- ورود دادستانی به موضوع قطع چند درخت در خیابان فرشته تهران
- واکنش آذر منصوری به تاسیس کلینیک ترک بی حجابی چه بود؟
- چند نکته درباره ترامپ
- رونمایی از مهره‌های سخت ترامپ
- مدیریت سوخت منازل و مراکز صنعتی برای زمستان
- ترامپ و بایدن دیدار کردند
- از رفع فیلترینگ تا متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان
- سخنگوی وزارت خارجه: علی لاریجانی به سوریه می‌رود
- رافائل گروسی وارد تهران شد
- دیدار معاون رییس جمهوری ایران با رییس جمهوری آذربایجان
يکشنبه ۱۸ فروردين ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۵۰
معضل جمع‌آوری سگهای ولگرد در قشم
فرمانداری و منطقه آزاد قشم در پی اثبات مسئولیت جمع آوری سگ های ولگرد در این شهرستان به بحث و جدل پرداختند.
فرمانداری و منطقه آزاد قشم در پی اثبات مسئولیت جمع آوری سگ های ولگرد در این شهرستان به بحث و جدل پرداختند.
به گزارش ایسنا، در خبری که بر روی پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری قشم قرار گرفته است، فرماندار شهرستان قشم روز گذشته(17 فروردین) در کارگروه کنترل جمعیت حیوانات ناقل بیماری به انسان در جزیره قشم با دستور کار بررسی و تصمیم‌گیری در مورد اجرای عملیات جمع‌آوری و کنترل سگهای ولگرد، ضمن ابراز همدردی با خانواده داغ‌دیده کودک جانباخته، اظهار کرد: بلافاصله پس از این واقعه، فرمانده نیروی انتظامی شهرستان مامور شد به‌منظور دلجویی و بررسی موضوع ورود کند.
علیرضا نصری با اشاره به وجود مستندات متعدد مبنی بر انجام اقدامات در راستای ساماندهی سگهای ولگرد در سال‌های ۹۶و ۹۷، افزود: بنابر آمار تجمعی بالغ بر یک‌هزار و ۵۰۰ قلاده سگ ولگرد در طول این دو سال جمع‌آوری شده است.
فرماندار شهرستان قشم از انجام کار فرهنگی هم‌زمان به عنوان حلقه مفقوده اقدامات یاد و تصریح کرد: باید با انجام اقدامات هماهنگ و هم‌پوشان، فصل تازه‌ای از کار جدی‌تر در این حوزه آغاز شود.
نصری ادامه داد: تنها در بازه زمانی اسفندماه سال گذشته ۱۰۰ قلاده سگ ولگرد در روستای رمکان جمع‌آوری شده است.
وی اضافه کرد: انجمن‌های حمایت از حیوانات موظف‌اند ظرف مدت دو هفته از تاریخ برگزاری این نشست، برنامه عملیاتی خود را به سازمان منطقه آزاد قشم ارائه کنند.
فرماندار شهرستان قشم افزود: سازمان منطقه آزاد قشم، شهرداری‌ها و دهیاران به‌عنوان متولیان قانونی جمع‌آوری سگهای ولگرد نیز باید به صورت هم‌زمان و در بازه زمانی یک هفته از تاریخ برگزاری این نشست، برنامه عملیاتی خود را تدوین، قراردهای لازم در این زمینه منعقد و گزارش مکتوب آن را به فرمانداری و دستگاههای ذیربط بفرستند.
رئیس شورای تامین شهرستان قشم خطاب به بخشداران مرکزی، شهاب و حرا تاکید کرد: مصوبات نشست باید طی ۲۴ آینده به‌صورت مکتوب و شفاهی به دهیاری‌ها ابلاغ شود.
نصری، تعامل و همکاری جامع و مستمر شبکه بهداشت و درمان و مجموعه دامپزشکی قشم با دستگاههای متولی جمع‌آوری و ساماندهی سگهای ولگرد را خواستار شد و بیان کرد: تمامی بسترهای لازم جهت پیشبرد اهداف کارگروه کنترل جمعیت حیوانات ناقل بیماری به انسان فراهم آمده و مدیرانی که در این مسیر کوتاهی و یا سهل‌انگاری داشته باشند به شدیدترین نحو ممکن مورد مواخذه قرار خواهند گرفت.
فرماندار شهرستان قشم، سازمان منطقه آزاد این جزیره را متولی جمع‌آوری سگهای ولگرد در محدوده منطقه آزاد دانست و خاطرنشان کرد: شهرداری و دهیاران موظف هستند در محدوده منطقه آزاد با انجام اقدامات پیش‌برنده کمک‌کار این سازمان باشند.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: دوگانگی مدیریت موجود در شهرستان قشم در این زمینه باید منجر به هم‌افزایی و افزایش شتاب اقدامات مورد نیاز شود.
پیرو این سخنان، صبح امروز روابط عمومی سازمان منطقه آزاد قشم با صدور جوابیه‌ای نسبت به اظهارات فرماندار این شهرستان واکنش نشان داد. در متن این بیانیه آمده است:
"بدینوسیله ضمن ابراز همدردی با خانواده فرزند تازه درگذشته جزیره قشم، باستحضار می‌رساند برابر با بند ۱۵ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها و مطابق دستورالعمل کنترل جمعیت سگهای ولگرد مصوب ۱۳۸۷ و ابلاغی توسط رییس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های وزارت کشور، مسئولیت تشکیل ستاد و ریاست کارگروه مبارزه با سگهای ولگرد در هر شهرستان مستقیما بر عهده فرمانداری شهرستان و کارگروه مربوطه می‌باشد. در دستورالعمل یادشده هیچ نامی از سازمان منطقه آزاد ذکر نشده و اعضای ستاد شامل فرماندار محترم، شهرداری‌ها، بخشداران، دهیار منتخب و سایر ادارات دولتی می‌باشند.
لازم به ذکر است که وزارت کشور سابقا در نظریه‌ای خود را از دستگاههای مشمول تفویض اختیار به مدیران عامل سازمان منطقه آزاد (مطابق بند الف ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای کشور ) ندانسته و با این عنوان که وزارت خانه یاد شده جزو دستگاههای امنیتی محسوب می‌گردد، از تفویض اختیارات قانونی به سازمان‌های مناطق آزاد خودداری نموده است.
هم اکنون نیز وجود فرمانداری در منطقه آزاد قشم خود دلیل متقنی بر عدم اجرای حکم بند الف ماده ۶۵ قانون احکام دائمی مبنی بر تفویض اختیارات دستگاه یاد شده به سازمان منطقه آزاد می‌باشد.
بنابراین در شرایطی که تفویض اختیار با حکم قانون به دستگاههای اجرایی تکلیف گردیده، چگونه است که برخی دستگاههای اجرایی از طرفی در اجرای حکم قانون تعلل نموده و از سوی دیگر زمانی‌که معضل یا مشکلی مستقیما در حیطه تکالیف دستگاههای مذکور می‌باشد، به تفویض اختیار استناد می‌نمایند!
سازمان منطقه آزاد قشم کماکان ضمن تاکید بر ضرورت اجرای مفاد بند الف ماده ۶۵ ق.ا.د.ب.ت.ک و تفویض اختیارات به سازمان‌های مناطق آزاد، آمادگی دارد در صورت تمکین دستگاههای اجرایی دخیل در ستاد کنترل جمعیت سگهای ولگرد به مُر قانون یاد شده و تفویض بی کم و کاست و رسمی کلیه حقوق، تکالیف و وظایف این دستگاه‌ها منطبق بر نص صریح قانون، مسئولیت مبارزه با این معضل اجتماعی و بهداشتی را نیز مستقیما بر عهده گرفته و تمام توان خود را همچون سایرخدمات، مصروف به حفظ و نگهداری از بهداشت عمومی و سلامت قاطبه سکنه شریف جزیره قشم نماید."
به گزارش ایسنا، آنچه برای شهروندان اهمیت دارد کنترل و ساماندهی اینگونه وقایع و پیشگیری برای تکرار آن است و حال این واکنش های پینگ پنگی مسئولان نسبت به یکدیگر شاید چاره ای برای رفع این زخم کهنه نباشد.
به گزارش ایسنا، در خبری که بر روی پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری قشم قرار گرفته است، فرماندار شهرستان قشم روز گذشته(17 فروردین) در کارگروه کنترل جمعیت حیوانات ناقل بیماری به انسان در جزیره قشم با دستور کار بررسی و تصمیم‌گیری در مورد اجرای عملیات جمع‌آوری و کنترل سگهای ولگرد، ضمن ابراز همدردی با خانواده داغ‌دیده کودک جانباخته، اظهار کرد: بلافاصله پس از این واقعه، فرمانده نیروی انتظامی شهرستان مامور شد به‌منظور دلجویی و بررسی موضوع ورود کند.
علیرضا نصری با اشاره به وجود مستندات متعدد مبنی بر انجام اقدامات در راستای ساماندهی سگهای ولگرد در سال‌های ۹۶و ۹۷، افزود: بنابر آمار تجمعی بالغ بر یک‌هزار و ۵۰۰ قلاده سگ ولگرد در طول این دو سال جمع‌آوری شده است.
فرماندار شهرستان قشم از انجام کار فرهنگی هم‌زمان به عنوان حلقه مفقوده اقدامات یاد و تصریح کرد: باید با انجام اقدامات هماهنگ و هم‌پوشان، فصل تازه‌ای از کار جدی‌تر در این حوزه آغاز شود.
نصری ادامه داد: تنها در بازه زمانی اسفندماه سال گذشته ۱۰۰ قلاده سگ ولگرد در روستای رمکان جمع‌آوری شده است.
وی اضافه کرد: انجمن‌های حمایت از حیوانات موظف‌اند ظرف مدت دو هفته از تاریخ برگزاری این نشست، برنامه عملیاتی خود را به سازمان منطقه آزاد قشم ارائه کنند.
فرماندار شهرستان قشم افزود: سازمان منطقه آزاد قشم، شهرداری‌ها و دهیاران به‌عنوان متولیان قانونی جمع‌آوری سگهای ولگرد نیز باید به صورت هم‌زمان و در بازه زمانی یک هفته از تاریخ برگزاری این نشست، برنامه عملیاتی خود را تدوین، قراردهای لازم در این زمینه منعقد و گزارش مکتوب آن را به فرمانداری و دستگاههای ذیربط بفرستند.
رئیس شورای تامین شهرستان قشم خطاب به بخشداران مرکزی، شهاب و حرا تاکید کرد: مصوبات نشست باید طی ۲۴ آینده به‌صورت مکتوب و شفاهی به دهیاری‌ها ابلاغ شود.
نصری، تعامل و همکاری جامع و مستمر شبکه بهداشت و درمان و مجموعه دامپزشکی قشم با دستگاههای متولی جمع‌آوری و ساماندهی سگهای ولگرد را خواستار شد و بیان کرد: تمامی بسترهای لازم جهت پیشبرد اهداف کارگروه کنترل جمعیت حیوانات ناقل بیماری به انسان فراهم آمده و مدیرانی که در این مسیر کوتاهی و یا سهل‌انگاری داشته باشند به شدیدترین نحو ممکن مورد مواخذه قرار خواهند گرفت.
فرماندار شهرستان قشم، سازمان منطقه آزاد این جزیره را متولی جمع‌آوری سگهای ولگرد در محدوده منطقه آزاد دانست و خاطرنشان کرد: شهرداری و دهیاران موظف هستند در محدوده منطقه آزاد با انجام اقدامات پیش‌برنده کمک‌کار این سازمان باشند.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: دوگانگی مدیریت موجود در شهرستان قشم در این زمینه باید منجر به هم‌افزایی و افزایش شتاب اقدامات مورد نیاز شود.
پیرو این سخنان، صبح امروز روابط عمومی سازمان منطقه آزاد قشم با صدور جوابیه‌ای نسبت به اظهارات فرماندار این شهرستان واکنش نشان داد. در متن این بیانیه آمده است:
"بدینوسیله ضمن ابراز همدردی با خانواده فرزند تازه درگذشته جزیره قشم، باستحضار می‌رساند برابر با بند ۱۵ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها و مطابق دستورالعمل کنترل جمعیت سگهای ولگرد مصوب ۱۳۸۷ و ابلاغی توسط رییس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های وزارت کشور، مسئولیت تشکیل ستاد و ریاست کارگروه مبارزه با سگهای ولگرد در هر شهرستان مستقیما بر عهده فرمانداری شهرستان و کارگروه مربوطه می‌باشد. در دستورالعمل یادشده هیچ نامی از سازمان منطقه آزاد ذکر نشده و اعضای ستاد شامل فرماندار محترم، شهرداری‌ها، بخشداران، دهیار منتخب و سایر ادارات دولتی می‌باشند.
لازم به ذکر است که وزارت کشور سابقا در نظریه‌ای خود را از دستگاههای مشمول تفویض اختیار به مدیران عامل سازمان منطقه آزاد (مطابق بند الف ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای کشور ) ندانسته و با این عنوان که وزارت خانه یاد شده جزو دستگاههای امنیتی محسوب می‌گردد، از تفویض اختیارات قانونی به سازمان‌های مناطق آزاد خودداری نموده است.
هم اکنون نیز وجود فرمانداری در منطقه آزاد قشم خود دلیل متقنی بر عدم اجرای حکم بند الف ماده ۶۵ قانون احکام دائمی مبنی بر تفویض اختیارات دستگاه یاد شده به سازمان منطقه آزاد می‌باشد.
بنابراین در شرایطی که تفویض اختیار با حکم قانون به دستگاههای اجرایی تکلیف گردیده، چگونه است که برخی دستگاههای اجرایی از طرفی در اجرای حکم قانون تعلل نموده و از سوی دیگر زمانی‌که معضل یا مشکلی مستقیما در حیطه تکالیف دستگاههای مذکور می‌باشد، به تفویض اختیار استناد می‌نمایند!
سازمان منطقه آزاد قشم کماکان ضمن تاکید بر ضرورت اجرای مفاد بند الف ماده ۶۵ ق.ا.د.ب.ت.ک و تفویض اختیارات به سازمان‌های مناطق آزاد، آمادگی دارد در صورت تمکین دستگاههای اجرایی دخیل در ستاد کنترل جمعیت سگهای ولگرد به مُر قانون یاد شده و تفویض بی کم و کاست و رسمی کلیه حقوق، تکالیف و وظایف این دستگاه‌ها منطبق بر نص صریح قانون، مسئولیت مبارزه با این معضل اجتماعی و بهداشتی را نیز مستقیما بر عهده گرفته و تمام توان خود را همچون سایرخدمات، مصروف به حفظ و نگهداری از بهداشت عمومی و سلامت قاطبه سکنه شریف جزیره قشم نماید."
به گزارش ایسنا، آنچه برای شهروندان اهمیت دارد کنترل و ساماندهی اینگونه وقایع و پیشگیری برای تکرار آن است و حال این واکنش های پینگ پنگی مسئولان نسبت به یکدیگر شاید چاره ای برای رفع این زخم کهنه نباشد.
کد مطلب: 105586
