با وجود وعده بازگشایی مرز هوایی ایران و ترکیه و آغاز فروش بلیت پرواز تهران ـ استانبول، اما رییس انجمن دفاتر مسافرت هوایی و جهانگردی ایران میگوید: تردد مسافران و گردشگران ایرانی به ترکیه هنوز آزاد نیست.
به گزارش ایسنا، ترکیه پس از رایزنی وزیر خارجه کشورمان اعلام کرد مرز هوایی دو کشور از اول ماه اگوست برابر با ۱۱ مردادماه باز میشود. به دنبال این توافق، فروش بلیت مسیر تهران ـ استانبول توسط یکی از ایرلاینهای داخلی برای ازسرگیری پروازها از تاریخ ۱۷ تیرماه آغاز شد، هرچند که این ایرلاین در بیانیهای سفر به ترکیه را فقط برای شهروندان کشور ترکیه، دارندگان اقامت دائم در کشور ترکیه و دارندگان ویزای کاری معتبر از این کشور، امکانپذیر دانست و اعلام کرد: اسامی مسافرانی که برای ثبتنام و رزرو بلیت اقدام کردهاند برای دریافت تاییدیه به کشور ترکیه ارسال میشود و در صورت تایید نشدن این مدارک، از ورود مسافر جلوگیری میشود و امکان استرداد بلیت هم وجود ندارد.
ترکیه که همزمان با شیوع ویروس کرونا در ایران، مرزهای زمینی و هوایی را مسدود کرد، هنوز درباره گشایش مرزهای مسافری زمینی تصمیم قطعی را اعلام نکرده است. از طرفی، حرمت الله رفیعی ـ رییس انجمن دفاتر مسافرت هوایی و جهانگردی ایران ـ به ایسنا میگوید: حتی وضعیت بازگشایی مرز هوایی ایران و ترکیه هم قطعی نیست، چرا که ایرلاین ترک تا به حال چندینبار تعلیق پروازهای این مسیر را تمدید کرده و تاریخ برقراری پروازها را تغییر داده است.
او معتقد است: فروش بلیت پروازهای ترکیه درحالیکه دولت این کشور هنوز برای پذیرش مسافران ایرانی به تصمیم قطعی نرسیده، بیشتر شبیه یک بازی است، فقط برای اینکه مردم بلیت بخرند. درحالیکه هیچ تضمینی برای استرداد وجه مسافران در صورت تعلیق پرواز وجود ندارد.
رضا جعفرزاده ـ سخنگوی سازمان هواپیمایی ـ نیز
در تازهترین گفتوگویی که داشته است، بدون اینکه به تاریخ دقیقی اشاره کند، گفته که مرزهای هوایی ایران و ترکیه بهزودی باز میشود.
دولت ترکیه از اول ماه جولای (۱۱ تیر)، مرزهای خود را به روی تعدادی از کشورها که ویروس کرونا را کنترل کردهاند، باز خواهد کرد. نام ایران هنوز در بین این کشورها نیست؛ با این حال از چند روز پیش فروش بلیت تهران ـ استانبول در برخی وبسایتهای داخلی آغاز شده است.
ترکیش ایرلاین نیز اعلام کرده که پروازهای ترکیه به تهران از ۱۶ جولای (۲۶ تیرماه) از سر گرفته میشود، هرچند که وزیر خارجه این کشور تاریخ اول اگوست را برای بازگشایی مرز هوایی مشترک با ایران تعیین کرده است.
آمار وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه نشان میدهد: ایران در سه ماه نخست سال ۲۰۲۰، پیش از مسدود شدن مرزهای دو کشور به دنبال شیوع ویروس کرونا، جزء پنج کشور نخست بود که بیشترین تعداد گردشگر را در ترکیه داشت. شهروندان ایرانی برای سفر به ترکیه نیاز به ویزا ندارند، برای همین این کشور از جمله مقاصد خارجی پرتردد به شمار میآید.
مهدی رضایی ـ دبیر کنسرسیوم ترکیه در انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ـ با بیانکه مرزهای ترکیه هنوز به روی مسافران و گردشگران ایرانی باز نشده است، به ایسنا میگوید: در وضع کنونی توافقی که بین کشورها میشود بیشتر در راستای آرام کردن روح و روان است، مثلا ایران و ترکیه فعلا توافق کردهاند روزانه یک پرواز ترک و یک پرواز ایرانی برقرار شود، پروازهایی که احتمالا یکسر خالی بروند. از طرفی فعلا به آن دسته از اتباع ایرانی اجازه سفر به ترکیه داده میشود که یا در این کشور اقامت دارند و یا جواز کار. در غیر این صورت مسافر را برمیگردانند. حتی همان افراد مجاز را هم اگر گواهی سلامت نداشته باشند و یا کوچکترین علامت ویروس کرونا را داشته باشند، برمیگردانند.
او تاکید میکند: شرایط سفر توریستی به ترکیه هنوز مهیا نشده است و ۹۰ درصد هتلها هنوز باز نشده و آماده پذیرش مسافر نیستند.
دبیر کنسرسیوم ترکیه در انجمن دفاتر مسافرت هوایی و جهانگردی، استفاده از پروازهای ترکیه برای ترانزیت به کشور سوم را نیز راه مطمئنی نمیداند و میگوید: امکان دارد پروتکل کشور ثالث با ترکیه یکسان نباشد و هنگام ترانزیت برای مسافر دردسر شود، چنین ریسکی را به آژانسها پیشنهاد نمیکنیم. این احتمال وجود دارد که دفاتر و یا نمایندگی ایرلاین ترکیه از پروتکل کشور ثالث خبر نداشته باشند و یا اطلاعات ناقص و نادرست در اختیار مسافر قرار دهند.
رضایی به آغاز فروش بلیت پرواز تهران ـ استانبول نیز اشاره میکند و میافزاید: ایرلاینها به تازگی بخشی از بدهیهای خود را تسویه کردهاند، با این روشی که در پیش گرفتهاند ممکن است آسیب دیگری به مردم وارد کنند، مثلا مسافر بلیتی را رزرو کند اما پرواز در تاریخ مقرر انجام نشود، بلایی که چندماه است سر مردم آمده، پنج ماه است که پول مسافر در جیب ایرلاین مانده و نبود ساز و کار مناسب باعث شده نتوانند گوش ایرلاینهای خارجی را بتابانند. متاسفانه در ادوار گذشته چنین بوده است، از موضع بالا برای احقاق حقوق شهروندان ایرانی اقدام نمیکنیم و علت آن را باید در نبود سازوکاری الزامآور جستوجو کنیم.