وزارت کشور مجری انتخابات می ماند

حمیدرضا فولادگر در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: در مصوبه کمیسیون شوراها آمده که کاندیداهای ریاست جمهوری سوابق اجرایی در سطح روسای قوا ، وزرا ، نمایندگان مجلس، معاونین وزرا و یا سمت‌هایی داشته باشند که با سوابق اجرایی‌شان به عنوان رجل سیاسی شناخته شوند که در غیر این صورت صد نماینده فعلی و ادوار مجلس آن‌ها را به عنوان رجل سیاسی بشناسند. پس این مصوبه بدان معنی نیست که هر کاندیدایی باید به تایید ۱۰۰ نماینده مجلس برسد ضمن این‌که این صرفا پیشنهادی از سوی کمیسیون شوراهاست و این موضوع در صحن علنی مجلس باید مورد رسیدگی قرار می‌گرفت.
وی با بیان این‌که «عناوین مدیر، مدبر، رجل سیاسی و رجل مذهبی عناوین عامی هستند» تصریح کرد: در انتخابات‌های گذشته تعداد زیادی از افراد در انتخابات ثبت‌نام می‌کردند و نهایتا شورای نگهبان بود که باید صلاحیت آن‌ها را تشخیص می‌داد، طبعا با تعداد ثبت‌نام کنندگان ممکن است از هر هزار نفر ۱۰ نفر شرایط کاندیداتوری را داشته باشند و شورای نگهبان آن‌ها را تایید می‌کرد اما آن‌چه اذهان عمومی را به فکر وا می‌دارد و یا بیگانگان روی آن تبلیغ منفی علیه نظام می‌کنند این است که تنها یک درصد از کاندیداها تایید صلاحیت شدند! در واقع آن‌ها نمی‌گویند که ۹۹ درصد دیگر شرایط کاندیداتوری را نداشتند پس چه بهتر که همان اول شرایطی را برای کاندیداها قرار دهیم.
وی ادامه داد: اگر قواعدی برای کاندیداها وجود داشته باشد هر کسی به خود اجازه نمی‌دهد با چند عکس و فتوکپی شناسنامه و شرایط اولیه خود را کاندیدای ریاست جمهوری معرفی کند. در واقع کلیت این بحث این است که برای رجل سیاسی و مذهبی تعاریفی بگذاریم که کار را برای تشخیص راحت‌تر کند.
این نماینده اصولگرا درباره پیش‌بینی شورای اجرایی ۱۱ نفره در مصوبه کمیسیون شوراها نیز گفت: این شوراهای اجرایی تقریبا شبیه همان چیزی هستند که اکنون در شهرستان‌ها به عنوان هیات اجرایی در انتخابات تشکیل می‌شوند و متشکل از معتمدین محلی، افراد دولتی و غیردولتی هستند و فرماندار، رییس ثبت‌ احوال و رییس دادگستری هم اضافه می‌شوند و این ترکیب ۱۱ نفره هیات اجرایی هر شهرستان را تشکیل می‌دهند.
وی با تاکید بر این‌که «با مصوبه کمیسیون شوراها مسوولیت اجرای انتخابات از وزارت کشور گرفته نمی‌شود» خاطرنشان کرد: همان‌طور که در شهرستان ها با وجود هیات اجرایی، همچنان مسوولیت برگزاری و اجرای انتخابات روی دوش فرماندار است و وزارت کشور دستگاه اجرایی است، شورای اجرایی ۱۱ نفره هم در واقع همان هیات اجرایی است که به سطح بالاتری تسری داده شده ولی کماکان مسوولیت اجرا با وزارت کشور خواهد بود.