واردات خودروی لوکس با ارز مرجع

فردا: در شرایطی که نرخ ارز دچار نوسانات مختلفی شده است و امروز باید شرایط اقتصادی کشور مدیریت صحیح‌تری بیابد و کاراتر عمل کند، می‌بینیم که عملکردهای ارزی عجیبی در حوزه بازرگانی صورت گرفته و عملا جنجال آفرینی‌های این حوزه بیشتر از پیش خود را نشان می‌دهد.

ماجرای تازه‌ای که در اخبار رسانه‌ها آمده است مربوط به واردات خودروهای لوکس با ارز مرجع و فروش به قمیت ارز آزاد است. این خبر با واکنش نمایندگان مجلس روبرو شده و در همین زمنیه، محمدعلی پورمختار در گفتگو با مهر اظهار کرده است: «با ارائه گزارشات مختلف به کمیسیون اصل نود از داخل و بیرون مجلس شورای اسلامی، این کمیسیون بررسی بحث واردات خودروهای خارجی را در دستور کار قرار داد. وی با بیان اینکه از یک ماه قبل پرونده بررسی نحوه واردات خودروهای خارجی در کمیسیون اصل نود باز شده است.» وی افزوده است: «در بررسی هایی که انجام شده مشخص است که واردکنندگان سود صددردصدی داشته اند و قیمت ها نباید به میزانی که تا کنون این خودروها در بازار به فروش رفته اند باشد. از طرف دیگر مسئله نظارت بر واردات دارای اهمیت است و تلاش ما این است که از وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص عملکرد این وزارتخانه در نظارت بر نحوه واردات سوال کنیم و مسئولان این وزارتخانه در این خصوص به کمیسیون اصل نود توضیح دهند.»

پیش‌تر نیز، زهره طبیب زاده نماینده تهران در گفتگو با مهر اعلام کرده بود: «طبق آمار گمرک، دولت در سال گذشته ۴۰ هزار دستگاه خودروی لوکس سواری به ارزش ۸۳۰ میلیون دلار وارد کشور کرده است که ۸۶ درصد آن با ارز مرجع و به ارزش ۷۱۶ میلیون دلار بوده است. آمار گمرک نشان می دهد در ۵ ماهه اول سال جاری یعنی تا مرداد ماه ۱۵ هزار و ۷۰۰ خودروی لوکس به ارزش ۳۴۱ میلیون دلار وارد شده است و از این مقدار ۷۸ درصد یعنی ۲۶۵ میلیون دلار با ارز مرجع بوده است.»

اکنون باید دید توجیه اینکه کالای لوکسی که متعلق به یک قشر محدود در جامعه است و با ارز مرجع وارد شده است، چیست؟! چرا باید عده معدودی بتوانند خودروی لوکس را مطابق خواسته خویش با نرخ مرجع وارد کنند و با نرخ ارز آزاد هم بفروشند و تازه مشتری هایشان هم فقط بخش محدودی از جامعه باشند و چه بسا این مطلب، معنایی جز زیر سؤال رفتن حقوق سایرین نداشته باشد.

رئیس گمرک جمهوری اسلامی ایران در این رابطه این گونه می‌گوید: «گمرک مسئول مجوز واردات نیست بلکه هر کالایی که ثبت سفارش از سوی سازمان توسعه تجارت و وزارت صنعت، معدن و تجارت داشته باشد این برای گمرک به معنی مجوز ورود کالا به کشور است. در مورد واردات خوردرو نیز گمرک مجوز نداده است بلکه براساس ثبت سفارش عمل کرده و برای همه کالاهای وارداتی کشور، نرخ ارز مرجع که از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود، مبنای محاسبه حقوق ورودی و عوارض است. اگر ارزش ریالی خودروهای وارد شده را تقسیم بر ارزش دلاری آن کنیم براساس آمار گمرک همه این دلارها با نرخ مرجع ۱۲۲۶ تومان یعنی همان نرخ مرجع بانک مرکزی خواهد بود اما اینکه خودروی وارداتی به چه نرخ ارزی وارد شده است سازمان توسعه تجارت می‌تواند جواب دهد.»

چنین اظهاراتی، گمانه‌های ورود خودروی لوکس با ارز مرجع را به یقین نزدیک می‌کند و باید دید که چه استدلالی پشت چنین رخدادی وجود دارد؟ بر اساس آمار مركز پژوهش‌ها ومطالعات اقتصادي مطالعات اتاق بازرگاني اصفهان، ۱۱۴ نوع خودرو برای واردات به کشور مجاز شده اند که بسیاری از آنها در رده لوکس قرار می‌گیرند. آیا در سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، واردات چنین کالاهایی با این وضعیت نرخ ارز جزء مصالح است؟
بنابراین، ورود مجلس به این رخداد امری ضروری است که خوشبختانه صورت گرفته است و باید منتظر ماند و دید که نتیجه نهایی این تحقیق و تفحص به کجا خواهد انجامید و رد پای کدام یک از شخصیت‌های حقوقی یا حقیقی کشور در این ماجرا وجود داشته است. شفاف سازی این امر حتما به اعتماد عمومی خواهد انجامید و ملت احساس خواهد کرد از حقوقش به خوبی صیانت می شود.