معاون حقوقی گروه صنعتی ایران خودرو، از آغاز گسترده ثبت مالکیت اموال فکری این گروه خودروساز در مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خبر داد و گفت: در تجاری سازی محصولات، تمامی قوانین و مقررات مرتبط با اموال فکری و همچنین توافقات قراردادی با شرکای تجاری داخلی و خارجی، کاملا رعایت میشود.
ایکوپرس- مصطفی مظفری، افزود: با توجه به حضور برند ایران خودرو در عرصه بین المللی با نام ایکو (IKCO) این شرکت مجدانه تلاش داشته ضمن معرفی و ارتقای علائم، طرحهای صنعتی و برندهای مختص به خود در فضای کاملا رقابتی بازارجهانی و بازار داخلی و صیانت از حقوق معنوی ایران خودرو، در راستای تجاری سازی برند و کسب منافع مادی و معنوی برای سازمان در آینده قدم بردارد.
وی در ادامه، تاخیر در تحویل خودرو به مشتریان را از محورهای اصلی طرح شکایت مشتریان از ایران خودرو به تعزیرات عنوان و خاطرنشان کرد: با افزایش تولید و اتخاذ سیاستهای مناسب، از جمله ارسال اظهارنامه برای خودروهای غیر قابل تحویل به دلیل تحریمها، به منظور تبدیل تعهدات و جایگزینی با سایر خودروهای قابل تحویل و نیز تعامل و همکاری با سازمان تعزیرات، تعداد تعهدات معوق از سال گذشته تاکنون شیب بسیار نزولی داشته، به طوری که بخش اصلی دعاوی مشتریان نیز حل و فصل شده و بسیاری از پرونده ها در این بخش با رضایت مشتریان قبل از طرح در مراجع قضایی مختومه و یا منجر به سازش در مراجع تعزیراتی شده است.
وی طرح و دفاع از دعاوی بینالمللی و حضور فعال در حوزه مشارکتهای خارجی ایران خودرو را از سایر محورهای فعالیت های معاونت حقوقی این شرکت برشمرد و گفت: اولویت در این موضوعات، حل و فصل مسایل از طریق مذاکره، با رعایت صرفه و صلاح ایران خودرو است.
مظفری تاکید کرد: احقاق حقوق ایران خودرو در عرصه مشارکت های خارجی که منافع آن متعلق به تمامی ذینفعان است، با حساسیت دنبال می شود و کارگروههای مختلف حقوقی در خصوص آنها تشکیل و تصمیمات مناسبی در عالی ترین سطوح اتخاذ شده و در حال پیگیری است.
وی فروش اموال و دارایی های مازاد را از جمله اقدامات مهم ۱۵ ماهه اخیر ایران خودرو عنوان کرد و گفت: به منظور تامین نقدینگی تولید، با کارشناسیهای دقیق صورت گرفته، اموال مازاد و یا راکد شناسایی شده و نسبت به واگذاری آن از طریق مزایده عمومی اقدام شده است.
معاون حقوقی ایران خودرو افزود: در این میان اسناد مالکیت بیش از ۵۰ ملک از املاک ایران خودرو که فاقد سند رسمی مالکیت بوده و بعضاً نیز دارای متصرف غیر قانونی بوده، اخذ و رفع تصرف شده که بخشی از آن به عنوان اموال مازاد به فروش خواهد رسید.