تحلیلی بر «رای شورای رقابت» درباره کانون وکلا

عضو هیئت مدیره‌ کانون وکلای دادگستری مرکز در یادداشتی به تحلیل رای اخیر شورای رقابت درباره کانون وکلا پرداخت.
به گزارش ایسنا، متن یادداشت محمود حبیبی عضو هیئت مدیره‌ کانون وکلای دادگستری مرکز به این شرح است:
شورای رقابت با تصویب قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ در سال ۱۳۸۶ ایجاد شد. هدف این شورا حمایت از فعالیت­‌های رقابت‌پذیر و جلوگیری از انحصار است. در تاریخ ۱۳۹۹/۳/۱۰ رایی سرنوشت‌ساز از شورای رقابت در مورد نهاد وکالت صادر گردید. در این یادداشت ضمن بیان سوابق امر و دلایل بی‌اعتباری شکایت شاکی در شورای رقابت، اثرات مثبت این رای در جامعه و پیوند آن با حقوق ملت و اجرای بهتر عدالت تبیین می‌­گردد:
۱-  سابقه موضوع
در مرداد ماه ۱۳۹۶، شکایتی علیه کانون وکلای دادگستری مرکز و کانون یزد در شورای رقابت مطرح شد. شاکی در شکوائیه تقدیمی بیان می‌­دارد "...برابر استعلام از مرکز پژوهش‌های مجلس و معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی و پاسخ معاونت قوانین به شماره ۱۰۴۵۷۲ – ۱۳۹۵/۱۲/۲۲ تبصره ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ به موجب مواد ۷ به بعد قانون اصلاح مواد ۱، ۶ و۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ نسخ گردیده است و کانون­‌های وکلای دادگستری موظف‌اند نوع، شرایط و فرآیند صدور، تمدید و لغو مجوزهایی که صادر می‌کنند را به همراه مبانی قانونی مربوطه ظرف مدت یک ماه تهیه و به «هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال کنند. این در حالی است که امتناع از پذیرش مدارک و درخواست مجوز و تأخیر بیش از ظرف زمانی تعیین شده در پایگاه اطلاع‌رسانی مذکور برای متقاضیانی که مدارک معتبر در پایگاه اطلاع‌رسانی یاد شده را ارائه داده‌اند، مصداق «اخلال در رقابت» موضوع ماده ۴۵ این قانون است و شورای رقابت موظف است به شکایت ذی‌نفع رسیدگی و بالاترین مقام مسؤول دستگاه مربوطه را به مجازات تعیین‌ شده در بند ۱۲ ماده ۶۱ این قانون محکوم نماید..."
کانون وکلای دادگستری مرکز به‌محض اطلاع از شکایت مطروحه دفاعیه مستدل و موجهی نسبت به آن ارائه نمود لیکن این شورا نفیاً یا اثباتاً هیچ تصمیمی در مورد ماهیت این پرونده اتخاذ نکرد و صرفاً طی استفساریه­‌ای از مجلس شورای اسلامی استعلام نمود که با توجه به قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، آیا تبصره ۱ ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶ مبنی بر تعیین ظرفیت به قوت خود باقی است یا خیر؟
بعد از گذشت دو سال، در تاریخ ۹۸/۵/۱۷ شاکی پرونده لایحه‌ای به شورای رقابت تقدیم و به‌طور خلاصه اظهار می­‌دارد «نظر به اینکه برابر بررسی‌های صورت گرفته تاکنون طرح یا لایحه‌ای در مجلس شورای اسلامی، پیرامون نسخ یا عدم نسخ تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری از سوی آن مرجع صورت نگرفته است استدعا دارد با توجه به مدارک پیوست موضوع در شورای رقابت مطرح و در خصوص شکایت تقدیمی اظهارنظر ماهوی گردد».
هیئت بدوی شورای رقابت به‌موجب تصمیم شماره ۳۸۹ مورخه ۱۳۹۸/۶/۲ مقرر نمود: "در خصوص موضوع شکایت از کانون وکلای دادگستری و امتناع کانون وکلا از بارگذاری اطلاعات، شرایط و مدارک اخذ پروانه وکالت در پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب‌وکار، وفق ماده ۷ اصلاحی قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به ویژه تبصره‌های یک و دو و با توجه به اینکه الزام طرف مقابل شکایت به بارگذاری اطلاعات در پایگاه، ارتباطی با وظایف و اختیارات شورای رقابت نداشته و خارج از دامنه شمول صلاحیت شورا به‌موجب ماده ۷ اصلاحی قانون می‌باشد؛ اعضای شورا با اکثریت آرا مقرر نمودند: «با توجه به قانون و رویه مورد عمل تا بارگذاری شرایط در سامانه، امکان ورود شورا به این موضوع وجود ندارد».
شاکی در فرجه قانونی نسبت به این تصمیم اعتراض نمود و در نهایت هیئت تجدیدنظر شورای رقابت به موجب دادنامه شماره ۹۸/۵۱ مورخه ۱۳۹۸/۸/۲۷ مقرر نمود:
"عدم بارگذاری اطلاعات مربوط به صدور مجوز پروانه وکالت در پایگاه اطلاع‌رسانی از سوی کانون وکلای دادگستری یزد با توجه به مفاد قانون اصلاح ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی امری الزامی است...بنابراین فرآیند بارگذاری اطلاعات مذکور در پایگاه اطلاع‌رسانی تکلیف قانونی بوده و مغایرتی با مقررات حاکم بر موضوع پذیرش وکالت نداشته، علی‌هذا ضمن نقض تصمیم معترض‌عنه با عنایت به اینکه رسیدگی شورای رقابت دومرحله‌ای می‌باشد و اظهارنظری راجع به ماهیت امر به عمل نیامده لذا پرونده اعاده تا هیئت بدوی شورای رقابت وفق مقررات نسبت به موضوع اتخاذ تصمیم نمایند.
پس از آن شعبه بدوی شورای رقابت در مورخه ۱۳۹۸/۹/۲۳ وقت رسیدگی تعیین کرد. نمایندگان کانون مرکز ضمن حضور در جلسه رسیدگی، دفاعیات مبسوطی را ارائه نمودند.
مجدداً  شورای رقابت در تاریخ ۱۳۹۹/۲/۲۷ وقت رسیدگی تعیین نمود. در این جلسه در اجرای اصل تناظر دفاعیات طرفین توسط هیات بدوی شورای رقابت استماع گردید.
۲-­ دلایل بی اعتباری ادعای شاکی
۱. هدف اصلی از تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و مواد الحاقی آن، تبیین سیاست‌های اقتصادی موضوع اصل ۴۳ تا ۵۴ قانون اساسی است درحالی‌که وکالت تخصصاً از قلمرو فعالیت‌های اقتصادی خارج است؛ زیرا موضوع «وکالت دادگستری» در فصل سوم قانون اساسی با عنوان «حقوق ملت» بیان شده، لیکن اصل ۴۴ قانون اساسی در فصل چهارم آن با عنوان «اقتصاد و امور مالی» مورد تصریح قرار گرفته است.
۲. موضوع وکالت با موضوع «قضا» پیوند خورده و هر دو با مسئلۀ پاسداری از حقوق ملت ارتباط مستقیم دارند. در مقدمۀ قانون اساسی نیز تأکید شده که به دلیل حساسیت بنیادی و دقت در مکتبی‌بودن آن، لازم است که قضاوت به دور از هرگونه رابطه و مناسبات ناسالم باشد؛ براین‌اساس موضوع وکالت در اصل ۳۵ قانون اساسی در کنار «دادرسی عادلانه» در اصل ۳۴ قانون اساسی و بیان هر دو در فصل حقوق ملت بیانگر نگاه عمیق تدوین‌کنندگان قانون اساسی به اهمیت نقش وکیل دادگستری به‌عنوانِ «تضمین‌کنندۀ حقوق مردم» می‌باشد. در واقع، وکالت دادگستری یک خدمت عمومی است و ازنظرِ قانون اساسی به‌هیچ‌وجه کسب‌وکار محسوب نمی‌شود.
۳. هدف غایی وکیل دادگستری اولاً و بالذات اجرای عدالت در پرتو حاکمیت قانون است، هرچند ثانیاً و بالعرض بابت فعالیت حقوقی و اقدام وکالتی که انجام می‌دهد از موکل دستمزد می‌گیرد. لیکن اجرت و دستمزد هیچ‌گاه سبب تغییر ماهیت فعل وکیل دادگستری نمی‌گردد. همچنان‌که قضات دادگستری و اعضای هیأت علمی دانشگاه نیز متناسب با کاری که انجام می‌دهند حقوق و دستمزد دریافت می‌نمایند، اما هیچ‌کس اقدام آن‌ها را فعالیت اقتصادی نمی‌داند.
۴. شیوۀ تنظیم مواد قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶ مؤید عدم حاکمیت این قانون بر نهاد وکالت است برای مثال: در بند ۱۲ مادۀ ۶۱ این قانون برای امتناع از پذیرش درخواست مجوز «جریمۀ نقدی برای بالاترین مقام مسئول» تعیین شده است. در سایر بندها نیز محکومیت مرتکب به مجازات‌هایی از قبیل کسر حقوق و فوق‌العادۀ شغل، انفصال موقت از یک ماه تا یک سال، تنزل مقام، بازخرید خدمت و انفصال دائم از خدمات دولتی پیش‌بینی شده است. بدیهی است این مجازات‌ها هیچ تناسبی با نهاد صنفی کانون وکلای دادگستری نداشته و ندارد. در واقع، ساختار نهاد وکالت و پیوند آن با قضاوت و همچنین نظارت دادگاه عالی انتظامی قضات بر عملکرد کانون‌های وکلا در حدود مقررات قانونی، آشکارا مؤید عدم شمول چنین مجازات‌هایی درموردِ این نهاد صنفی است.
۵. در بند ۲۱ مادۀ ۱ قانون اصلاح سیاست‌های اصل ۴۴ به «مجوز کسب‌وکار» اشاره شده است.
مراد قانونگذار مجوزی است که برای شروع، ادامه، توسعه یا بهره‌برداری فعالیت اقتصادی صادر می‌شود. این در حالی است که اساساً «وکالت دادگستری» به‌هیچ‌وجه فعالیت اقتصادی محسوب نمی‌شود. به‌علاوه اینکه کانون وکلا از مصادیق مذکور در قانون پیش‌گفته مشتمل بر دستگاه‌های اجرایی موضوع مادۀ ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و مادۀ ۵ قانون محاسبات عمومی، شورای اسلامی شهر و روستا ... نبوده و حکم مندرج در بند یادشده قابلیت تسری به کانون‌های وکلا را ندارد.
۶. در مادۀ ۲ قانون اصلاح، مقنن به تسهیل حضور بخش‌های غیردولتی، خصوصی و تعاونی در «فعالیت اقتصادی» برای سرمایه‌گذاری تأکید نموده است. درحالی‌که وکالت دادگستری به‌هیچ‌وجه از مصادیق سرمایه‌گذاری محسوب نمی‌شود و هیچ‌کس وکیل دادگستری را به نحو متعارف «سرمایه‌گذار» توصیف نمی‌کند.
۷. در تبصرۀ ۶ مادۀ ۲ قانون اصلاح، وزارت امور اقتصادی و دارایی، ناظر بر حسن اجرای آن مشخص‌ شده است؛ درحالی‌که هرگز نمی‌توان نظارت وزیر اقتصاد را بر کانون وکلا به‌عنوانِ دیرپاترین نهاد صنفی پذیرفت. در واقع جنس «وکالت» با جنس فعالیت‌های اقتصادی متفاوت است و نظارت وزیر اقتصاد بر نهاد وکالت ناموزون و نامتجانس است.
۸ . در مادۀ ۳ قانون اصلاح مقرر شده است: «به‌منظورِ تسهیل سرمایه‌گذاری در ایران مراجع صدور مجوزهای کسب‌وکار موظف‌اند شرایط و فرآیند صدور یا تمدید مجوزهای کسب‌وکار را صادر کنند...» روشن است که صنف وکالت مبرا از وصف سرمایه‌گذاری است؛ زیرا وظیفۀ وکیل صیانت از جان، آبرو، ناموس و حیثیت شهروندان است و دریافت حق‌الوکاله و دستمزد به‌هیچ‌وجه آن را در حوزۀ اقتصاد و سرمایه‌گذاری قرار نمی‌دهد.
۹. در تبصرۀ ۱ مادۀ ۳ قانون اصلاح، ضمانت اجرای عدم ارائۀ مجوز کسب‌وکار، معرفی به هیأت تخلفات اداری آن‌هم توسط بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا استاندار تعیین‌ شده است. هیأت تخلفات اداری می‌تواند شخص متخلف را به استناد مادۀ ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری (مصوب ۱۳۷۲) به تنزل درجۀ استخدامی محکوم نماید. این مجازات‌ها به طور روشن عدم شمول کانون وکلا را نسبت به این قانون به اثبات می‌رساند؛ زیرا تنزل درجۀ استخدامی درموردِ این نهاد صنفی اساساً منتفی است و رئیس کانون، به‌هیچ‌وجه کارمند دولت محسوب نمی‌شود.
۱۰. در تبصرۀ ۲ مادۀ ۳ قانون اصلاح مقرر شده است: «صادرکنندگان مجوز کسب‌وکار اجازه ندارند به دلیل اشباع‌بودن بازار از پذیرش تقاضای صدور مجوز کسب‌وکار امتناع کنند».
عبارت «صادرکنندگان مجوز» ظهور در فعالیت اقتصادی دارد؛ به‌علاوه برابر مادۀ ۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶ بازار، فضایی است که در آن خریداران و فروشندگان، کالا و خدمات مشابه را مبادله می‌کنند. درحالی‌که چنین تعریفی از بازار با جنس وکالت و ساختار آن‌ همخوانی و قرابت ندارد.
۱۱. نظریۀ شمارۀ ۱۰۴۵۷۳ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۲ معاونت قوانین مجلس، مبنی بر نسخ تبصرۀ ۱ مادۀ ۱ قانون کیفیت اخذ پروانۀ وکالت فاقد محمل و وجاهت قانونی است؛ زیرا وظایف و اختیارات معاونت قوانین مجلس به‌موجبِ تبصرۀ مادۀ ۱ قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹ تعیین شده است و تشخیص نسخ یا عدم نسخ یک قانون به‌هیچ‌وجه در صلاحیت این معاونت نیست. به‌علاوه اینکه مطابق مادۀ ۳ قانون تنقیح و تدوین قوانین، مرجع مذکور صرفاً یک نهاد مشورتی است. براین‌اساس مرجع تشخیص نسخ قوانین عادی صرفاً مجلس شورای اسلامی است و هیچ مرجعی دراین‌خصوص صلاحیت ندارد.
۱۲. نظریۀ مرکز پژوهش‌های مجلس در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۲ مبنی بر اینکه حرفۀ وکالت، کسب‌وکار تلقی می‌گردد به‌هیچ‌وجه صحیح نیست؛ زیرا وظیفۀ ذاتی و اصلی مرکز پژوهش‌های مجلس که به‌موجبِ مادۀ ۲ قانون شرح وظایف مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۴ مشخص‌ شده، صرفاً ایجاد تمهیدات لازم در جهت کارشناسی هرچه بهتر قوانین و انجام فعالیت‌های علمی و پژوهشی در حوزۀ قانون‌گذاری است. اظهارِنظر درموردِ ماهیت وکالت دادگستری و اینکه جزء خدمات عمومی است یا اساساً کسب‌وکار محسوب می‌شود، خارج از حدود صلاحیت مرکز پژوهش‌های مجلس است.
۱۳. ادارۀ ثبت شرکت‌ها، کانون‌های وکلای دادگستری را به‌موجبِ لایحۀ قانونی استقلال و قانون کیفیت اخذ پروانۀ وکالت به‌عنوانِ مؤسسه غیرتجاری ثبت نموده است. به‌علاوۀ اینکه وظایف کانون وکلا مطابق مادۀ ۶ لایحۀ استقلال مؤید غیرانتفاعی و غیرتجاری بودن این نهاد است.
۱۴. بر اساس مادۀ ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ صاحبان مشاغلی که موضوع فعالیت آن‌ها اقتصادی است باید صورت معاملات فصلی خود را به سازمان امور مالیاتی ارائه دهند درعینِ‌حال در رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شمارۀ ۲۰۸ـ۲۰۵ مورخه ۱۳۹۴/۰۳/۰۴ مقرر شده است: «موضوع فعالیت وکلا تجاری و اقتصادی نیست و وکلا از ارائۀ صورت معاملات فصلی معاف هستند».
۱۵. وکالت دادگستری با مفاهیم «حق دفاع»، «امنیت»، «دادرسی عادلانه» و «اصل برائت» پیوند خورده است. به‌علاوۀ اینکه وکلا به دلیل مسئولیت خطیر اجتماعی باید در زمان دریافت پروانۀ پایه‌یک سوگند یاد نموده و طی تشریفاتی قسم‌نامه را امضا کنند.
درحالی‌که بنگاه‌های اقتصادی و بازرگانان عمدتاً در زمان دریافت پروانۀ کسب، موظف به ادای سوگند نیستند.
۱۶. ادعای حذف ظرفیت از حرفۀ وکالت آشکارا به معنای نسخ و بی‌اعتباری تبصرۀ ۱ مادۀ ۱ قانون کیفیت اخذ پروانۀ وکالت دادگستری می‌باشد؛ درحالی‌که هیچ دلیل قانونی مبنی بر نسخ صریح یا ضمنی این مقرره وجود ندارد. براین‌اساس مطابق این قانون، کانون‌های وکلای دادگستری مکلف به برگزاری آزمون حداقل یک نوبت در سال بوده و تعیین تعداد کارآموزان به کمیسیون تعیین ظرفیت واگذاری شده است که بر اساس نیاز سنجی هر استان و شهرستان‌های تابعه و بر مبنای تعداد وکلا و شعبات دادگاه‌ها و پرونده‌های جریانی اتخاذ تصمیم می‌نماید.
۱۷. ماده ۴۳ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که در آن به اشخاص حقیقی یا حقوقی بخش‌های عمومی، دولتی، تعاونی و خصوصی اشاره گردیده به‌هیچ‌وجه نهاد وکالت و کانون‌های وکلا را در بر نمی‌گیرد؛ زیرا در قسمت اخیر این ماده مقرر شده است: این اشخاص مشمول مقررات این فصل هستند و منظور فصل نهم این قانون است. عنوان فصل نهم «تسهیل رقابت و منع انحصار» است. در واقع، منظور قانون‌گذار از تدوین مادۀ ۴۳ شمول آن در تمام بخش‌های اقتصادی اعم از دولتی و خصوصی است که با داده‌های اقتصادی و صدور مجوزهای کسب‌وکار در ارتباط هستند، درحالی‌که وکالت اساساً خارج از حوزۀ کسب‌وکار است و فعالیت وکیل مشمول خدمات عمومی است و دریافت دستمزد هیچ‌گاه سبب تغییر ماهیت و ساختار وکالت نمی‌گردد.
۱۸. در ماده ۹۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مقرر شده است: «از تاریخ تصویب این قانون کلیۀ قوانین و مقررات مغایر با آن نسخ می‌گردد...». باتوجه‌به این ماده ممکن است تصور شود که تبصرۀ ۱ مادۀ ۱ قانون کیفیت اخذ پروانۀ وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ نسخ ضمنی گردیده درحالی‌که باید توجه داشت مرجع نسخ قوانین عادی مجلس شورای اسلامی است و این مرجع به‌هیچ‌وجه نسخ قانون کیفیت پروانۀ وکالت را اعلام ننموده است. به‌علاوه در مادۀ ۵۹ مکرر قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب ۱۳۹۵، به عنوانِ آخرین ارادۀ قانونگذار، مجدداً بر «تعیین ظرفیت» تأکید گردیده است. به موجب این مقرره: «قوۀ قضاییه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، کانون وکلای دادگستری ... مکلف‌اند سی درصد از سهمیۀ صدور دفاتر خدمات قضایی و الکترونیک، سردفتری، صدور پروانۀ وکالت، مجوز کارشناسان رسمی دادگستری را به فرزندان و همسران شهدا و جانبازان ... اختصاص دهند».
۱۹. در ماده ۴۴ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی آمده است: «هرگونه تبانی ازطریقِ قرارداد، توافق و یا تفاهم ... بین اشخاص که یک یا چند اثر زیر را به دنبال داشته باشد به‌نحوی‌که نتیجۀ آن بتواند اخلال در رقابت باشد ممنوع است». ممکن است تصور شود که اقدام کمیسیون تعیین ظرفیت برخلافِ مادۀ مذکور است درحالی‌که باید توجه داشت: اولاً، حرفۀ وکالت اساساً خدمت عمومی محسوب شده و از شمول قانون سیاست‌های اصل ۴۴ خروج موضوعی دارد؛ ثانیاً، اقدام کمیسیون در تعیین ظرفیت به‌هیچ‌وجه از مصادیق تبانی ازطریقِ قرارداد، توافق و یا تفاهم نیست تا مشمول حکم مقرر در مادۀ ۴۴ قرار گیرد زیرا کمیسیون تعیین ظرفیت متشکل از رئیس‌کل دادگستری استان، رئیس شعبۀ اول دادگاه انقلاب و رئیس کانون وکلای دادگستری مربوطه به موجب حکم قانون مبادرت به تعیین تعداد کارآموزان وکالت برای هر کانون می‌نمایند.
۲۰. قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶ از قانون نمونۀ حقوق رقابت که توسط کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل متحد تدوین شده، اقتباس گردیده است. نکتۀ حایز اهمیت اینکه در قانون نمونۀ حقوق رقابت به‌عنوانِ قانون مادر فعالیت وکالت استثنا گردیده است و ایجاد مانع یا محدودیت برای ورود به حرفۀ وکالت به‌هیچ‌وجه مخل حقوق رقابت محسوب نمی‌شود.
۳ - منطوق رای   
تصمیم مورخه ۱۳۹۹/۳/۱۰شورای رقابت آشکارا به معنای این که حرفۀ وکالت با جان و مال و ناموس مردم در ارتباط بوده و با «حق دفاع» و «دادرسی عادلانه» پیوند خورده است. ازاین‌رو تعیین ظرفیت برای کارآموزان وکالت و ایجاد محدودیت در پذیرش آن هیچ‌گاه به معنای انحصار نبوده بلکه مقتضای ذات و طبع این حرفه می‌باشد.
بر این اساس با توجه به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۹/۱۹ و تصمیم اخیر شورای رقابت، حرفه وکالت دادگستری جزء فعالیت های اقتصادی و تجاری موضوع کسب و کارهای مشمول قانون اجرای اصل ۴۴ نبوده و بند « ز » از تبصره ۶ قانون بودجه صرفاً در مقام بیان موضوع مالیات است و نه اطلاق کسب و کار  به وکالت.
بدیهی است این تصمیم نه تنها با اصول بنیادین قانون اساسی همخوانی بیشتری دارد بلکه به دلیل تاکید بر مسئولیت اجتماعی وکیل، سبب اعتلای نهاد وکالت می‌­گردد. نتیجه چنین تصمیمی «تحقق دادرسی عادلانه»، «اجرای عدالت»، «توسعه قضایی در سطح داخلی و بین المللی» و «پشتیبانی از حقوق ملت» می باشد.