استاندار گیلان، یکی از مهمترین اهداف اجرای طرح زراعت چوب را جبران کاهش بهرهبرداری از جنگلهای هیرکانی دانست و افزود: حفاظت از جنگلهای هیرکانی به عنوان یک اثر طبیعی ثبت شده بینالمللی ضروری است.
به گزارش ایسنا، ارسلان زارع در اولین نشست ستاد زراعت چوب استان گیلان، با اشاره به ظرفیتهای بالای این استان در زراعت چوب، اظهار کرد: ظرفیتهای گیلان باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.
استاندار گیلان زراعت چوب را یک فرصت اقتصادی اشتغالزا و درآمدزا دانست و تصریح کرد: امروز مسئله بیکاری یکی از چالشهای استان و کشور است و باید به دنبال کاهش نرخ بیکاری و افزایش اشتغال باشیم.
زارع یکی از ویژگیهای اجرای طرح زراعت چوب را حفاظت از محیط زیست دانست و عنوان کرد: کاهش بهرهبرداری از جنگلهای طبیعی از یک طرف و نیاز صنایع سلولزی به چوب از طرف دیگر، جنگلها را با تهدید برداشت غیر مجاز و قاچاق مواجه میکند.
وی با بیان اینکه زراعت چوب باید با نگاه رونق معیشت و درآمد، تامین اقتصادی و ایجاد اشتغال اجرا شود، خاطرنشان کرد: از طریق زراعت چوب میتوانیم تولید ناخالص ملی را افزایش دهیم و از خروج ارز برای واردات چوب مورد نیاز صنایع و کارخانجات جلوگیری کنیم.
این مقام مسئول خواستار تصویب شیوهنامه اجرایی طرح مذکور و اصلاح مقررات و دستورالعملها شد و تاکید کرد: بر اساس تکلیف قانونی تا پایان برنامه ششم باید 6600 هکتار صنوبرکاری در گیلان داشته باشیم لذا فرمانداران با شناسایی اراضی ملی و مشتثنیات مغفول مانده که مستعد زراعت چوب است موجب تسریع در اجرای این طرح شوند.
زارع با بیان اینکه زراعت چوب باید برای کشاورزان توجیه اقتصادی داشته باشد، گفت: توجیه دار بودن زراعت چوب متاثر از اقتصاد ملی است، اما کمکرسانی به تولید نهال با مشارکت بخش خصوصی در استان میتواند زراعت چوب را توجیهدارتر کند.
وی با اشاره به نیاز پنج میلیون تنی صنایع سلولزی استان به مواد اولیه چوب، اضافه کرد: زراعت چوب در گیلان مواد اولیه این صنایع را تامین میکند لذا باید زمینه تامین مواد اولیه کارخانجات ایجاد شود تا دغدغه واردات و قاچاق چوب را نداشته باشیم.
استاندار گیلان کشت تلفیقی، متراکم و گون های سریع الرشد را مورد تاکید قرار داد و یادآور شد: کشاورزان با کمک اداره کل منابع طبیعی و مرکز تحقیقات کشاورزی استان آموزشهای لازم را جهت توجیه اقتصادی زراعت چوب کسب کنند.
وی با بیان اینکه زراعت چوب نباید دولتی شود، عنوان کرد: مجموعه دولت به واسطه اراضی ملی باید نقش نظارتی خود را ایفا کند و اراضی فاقد پوشش را برای زراعت چوب در اختیار بخش خصوصی قرار دهد.