پرواز قیمت از باند منافع ایرلاین‌ها

مدتی است که ایرلاین‌ها بدون مجوز، قیمت بلیت هواپیما را در همه مسیرها افزایش داده‌اند و همین موضوع باعث افزایش اعتراض مسافران شده است. با وجود اینکه انتظار می‌رفت سازمان هواپیمایی کشوری در این رابطه اقدام موثری انجام دهد ولی گویا اینبار زورش به ایرلاین‌ها نرسیده و افزایش قیمت‌ها اصلاح نشده است.
به گزارش مردم سالاری آنلاین، از روزی که کرونا شیوع یافت تغییرات اساسی در وضعیت پروازهای جهان از جمله ایران ایجاد کرد. این تغییرات به کاهش ظرفیت پروازی تا 40 درصد منجر شد و درحالیکه انتظار می‌رفت با مهار کرونا ظرفیت مسافرگیری افزایش یابد پیک‌های کرونا افزایش یافت و طولانی‌تر شد و برای همین هم این موضوع عملا منتفی شد.
در این بین شرکت‌های هواپیمایی اعلام کردند که باید برای جبران ظرفیت کم شده از پرواز، قیمت بلیت افزایش پیدا کند تا بتوانند بخشی از ضررها را جبران کنند و از این رو قیمت بلیت هواپیما در چند مرحله افزایش یافت، اما ایرلاین‌ها به این موضوع قانع نشدند و برخلاف تاکید سازمان هواپیمایی و ستاد ملی کرونا بیش از ظرفیت تعیین شده هم بلیت فروخته و مسافر سوار هواپیماها کردند.
با این حال ماجرا به اینجا ختم نشد؛ در مقطعی با انتشار آیین نامه‌ای ایرلاین‌هایی که بیش از قیمت مصوب تخفیف می‌دادند تهدید به جریمه و تحریم شدند تا قیمت تعیین شده حفظ شود ولی این موضوع هم اینجا تمام نشد و در مقاطعی قیمت بلیت هواپیما را بدون مصوبه افزایش دادند که در چند مرحله با برخورد جدی سازمان هواپیمایی از این موضع خودعقب نشینی کردند.
نگاهی به گذشته نشان می‌دهد که این اقدامات زمینه‌سازی برای خیز افزایش مجدد با احتساب واکنش سازمان هواپیمایی و مسافران انجام شده بود! به عبارت دیگر ایرلاین‌ها با پیش‌بینی واکنش سازمان هواپیمایی و آماده‌سازی شرکت‌های خدمات پروازی و فروش بلیت اقدام به افزایش خودسرانه قیمت بلیت هواپیما کرده و حالا هیچ تذکر و برخوردی هم از سوی سازمان هواپیمایی آنها را به اجرای قوانین و مقررات مجبور نمی‌کند.
 
انقضای مصوبه آزادسازی قیمت بلیت هواپیما
یکی از مصوباتی در گذشته نه چندان دور باعث شد تا دست ایرلاین‌ها برای افزایش قیمت بلیت هواپیما باز بماند مصوبه آزادسازی قیمت بلیت هواپیما در برنامه پنجم توسعه بوده که این مصوبه در برنامه ششم تمدید نشده است! با این حال ایرلاین‌ها دست از افزایش قیمت برنداشته و این حق را برای خود محفوظ می‌دانند که تحت هر شرایطی قیمت بلیت را افزایش دهند تا جایی که مقصود اسعدی، دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی این افزایش را قانونی دانسته و گفته: «باید این واقعیت را بپذیریم که کسانی که ضرورت دارند باید از هواپیما استفاده کنند و لزومی‌ ندارد همه اقشار از هواپیما استفاده کنند.»
با این حال گویا وضعیت تعیین قیمت بلیت هواپیما همچنان محل مناقشه مسئولان سازمان هواپیمایی و ایرلاین‌ها بوده و هست و حتی با وجود لغو مصوبه آزادسازی قیمت ایرلاین‌ها افزایش خودسرانه قیمت را حق خود می‌دانند.
ابولقاسم جلالی، معاون هوانوردی و امور بین‌الملل سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرده «با وجود افزایش قیمت بلیت هواپیما در شرایط کنونی هر دو دسته از ذینفعان یعنی ایرلاین‌ها و مردم ناراضی هستند و به همین دلیل ضرورت دارد، مساله نرخ بلیت هواپیما در شورای ‌عالی هواپیمایی کشوری مطرح شده و درباره آن تصمیم‌گیری شود.» او در گفت‌وگو با ایسنا درباره مفاد قانونی قیمت‌گذاری بلیت هواپیما، گفته «با وجود انقضای حکم مندرج در بند (ب) ماده ۱۶۱ قانون برنامه پنجم توسعه کشور در باره آزادسازی نرخ‌ها و شبکه پروازهای داخلی کشور و عدم تنفیذ این حکم در قانون برنامه ششم توسعه کشور،  صرف نظر از اجرا یا عدم اجرای صحیح و کامل مفاد قانونی در باره آزادسازی کامل نرخ حمل و نقل هوایی و نحوه رعایت دقیق الزامات تعیین شده در ماده فوق به‌عنوان پیش نیاز فرآیند آزادسازی، اهم انتظارات سیاستی در این زمینه طبق تجارب جهانی مانند افزایش رقابت، ارتقای کیفیت ارائه محصولات و خدمات و پایین آمدن نرخ کالا یا محصول در صنعت حمل و نقل هوایی کشور محقق نشد.»
افزایش غیرقانونی بدون برخورد!
با اینکه مسئولان سازمان هواپیمایی افزایش اخیر قیمت بلیت هواپیما را غیرقانونی می‌دانند ولی به نظر می‌رسد توان برخورد با متخلفان را ندارند و این ناتوانی در برخورد ناشی از ضعف قوانین و عدم بازدارندگی آن است و البته فشارهای اقتصادی‌ای به جامعه وارد شده است.
سیاوش امیرمکری، سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری دوم مرداد در واکنش به اظهارات دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی مبنی بر اینکه افزایش نرخ بلیت هواپیما غیرقانونی نیست، تاکید کرد: «هر گونه افزایش نرخ بلیت غیرقانونی بوده و سازمان هواپیمایی کشوری در صورت مشاهده هرگونه تخلف، متخل فان را به مراجع قانونی معرفی خواهد کرد.»
با این حال برخورد با ایرلاین‌ها هیچ تاثیری در عقب‌نشینی آنها از مواضع خود برای کاهش قیمت نداشته و این روند همچنان ادامه دارد. سوال مهم در این باره این است که وقتی سازمان‌های بالادستی توان برخورد با متخلفان در حوزه کاری خود را ندارند و هر کسی براساس منافع خود فعالیت می‌کند؛ وجود این سازمان‌ها به چه کاری می‌آید؟

محمد سیاح