دوباره كاري براي دستگاه قضا

یک وکیل دادگستری گفت: اگر آماری از تعداد پرونده‌هایی که در شوراهای حل اختلاف رسیدگی و به آنها اعتراض شده وجود داشته باشد متوجه می‌شویم وقتی همان رسیدگی مجدد در دادگاه اتفاق می‌افتد چه اندازه دوباره کاری و صرف هزینه به همراه داشته است.
 به گزارش ايسنا، نعمت احمدي در خصوص تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف ضمن تاکید بر اینکه در حالت کلی با فعالیت شوراهای حل اختلاف مخالف است، اظهار کرد: به عقیده من نمی‌توان امر قضا و اجرای قانون اساسی که از اختصاصات دادگستری محسوب می‌شود را به مرجعی غیر از دادگستری داد. به هر حال شوراهای حل اختلاف علاوه بر اینکه برای دعاوی با میزان مبلغ ۲۰ میلیون تومان رأی صادر می‌کنند برای چندین عنوان موضوع دیگر نیز رأی صادر می‌کنند.
این وکیل دادگستری، عنوان کرد: درست است یک قاضی در شوراهای حل اختلاف حضور دارد اما این دلیل بر صحت موضوع نیست زیرا انشای رأی با این افراد است در نتیجه من به عنوان معلم حقوق با شورای حل اختلاف و اصول آن مخالف هستم. به باور من قانون اساسی چنین اجازه‌ای را به شوراهای اختلاف نمی‌دهد زیرا امر قضا شأن خاص خود را دارد و به این کیفیتی که شوراها به مسائل ورود پیدا می‌کنند درست نیست.
وی با اشاره به تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف، خاطرنشان کرد: حالا که این قانون تمدید شده است امیدوار هستم در نظر داشته باشند که حداقل شرایط این شوراها را به صلح و سازش محدود کنند نه صدور حکم. اسم این شوراها، شوراهای حل اختلاف است نه به این صورت که اینها رأی صادر کنند و رأی آنها به دادگاه عمومی برود و دادگاه عمومی مرجع تجدیدنظر محسوب شود.
احمدی، بیان کرد: اگر شوراهای حل اختلاف حکم صادر کنند به مرجع ایجاد اختلاف تبدیل می‌شوند. وقتی پرونده‌ای از شورای حل اختلاف به دادگاه ارجاع داده می‌شود یعنی همان رسیدگی، دوباره صورت می‌گیرد. اگر آماری از تعداد پرونده‌هایی که در شوراهای حل اختلاف رسیدگی و به آنها اعتراض شده وجود داشته باشد متوجه می‌شویم که دوباره کاری و صرف هزینه به همراه داشته که موضوع قابل توجهی است.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه گفته می‌شود به اعضای شورای حل اختلاف حقوقی پرداخت نمی‌شود، گفت: در این زمانه و با توجه به وضعیت اقتصادی موجود نمی‌توان توقع داشت فردی در شورای حل اختلاف مجانی کار کند. این مساله برای من جا نمی‌افتد. اگر نیاز به هزینه، وقت، جا و مکان، کاغذ، قلم و… باشد باید در خود دادگستری مستقر باشد، نه در بیرون از آن. انشای رأی شوراهای حل اختلاف خلاف قانون اساسی است.