبعیض‌آمیز دولت‌های مختلف در این کشور بوده اند.»
اخراج اجباری در افغانستان با بزرگ‌ترین جابه‌جایی جمعیت در تاریخ این کشور براثر خشکسالی، دشواری‌های اقتصادی و جنگ همراه شده است. تنها در سال ۲۰۲۱ و پیش از به قدرت بازگشتن طالبان دست‌کم ۶۶۵ هزار نفر آواره شدند. در حال حاضر حدود ۴ میلیون مهاجر داخلی در سراسر افغانستان زندگی می‌کنند.
پاتریشیا گاسمن، جانشین مدیر بخش آسیای دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید: «جابه‌جا کردن خانواده‌ها در فصل برداشت و درست پیش از زمستان به‌شکل ویژه‌ای ظالمانه است. طالبان باید به این روند و اخراج اجباری هزاره‌ها و دیگران خاتمه دهند و مشکل اختلافات ملکی را طبق قانون و در روند یک دادرسی عادلانه حل کنند.»