آیا بازداشتگاه رباط کریم مشکلی نداشت؟

عصرایران - در پی درگذشت ستار بهشتی در بازداشتگاه ناجا در رباط کریم ، کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که پیگیر ماجرا خواهد شد. از این رو ، مهدی دواتگری ، عضو این کمیسیون مأموریت یافت از بازداشتگاه محل حادثه بازدید و نتیجه را گزارش نماید.
این بازدید انجام شد و مأمور پیگیری پرونده فوت بهشتی ، پس از بازدید از بازداشتگاه گفت: بنده بازدیدی از بازداشتگاهی که ستار بهشتی در آن بازداشت بود داشتم که در این بازدید چیز غیر طبیعی و مشکلی وجود نداشت.
در این میان اما ، سؤال مهمی که وجود دارد این است که مأمور مخصوص مجلس در این پرونده ، بر چه مبنایی بازداشتگاه رباط کریم را بی مشکل خوانده است؟
آیا بر اساس "سلیقه شخصی" خود آنجا را عادی و عاری از مشکل دانسته یا استانداردهای "قانونی" مربوط به بازداشتگاه ها را خوانده و بعد از مقایسه آنچه در "قانون" است با محیط واقعی بازداشتگاه ، به این نتیجه رسیده که قانون ، مو به مو در بازداشتگاه فوق الذکر رعایت شده و از این رو آنجا را بدون مشکل خوانده است؟!
طبیعتاً انتظار می رود شقّ دوم قضیه محقق شده باشد چه آن که وقتی یک نماینده مجلس که "مرد قانون" است یک مأموریت ویژه ملی پیدا می کند ، لاجَرَم همه چیز را با محک قانون می سنجد و سپس اظهار نظر می کند.
برای مشخص شدن موضوع ، بهتر است بی آن که دچار سلائق و برداشت های شخصی شویم ، مستقیماً سراغ مقررات قانونی مربوط به بازداشتگاه ها درجمهوری اسلامی ایران برویم و ببینیم قانون در این باره چه می گوید؟
«آیین نامه اجرایی بازداشتگاه های موقت» که در ۳۰ آبان ۱۳۸۵ در ۱۹ ماده و ۱۰ تبصره به تصویب رسیده و ابلاغ شده است ، در نوع خود یکی از بهترین و مترقی ترین تدابیر قانونی برای حفظ حقوق متهمان است که قاعدتاً باید ملاک عمل و نظردهی کمیسیون امنیت ملی و دستگاه قضایی در برخورد با پرونده فوت ستار بهشتی باشد.
یکی از پیش بینی های موجود در این آیین نامه که در ماده ۹ بدان اشاره شده ، این است که رئیس بازداشتگاه باید « به محض ورود متهمان، آنان را از ضوابط و مقررات مرکز و حقوق خویش مطلع نموده و با بازدید روزانه بر اجرای مقررات نظارت نماید.»
در واقع اولین حق متهم این است که از حقوق خودش آگاه شود و کسی هم که موظف است این حقوق را به او گوشزد نماید ، کسی نیست جز شخص رئیس بازداشتگاه.
در همین آیین نامه همچنین به ملاقات های آزادانه و روزانه متهم با وکیل و افراد دیگر به تصریح اشاره شده و در ماده ۱۰ آمده است :
«متهمان می توانند همه روزه از ساعت ۸ الی ۲۰ با وکیل مدافع، بستگان و سایر افراد مورد درخواست خود به طور حضوری و آزادانه در مکان های خاص ملاقات نمایند مگر آنکه طبق نظر شورای تشخیص ملاقات وی با افراد دیگر- غیر از وکیل- مخل انتظامات عمومی و حُسن جریان محاکمه باشد و یا صریحا در قرار صادره از آن منع شده باشد در این صورت ملاقات با متهم تنها با اجازه کتبی مرجع صادر کننده قرار امکان پذیر می باشد.»
ماده ۱۱ نیز در نوع خود جالب توجه است: «متهمان مجاز به خرید و استفاده از نشریات، کتب و مجلات و روزنامه ها و نیز استفاده از وسایل ارتباط جمعی به طور تمام وقت می باشند. مگر اموری که شرعا و قانونا استفاده از آن ممنوع است.
تبصره- متهمان می توانند از وسایل شخصی خود مانند تلفن همراه و رایانه استفاده نمایند.»
این ماده به اندازه ای برای افراد بازداشتی حقوق انسانی قائل شده است که به آنها اجازه می دهد حتی از تلفن همراه نیز استفاده کنند.
البته بدیهی است که طبق مقررات هر گاه ارتباط متهمان با خارج از بازداشتگاه تالی فاسد ، مانند تبانی و نظایر آن داشته باشد ، به دستور مقام قضایی ، از داشتن برخی ارتباطات تا تعیین تکلیف ، منع می شود ولی همان طور که ملاحظه می شود، اصل ، برخورداری از ارتباطات است.
مواد بعدی این آیین نامه به محیط فیزیکی بازداشتگاه مربوط می شود که در آن تصریح شده که اولاً احداث برجهای دیده بانی و استفاده از سیم خاردار در محیط پیرامون بازداشتگاه مزبور ممنوع می باشد.(ماده ۱۲) و ثانیاً متهمین در اتاق هایی با امکانات مناسب، دارای فضاهای هواخوری کافی و در قالب "مجتمع های مسکونی" نگهداری می شوند.(ماده ۱۳)
همچنین مقرر شده است که « حداقل فضای فیزیکی مسقف بازداشتگاه های موقت (غیر از فضای هواخوری) برای هر نفر ۷ متر مربع باشد.»
در آیین نامه مذکور همچنین مساعدت های انسانی هم برای متهمان در نظر گرفته شده است ، کما این که در ماده ۱۴ آمده است: « در هر مرکز گروه های مشاوره و معاضدت حقوقی و مددکاری تشکیل می گردد که به ارائه خدمات ویژه و تخصصی برای متهمان می پردازند.
تبصره ۱- به ازای هر ۵۰ نفر متهم یک نفر مددکار اجتماعی و یک نفر کارشناس حقوقی بکار گرفته می شود.
تبصره ۲- برای هر مرکز حداقل از یک روانشناس جهت ارائه خدمات مشاوره ای و روانشناختی به متهمان، استفاده خواهد شد.»
همچنین مقرر شده است که قاضی ناظر در بازداشتگاه ها بر وضعیت قضایی متهمان نظارت کند و اقدامات لازم به منظور تسریع در آزادی آنان را فراهم سازد و معاضدت قضایی آنان را نیز عهده دار شود.
در همین راستا و برای حل برخی مسائل حقوقی ، رئیس بازداشتگاه طبق ماده ۱۶ مکلف به تأسیس یک شعبه شورای حل اختلاف در بازداشتگاه شده است.
همان طور که ملاحظه می شود ، در یک بازداشتگاه استاندارد در جمهوری اسلامی ، از فضای فیزیکی مناسب برای زندگی انسانی گرفته تا ارتباطات متعارف اجتماعی و حمایت های حقوقی و روان شناختی و ... برای متهمان پیش بینی شده است.
به علاوه طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز ، هرگونه شکنجه - چه در بازداشتگاه و چه در خارج آن ممنوع است- و متهمان ، علاوه بر برخورداری قانونی از حقوق فوق الذکر ، نباید متحمل شکنجه نیز بشوند.
حال اگر مأمور پارلمانی رسیدگی کننده به پرونده درگذشت ستار بهشتی ، در بازدید خود به چشم خود عملی شدن این مقررات در بازداشتگاه رباط کریم را دیده و سپس بر بی مشکل بودن آن تأکید کرده که بسیار هم عالی است(!) اما اگر صرفاً بر اساس میل و سلیقه شخصی اش چنان تعریفی از این بازداشتگاه داشته که باید تأسف خورد که نماینده ویژه پارلمان ، اصلاً توجهی به قانون نداشته است.
فراموش نکنیم که اجرای آنچه در مقررات فوق الذکر راجع به بازداشتگاه ها آمده ، دور از دسترس نیست و فقط عزمی انساندوستانه می خواهد.
به این نکته هم باید توجه داشت که فرد بازداشت شده ، مجرم نیست ، چون هنوز دادگاه حکمی درباره او نداده است و از این رو ، هیچ کس حق ندارد در بازداشتگاه ، رنجی بر او وارد آورد.
بازداشتگاه ، نه محل عذاب دادن به یک عده جانی و مجرم ، که محلی موقت برای سکونت موقت شهروندانی است که صرفاً در مظان اتهام هستند. قانون نیز با توجه به این نکته مهم ، در توصیف بازداشتگاه از عنوان "مجتمع های مسکونی" استفاده کرده است که باید فضا و مساحت مشخص داشته و از خدمات اجتماعی نیز برخوردار باشند نه این که یک چهار دیواری درست کنند و دری آهنی بر آن بزنند و نامش را بازداشتگاه بگذارند.
از قوه قضائیه انتظار می رود همان گونه که در پرونده درگذشت ستار بهشتی ورود پیدا کرده است ،بحث بازداشتگاه ها را نیز در دستور کار جدی خود قرار دهد و برای حفظ حقوق شهروندان و جلوگیری از تکرار حوادث مشابه ، اجرای دقیق این آیین نامه را عملیاتی کند.
این ، می تواند یکی از بزرگ ترین "باقیات الصالحات" برای مسوولان دستگاه قضایی دوره حاضر باشد.