این مصوبه را دفاع از نامزدهای واقعی میدانیم

یک عضو حقوقدان شورای نگهبان توضیحاتی را پیرامون  مصوبه شورای نگهبان برای ساماندهی ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری بیان کرد. 
به گزارش ایسنا، هادی طحان نظیف با حضور در برنامه پرونده ویژه شبکه سه سیما (زنده) گفت: سیاست‌های کلی انتخابات به شورای نگهبان تکلیف کرده بود که ملاک‌های تعیین مصادیق رجل سیاسی - مذهبی و مدیر و مدبر بودن را مشخص کند.
وی درباره مصوبه شورای نگهبان برای ساماندهی ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری گفت:مصوبه شورای نگهبان یک گام مثبت برای شفافیت بیشتر رجل مذهبی و مدیر و مدبر بودن است. 
وی افزود: ما این مصوبه را دفاع از نامزدهای واقعی می‌دانیم، در برابر کاندیداتوری‌های تفننی. 
طحان نظیف ادامه داد: برخی‌ها چرا با شفاف‌سازی مخالفند؟ کسی از شفافیت ضرر نمی کند.  واقعا مردم، نخبگان و شخصیت‌های سیاسی از انتشار تصاویر افرادی که تفریحی در انتخابات ثبت‌نام می‌کردند، ناراحت بودند.
این عضو شورای نگهبان ادامه داد : ما باید مشخص کنیم که چه کسی مدیر و مدبر است و چه کسی از نظر ما رجل سیاسی - مذهبی است، ما مدافع حق مردم هستیم. 
وی یادآور شد:  در انتخابات گذشته ۱۶۳۶ نفر ثبت نام کردند که  از این تعداد برخی  پرونده قطعی کیفری داشتند مثل کلاهبرداری و صدور چک بلامحل، نزاع و ضرب و جرح و شرکت در سرقت که حدود ۳۰۰ نفر بودند. تصمیمات شورا مبتنی برواقعیات است. از این تعداد ۱۶۳۶ نفر تعداد ۱۲۰۰ نفر مدارک سیکل و ابتدایی داشتند. شورای نگهبان بدنبال ساماندهی این وضعیت است. کسانی هم بودند که  فرزند ۴ ساله خود را آورده بودند تا در انتخابات ثبت نام کنند.
وی تصریح کرد: برای انتخابات‌های مجلس، خبرگان و شوراها شرایط سن و مدرک گذاشته شده، چرا برخی مخالف گذاشتن شرایط برای انتخابات ریاست‌جمهوری هستند؟ انتخابات محل دیده شدن و خودنمایی برخی افراد که صلاحیت‌های اولیه را ندارند و می‌خواهند دیده شوند، نیست.
طحان نظیف تاکید کرد: مردم دغدعه معیشتی و اقتصادی دارند، کسانی که می‌خواهند کاندیدا شوند، باید حداقل‌هایی مثل سن و مدرک و سابقه را داشته باشند.
وی یادآور شد: زمان بررسی صلاحیت‌ها در شورای نگهبان ۵ روز است که ۵ روز هم می‌توانیم آن را تمدید کنیم، آیا واقعا می‌توان صلاحیت ۱۶۰۰ نفر (تعداد ثبت‌نامی‌های انتخابات ۹۶) را دقیقا بررسی کرد؟ 
این عضو شورای نگهبان افزود: حق اعتراض افراد در مصوبه شورای نگهبان پیش بینی شده است.  ما نسبت به حق مردم حساس هستیم و شورای نگهبان پاسدار حق مردم است.
وی یادآور شد: در کشورهای دیگر اگر کسی محکومیت داشته باشد، نمی‌تواند ثبت‌نام کند ولی همانطور که گفتم  به دلیل نقص قانون در انتخابات گذشته ،  ۳۰۰ محکوم قطعی با جرایم صدور چک بلا محل،کلاهبرداری، نزاع با چاقو، شرکت در سرقت و ... ثبت‌نام کردند.
وی یادآور شد: ما سالها مورد سئوال بودیم که چرا ملاک‌هایتان برای صلاحیت‌ها شفاف‌ نمی‌شود و حالا تا حدودی این کار انجام شده است.  تعجب می‌کنیم که عده‌ای با شفافیت مشکل دارند؟!
طحان نظیف تاکید کرد: با مصوبه جدید از این پس ثبت‌نام‌های انتخابات ریاست جمهوری ساماندهی می‌شود. 
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا شورای نگهبان با این مصوبه، قانون اساسی را نقض نکرده است؟ گفت: ما پاسدار قانون اساسی هستیم و قطعا خودمان قانون اساسی را نقض نمی‌کنیم.  تشخیص معیارها بر مبنای اصول قانون اساسی برعهده شورای نگهبان است، ‌علاوه بر این بر مبنای بند ۱۰-۵ سیاست‌های کلی انتخابات، تکلیف تعیین معیارها و ساماندهی ثبت‌نام‌ها برعهده شورای نگهبان گذاشته شده است و ما از پاسداری از قانون اساسی به هیچ وجه کوتاه نخواهیم آمد. 
وی ادامه داد:  در مصوبه شورا آمده کسی که به فرایند ثبت‌نام‌اش اعتراض داشته باشد، می‌تواند آن را به شورا ارائه دهد. اصل ۱۱۰ و ۱۱۵ قانون اساسی و سیاست‌های کلی انتخابات مشخصا پشتوانه و مستندات این مصوبه است و اگر ساماندهی ثبت‌نام‌ها انجام نمی‌شد، مورد سئوال بودیم. 
طحان نظیف ادامه داد: مجلس مصوبه شورای نگهبان را قبول دارد، چون خود نمایندگان هم دنبال همین موارد بودند. 
مجالس قبلی هم دنبال چنین مصوبه ای بودند.  مجمع تشخیص هم ایرادش این بود که تعیین این موارد در صلاحیت‌های شورای نگهبان است، نه مجلس، لذا برخی اعضای مجمع هم مصاحبه کرده و از مصوبه شورای نگهبان استقبال کردند. موضوع را سیاسی نبینیم و ما هیچ نگاهی به اشخاص نداشتیم. 
وی تاکید کرد: ساماندهی ثبت‌نام‌های انتخابات، خواسته مردم و نخبگان و شخصیت‌ها از جناح‌های مختلف بود. 
 وی یادآور شد: از اوایل هفته گذشته مصوبه را به وزارت کشور ابلاغ کردیم که باید اجرا شود. همه باید از ساماندهی ثبت‌نام‌ها حمایت کنند و نباید آن را سیاسی کرد البته باب نقد همچنان باز است.
وی در پایان درباره اختیارات رییس جمهور گفت:  قانون اساسی شرایط بسیار بالایی را برای ریاست‌جمهوری قرار داده است. به صراحت اصل ۱۱۳، بعد از رهبری، رئیس جمهور بالاترین مقام کشور است.  جایگاه رییس جمهور در قانون اساسی ممتاز است.  مباحث مالی و برنامه‌ریزی کشور مستقیما در قانون اساسی صراحتا به رییس جمهور واگذار شده است، لذا اختیارات ریاست جمهوری در ایران اصلا کم نیست و هیچ کدام از اختیارات قوای دیگر، به پای اختیارات رییس جمهور نمی‌رسد.  سایر قوا و دستگاه‌های دیگر هم اختیاراتی دارند اما با اختیارات رییس قوه مجریه قابل قیاس نیست.  رئیس جمهور، رئیس شورای عالی امنیت ملی و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی است و طراز ریاست جمهوری طراز بسیار بالایی است.