ممکن است تا پایان سال درگیر کرونا باشیم

سرپرست مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: که بر اساس مطالعات فاصله گذاری اجتماعی و انجام حداکثری تست های بیماریابی و به دنبال آن ایزوله بیماران شرط موفقیت است.
به گزارش ایسنا، محمد قاسمی در جریان جلسه علنی امروز مجلس و بررسی نحوه مقابله با کرونا در داخل کشور بیان کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس در طول این مدت حدود ۲۰ گزارش تهیه کرده است بنده از ریاست مجلس که در طول این مدت جلسات متعددی را با کارشناسان برگزار کردند متشکرم.
وی درادامه اظهار کرد: از دیدگاه شیوع شناسی چند نتیجه حاصل شده است؛ در گام اول کشور هنوز در بازوی صعودی این بیماری است؛ در وهله دوم بحث الگوسازی‌هایی که مرکز پژوهش ها با همکاری دانشگاه ها انجام داده نشان می دهد که شرط موفقیت در مقابله با این بیماری فاصله گذاری اجتماعی و انجام حداکثری تست‌های بیماریابی و به دنبال آن ایزوله کردن بیماران است.
سرپرست مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: به احتمال زیاد تا پایان سال با این ویروس درگیر هستیم و تاریخ مشخصی برای نابودی این ویروس وجود ندارد باید برای تبعات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی این ویروس تدابیری اندیشیده شود. از دیدگاه اقتصادی این ویروس برروی ۵/ ۱۸ درصد از تولید ناخالص داخل به طور مستقیم و غیر مستقیم تاثیر گذاشته و حدودا ۸/ ۶ میلیون نفر از شاغلان را تحت تاثیر قرار می دهد این بزرگترین بحران بشریت بعد از جنگ جهانی دوم است.
وی در ادامه تاکید کرد: عمده تاثیر این ویروس بر روی بخش خدماتی کشور است در ۵ سال اخیر تمام اشتغال هایی که ایجاد شده در کارگاه‌هایی زیر ۵ نفر بوده است که نه پوشش بیمه‌ای داشته و نه به راحتی قابل شناسایی هستند. ما نمی توانیم با پول دادن از این کسب و کارها حمایت کنیم؛ بلکه باید به طور مستقیم از خانوارها حمایت شود. اگر قرار حمایت از بنگاه‌های بزرگ است با توجه به تجربیات قبلی بهتر است به شکل مستقیم نبوده و از طریق پرداخت درصدی از هزینه دستمزد، مالیات، بیمه و سایر هزینه‌های آنان باشد. با تزریق پول به بنگاه‌ها دردی درمان نمی شود.
وی افزود: دولت رقم ۷۵ هزار میلیارد تومان جهت حمایت از بنگاه‌ها در نظر گرفته است، اما نحوه تامین آن از محل نرخ ذخیره قانونی از نظر کارشناسان مناسب نیست؛ چرا که ما می‌دانیم که ممکن است در نیمه دوم سال برای جبران کسری بودجه از بانک مرکزی کمک بگیریم. به جای کاهش نرخ ذخیره قانونی بهتر است بانک مرکزی مستقیم خط اعتباری ارائه کند.