ایجادگسست فرهنگی با بومی گزینی درکنکور

حمید کارگر روز سه‌شنبه در گفت و گو با خبرنگار دانشگاه و آموزش ایرنا، اظهار داشت: یک دهه پیش، دولتمردان با این تصور که رفتن دانشجویان از شهری به شهر دیگر می‌تواند مشکلات فرهنگی و اخلاقی را دامن بزند، سیاست بومی گزینی را مطرح کردند.
وی افزود: از سوی دیگر با این دغدغه که هزینه های جا به جایی دانشجویان در مواردی همچون نیاز به تأمین خوابگاه فراوان است، با نگاهی محافظه کارانه و صرفه جویانه، طرحی را در نظام آموزش عالی اجرایی کردند که به سیاست بومی گزینی شهرت یافت.
مشاور معاون آموزشی وزارت علوم تصریح کرد: این سیاست بر آن بود تا با شعار عدالت آموزشی و با اولویت دادن به داوطلبان بومی هر منطقه در پذیرش آزمون ورودی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، ضمن کاهش مشکلات اقتصادی، فرهنگی و روحی دانشجویان، موجب کاهش مهاجرت های بین شهری شود و از تجمیع و تمرکز دانشجویان نخبه و برتر در چند دانشگاه خاص پیشگیری کند.
کارگر همچنین گفت: یک دهه پس از آغاز اجرای این طرح در دولت های نهم و دهم، بسیاری اهل نظر از لزوم بازنگری در این سیاست و اصلاح آن سخن گفتند.
وی با بیان اینکه یکی از وجوه مورد انتقاد در این زمینه، آسیب رساندن طرح به انسجام و یکپارچگی هویت ملی و ایجاد گسستی فرهنگی است، خاطرنشان کرد: این مسأله گاهی در تعارض ها و کشمکش ها خودنمایی می کند؛ ناگفته پیداست که سیاست بومی گزینی در دانشگاه ها بر خلاف این روند بوده و از تبادل فرهنگی بین گروه های مختلف قومی می کاهد.
مشاور معاون آموزشی وزارت علوم اظهار داشت: حاصل مجاورت و در هم آمیزی قومیت های مختلف، شناخت بیشتر از یکدیگر و در نتیجه ایجاد احساس تعلق، احترام و وابستگی خواهد بود.
کارگر تاکید کرد: افزایش شناخت به کاهش تنش‌ها و تعارض‌ها منجر می شود. محیط دانشگاه و کلاس و خوابگاه، مجالی مناسب برای این شناخت و نزدیکی فراهم می کند و چه بسیار ازدواج های دانشجویی، مشارکت های شغلی و کاری که پیامد همین شناخت و نزدیکی ها شکل می گیرد و به انسجام اجتماعی و همبستگی ملی یاری می رساند.
وی ادامه داد: سیاست بومی گزینی در دانشگاه ها گویی درست در جهت عکس این مسیر می کوشد از امکان آمیزش قومیت های مختلف در دانشگاه ها بکاهد و با سست کردن پیوندهای اجتماعی، گسستی فرهنگی را رونق ببخشد.
این کارشناس آموزش عالی به دیگر پیامدهای زیان بار سیاست بومی گزینی در کنکور اشاره کرد و افزود: از دیگر پیامدهای زیان بار این سیاست، افزایش تعصبات قومی یا مذهبی است که به علت در کنار هم قرار گرفتن دانشجویانی با قومیت های یکسان تسهیل می شود و می تواند به ناسازگاری با دیگر قومیت های منجر شود.
کارگر در این باره به ذکر مثالی پرداخت و گفت: برای نمونه هر چه تعامل بین اقلیت های دینی و مذهبی بیشتر شود آنها با اشتراکات یکدیگر آشناتر شده، زمینه توسعه یافتن تعصبات کور کمرنگ می شود.
وی تاکید کرد: وقتی دانشجویانی از یک گروه قومی با زبانی مشترک کنار هم قرار می گیرند، ممکن است نیازی به استفاده از زبان فارسی پیدا نکنند و در نتیجه زبان رسمی کشور نیز با کاهش اهمیت و استفاده مواجه می شود.
مشاور معاون آموزشی وزارت علوم تصریح کرد: مراکز آموزش عالی فرصتی هستند که گروه هایی از قومیت های گوناگون از سراسر کشور برای چند سال کنار هم قرار و بهانه تعامل، ارتباط، شناخت و نزدیکی بیشتر آنها را فراهم می کند.
کارگر اظهار داشت: دانشگاه ها تقویت ارتباطات بین قومی، همبستگی ملی و انسجام اجتماعی را قوت و دوام می بخشند اما سیاست بومی گزینی در کنار همه نیت های خیرخواهانه ای که دنبال کرد، از این منظر دچار آسیب و ضعف بود و در خدمت گسست فرهنگی و کاهش پیوندهای اجتماعی درآمد.
وی سیاست بومی گزینی را نیازمند بازنگری و اصلاح دانست و یادآور شد: این سیاست برای بهبود در دستور کار سازمان سنجش آموزش کشور قرار گرفت تا از این پس علم محوری به جای بومی محوری مدنظر قرار گیرد.
به گزارش ایرنا، ۱۶ آذرماه امسال وزیران علوم و بهداشت با تقدیم لایحه ساماندهی سهمیه‌های ورود به مقاطع مختلف آموزش عالی به هیات دولت، پیشنهاد لغو مصوبه تسهیلات فرزندان اعضای هیأت علمی را ارائه کردند.
در این لایحه آمده است: تمام قوانین و مقررات مصوب ابلاغی مجلس شورای اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و کمیته های مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای هدایت استعدادهای درخشان در خصوص نحوه اعمال سهمیه ها در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی (شامل بومی گزینی، قانون عدالت آموزشی، سهمیه های مندرج در قانون خدمات رسانی به ایثارگران و اصلاحات بعد آن، قانون ورود رزمندگان به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، سهمیه های مربوط به کارگر نمونه، قهرمانان ورزشی، حافظان قرآن، دانشجوی نمونه کشوری، بهیاری و غیره) لغو و این قانون جایگزین آن ها می شود و پس از آن امکان ایجاد هیچ گونه سهمیه جدیدی به جز موارد مندرج در این قانون وجود ندارد.
یکی از امتیازات جنجالی که با تصویب این لایحه حذف می شود، امتیاز نقل و انتقال و تغییر رشته فرزندان اعضای هیأت علمی است که در سال جاری حواشی زیادی به دنبال داشت.