استراتژی سیاسی یک ادغام

حدود ۵۰ درصد دارایی بانک‌هایی که قرار است در بانک سپه ادغام شوند قابلیت نقد شوندگی ندارد و هزینه آن می‌تواند چاپ پول و به تبع آن تورم باشد اما در تنگنای فعلی راه دیگر به غیر از ادغام چیست؟
به گزارش ایسنا، روزنامه شرق نوشت: ۲۴ میلیون سپرده‌گذار پنج بانک وابسته به نیروهای نظامی قرار است حساب‌هایشان به بانک سپه منتقل شود. عده‌ای از آن به عنوان اصلاح ساختاری و کوچک‌شدن نظام بانکی نام می‌برند و برخی می‌گویند دولت با این کار می‌خواهد تغییری در نقش نیروهای نظامی در اقتصاد ایجاد کند. برخی هم با آوردن مثال تجربه مؤسسات مالی و اعتباری این پرسش را مطرح می‌کنند که آیا این بار هم ضرر و زیان این بانک‌ها و مؤسسات مالی قرار است از منابع بانک مرکزی تأمین شود و بار تورمی آن بر مردم تحمیل شود؟ پاسخ به این سوالات را فقط زمان می‌تواند مشخص کند اما نمی‌توان انکار کرد که این ادغام فقط یک جابه‌جایی دفتر و دستک از چند بانک به یک بانک نیست.
این ادغام، ابهاماتی را به همراه داشته است. پنج بانک و مؤسسه مالی در حال ادغام، بیش از دو هزار و ۷۰۰ شعبه در سراسر کشور دارند و بانک سپه به عنوان میزبان دارای حدود هزارو ۷۰۰ شعبه است. آیا تابلوی این مؤسسه‌ها و بانک‌ها به نام بانک سپه تغییر خواهد کرد و بانک سپه با حدود چهار هزار شعبه به بزرگ‌ترین بانک دولتی تبدیل خواهد شد یا همه شعبات در شعبه‌های موجود بانک سپه حل خواهند شد؟ در صورت این اتفاق تکلیف نیروی کار حاضر در این شعبه‌ها چه خواهد شد. تعدیل نیرو سرنوشت آنها خواهد بود؟ شرکت‌ها و بنگاه‌های وابسته به این بانک‌ها و مؤسسات وابسته به نیروی نظامی نیز دولتی خواهند شد؟ اینها سؤالاتی است که هنوز هیچ پاسخی جز «نگران نباشید» از سوی بانک مرکزی به‌عنوان متولی این اقدام دریافت نکرده است اما یک منبع آگاه از این اقدام دولتی‌سازی بانک‌ها، به‌عنوان یک حفاظ ایمنی برای برداشت ضرر و زیان از بانک مرکزی و به خطر نیفتادن حقوق و مزایای کارکنان این بانک‌ها یاد می‌کند و معتقد است دولت در برابر جبران زیان مؤسسات مالی و اعتباری تحت فشار افکار عمومی بود و حالا این ادغام را بیشتر از آن که در ساحت اقتصاد ببینیم، باید به عنوان یک برنامه سیاسی کنکاش کنیم.
ادغام یک برنامه سیاسی یا پولی؟
به گزارش «شرق» بر اساس تصمیم جدید شورای پول و اعتبار، قرار است که پنج بانک انصار، قوامین، حکمت ایرانیان، مهر اقتصاد و مؤسسه اعتباری کوثر، حداکثر تا چهار ماه آینده در مسیری پرفرازونشیب گام بگذارند؛ مسیری که تجربه‌اش در اقتصاد ایران برای بار دوم (از سال‌های ابتدایی انقلاب) اتفاق افتاده است. پنج بانک و مؤسسه اعتباری یادشده، نزدیک به ۲۱۵ هزار میلیارد تومان سپرده از مردم و دستگاه‌های دولتی و غیردولتی در اختیار دارند و در مقابل ۳۰ تا ۵۰ درصد دارایی‌های آنها به گفته کارشناسان قابلیت نقد شوندگی ندارد. همین واقعیت این نگرانی را به وجود آورده که دولت قرار است عهده‌دار پرداخت بدهی آنها باشد. بر اساس گفته عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، در حال حاضر ۲۴ میلیون سپرده‌گذار در این بانک‌ها و مؤسسات حضور داشته و رقم کل تسهیلاتی که این بانک‌ها ارائه داده‌اند، بیش از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود؛ ضمن اینکه بررسی‌ها حکایت از آن دارد که دو هزار و ۵۰۰ شعبه این بانک قرار است که در هزار و ۶۰۰ شعبه بانک سپه در سراسر کشور، ادغام شده و دارایی‌ها، بدهی‌ها و زیان‌های انباشته آنها را هم در خود جای دهد. به گفته یک منبع آگاه، برنامه ادغام این بانک‌ها نه با یک استراتژی اقتصادی؛ بلکه سیاسی پیش رفته است. او به «شرق» توضیح داد: در جریان بحران مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز دولت مجبور به تزریق اعتبار ۳۵ هزار میلیاردتومانی برای پایان‌دادن به مطالبات سپرده‌گذاران شد و این اقدام با انتقاد زیادی از سوی افکار عمومی و همچنین مجلس و کارشناسان مواجه شد. بحران مالی مؤسسات غیرمجاز خاص آنها نبود، نظام بانکی ما در تنگنایی گرفتار است و ناترازی مشکل مشترک عمده بانک‌های کشور است. حالا دولت پنج بانک را که هرکدام به‌نوعی دچار مشکل هستند، در یک بانک دولتی که آن هم با ناترازی روبه‌رو است، ادغام می‌کند. دیگر اینجا هر کمکی از سوی بانک مرکزی و هر تزریق اعتباری نه برای برچیدن زیان غیر مجازها؛ بلکه برای یک بانک دولتی است. کسی دیگر نمی‌تواند ایراد بگیرد که دولت چرا دارد یک بانک دولتی را نجات می‌دهد. از آن سو بیشترین پرداخت و حساب مالی این بانک‌ها مربوط به پرداخت حقوق و مزایا است. این ادغام به نوعی یک حفاظ ایمنی برای این پرداخت‌ها می‌سازد. در ماجرای بانک سرمایه ما شاهد هستیم که به دلیل وجود مالکیت سهام صندوق ذخیره فرهنگیان در این بانک و مال‌باختگی آنها، چطور حقوق و مستمری فرهنگیان در معرض بلاتکلیفی قرار گرفته و دولت نمی‌خواهد این ماجرا برای کارکنان نیروهای دیگر اتفاق بیفتد. هرگونه کسری هم که بانک‌های ادغام‌شده در یک بانک دولتی داشته باشند، زیر پرچم یک بانک دولتی و با توجه به وظیفه حاکمیتی دولت جبران خواهد شد.
بدهی بزرگ ادغام برای دولت
دیروز هم در ششمین نشست رئیس‌کل بانک مرکزی با اقتصاددانان، ادغام بانک‌های نظامی یکی از محورهای بحث بوده است. به گفته یکی از اقتصاددانان حاضر در این نشست همه افراد حاضر موافق این ادغام بوده‌اند و درباره مسئله ادغام بانک‌ها مخالفتی وجود نداشته است. یکی از بحث‌ها این بوده که در حد بانک‌های نظامی متوقف خواهد شد یا خیر و از سوی اقتصاددانان پیشنهاد شده که برای بانک‌های دیگر هم اجرا شود. یکی از سوالات عنوان‌شده در این نشست این بوده که با وضعیت ناترازی این بانک‌ها چه باید کرد. آقای همتی نظرش این بوده که چندان با وضعیت بدی هم روبه‌رو نیستند. برخی اقتصاددانان با این گزاره مخالفت کرده‌اند و گفته‌اند حجم وسیعی از دارایی‌های آنها سمی است و قابلیت نقدشوندگی ندارد. اگر دارایی‌های این بانک‌ها ارزش‌گذاری مجدد شوند، با توجه به تضعیف پول ملی و افزایش قیمت مسکن بیش از اعلام کنونی خواهد بود. حداقل بخش مسکن ۸۵ درصد بالا رفته و این باعث می‌شود قیمت دارایی‌های این بانک‌ها بالا نشان داده شود؛ اما این فقط عدد صورت‌مسئله را بزرگ‌تر نشان می‌دهد و بدهی به سپرده‌گذاران همچنان باقی است.
همچنین در این جلسه عنوان شده نیروهای کار این بانک‌ها چه سرنوشتی خواهند داشت. بانک مرکزی اطمینان داده که تعدیل نیرو اتفاق نخواهد افتاد؛ اما طبیعی است که با ادغام بانک‌ها، به این میزان نیروی کار نیازی ندارند. این اقتصاددان اظهار کرد: در همان اقتصاد آزاد آمریکا هم زمانی که بحران بانکی اتفاق افتاد، هزینه بحران را دولت داد. اگر بحث تسهیلات و دارایی‌های این بانک‌ها را بشکافیم، بین ۳۰ تا ۵۰ درصد دارایی‌ها موهومی و بلوکه‌شده است. این ادغام یک بدهی را به دولت تحمیل خواهد کرد؛ اما اینکه این مقدار بدهی چقدر است، تخمین‌زدنی نیست. حتی خود سیستم بانکی هم نمی‌داند ناترازی اسمی این بانک‌ها چقدر است، حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان میزان سپرده این بانک‌هاست که با ارزش‌گذاری مجدد هم قابلیت نقدشوندگی ندارد. هزینه آن می‌تواند چاپ پول و تورم باشد؛ اما سوال اساسی این است که در تنگنای فعلی راه‌حل دیگر به جز ادغام چیست؟ در صورت انحلال این بانک‌ها و مؤسسات هزینه آن برای اقتصاد کشور بسیار غیر قابل تحمل خواهد بود.