طرح مجازات عدم پیشگیری از انتقال بیماریها

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی از تهیه یک طرح دوفوریتی برای مجازات عدم پیشگیری از انتقال بیماری‌های واگیر خبر داد.
محمدجواد فتحی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: طرح دو فوریتی مجازات عدم اجرای نظامات دولتی برای پیشگیری از انتقال یا انتشار بیماریهای واگیر با ۴۷ امضا امروز(سه‌شنبه) تحویل هیات رییسه مجلس شد.
متن این طرح به شرح زیر است:
مقدمه(دلایل توجیهی): بیماری‌های واگیر یا مسری صورتی از بیماری‌های عفونی است که عامل بیماری زا از طریق فیزیکی از بیمار به فرد سالم انتقال می‌یابد. اهمیت این دسته از بیماریها در آن است که می‌توانند باعث همه‌گیری شوند و حتی از مرز قاره‌ها عبور کرده و تبدیل به همه گیری جهانی شوند. با توجه به سکوت و اجمال قوانین کیفری در پیشگیری از بیماری‌های واگیر، ضرورت تصویب قانونی جامع، واضح و آشکار است.
قانون مجازات عدم اجرای نظامات دولتی برای پیشگیری از انتقال یا انتشار بیماری‌های واگیری
ماده ۱: هر کس با وجود مشاهده علائم بیماری واگیر در خود با علم و اطلاع از مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان خودداری کند به جزای نقدی درجه ۸ و یکی از مجازات‌های جایگزین حبس درجه ۸ محکوم می‌شود.
تبصره: سرپرستان و اولیای اطفال و اشخاص مختلف المشاعر نیز در صورت مشاهده علائم بیماری واگیر در افراد تحت سرپرستی خود، مشمول مقررات فوق می‌باشند.
ماده ۲: هر کس با وجود اطلاع از ابتلای خود یا فرد تحت سرپرستی خود به یکی از بیماری‌های واگیر، در اثر بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی، از اقدام درمانی یا اجرای تدابیر پیشگیری از انتشار یا انتقال آن بیماری خودداری کند، به جزای نقدی درجه ۷ و یکی از مجازات‌های جایگزین حبس درجه ۷ محکوم می‌شود.
ماده ۳: هر کس عمدا با وجود اطلاع از ابتلای خود با فرد تحت سرپرستی خود به یکی از بیماری‌های واگیر، عمدا از اقدام درمانی یا رعایت تدابیر پیشگیری از انتقال یا انتشار آن خودداری کند به جزای نقدی درجه ۶ و نیز مجازات جایگزین دو سال حبس محکوم می‌شود.
ماده ۴: در صورتی که بیماری واگیری براساس نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دارای خطر مرگ برای مبتلایان باشد، کیفر مرتکبان جرائم موضوع مواد یک تا سه، یک درجه تشدید می‌شود و جایگزین حبس مذکور در ماده ۳ به ۳ سال افزایش می‌یابد.
ماده ۵: در صورتی که عدم رعایت نظامات به شرح مذکور در مواد ۱ تا ۳ منتهی به مرگ یا بیماری فرد دیگری در اثر انتقال بیماری واگیر شود، مرتکب حسب مورد علاوه بر قصاص یا دیه، در موارد مذکور در مواد ۱ و ۲ به حبس تعزیری درجه ۶ و در مورد مذکور در ماده ۳ به حبس تعزیری درجه ۵ محکوم می‌شود.
تبصره ۱: در صورتی که عدم رعایت نظامات به شرح مذکور در مواد ۱ تا ۳ منتهی به مرگ یا بیماری ۳ نفر یا بیشتر در اثر انتقال بیماری واگیر شود، مجازات مرتکب، حسب مورد یک درجه تشدید می‌شود.
تبصره ۲: در موارد حدوث مرگ یا بیماری فردی دیگر در اثر انتقال بیماری واگیر، در صورت اعلام گذشت مجنی علیه یا اولیاء دم او، مجازات مرتکب حسب مورد یک درجه تخفیف می‌یابد.
ماده ۶: هر کس به هر نحو و یا هر انگیزه‌ای، تدابیر رسمی اعلامی برای پیشگیری از بیماری‌های واگیر را تضعیف و مردم را به عدم رعایت آنها ترغیب کند، به مجازات نشر اکاذیب موضوع ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.
تبصره: در صورتی که اقدامات یاد شده با استفاده از بستر تبادل اطلاعات ارتکاب یابد، مرتکب به حداکثر مجازات قانونی محکوم می‌شود.
ماده ۷: هر کس به هر نحو و یا هر انگیزه‌ای، از رعایت تدابیر رسمی اعلامی برای پیشگیری از بیماری‌های واگیر، از قبیل ماندن در خانه، خودداری از سفر شهری یا بین‌شهری و تعطیلی مراکز تجاری یا فروشگاه‌ها خودداری کند به جزای نقدی درجه ۷ محکوم می‌شود.
ماده ۸: کلیه کیفرهای مقرر در قانون، علاوه بر قصاص یا دیه و سایر مجازات‌هایی است که در قوانین برای انتقال بیماری‌های منجر به مرگ یا صدمات روحی یا جسمی به اشخاص دیگر پیش‌بینی گردیده است.
ماده ۹: تدابیر پیشگیرانه از انتقال یا انتشار بیماری‌های واگیر و طریقه درمان توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام می‌شود.
تبصره ۱: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از ظرفیت سایر رسانه‌ها برای اطلاع‌رسانی و فرهنگ سازی در این خصوص استفاده می‌کند.
تبصره ۲: همه رسانه‌هایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می‌کنند مکلف به همکار با دولت برای اطلاع‌رسانی در این خصوص می‌باشند.
ماده ۱۰: ضابطان دادگستری مکلفند براساس گزارش‌های موثق و سایر قرائن و امارات معتبر، اشخاص دارای علائم بیماری‌های موضوع این قانون را به مراکز معرفی شده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دلالت نموده و مراتب را به مرجع قضایی صالح اعلام کنند.
ماده ۱۱: بیماری‌های واگیر موضوع این قانون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام و به اطلاع عموم می‌رسد.
ماده ۱۲: در صورتی که سهل‌انگاری مراجع مشمول در این قانون، منجر به اشاعه بیماری‌های واگیر شوند، علاوه بر شخص خاطی، مقام مسئول وی نیز به جزای نقدی درجه ۴ و انفصال موقت از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم می‌شود.