بسته اجرایی وزارت کشور ابلاغ شد

 هیات وزیران بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و به استناد ماده ۲۱۷ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، بسته اجرایی وزارت کشور را تعیین کرد.
ماده ۲۱۷ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه
ماده۲۱۷ کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی موظفند برنامه‌های اجرائی و عملیاتی خود را در قالب بسته‌های اجرائی برنامه ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه کنند. این بسته‌ها که پس از تصویب هیئت وزیران جهت اطلاع به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود، مبنای تنظیم و تصویب بودجه سنواتی دستگاه قرار می‌گیرد.تبصره بسته اجرائی مجموعه‌ای از چندین پروژه‌ به هم پیوسته و یا خوشه‌ای از پروژه‌های متجانس و به هم مرتبط اولویت‌دار است که به منظور حل یک مشکل اقتصادی، اجتماعی و یا فرهنگی در چهارچوب اهداف برنامه به اجرا درمی‌آید.
بسته اجرایی وزارت کشور
بر اساس تکالیف تعیین شده در سند چشم انداز جمهوری اسلامی مصوب سال ۱۳۸۲، آحاد جامعه ایرانی باید در سال ۱۴۰۴ در کشوری توسعه یافته، متناسب با مقتضیات فرهنگی، چغرافیایی و تاریخی خود متکی بر اصول اخلاقی و ارزشهای اسلامی، ملی و انقلابی با تاکید بر مردم سالاری دینی، عدالت اجتماعی، آزادی های مشروع با حفظ کرامت و حقوق انسانی و بهره مند از امنیت اجتماعی زندگی می‌کنند.
با توجه به اهمیت این موضوع تکالیف خاصی برای هر وزارتخانه در نظر گرفته است که با عنایت به اینکه وظایف وزارت کشور حول محور تثبیت حوزه حاکمیتی نظام است، عمده برنامه های این وزارتخانه باید ضمن سیاست گذاری اجرایی در واحدهای ستادی از طریق استانداران، فرماندارن و بخشداران به عنوان نمایندگان دولت صورت گیرد.
اهم تکالیف برشمرده تعیین شده درسیاستهای کلی برنامه پنجم درحوزه سیاست داخلی وحفظ نظم وامنیت
کاهش آسیبهای اجتماعی و ارتقای نشاط و سرمایه اجتماعی، ارتقای امنیت اجتماعی، نهادینه کردن مشارکت مطلوب شهروندان از طریق تشکلهای سیاسی، صنفی و اقلیتهای دینی، همچنین، تقویت زمینه های همبستگی ملی و قومی و بهره گیری از اشتراکات تاریخی، اجتماعی و فرهنگی برای حفظ آرامش و هم زیستی اقدام کشور و نیز ایجاد امنیت پایدار در مناطق مرزی، از اهم تکالیف برشمرده تعیین شده در سیاستهای کلی برنامه پنجم در حوزه سیاست داخلی و حفظ نظم و امنیت است.
همچنین، از اهم تکالیف وزارتخانه کشور در سایر حوزه ها می توان به کاهش آسیبها و ارتقاء سرمایه اجتماعی، تقویت اقتصاد و معیشت مرزنشینان، پیشگیری و مقابله با حوادث غیر مترقبه و بلایای طبیعی و همچنین، کاهش آسیبها و جرایم اجتماعی و جرائم سازمان یافته و تهدیدات امنیتی و نیز تکمیل اصلاح پایگاه اطلاعات هویتی، توسعه حمل و نقل درون شهری با اولویت حمل و نقل عمومی اشاره کرد.
اهم راهبردهای وزارت کشور در اجرای قانون برنامه پنجم توسعه
بر این اساس، با عنایت به تکالیف برشمرده، تعالی امور زنان و خانواده، صیانت از حقوق شهروندی، ارتقاء سرمایه اجتماعی و کاهش آسیب های اجتماعی و همچنین توسعه کمی و کیفی مشارکت اجتماعی و تقویت حضور و مشارکت مردم در عرصه های سیاسی، تقویت هم بستگی اسلامی و ملی و نیز ارتقاء و ساماندهی بازارچه های مرزی و تعاونی مرزنشین سراسر کشور و ایجاد فرصتهای سرمایه گذاری اولویت دار با هدف ایجاد صنایع تولیدی و تبدیلی صادرات گرا و نیز ارتقاء سطح ایمنی و آگاهی جامعه و همچنین، افزایش آمادگی جامعه برای مقابله با بحران طبیعی و ارتقاء جایگاه مدیریت بحران از اهم راهبردهای وزارت کشور در اجرای قانون برنامه پنجم توسعه است، که با در نظر گرفتن اصلی ترین فرصتها و تهدیدهای کنونی، ضمن اینکه نقاط ضعف را اصلاح می کند و باعث تقویت نقاط قوت می شود در میان مدت می تواند رافع مهمترین مسایل اصلی بخش در حوزه سیاست داخلی باشد.
مهمترین سیاستهای اجرایی 
بر اساس این مصوبه، از مهمترین سیاستهای اجرایی برای تحقق این مجموعه راهبردی می توان به ارتقاء توانمندیهای زنان در حوزه مدیریت و توسعه مشارکت، ایجاد بستر مناسب برای تعمیق و ترویج باورهای دینی زنان، فراهم کردن زمینه مساعد برای ارتقاء کیفیت زندگی ایرانی-اسلامی و همچنین، ترویج قانون گرایی، زمینه سازی نظارت همگانی و ارتقاء امنیت اجتماعی و افزایش نشاط اجتماعی و بستر سازی برای گسترش مشارکت اجتماعی و توانمند سازی تشکلهای سیاسی، صنفی و اقلیت های دینی و نیز بستر سازی تقویت زمینه و عوامل حضور و مشارکت مردم در صحنه های سیاسی و شناسایی معضلات موجود نظام تقسیمات کشوری و ایجاد شهرکهای صنعتی مشترک با کشورهای دیگر اشاره کرد.
همچنین، توسعه ساماندهی پیش بینی و هشدار سیل، زلزله و خشکسالی کشور، بازتوانی اجتماعی و تأمین سلامت روحی، روانی و بهداشت در مناطق حادثه دیده، کنترل نامحسوس و نصب دوربینهای مدار بسته و سیستم پلاک خوان خودرو در محورهای ورودی شهرهای بزرگ، میادین و نقاط جرم خیز، و نیز اجرای برنامه های پیش گیری از جرم و بسترسازی برای فراگیر نمودن پدافند غیر عامل در کشور، از اهم سیاستهای اجرایی برای محقق شدن این مجموعه راهبردی است.