کلیه وزارتخانهها، سازمانها، موسسات و شرکتهای دولتی، بانکها و بیمهها ملزم به بارگذاری اطلاعات در "سامانه یکپارچه اطلاعات شرکتهای دولتی" شدند.
به گزارش ايسنا، اسحاق جهانگیری - معاون اول رئیس جمهور - با ارسال بخشنامهای، کلیه شرکتهای دولتی مشمول ماده (۴) قانون محاسبات عمومی کشور و ماده (۴) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت را ملزم کرد ضمن معرفی نماینده تامالاختیار خود به دفتر امور شرکتهای دولتی در وزارت امور اقتصادی و دارایی، اطلاعات خود را در "سامانه یکپارچه اطلاعات شرکتهای دولتی" تکمیل و بارگذاری کنند.
وزارتخانهها، سازمانها و مؤسسات دولتی و شرکتهای مادر تخصصی نیز موظفند در خصوص شرکتهای زیر مجموعه خود اقدامات لازم را انجام دهند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز مکلف شد امکانات مورد نیاز به منظور دسترسی به این سامانه را فراهم کند و گزارش عملکرد دستگاههای اجرایی یاد شده موضوع این بخشنامه را در مقاطع زمانی شش ماهه به دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارسال کند