کودکان مادران ایرانی "هم‌میهن" شدند

بیش از ۹۰ سال پیش، قانون مشخصی درباره تابعیت یافتن شهروندان از جانب دولت وقت ایران، به تصویب رسید. اختلافی که از همان روزگار به وجود آمد این بود که چرا فقط تابعیت از طریق پدر به فرزند منتقل می شود و مادران ایرانی در صورتی که همسران خارجی داشته باشند، فرزندان آنها ایرانی تلقی نمی شوند؟ این اختلاف بالاخره روز یکشنبه گذشته به پایان رسید و مجلس شورای اسلامی تصویب کرد اعطای تابعیت از طریق مادر ایرانی به فرزند هم امکان دارد.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، اختلاف بر سر تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج مادران با تابعیت ایرانی و پدرانی با تابعیت کشورهای دیگر، موضوعی کهنه بود که بالاخره به سرانجام رسید و قانون مربوط به این موضوع اصلاح شد. در صورتی که شورای نگهبان، مصوبه اخیر مجلس را در مغایرت با شرع و قانون اساسی نبیند، از دو هفته آینده، امکان صدور شناسنامه ایرانی برای تعداد زیادی از شهروندان که تعداد آنها بین ۵۰ هزار تا یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر تخمین زده شده است، مهیا می شود. البته شورای نگهبان قبلا هم در مقابل مصوبه مشابهی ایراد گرفته بود که این مصوبه موجب افزایش هزینه دولت می شود و باید مشخص شود راهکارهای جبران این هزینه کجاست.

این استدلال شورای نگهبان، شکل ساده ای دارد. مطابق اصل ۷۵ قانون اساسی، مصوبات مجلس که موجب کاهش درآمد دولت یاافزایش هزینه آن می شوند، باید شرایطی از جمله مشخص شدن راهکارهای جبرانی داشته باشند و در صورتی که پیش بینی چنین راهکاری در مصوبه مجلس نشده باشد، از نظر شورای نگهبان در مغایرت با اصل مزبور در قانون اساسی قرار می گیرد. هر چند به نظر می رسد در مصوبه اخیر مجلس، احتمال قانع شدن شورای نگهبان برای عدم مغایرت آن با شرع و قانون اساسی وجود دارد، ولی تا لحظه اعلام رسمی نتیجه بررسی شورای نگهبان از تبدیل به قانون شدن این مصوبه نمی توان مطمئن بود.
شناسنامه هایی که داده نمی شد
بحث درباره اعطای تابعیت از سمت مادر، زمانی در جامعه ایرانی قوت گرفت که جمیعت میلیونی از مهاجران دو کشور افغانستان و عراق در ایران وارد شده و طبعا با جامعه میزبان خود مراودات مختلف از جمله ازدواج برقرار کردند. بلاتکلیف بودن هویت و تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج مادران ایرانی با مردان اتباع دیگر کشورها، باعث شد همواره این بحث داغ شود که چرا به فرزندانی با این شرایط، شناسنامه ایرانی داده نمی شود؟
حتی مسئله آنقدر بالا گرفت که درباره حق داشتن تابعیت و گرفتن شناسنامه برای فرزندان طبیعی افراد هم مطرح شد و در واکنش به این مطالبات، ثبت احوال اعلام کرد شناسنامه برای بچه به نام مادر فقط به ازدواجهای شرعی تعلق می گیرد.
ولی جدای از موضوع تفاوت حقوق فرزند شرعی افراد و فرزند طبیعی آنها –که در ایران به رسمیت شناخته نشده است-این سئوال مطرح شد که چرا برای ازدواج های شرعی و قانونی زنان ایرانی با مردان خارجی، قانون محدودیت قائل شده و امکان اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از این ازدواجها، مقدور نیست. در سالهای بسیاری که اظهارنظرهای حقوقی و سیاسی درباره این مسئله همچنان جامعه ایرانی را درگیر کرده بود، بسیاری از شهروندان، فعالان حقوق کودکان، مادرانی که همسران خارجی داشتند و حتی کودکان حاصل از این ازدواجها، می پرسیدند بالاخره به کودکان با مادر ایرانی، تابعیت ایرانی داده می شود؟
با برآمدن آفتاب در دولت یازدهم و دوازدهم، مقامات دولتی قول دادند این مشکل را حل خواهند کرد. حتی معاون وقت زنان و خانواده رئیس جمهوری، شهیندخت مولی وردی با صراحت اعلام کرد: شهروندان با مادر ایرانی، تابعیت ایرانی می گیرند.
این سخنان البته بدون انتقاد نبود. برخی ناظران می گفتند دولت باید مسایل زیادی را در اعطای تابعیت به این فرزندان در نظر بگیرد. سنگ بنا و ستون اصلی استدلال مخالفان این بود: دادن شناسنامه ایرانی به یک میلیون و ۶۰۰ هزار کودک بی تابعیت یعنی افزایش هزینه های دولت.
البته در مقابل این انتقاد، اظهارنظرهای زیادی شد و بسیاری گفتند این مسئله قابل برنامه ریزی و پیش بینی است. حتی در مقابل این ایراد جدی، برخی از دولتمردان اعلام کردند این مسئله دخلی به بودجه دولت ندارد و افزایش هزینه های دولت در اجرای قانون اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج مادران ایرانی با مردان خارجی، تنها در حد صدور اوراق هویتی برای این کودکان است.
با وجود این کشمکش ها، باز هم تعیین تکلیف قاطع و همیشگی برای مسئله اختلاف برانگیز اعطای تابعیت از طریق مادر قطعی نشده بود. دولتمردان اصرار داشتند باید حقوق کودکان ناشی از این ازدواجها به رسمیت شناخته شود. حقوقی مانند داشتن تابعیت، اوراق هویتی و احساس تعلق به کلیت یک ملت. در این شرایط بود که مطالبه اعطای تابعیت و اخذ شناسنامه ایرانی برای این بچه ها، جزئی از حقوق آنها قلمداد شد و مخالفان اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، در اصل، مخالف برخی از حقوق کودکان شناخته می شوند. حتی وزیر دادگستری هم انتقاد کرد که باید حقوق کودکان در همه جا از جمله صدا و سیما به رسمیت شناخته شود.
اعطای تابعیت به فرزندانی با این صفات، تا حدی مورد تاکید حامیان حقوق کودک بود که یکی از آنها در یادداشتی، حق بر داشتن شناسنامه را موضوعی برای امن سازی جامعه ایرانی تلقی کرد و نوشت: جامعه امن در گرو داشتن کودکانی ایمن است.
مسئله اعطای تابعیت به فرزند مادران ایرانی و پدران خارجی، یک استثنا هم یافت. فرزند مریم میرزاخانی، دانشمند ایرانی در رشته ریاضیات، دارای پدری خارجی است که از نظر حقوق فعلی ایران، امکان تابعیت او فراهم نیست. ولی خدمات ارزشمند میرزاخانی باعث شد تا دولت لایحه ای را تنظیم کرده و به مجلس بفرستد تا در آن اعطای تابعیت به فرزند این دانشمند، قانونی شود. یعنی اعطای تابعیت به یک نفر از طریق تابعیت مادر هم امکان پذیر باشد.
با اعلام خبر تهیه این لایحه، بلافاصله برخی از روزنامه ها انتقاد کردند چرا برای اعطای تابعیت به فرزند مریم میرزاخانی، دانشمند ریاضیات ایرانی که در گذشت، دولت لایحه داد ولی برای تعداد بسیار زیادی از کودکان که مادر ایرانی و پدر خارجی دارند، کاری نمی کند؟
برخی نویسندگان هم درباره ضرورت های مختلف اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی قلم فرسایی کردند و جنبه های متفاوت این مسئله را مورد بررسی قرار دادند.
بالاخره در ۱۴ آبان ماه سال گذشته، هیات دولت تصویب کرد تابعیت ایرانی به فرزندان دارای مادر ایرانی و پدرخارجی اعطا شود. تصویب نامه تاریخی دولت از آن رو دارای اهمیت است که طبق آن، اعطای تابعیت از طریق مادر و پدر به صورت همزمان به فرزندان مقدور می شود. یعنی طلسم ۹۰ ساله اعطای تابعیت از طریق پدر شکست و شراکت مادران در به وجود آمدن فرزندان و طبعا حق فرزندان در داشتن تابعیت از طرف مادر هم همپای حقوق پدران، در نظر گرفته شد.
این تصویب نامه با واکنش مثبت دوستداران حقوق کودک مواجه شد و ازتصویب آن به عنوان، به ثمر نشستن طرحی که سالهاست تعداد زیادی از شهروندان منتظر آن بودند، یاد کردند.
بررسی تطبیقی وضعیت اعطای تابعیت از سوی مادر به فرزند در کشورهای مختلف هم نشان می دهد بسیاری از کشورهای جهان اعطای تابعیت بر اساس خاک (سرزمین محل تولد) و خون (نسب پدری) را پذیرفته و برای اعطای تابعیت از سوی نسب مادری هم اعتبار قائل شده اند. حالا گام آخر باقی مانده است. گامی که شورای نگهبان باید بردارد و در بررسی عدم مغایرت مصوبه تاریخی مجلس با شرع و قانون اساسی، اظهارنظر کند تا نگرانی تعداد زیادی از ساکنان سرزمین ایران رفع شود.