نظارت پلیس اماکن بر کسب و کارهای اینترنتی

معاون نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت پایتخت به استقبال شهروندان از خریدهای اینترنتی در چند ماه اخیر اشاره کرد و گفت: نظارت پلیس بر کسب و کارهای اینترنتی و مشاغل فضای مجازی ضروری است.
به گزارش ایسنا سرهنگ نادر مرادی با اشاره به اینکه روز گذشته نشست تخصصی پیرامون بررسی آخرین وضعیت کسب و کارهای اینترنتی و مشاغل در فضای مجازی در دفتر معاونت نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ بر گزار شد، گفت: در این جلسه رئیس اتاق اصناف تهران، معاون فناوری سازمان صنعت و معدن استان تهران و مسئول اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی برای تصمیم گیری یکسان و تبادل نظر حضور داشتند .
معاون نظارت بر اماکن عمومی پلیس پایتخت توضیح داد : ارتباطات و گفت و گو های بشری در جامعه کنونی در حال گذر با سرعت فراوانی به سمت و سوی اطلاعاتی و الکترونیکی شدن است و در این میان کسب و کار، کسب درآمد و اشتغال زایی خارج از موضوع نبوده و این نوع فعالیت ها نیز در فضای مجازی گسترش و توسعه یافته اند.
وی با بیان اینکه افراد به راحتی می توانند با استفاده از تلفن همراه و لپ تاپ و سایر ابراز های ارتباطی جمعی با خریدار و فروشنده بدون صرف زمانی زیاد و یا تغییر مکان ارتباط برقرار و کالای مورد نیاز خود را تهیه کند، گفت: البته خرید های اینترنتی فارغ از آسیب نبوده و گاهی کیفیت و اعتبار کالاهای عرضه شده توسط فروشنده مطابق با تقاضای خریدار نبوده و این امر می تواند امنیت مالی و معاملات خریداران را مورد خدشه قرار دهد.
وی گفت: گاهی در فضای مجازی شاهد خرید و فروش کالاهای غیر مجاز ، قاچاق و خارج از استانداردهای لازم می باشیم و این کالاها با سلامت و امنیت مالی شهروندان ارتباط مستقیم دارد.
معاون نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت تهران گفت: کسب و کار در فضای مجازی یک سری جرایم مانند کلاهبرداری، سرقت و ... نیز به همراه داشته است که هوشیاری خریداران و فروشندگان و دستگاه های نظارتی می تواند از بروز و گسترش این نوع جرایم جلوگیری کند.
سرهنگ مرادی افزود: این مقدمه و موارد مشابه دیگر ضرورت نظارت پلیس را بر مشاغل و حرفه های مجازی نشان می دهد و نیاز است افرادی که تمایل به فعالیت شغلی در فضای مجازی دارند مجوزهای لازم را از مراجع مربوط اخذ کنند.
معاون نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت تهران بزرگ تصریح کرد: پلیس اماکن تهران بزرگ در حال رصد و نظارت دقیق بر فعالیت های این نوع صنوف است و با واحد صنفی که بدون اخذ مجوزهای لازم به فعالیت شغلی می پردازند، برخورد خواهد کرد.