دادستان بابل با بیان اینکه استعمال قلیان در اماکن عمومی جرم است و با متخلفین برخورد میشود، گفت: نقش بیبدیل رسانهها در اطلاعرسانی بهموقع و شفاف و به دور از فضاهای سیاسی در کنار دستگاه قضایی میتواند منجر به اعتمادسازی در جامعه شود و در مبارزه با فساد به ما کمک کنند.
حجتالاسلام اسماعیل ملاکریمی در نشست با هیات اندیشهورز بسیج رسانه شهرستان بابل که عصر امروز در سالن اجتماعات این اداره برگزار شد، اظهار کرد: در جریان کرونا اگر همیاری، تعامل و تفکر بسیجی در شهرستان حاکم نبود ما همچنان در بحران و وضعیت قرمز قرار داشتیم.
وی تصریح کرد: شاید برخی بازاریان از جدیت ما نسبت به بسته شدن بازار گلایهمند بودند اما این کار ما به نفع سلامت خودشان است.
دادستان بابل خاطرنشان کرد: ۷۰ تا ۸۰ درصد واحدهای تجاری را با پای پیاده به همراه فرمانده انتظامی اقدام به بستن کردیم و این جدیت باعث شد که الان در وضعیت بهتری نسبت به قبل باشیم.
ملاکریمی با اشاره به اینکه سعی و تلاش ما احقاق حقوق عامه است، گفت: تلاش میکنم به داد شهروندی که در حقش ظلم شده و هیچ پناهگاهی ندارد، رسیدگی شود.
وی با بیان اینکه در جامعهای که اسلامی است، باید تفکر بسیجی حاکم باشد، افزود: بیش از ۱۰۰ مورد از کشفیات کالاهای بهداشتی احتکار شده را شخصا حضور داشته و از سازمان اطلاعات سپاه شهرستان، استان مازندران و همچنین از زحمات اطلاعات انتظامی بابل برای پیگیری تشکر میکنم.
دادستان بابل ادامه داد: در یک منزل بیش از ۱۴۰ هزار ماسک کشف و ضبط کردیم، کیفر خواست آن نیز صادر شد که با پیگیری رییس کل دادگستری مازندران شعبه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در مازندران تشکیل شد.
ملاکریمی گفت: در موضوع تامین ماسک دانشگاه علومپزشکی بابل از ما استمداد برای تهیه اقلام از کارخانه کلاردشت داشتند که در اولین روز عید مکاتباتی با آن شرکت داشتیم اما اگر کمک گروههای جهادی نبود ما همچنان در وضعیت قرمز قرار داشتیم.
وی خاطرنشان کرد: کشفیات کالای بهداشتی که احتکار و بدون مجوز بوده را دستور توزیع با اولویت بیمارستانها را دادیم.
دادستان بابل تصریح کرد: فعالیت قهوهخانهها مشکلی ندارد اما استعمال قلیان جرم است، بعد از کرونا هم اجازه استعمال قلیان در قهوهخانهها داده نمیشود.
ملاکریمی افزود: مبارزه با فساد را یک نفر نمیتواند انجام دهد؛ همه تشکیلات باید بسیج شوند و رسانهها نیز باید کمک کنند؛ مبارزه با فساد جزو سیاستهای قوهقضاییه و منویات رهبری است؛ انحصار در واردات و صادرات یعنی فساد.