از دولت اصرار، از خصوصی‌ها انکار!

تخصیص ارز دولتی به واردات کالاهای اساسی که نتوانسته نتیجه مطلوبی در میزان نرخ تورم این کالاها ایجاد کند، اکنون مخالفان زیادی پیدا کرده و اتاق بازرگانی ایران نیز خواستار حذف این ارز شده است و این در حالی است که دولت به تازگی در جلسه‌ای با این موضوع، بر روند تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی تاکید کرده است.
به گزارش ایسنا، هرچند که برخی کارشناسان بارها درباره مشکلات ایجادشده توسط ارز ۴۲۰۰ تومانی هشدار داده و خواستار حذف تخصیص این ارز در فرآیند واردات شدند، اما این بار اتاق بازرگانی ایران هم به صورت رسمی از دولت خواسته که نسبت به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از روند واردات اقدام کند.
این در حالی است که بر اساس آخرین آماری که بانک مرکزی ایران از روند تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی اعلام کرده، از ابتدای سال جاری تا ششم تیرماه بیش از ۱۱ هزار و ۲۰۰ شرکت با ارز دولتی تامین ارز شده‌اند.
البته دلار ۴۲۰۰ تومانی را دولت در سال گذشته برای جلوگیری از فشار تورمی ناشی از افزایش نرخ ارز به بازار ایجاد کرد و این در حالی است که پس از مدتی این ارز تنها به واردات کالاهای اساسی تقلیل یافت.
با این حال بررسی روند نرخ تورم کالاهای اساسی با سایر کالاها نشان می‌دهد که تخصیص ارز به این کالاها چندان تاثیرگذار نبوده و با وجود اختلاف قابل توجه قیمت ارز دولتی با ارز نیمایی و آزاد، نرخ تورم در میان این کالاها تفاوت محسوسی با سایر کالاها ندارد.
این در حالی است که با پرداخت ارز دولتی به کالاهای اساسی، هزینه زیادی به دولت تحمیل می‌شود که این هزینه را می‌توان با پرداخت یارانه مستقیم به کالاهای واردشده یا مردم مورد بهره‌برداری بهتری قرار داد.
با وجود اینکه ارز دولتی قرار است تنها به کالاهای اساسی تخصیص داده شود، به نظر می‌رسد که نظارت دقیقی بر فرآیند واردات کالا از این طریق وجود ندارد و به رغم تلاش دولت برای جلوگیری از کاهش نرخ تورم در کالاهای اساسی، این سیاست نه تنها آنطور که باید موفق نبوده، بلکه سبب بدگمانی بخشی از مردم به سلامت مالی افراد دریافت‌کننده این ارز شده است.
موضوعی که حتی رئیس‌کل بانک مرکزی، تخلفاتی درباره آن را نزد رئیس‌جمهور برد تا موضوع را از طریق دولت حل کند؛ به عبارت دیگر برخی از شرکت‌هایی که ارز دولتی دریافت کرده بودند، با وجود اتمام مهلت قانونی آن‌ها، نه تنها نسبت به ایفای تعهدات ارزی خود اقدام نکرده‌اند، بلکه گفته می‌شود که بخشی از کالاهای موردنظر آن‌ها به کشور وارد نشده است.
اتاق بازرگانی ایران معتقد است که این سیاست‌گذاری نامطلوب، نتوانسته توقعات را برآورده کند و مضاف بر آن سبب تضعیف برخی واحدهای تولیدکننده کالاهای اساسی داخلی نیز شده است.
البته بانک مرکزی با دستور رئیس‌جمهور، ارز دولتی پرداختی به شرکت‌ها را به تفکیک و با جزییات کامل در هر ماه منتشر می‌کند، اما نکته مبهم در این فهرست این است که مشخص نشده، ارزهای تخصیص یافته، صرف واردات چه کالایی می‌شود؟
حال باید دید که با ایجاد یک‌صدایی در میان نمایندگان تولید و صادرات ایران، دولت و بانک مرکزی سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی را از دستور کار خارج می‌کنند یا آن را ادامه خواهند داد؟