رونق تولید در گرو اصلاحات ساختاری اقتصاد

یک فعال اقتصادی بحران اصلی اقتصاد کشور را حجم بالای نقدینگی دانست و خاطر نشان کرد: کاهش رشد نقدینگی به کاهش کسری بودجه دولت وابسته است. کاهش کسری بودجه کشور نیز به کاهش هزینه های جاری و افزایش درآمدهای دولت وابسته است. لذا مجموعه دولت و مجلس می بایست بازنگری اساسی در هزینه های خود اعمال نمایند و با تشکیل کارگروهی نسبت به کاهش هزینه های غیر ضروری کلیه نهادها و حذف ردیف های غیرضروری اقدام نمایند.
علامه عزیزی کارشناس و فعال اقتصادی در گفتگو با مردم سالاری آنلاین با بیان اینکه ریشه داخلی مشکلات اقتصادی در اعمال مجموعه ای از سیاست های اشتباه پولی و مالی و سومدیریت دارد،خاطر نشان کرد: تورم، نبود ثبات مالی ،بیکاری ، رکود از جمله مشکلات اقتصادی است که امروز با مجموعه ای از آنها مواجه هستیم و باید توجه داشته باشیم در اقتصاد بحران ها رتبه بندی دارد و خطرناک ترین عارضه بر پیکره اقتصاد یک کشور موج افزایش بیکاری است که به صورت مستقیم اعتماد عمومی را مورد هدف قرار می دهد.
عزیزی با بیان اینکه سیاست گذاران اقتصادی به جای درمان علت به فکر مسکن برای معلول آن هستند،افزود: متاسفانه عموما در مواجه با بحران ها سیاست های درستی اعمال نمی شود  و به طور مثال از بهمن سال 96  سیر افزایش نرخ ارز در کشور آغاز شده است و به جای آنکه برای حل علت این امر که ریشه در افزایش نقدینگی ،نظام بودجه ریزی ، سیاست های اشتباه مالی و ترازنامه های بانک مرکزی دارد؛ چاره ای بیاندیشند با افزایش عرضه  ارز یا کاهش تقاضا ارز از طریق ممنوعیت های مختلف سعی در کاهش نرخ ارز داشته اند و با وجود اینکه اساسا تلاش برای کاهش نرخ ارز کارایی نداشته و باید سیاست ها در جهت کنترل بازار برای جلوگیری از حمله های سفته بازانه باشد ،عملکرد بانک مرکزی از بهمن 96 تاکنون که عموما بر پایه نظام عرضه و تقاضا بوده به مثابه آن است که بدون استفاده از درمان های قطعی و تنها با استفاده از مسکن های اعتیادآور به سراغ درمان سرطان رونده رفته ایم و از این موضوع غافل شده ایم که این سرطان رونده است و اگر ریشه کن نشود از اقتصاد به سایر حوزه ها سرایت خواهد کرد و خدایی نکرده اگر علاج قطعی برای آن نکنیم عواقب غیر قابل جبرانی خواهد داشت.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بحران اقتصادی در کشور بسیار پیچیده شده است؛خاطر نشان کرد: اگر بتوان در مقابل گروه های ذینفع ایستاد و عزم جدی برای حل مسائل و رفع موانع به وجود بیاید کماکان می توان اقتصاد و بالتبع کل کشور را نجات داد.
عزیزی بحران اصلی اقتصاد کشور را حجم بالای نقدینگی دانست و تصریح کرد: نرخ سود بالا ریشه در تورم دارد و کاهش نرخ تورم منوط به کاهش رشد نقدینگی است. کاهش رشد نقدینگی به کاهش کسری بودجه دولت وابسته است. کاهش کسری بودجه کشور نیز به کاهش هزینه های جاری و افزایش درآمدهای دولت وابسته است. لذا مجموعه دولت و مجلس می بایست بازنگری اساسی در فصول هزینه ای بودجه عمومی اعمال نمایند و با تشکیل کارگروهی نسبت به کاهش هزینه های غیر ضروری کلیه نهادها و حذف ردیف های غیرضروری اقدام نمایند.  
وی افزود: برای افزایش درآمدها نیز دولت باید سیاستها و برنامه های مناسب برای افزایش درآمدهای صادراتی خود را در پیش بگیرد. از فرار مالیاتی بکاهد، فشار مالیاتی بر معاملات مسکن و کالاهای سرمایه ای و لوکس را افزایش دهد و از سوی دیگر از فشار مالیاتی  بر صنعتگران بکاهد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه یکی از ریشه های رشد نقدینگی در سالیان اخیر ورشکستی موسسات پولی و اعتباری کوچک بوده است،خاطر نشان کرد: دولت می بایست هر چه سریعتر نسبت به ادغام این موسسات در بانکهای بزرگ اقدام نموده و قوانین نظارتی سفت وسخت بر منابع پولی و تسهیلات و ترازنامه بانکها اعمال نماید. و از سرمایه گذاری بانکها در بخش های نامولد اقتصادی مانند معاملات مسکن و زمین، خرید و فروش ارز و سکه و سهام شرکتها و شرکتداری بانکها به شدت ممانعت بعمل آورند و از رقابت مخرب بانک ها در جذب سپرده با حاصل جمع صفر جلوگیری کنند و از سوی دیگر سرمایه در گردش صنایع فعال و خوشنام هر استان می بایست به صورت تکلیفی از سوی بانکها به این صنایع تخصیص یابد و چنانچه میزان فروش افزایش یافت به همان تناسب میزان تسهیلات افزایش یابد و در صورت کاهش فروش، کاهش یابد و باید توجه داشت اگر زنجیره این اقدامات صورت نگیرد نمی توانیم انتظار رونق تولید و افزایش صادرات غیرنفتی را داشته باشیم و باید اصلاحات گسترده ای در ساختار اقتصادی صورت بگیرد تا در نهایت آثار آن در صنعت نمایان شود.
 همچنین وی خود تحریمی را عارضه خطرناکی دانست و خاطر نشان کرد:یکی از مهمترین سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی و مسئولان قبلی وزارت صمت برای کنترل نرخ ارز محدودسازی واردات و سخت تر کردن فرآیند ثبت سفارش و ترخیص کالا از گمرک بوده است که با توجه به جنگ تمام عیار اقتصادی آمریکا علیه ایران این نوع سیاست ها در واقع نوعی خود تحریمی است.زیرا 75 درصد کالاهای وارداتی کشور کالاهای واسطه ای و سرمایه ای می باشد و این نوع از کالاها برای صنعت کشور بسیار حیاتی و ضروری است و هرگونه اختلال در واردات این نوع از کالاها در واقع ضربه زدن به پیکر نحیف صنایع تولیدی است که نتیجه ادامه این سیاست ها موجی از بیکاری و گرانی خواهد بود و هرچه زودتر باید این سیاست مخرب دولت  در رابطه با کالاهای واسطه ای و سرمایه ای کنار گذاشته شود و بهتر است این سیاست فقط برای واردات کالاهای نهایی مصرفی و لوکس اعمال شود.