اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری ضروری است اما نه به شیوه مجلس یازدهم

دکتر مصطفی کواکبیان، دبیرکل حزب مردم‌سالاری معتقد است هرچند اصلاح قانون انتخابات کار درستی است، اما مجلس یازدهم به جای اصلاح قانون، وضعیت آن را پیچیده‌تر ساخت و مصوبه‌ای به شورای نگهبان داد که درنهایت مورد قبول شورا قرار نگرفت. کواکبیان که اخیرا نامزد ریاست جمهوری حزب مردم‌سالاری شده، معتقد است بزرگترین تغییر در قانون انتخابات ریاست جمهوری می‌تواند پیدا کردن مصداق‌هایی قابل اندازه‌گیری برای شرایط نامزدی انتخابات ریاست جمهوری «رجل مذهبی سیاسی» و تبیین دقیق حضور یا عدم حضور زنان در کسوت کاندیدا باشد. از دکتر کواکبیان پرسیدیم چرا قانون انتخابات ریاست جمهوری باید تغییر کند؟
* نیمی از مصوبات مجلس در سالی که گذشت به گفته آقای کدخدایی از طرف شورای نگهبان رد شده که آخرین آنها مصوبه بودجه بوده که فعلا 20 ایراد روی آن گذاشته شده است. اما شاید پر سر و صداترین مصوبه مجلس در سال اخیر که وقت زیادی هم گرفت تلاش برای «اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری» بود؛ مصوبه‌ای که برداشت از آن تلاش برای یک انتخابات حداقلی ریاست جمهوری بود؛ حالا البته شورای نگهبان این مصوبه را رد کرده، اما ممکن است باز مجلس به اصلاح ایرادات شورای نگهبان بپردازد. آیا تصور می‌کنید مجلس باز به سمت اصلاح این مصوبه برود؟
من بارها گفته‌ام که مجلس کنونی دچار بحران مشروعیت است، یعنی چندان مشروعیت مردمی ندارد. به این دلیل که اگر خیلی خوشبینانه نگاه کنیم با توجه به عدم مشارکت حدود ۶۰ درصد از مردم و مشارکت ۴۰درصدی، در بهترین حالت می‌توان گفت که مجموع نمایندگان فقط ۱۵درصد از آراء مردم را با خود دارند. نمایندگان این مجلس بیشتر در مسیر پرخاش و حمله به دولت حرکت کردند که در این مساله هم دوبار با واکنش رهبری مواجه شدند، نخستین بار بعد از آن برخورد بسیار زشتی که با آقای دکتر ظریف در مجلس داشتند و یکی هم چند وقت قبل بود که گفتند رئیس جمهور باید استیضاح یا اعدام شود که رهبری فرمودند این دولت باید تا انتها بماند.
اما در مورد اصلاح قانون انتخابات همانطور که قبلا گفته بودم بعید بود شورای نگهبان این مصوبات را تایید ‌کند، چون معمولا روش شورای نگهبان اینطور بوده که در گذشته هم اجازه ورود به این گونه مسائل را نمی‌داد و مصادیق تشخیص صلاحیت را در حوزه اختیارات خود می‌دانست.
در روزهایی که این مصوبات در حال تصویب بود خانه احزاب، (هر سه فراکسیون اصولگرایان و مستقلین و هم اصلاح‌طلبان) برای رئیس مجلس نامه نوشتند، اما آنچنان شتابزده و با عجله عمل شد که حتی به نظر من آن نامه را ندیدند. متاسفانه وقت همین مجلس در این 9 ماه به حواشی و موضوعاتی مانند اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری تلف شد. آن هم در حالی که هر دقیقه از این مجلس صدها میلیون تومان ارزش دارد و ما از همان ابتدا گفتیم که اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری با این شیوه فعلی و بی توجه به مسائل حقوقی به نتیجه نمی‌رسد. مثلا در طرح آمده بود که نامزد ریاست جمهوری باید روحیه جهادی داشته باشد!  چگونه می‌توانیم روحیه جهادی را بسنجیم؟ آیا برای اینکه شخصی را دارای روحیه جهادی تشخیص دهیم متر و معیاری وجود دارد؟ مثل اینکه گفته شود شخص باید مهربان باشد. یا مثلا در این طرح شرایطی را از نظر فقهی برای نامزد ریاست جمهوری در نظر گرفته‌اند که انسان فکر می‌کند دوستان به‌دنبال مرجع تقلید هستند تا رئیس اجرایی برای کشور، به هر حال من معتقد بودم که این طرح، مشارکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری را انقباضی‌تر از انتخابات اسفند ۹۸ مجلس شورای اسلامی خواهد کرد و کاهش مشارکت را به‌دنبال دارد.
* در کل ایرادات این طرح را کدام موارد می‌دانید؟
یکی از اشکالات جدی به طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری این است که با برخی از اصول قانون اساسی مغایرت جدی دارد. علاوه بر اصولی مانند اصل 115 و اصل 110 و اصل 99 که سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرده‌اند با مفهوم اینکه رئیس جمهوری که باید دومین شخص بعد از مقام معظم رهبری باشد (اصل 113 قانون اساسی) و ایشان با آرای مستقیم مردم به مقام ریاست جمهوری می‌رسد، اما عملا می‌خواستند موجودی کاملا ضعیف و ناتوان باشد.
ضمن اینکه عملا شورای نگهبان به عنوان ستاد انتخاباتی معرفی شده و داوطلبان باید پنج نفر از مشاورین خود را به شورای نگهبان معرفی می‌کردند و علاوه بر تایید صلاحیت خودشان صلاحیت مشاورین هم مورد تایید واقع شود.
همچنین روسای جمهور باید گزارشی از برنامه‌های خود را به شورای نگهبان بدهند تا قبل از رای مردم بررسی شود. این طرح با اصل 56 و 57 قانون اساسی و همچنین اصول مربوط به اتکای همه امور بر آرا مردم، منافات دارد.
دیگر اینکه در این مصوبه به مساله زنان پرداخته نشد. خب به راحتی این امکان وجود داشت که زنان نیز ثبت نام کنند و صلاحیت آنها نیز مثل مردان بررسی شود، اما هیچ اشاره‌ای به این مساله، وجود ندارد. هیچ اتفاق ویژه‌ای جز آنچه در دوره‌های قبل نیز بود رخ نمی‌دهد و خانم‌ها، همچنان محروم خواهند بود. البته من همینجا هم باید تاکید کنم که با اصل اصلاح قانون انتخابات مخالف نیستم.
ما در مجلس دهم طرح جامع اصلاح قانون انتخابات را مطرح کردیم که متاسفانه با بی‌توجهی رئیس وقت مجلس به محاق رفت و هیچ کدام از بندهای آن فرصت بازبینی مجدد را پیدا نکرد و من معتقدم که بسیاری از مواردی که در آن مصوبه ذکر شده بود، قابلیت تبدیل شدن به قانون را داشت.
* چرا لایحه جامع انتخابات با وجود ارائه شدن در مجلس دهم بررسی نشد؟
واقعیت این است که لایحه جامع انتخابات که از طرف دولت به مجلس دهم ارائه شد دیر به دست مجلس رسید. ماه‌های پایانی عمر مجلس بود و مجلس فرصت پرداختن دقیق و به سرانجام رساندن کار تصویب جزئیات لایحه را نداشت. از نامش مشخص بود «لایحه جامع انتخابات» که در بخش‌های مجزایی تلاش دارد اشکالات و ابهامات موجود در شیوه برگزاری انتخابات‌ ریاست‌جمهوری، مجلس، شورای شهر و مجلس خبرگان را برطرف کند؛ این یک بسته کامل بود و خب باید همه اجزا بررسی می‌شد و به تصویب می‌رسید.
مجلس دهم ترجیح داد که کار را به دوره جدید مجلس بسپارد که با داشتن فرصت زیاد می‌توانستند لایحه را در دستور کار قرار دهند و این وظیفه را انجام دهند. اما گویا دوستان عجله داشتند. تصور خوشبینانه این است که نگران بودند نتوانند مراحل تقنین لایحه جامع را تا انتخابات ۱۴۰۰ به سرانجام برسانند. اما درنهایت این مصوبه به سختی شکست خورد. چون اصلاح قانون نباید به نحوی باشد که بیش از حیطه تصریح شده در قانون اساسی امکان حضور داوطلبان را محدود کند. اینکه برای داوطلبان ریاست‌جمهوری این‌گونه قید و بند بگذاریم نتیجه‌اش آن می‌شود که درنهایت باز همان چهار، پنج‌تایی که همیشه بوده‌اند بتوانند در انتخابات کاندیدا شوند و زمینه‌ای برای حضور چهره‌های جدید وجود نداشته باشد. کما اینکه حتی ممکن است بسیاری از چهره‌های شناخته شده نیز از دایره امکان بیرون بمانند. اینکه فکر کنیم می‌توان‌ با همین اسامی مطرح و تکراری انتخابات پرشوری برگزار کنیم امر محتملی نیست.
آنچه دوستان مجلس پیگیری می‌کردند ایجاد قید و سخت‌گیری‌های عجیب و غریب بود. فرضاً اینکه اگر فرد حتی مدتی ساکن خارج هم بوده است هم نمی‌تواند کاندیدای ریاست جمهوری بشود یک قید خطرناک است. حالا اگر می‌گفتند ممنوعیت برای فرد دو تابعیتی یا دارای گرین کارت قابل درک بود. اما آنچه در این باره تصویب کردند اصلاً قابل بحث نیست.
* یکی از بحث‌هایی که شما معمولا به آن اشاره می‌کنید صورت‌بندی مصداق «رجل مذهبی سیاسی» است. آیا واقعاً انتظار داشتید که این مجلس و این طرح بتواند پایان دهنده به این ابهام باشد؟
ما ۴۰ سال است که همواره می‌پرسیم که آیا لفظ رجل سیاسی در قانون اساسی شامل زنان هم می‌شود یا نمی‌شود. دو سال پیش بر اساس استدلال‌های فقهی و آیات قرآن کتابی نوشتم و برای اعضای شورای نگهبان فرستادم. رجال در قرآن شامل زنان هم می‌شود پس آنچه در قانون اساسی ما که بر دو پایه جمهوریت و اسلامیت نگاشته شده است آمده هم می‌تواند شامل زنان باشد. از میان اعضای شورای نگهبان فقط مرحوم آیت‌الله یزدی پاسخ داد که او هم این استدلال‌ها را رد کرد و نپذیرفت. حالا کاری نداریم. حرف ما این است که می‌شد در قانونی که اینها طراحی کردند یک کلمه بگویند که رجال سیاسی شامل خانم‌ها هم می‌شود. مصوبه به شورای نگهبان می‌رفت رد یا قبول می‌شد.
اگر رد می‌شد و مجلس اصرار می‌کرد کار به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده می‌شد. نتیجه هر چه بود دست‌کم مسأله از ابهام خارج می‌شد و یک قانون مشخص داشتیم. این طور نبود که سخنگوی شورای نگهبان بگوید زنان می‌توانند مانند همه این سال‌ها بیایند و برای نامزدی ریاست جمهوری ثبت‌نام کنند اما در واقعیت صلاحیت‌شان به صرف جنسیت در اولین برخورد با نامشان رد شود.
* به عنوان سوال پایانی، پیش بینی شما درخصوص میزان مشارکت در انتخابات آینده چگونه است؟
برای یک فعال سیاسی به ویژه کسی که در دانشگاه علوم سیاسی تدریس می‌کند، یکی از اشتباهات می‌تواند این باشد که حرف آخر را در ابتدا بزند و بخواهد از مدت‌ها قبل پیش‌بینی قاطع و دقیق از مشارکت یا موارد این چنینی داشته باشد. اما می‌توانم بگویم چه عواملی در تغییر میزان مشارکت موثر است. یکی از عوامل را می‌توان رفتار حاکمیت به ویژه شورای نگهبان دانست که بسیار تاثیرگذار دانست. این شورا اگر بخواهد انقباضی به مساله نگاه کند انتخابات به شکلی است و اگر انبساطی نگاه کند و با نگاهی بازتر اجازه دهد سلیقه‌های متفاوت‌تر هم به میدان بیاید، وضعیت به شکل دیگری خواهد بود.
تغییر در شرایط اقتصادی و معیشتی هم در ایجاد انگیزه و شور در انتخابات ملی و محلی دو عامل مهم برای افزایش مشارکت باشد. برخی در میان اصلاح‌طلبان می‌گویند باتوجه به مشکلات و موانعی که بر سر راه دولت یازدهم و دوازدهم و مجلس دهم به عنوان دولت و مجلس مورد حمایت اصلاح‌طلبان وجود دارد، بهتر است که اصلاح‌طلبان طی یک دوره از رقابت کنار کشیده و فضا را به رقیب واگذار کنند. این نگاه نشانه آن است که ما هنوز در سیاست و سیاست ورزی رویکرد نگاه حزبی نداریم. در یک نظام سیاسی که بر حزب استوار است، هیچ‌گاه احزاب نمی‌توانند استراحت کنند و حتی در زمانی که حزب رقیب هم در قدرت است، برنامه‌ریزی و تقویت نیروها و ساختارها در آن مجموعه جریان دارد و انتقادات خود را نسبت به شرایط اداره امور مطرح می‌کند و تلاش می‌کند که برنامه‌ آلترناتیو شرایط کنونی را تدوین کند و دولت سایه تشکیل می‌دهد.
در کل ما به عنوان یک حزب سیاسی نباید ساکت بنشینیم و اینکه آقایان مجلسی‌ها گوش می‌دهند یا نه دست ما نیست. هم برای ثبت در تاریخ و هم برای اینکه وظیفه شرعی، انقلابی و ملی ما اقتضا می‌کند که در برابر این چیزی که می‌خواهند تصویب کنند و ناروا هم هست، ما بایستیم و نقطه نظراتمان را اعلام کنیم.