مسدودیت 15 هزار سیم کارت کلاهبرداران

به گزارش ایسنا، غلامحسین اسماعیلی در خصوص اقدامات انجام شده در این قوه در حوزه پیشگیری از وقوع جرم گفت: یکی از اقدامات انجام شده در حوزه پیشگیری از وقوع جرم که رسانه ملی به جهت کسرت وقوع به آن پرداخته اقدام در جهت کاهش کلاهبرداری‌های تلفنی و تخلیه حساب‌های بانکی مردم بوده است.
وی افزود: قوه قضاییه برای اینکه مردم آسیب نبینند اقدامات زیادی در این حوزه انجام داده که قدم اول آن اطلاع رسانی از طریق سامانه‌های پیامکی به مردم بوده است. هشدارهایی برای کاربران از طریق پیامک فرستاده می‌شود که فریب تماس‌های تلفنی دروغی و پیامک‌های جعلی را نخورید و اطلاع رسانی گسترده‌ای نیز در این زمینه انجام دادیم.
اسماعیلی ادامه داد: در گام دوم، قوه قضاییه با کمک پلیس و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ۱۵ هزار سیم کارت تلفنی مورد استفاده کلاهبرداران را شناسایی و آن‌ها را مسدود کرد و بعد از مسدود کردن آن‌ها گزارش رسید که ۴۰ درصد از میزان کلاهبرداری‌های تلفنی کاسته شد.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه در گام بعد حساب‌های بانکی که در انتقال وجوه پول به آن‌ها واریز می‌شود شناسایی و برای انسداد کارت‌هایی که پول به آن‌ها واریز می‌شود برنامه‌ریزی شد، گفت: اگر این روند ادامه پیدا کند ممکن است مجبور شویم تمام کارت‌هایی که به نام کلاهبرداران ثبت شده است را مسدود کنیم.
وی ضمن هشدار به کسانی که کارت‌های بانکی‌شان را در اختیار دیگران قرار می‌دهند، گفت: نه تنها کارت‌های بانکی که کلاهبران با آن اقدام به کلاهبرداری می‌کنند بلکه سایر حساب‌های بانکی به نام اشخاص کلاهبردار مورد رصد قرار می‌گیرد.
اسماعیلی افزود: بعد از انجام گام دوم، گزارش پلیس این است که کلاهبرداری‌های تلفنی ۵۰ درصد کاهش پیدا کرده است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: فریب کلاهبرداران را نخورید و ما نیز با این افراد برخورد قاطع می‌کنیم.
وی در ارتباط با کسانی که با کلاهبرداری‌های خود معیشت مردم را هدف قرار گرفته‌اند، گفت: اجازه نمی‌دهیم عده‌ای فرصت طلب معیشت شهروندان را گرو بگیرند و حتما در این مورد هم برخوردهای جدی با محوریت تعزیرات حکومتی انجام می‌شود.
اسماعیلی در ارتباط با خصوصی‌سازی و تمهیدات در نظر گرفته شده آن در بودجه سال ۹۹ گفت: در ایام اخیر خیلی گرفتار پرونده خصوصی‌سازی بودیم. در قانون بودجه ۹۹ نیز تداوم امر خصوصی‌سازی پیش بینی شده است. قطعا اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی یک ضرورت است و واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی جزو سیاست‌های موثر ما است اما حالا که قرار است در سال ۹۹ روند واگذاری‌ها شتاب بگیرد در فرایند واگذاری، نحوه واگذاری، کارشناسی‌ها و نحوه تنظیم قراردادها و تضمینی که از برنده‌های مزایده اخذ می‌شود دقت لازم انجام شود.
وی افزود: ما خواهان خصوصی‌سازی حداکثری بدون مشکل و مسئله هستیم.