به نقل از ایسنا، حجتالاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری در جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری تصریح کرد: چرا باید عملا در جامعه چنین القاء شود که خدایی ناکرده مردم گمان کنند میشود صرفا به برداشت خود از قانون عمل کنند؟ اینکه هر فردی از افراد جامعه بخواهد به دلخواه و تفسیر خود از قانون عمل کند شدنی نیست.
وی ادامه داد: ما باید سعی کنیم همانگونه که مورد تاکید مقام معظم رهبری است، اختلافات را کنار بگذاریم چرا که این اختلافات به ویژه اختلاف موجود میان مسئولان عالی کشور در جامعه اثرات سوئی خواهد داشت.
رییس دیوان عدالت اداری با اشاره به نامههایی که طی دو هفته اخیر میان روسای دو قوه مجریه و قضاییه رد و بدل شده است، اظهار کرد: آقای رییسجمهور بر اساس برداشتهای شخصی یا احیانا مشورتهایی که به ایشان داده میشود، حقی را برای خود قائل هستند و بر این اساس نامهای به رییس محترم قوه قضاییه نوشتند و آن را علنی کردند.
منتظری با تشریح موضوع ادامه داد: رییس قوه قضاییه اولین پاسخ خود را به صورت خیلی محرمانه فرستادند؛ بهطوری که حتی مسئولان عالی قوه قضاییه نیز صرفا از مفاد کلی آن اطلاع داشتند و از جزئیات آن هیچکس خبر نداشت. حال آنکه آقای احمدینژاد نامه دوم خود را با آن تعابیر تند و غیر قابل انتظار منتشر کردند. رییس محترم قوه قضاییه در پاسخ به نامه دوم اگر میخواستند پاسخ علنی بدهند، ممکن بود برداشتهای ناصوابی بشود و اگر میخواستند پاسخ علنی هم ندهند دوباره محتمل بود حقوق متصورهای که با برداشتهای ناصحیح از قانون اساسی در ذهن آقای رییسجمهور وجود داشت، ابهاماتی را ایجاد کند؛ لذا ایشان با تامل و مشورت بنا را بر این گذاشتند که پاسخ خود را منتشر کنند.
وی با بیان اینکه عمده بحث به برداشت ناصحیحی بازمیگشت که آقای رییسجمهور از قانون اساسی و اصل ۱۱۳ قانون اساسی دارند، خاطرنشان کرد: با اینکه شورای محترم نگهبان در سال جاری، اصل ۱۱۳ قانون اساسی را تفسیر و به صراحت اعلام کردند که آقای رییسجمهور چنین حقی را که مدعی هستند، ندارد، چرا آقای احمدینژاد به رغم وجود چنین تفسیری فکر میکنند در تمام زوایای سایر قوا حق نظارت و دخالت دارند؟ در این میان استقلال قوا چه معنایی دارد؟
رییس دیوان عدالت اداری خاطرنشان کرد: اگر احیانا قوه قضاییه توسط سازمان بازرسی کل کشور یا دیوان عدالت اداری بر قوه مجریه بازرسی و نظارت دارد، به موجب قانون اساسی است و قانون اساسی چنین وظیفه و تکلیفی را به عهده قوه قضاییه گذاشته است و این اقدام نیز در محدوده قانون صورت میگیرد و الا قوه قضاییه نیز نمیتواند در بخشهای اجرایی مربوط به دستگاهها مداخله کند.
منتظری تصریح کرد: سازمان بازرسی یا دیوان عدالت یا سایر محاکم قضایی حق ندارند در حوزه مسئولیتهای قوه مجریه یا مقننه ورود کرده و دخالت کنند. وظایف هر دستگاهی طبق قانون تعریف شده است.
وی در ادامه با تشریح این موضوع که قانون در موارد اختلاف، مرجع رسیدگیکننده و تفسیرکننده را تعیین کرده است، افزود: اگر در جایی نیز برداشتهای گوناگونی از قانون اساسی باشد، قانون، مرجع رسیدگی را تعیین کرده است. وقتی قانون اساسی گفته است مرجع حل اختلاف و تفسیر قانون اساسی، شورای نگهبان است و شورای نگهبان نیز امری را تفسیر کرده باشد، ولو آنکه با استدلال خودمان آن را قبول نداشته باشیم، باید تبعیت کنیم.
به گفته رییس دیوان عدالت اداری اگر رییسجمهور یا رییس قوه قضاییه یا رییس مجلس در برابر این اصل صریح قانون اساسی تمکین نکنند و تفسیر شورای نگهبان را نپذیرند، سنگ روی سنگ بند نمیشود.
وی اظهار کرد: خداوند به همه ما آنچنان بصیرت و تدبیری عنایت کند که بتوانیم در این شرایط حساس که کشور با مشکلات عدیده مواجه است، به رفع مشکلات مردم بپردازیم.
رییس دیوان عدالت اداری گفت: ما به عنوان قوه قضاییه از دولت خدمتگزار حمایت میکنیم و آن را از خود میدانیم و خود را نیز از دولت میدانیم و بنا نیست که یک اختلاف نظر موجب شکافهای عمیقی شود که دشمن بخواهد از آن سوء استفاده کند.
منتظری در پایان با بیان روایتی از امام صادق (ع) اظهار کرد: حضرت امام صادق (ع) در فرمایشی به این مضمون میفرمایند هرگاه خود را در مظان اجابت دعا دیدید از خدا بخواهید که خداوند عقلتان را زیاد کند.