- ورود به پاساژ علاءالدین با قراردادن سازه نیوجرسی ممنوع شد
- جزئیات نامه رئیس کمیسیون امنیت ملی به رئیس دیوان عدالت اداری در مورد حکم انتصاب ظریف
- هشدار عباس عبدی: پزشکیان آخرین فرصت است
- ایران باید در مقابل تحرکات ترکیه هوشمندانه عمل کند
- انتقاد تند رسانه اصولگرا از مدافعان فیلترینگ: این تصمیم سازان کارنابلد بدانند ۸۵ درصد مردم تصمیم شان را گرفته اند که از فیلترشکن استفاده کنند
- دیدار پزشکیان با رهبر انقلاب درباره قانون حجاب صحت دارد؟
- افشاگری درباره علت اضافه شدن جریمه چند میلیونی به قانون حجاب از سوی عضو کمیسیون ویژه
- آخرین وضعیت ارز دارو در سال آینده
- تداوم آلودگی هوا تا سه‌شنبه در این شهرها
- پیش‌بینی بورس امروز 3 دی 1403
يکشنبه ۵ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۶:۳۳
بخشی از کوه دماوند وقفی شد
سازمان جنگلها از صدور سند وقف یک برش از کوه دماوند به نام سازمان اوقاف خبر داد.
سازمان جنگلها از صدور سند وقف یک برش از کوه دماوند به نام سازمان اوقاف خبر داد.
به گزارش ایسنا، روزنامه همشهری نوشت: «بعد از ماجرای وقف جنگل، حالا برای بخشی از قله دماوند به عنوان مهم‌ترین اثر ملی طبیعی سند وقفی صادر شده است. تصور کنید قله دماوند یک کیک است که به ۱۱قسمت تقسیم شده و حالا برای ۱۰قسمت از آن یک سند به نام منابع طبیعی صادر شده و یک قسمت آن نیز با صدور سند به تملک اوقاف در آمده است.
در آخرین جلسه شورای عالی قضایی، رئیس سازمان ثبت اسناد خبر از ثبت سند برای قله دماوند و ۱۸هزار هکتار اراضی کوهپایه‌ای آن داد اما پیگیری‌های همشهری حاکی از آن است که ظاهرا سازمان اوقاف برای یک پلاک از ۱۱پلاک ثبتی (از دامنه تا قله دماوند) سند وقفی گرفته است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در آن جلسه با اشاره به این که قرار است برای ۷۴میلیون هکتار اراضی ملی سند کاداستری در سال جاری صادر شود اعلام کرد که این سازمان برای جلوگیری از تعرض به این اراضی آن را در اختیار سازمان منابع طبیعی قرار داده است. این در حالی است که به گفته محمد نژادرجبعلی‌بیشه رئیس اداره ممیزی و حدنگاری اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران (ساری) همه اراضی این اثر ملی طبیعی در اختیار اداره کل منابع طبیعی قرار نگرفته است.
قله دماوند مهم‌ترین اثر ملی طبیعی و جزو مناطق حفاظت شده سازمان محیط زیست است که در سال۸۷ به عنوان نخستین میراث ملی طبیعی ایران به ثبت رسید. محمد نژادرجبعلی‌بیشه با اشاره به این که حفاظت از قله دماوند بر عهده سازمان جنگلها و مراتع، حفاظت محیط زیست و میراث فرهنگی است، می‌گوید: منابع طبیعی بر اساس وظایف سازمانی خود و دستورالعمل کاداستر به دنبال تثبیت مالکیت اراضی ملی و انفال است. موضوع قله دماوند از سال ۹۸ در دستور کار قرار گرفته است. از ۱۱پلاک محدوده قله دماوند که متصل به قله است، ۱۰پلاک جانمایی و تثبیت شد. اداره اوقاف با اخذ رأی از دیوان عالی کشور و بدون توجه به نظرات سازمان جنگلها و مراتع یک پلاک به‌عنوان موقوفه ثبت کرده است.
او در توضیح این پلاک ثبتی وقفی می‌گوید: از ۱۱پلاک محدوده قله دماوند ۱۰پلاک با ارائه نقشه از سوی سازمان جنگلها به اداره ثبت اسناد تثبیت شد. برای یازدهمین پلاک ۲ نوع کاربری در نظر گرفته شده است. سازمان منابع طبیعی در راستای اجرای وظایف و بر اساس قوانین موجود کاربری آن را ملی اعلام کرده است و از سوی دیگر اداره اوقاف با ارائه یک سند نسبت به طرح دعوی اقدام کرد و رأی به عنوان اراضی موقوفه گرفت.
سازمان اوقاف کل کشور بر اساس توافقنامه‌ای که با سازمان جنگلها و مراتع دارد و در سال۱۳۹۰ به تصویب رسیده، باید برای اتخاذ تصمیم بر مبنای مالکیت و احیای اراضی، سوابق ثبتی، وقفنامه‌ها، عمل به وقف و تصرفات موقوف علیهم، قبض وقف، تعیین حریم، مراتع، جنگل، بیشه‌زار، تبدیل به احسن، قانون اوقاف و قانون ملی شدن جنگلها و مراتع با سازمان جنگلها به توافق برسند.
او با اشاره به این که سندهای موقوفی بدون حضور نماینده سازمان جنگلها و مراتع صادر می‌شود، می‌گوید: «جنگلهای بالاصاله (جنگل بکر) مشمول وقف نمی‌گردد» ضمن این که قرار بود در کارگروهی، اراضی مورد اختلاف مورد بحث و بررسی قرار گیرد. اراضی ملی و جنگلی که شرایط وقف شدن را ندارد باید به منابع طبیعی بازگردد. آنها بدون هماهنگی با ما سند گرفته‌اند و متأسفانه این کار دستاویزی شده تا اوقاف تحت عنوان «موقوفات غیر متصرفی» (موقوفه‌ای که به موجب وقفنامه، اداره امور آن به‌عهده متولی است) وارد پرونده‌های اینچنینی شود. کمااین‌که در پرونده آق‌مشهد دیدیم که خود راسا وارد مسئله شد.
با ثبت ۱۰پلاک از قله دماوند و اراضی اطراف آن، دیگر کسی نمی‌تواند داخل این محدوده نسبت به درخواست سند یا صدور آن بدون مجوز سازمان جنگلها اقدام کند. به گفته محمد نژادرجبعلی‌بیشه اراضی این مناطق مرتعی است و سازمان‌های میراث فرهنگی و حفاظت محیط زیست امکان بهره‌برداری در حوزه مسئولیتی خود را به لحاظ «حقوق اتفاقی» دارند اما مالکیت همچنان با سازمان جنگل‌هاست و حکم انفال را دارد.
محسن موسوی تاکامی، رئیس اداره کل منابع طبیعی استان مازندران در بخش ساری در گفت‌وگو باهمشهری ثبت سند تک برگ برای دماوند را نمادین می‌داند و می‌گوید: درخواست ثبت سند برای کل اراضی ملی به سازمان ثبت اسناد داده شده است و کارهای ثبت قله دماوند به‌سرعت و به‌طور خاص و سمبلیک انجام و ثبت شده است.»
به گزارش ایسنا، روزنامه همشهری نوشت: «بعد از ماجرای وقف جنگل، حالا برای بخشی از قله دماوند به عنوان مهم‌ترین اثر ملی طبیعی سند وقفی صادر شده است. تصور کنید قله دماوند یک کیک است که به ۱۱قسمت تقسیم شده و حالا برای ۱۰قسمت از آن یک سند به نام منابع طبیعی صادر شده و یک قسمت آن نیز با صدور سند به تملک اوقاف در آمده است.
در آخرین جلسه شورای عالی قضایی، رئیس سازمان ثبت اسناد خبر از ثبت سند برای قله دماوند و ۱۸هزار هکتار اراضی کوهپایه‌ای آن داد اما پیگیری‌های همشهری حاکی از آن است که ظاهرا سازمان اوقاف برای یک پلاک از ۱۱پلاک ثبتی (از دامنه تا قله دماوند) سند وقفی گرفته است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در آن جلسه با اشاره به این که قرار است برای ۷۴میلیون هکتار اراضی ملی سند کاداستری در سال جاری صادر شود اعلام کرد که این سازمان برای جلوگیری از تعرض به این اراضی آن را در اختیار سازمان منابع طبیعی قرار داده است. این در حالی است که به گفته محمد نژادرجبعلی‌بیشه رئیس اداره ممیزی و حدنگاری اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران (ساری) همه اراضی این اثر ملی طبیعی در اختیار اداره کل منابع طبیعی قرار نگرفته است.
قله دماوند مهم‌ترین اثر ملی طبیعی و جزو مناطق حفاظت شده سازمان محیط زیست است که در سال۸۷ به عنوان نخستین میراث ملی طبیعی ایران به ثبت رسید. محمد نژادرجبعلی‌بیشه با اشاره به این که حفاظت از قله دماوند بر عهده سازمان جنگلها و مراتع، حفاظت محیط زیست و میراث فرهنگی است، می‌گوید: منابع طبیعی بر اساس وظایف سازمانی خود و دستورالعمل کاداستر به دنبال تثبیت مالکیت اراضی ملی و انفال است. موضوع قله دماوند از سال ۹۸ در دستور کار قرار گرفته است. از ۱۱پلاک محدوده قله دماوند که متصل به قله است، ۱۰پلاک جانمایی و تثبیت شد. اداره اوقاف با اخذ رأی از دیوان عالی کشور و بدون توجه به نظرات سازمان جنگلها و مراتع یک پلاک به‌عنوان موقوفه ثبت کرده است.
او در توضیح این پلاک ثبتی وقفی می‌گوید: از ۱۱پلاک محدوده قله دماوند ۱۰پلاک با ارائه نقشه از سوی سازمان جنگلها به اداره ثبت اسناد تثبیت شد. برای یازدهمین پلاک ۲ نوع کاربری در نظر گرفته شده است. سازمان منابع طبیعی در راستای اجرای وظایف و بر اساس قوانین موجود کاربری آن را ملی اعلام کرده است و از سوی دیگر اداره اوقاف با ارائه یک سند نسبت به طرح دعوی اقدام کرد و رأی به عنوان اراضی موقوفه گرفت.
سازمان اوقاف کل کشور بر اساس توافقنامه‌ای که با سازمان جنگلها و مراتع دارد و در سال۱۳۹۰ به تصویب رسیده، باید برای اتخاذ تصمیم بر مبنای مالکیت و احیای اراضی، سوابق ثبتی، وقفنامه‌ها، عمل به وقف و تصرفات موقوف علیهم، قبض وقف، تعیین حریم، مراتع، جنگل، بیشه‌زار، تبدیل به احسن، قانون اوقاف و قانون ملی شدن جنگلها و مراتع با سازمان جنگلها به توافق برسند.
او با اشاره به این که سندهای موقوفی بدون حضور نماینده سازمان جنگلها و مراتع صادر می‌شود، می‌گوید: «جنگلهای بالاصاله (جنگل بکر) مشمول وقف نمی‌گردد» ضمن این که قرار بود در کارگروهی، اراضی مورد اختلاف مورد بحث و بررسی قرار گیرد. اراضی ملی و جنگلی که شرایط وقف شدن را ندارد باید به منابع طبیعی بازگردد. آنها بدون هماهنگی با ما سند گرفته‌اند و متأسفانه این کار دستاویزی شده تا اوقاف تحت عنوان «موقوفات غیر متصرفی» (موقوفه‌ای که به موجب وقفنامه، اداره امور آن به‌عهده متولی است) وارد پرونده‌های اینچنینی شود. کمااین‌که در پرونده آق‌مشهد دیدیم که خود راسا وارد مسئله شد.
با ثبت ۱۰پلاک از قله دماوند و اراضی اطراف آن، دیگر کسی نمی‌تواند داخل این محدوده نسبت به درخواست سند یا صدور آن بدون مجوز سازمان جنگلها اقدام کند. به گفته محمد نژادرجبعلی‌بیشه اراضی این مناطق مرتعی است و سازمان‌های میراث فرهنگی و حفاظت محیط زیست امکان بهره‌برداری در حوزه مسئولیتی خود را به لحاظ «حقوق اتفاقی» دارند اما مالکیت همچنان با سازمان جنگل‌هاست و حکم انفال را دارد.
محسن موسوی تاکامی، رئیس اداره کل منابع طبیعی استان مازندران در بخش ساری در گفت‌وگو باهمشهری ثبت سند تک برگ برای دماوند را نمادین می‌داند و می‌گوید: درخواست ثبت سند برای کل اراضی ملی به سازمان ثبت اسناد داده شده است و کارهای ثبت قله دماوند به‌سرعت و به‌طور خاص و سمبلیک انجام و ثبت شده است.»
کد مطلب: 133533
محمد
۰۰
واضح و مبرهن است که اراضى از قبيل نواحى کوه دماوند جزو اراضى ملى است و اگر قرار است که متصرفاتى صورت پذيرد آنهم نه براى ساخت و ساز بلکه براى ايجاد به عنوان مثال فضاى سبز بايد با نظر مجلس و دولت انجام شود. اينکه يک ارگانى بيايد و ادعائى بکند و بعد هم قوه قضائيه بر آن صحه بگذارد اين مى شود فساد و بايد جلوى آن ايستاد.
