اهداف اقتصاد ایران مشخص نیست

تیم اقتصادی دولت دوازدهم و دغدغه کارشناسان درباره جنبه های گوناگون آن همچنان ادامه دارد: اضلاع تیم اقتصادی و فرماندهی اقتصادی دولت، عدم حضور اساتید اقتصاد در مسئولیت سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارت اقتصاد و بالاخره کلی بودن و عدم تعریف مصادیق استراتژیک و اجرایی برنامه وزیران همگی از مسائلی هستند که دغدغه کارشناسان را نسبت به امکان بهبود عملکرد اقتصادی دولت برانگیخته اند. دکتر حمیدرضا برادران شرکاء که در دولت هشتم ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را بر عهده داشته، معتقد است باید به برنامه ها بیشتر از افراد توجه داشت و دولت دوازدهم برای رسیدن به تعادل اقتصادی، باید مشورت گسترده با متخصصان را در دستور کار خود قرار بدهد. برادران شرکاء با اشاره به جهت گیری های مبنایی در تدوین سند چشم انداز بیست ساله، معتقد است که عدول دولت های نهم و دهم از راهبردهای کلان سند چشم انداز بیست ساله وضعیت اقتصاد ایران را دچار سردرگمی کرده است. او می گوید برای رسیدن به یک مسیر درست و منطقی در توسعه اقتصادی باید به شکل جدی و در قالب پلان های قابل فهم کارشناسی، جذب سرمایه گذاری خارجی با استفاده از فرصت های پسابرجام در دستور کار دولت دوازدهم قرار بگیرد. گفتگوی تفصیلی مردم سالاری با دکتر برادران شرکاء را در ادامه میخوانید:
 
 بعنوان نخستین سوال ارزیابی شما از تیم اقتصادی دولت دوازدهم چگونه است و به نظر شما آیا ترکیب تیم اقتصادی دولت انتظارات و دغدغه های کارشناسان را برآورده می کند یا خیر؟!
 
برای ورود به این بحث، در وهله نخست باید در نظر بگیریم که وقتی شما از کلمه یا مفهوم «تیم» استفاده می کنید، کلمه تیم بار معنایی خاصی دارد. تیم بودن یعنی اینکه یک محموعه از افرادی که قرار است با یکدیگر همکاری داشته باشند و لابد بین این افر اد یک نوع هماهنگی و نوعی هارمونی وجود دارد و قرار است آنها کاری را به صورت جمعی و منسجم انجام بدهند. اگر این مفهوم در ورزش و برای مثال در فوتبال به کار می رود و بخواهیم این کاربرد مفهوم تیم را تشبیه بکنیم به کاربرد مفهوم تیم در فوتبال، بالاخره یک مربی هست که احساس یا تصور  کرده است این تیم بهترین ترکیب افرادی است که می تواند با آنها کار بکند.
 لذا اگر انتخاب و گزینش مجموعه افرادی که در اینجا مورد اشاره هستند، بر مبنای همکاری و هماهنگی توسط ریاست محترم جمهوری صورت گرفته باشد، این خوب است و انتظار هم همین است که این تیم، یک تیمی باشد که بتواند با آقای رییس جمهور بیشترین همکاری و هماهنگی را داشته باشد و طبیعتا آقای رییس جمهور باید این قضاوت را داشته باشند که آیا می توانند توسط این تیم منویات خود را پیاده سازی کنند و یا خیر؟! حال اینکه رییس جمهوری محترم بیاید و اعلام بکند که مثلا « این تیم بهترین هست» باز هم باید بگویند این تیم برای من و برای همکاری با من بهترین هست؛ چرا که ممکن است این ابهام در جامعه به وجود بیاید که لابد افراد بهتر و شایسته تری نسبت به افراد حاضر در این تیم وجود ندارد و این ادعا حداقل به نظر من ادعای واقع بینانه ای نیست. اتفاقا من دیدم که ریاست جمهوری محترم در مجلس چنین تعبیری را به کار برده بودند و فکر میکنم بهتر بود می گفتند این تیم بهترین مجموعه افرادی هستند که می توانند با من کار بکنند!
 
 یعنی در واقع ممکن است فارغ از ملاحظات سیاسی، افراد معرفی شده بهترین نباشند!؟
 
حالا بهر صورت ملاحظات سیاسی، اقتصادی و مسائل دیگر همه وجود دارند اما من شخصا فکر میکنم این بیان خوبی نبود و تا حدی برخورنده به افراد هم هست. البته در همه جای دنیا هم وقتی که ترکیب یک دولت چیده می شود بالاخره دولت ملاحظات خاص خودش را دارد از قبیل دیدگاههای یکسان و توان همکاری و همفکری و ... تا اینجای مساله لزوما ایرادی وارد نیست؛ اما در عین حال از من نوعی نخواهید که قضاوت کنم آیا این بهترین تیم هست یا نیست یا افرادی بهتر از این تیم بودند یا نبودند، چرا که این قضاوت منطقی نیست!
در عین حال به نظرم باید عملکردها را ببینیم و اینکه در آینده بالاخره این تیم در دولت و همکاری با رییس جمهور و هماهنگی با مجلس چقدر می توانند مشکلات اقتصادی کشور را حل و فصل بکنند و می توانند به عملکرد مثبتی برسند و مشکلاتی که بر دوش مردم سنگینی می کند را بردارند و باعث پیشرفت اقتصاد کشور و بهبود عملکرد اقتصاد ایران در مقیاس بین المللی بشوند و نظایر این مسائل و پارامترها که هر یک به شکل مصداقی و در جای خود قابل بررسی هستند.
 
با توجه به مجموعه تجربیاتی که حضرتعالی در دولت هشتم داشتید هم بعنوان معاون اجرایی و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و هم در مجموعه تصمیم گیری های اقتصادی دولت اصلاحات، به نظر شما این انتظار که در چینش تیم اقتصادی دولت دوازدهم شامل وزیر اقتصاد، ریاست سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی دست کم یک نفر اقتصاددان می توانست تعیین بشود تا چه میزان درست است و آیا تحقق چنین مطالبه ای بر کارآمدی دولت دوازدهم موثر بود یا خیر؟
 
مسلما وقتی که شما یک سازمان را بررسی می کنید به هرصورت نقش مدیر در آن سازمان و ساختار بسیار مهم و سازنده هست و نمی شود منکر این گزاره شد که یک مدیر توانمند و مجرب و برخوردار از دانش اقتصادی و ... نقش مهمی در سازمان و عملکرد آن دارد که قطعا نقش و عملکرد چنین مدیری حائز اهمیت هست. اما نکته ای که من فکر می کنم در کشور ما مغفول واقع شده این هست که قبل از اینکه ما بخواهیم در مورد فرد بررسی کنیم باید به بررسی خود سازمان بپردازیم. من قبلا هم اشاره کرده بودم و اینجا هم مجددا عرض میکنم: بر مبنای علم مدیریت شما در بررسی یک سازمان قبل از هر چیز اهداف آن را بررسی می کنید و اینکه بناست این سازمان به چه اهدافی بپردازد. وقتی که اهداف آرمانی و اهداف متعالی سازمان مشخص شد،  در مرحله دوم شما به دنبال تعیین استراتژی ها می روید و با تدوین استراتژی ها، در مرحله سوم بسراغ برنامه های بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت می روید. باید برنامه هایی را تدوین کنید که بتواند اهداف را عملیاتی بکند و بتواند شما را به نتایج مشخص برساند. مرحله چهارم بحث سازمان با نیروی انسانی و بودجه و توانایی آن هست که بالاخره این برنامه ها هرکدام باید برای یک سازمانی اجرایی بشوند. ما متاسفانه در کشورمان به این مسائل مبنایی توجه نمی کنیم و صرفا فقط روی فرد متمرکز می شویم که این مدیر و این فرد چنین است و چنان نیست؛ اما قبل از آن به اهداف، استراتژی ها و برنامه ها و انطباق توانایی فرد با این مسائل نمی پردازیم. کمتر ما به سازمان ها اینگونه نگاه میکنیم و به نظر من یکی از دلایل عدم موفقیت سازمان های اداری ما هم همین مساله هست.
من تا به حال چند مرتبه این مساله را مطرح کرده ام اما هنوز کسی پاسخ این سوال را نداده است که بالاخره اهداف کلان و آرمانی اقتصاد ایران کدام هستند؟ بالاخره شما یک جایی را به من نشان بدهید که ذکر شده باشد اهداف کلان و آرمانی اقتصاد ایران شامل این مولفه هاست! وقتی اینها مشخص شد آنوقت مساله استراتژی ها مطرح می شود که استراتژی های پولی، استراتژی های مالی، استراتژی های تجاری، استراتژی های صنعتی و نظایر اینها که مشخص و علمی نوشته شده باشد و بتوانیم یک مدیر را وادار کنیم این هدف ها و این استراتژی ها را دنبال بکند، کجاست؟ ما برنامه می نویسیم برای چه؟ کارکرد برنامه ها و هدف گذاری های استراتژیک آن چه هستند؟ وقتی اینها مشخص نیست طبیعتا برنامه ها و اهداف هم محلی از اعراب ندارند لذا این مسیر و مساله را ما باید بالا به پایین نگاه بکنیم تا برسیم به اینکه فردی که برای هدایت یک سازمان تعیین شده اساسا دانش، شناخت و تجربه لازم و متناسب با این اهداف و رویکردها را دارد یا ندارد؟!
یک مسائلی را ما بالاخره می نویسیم و هریک از وزیران را هم شما نگاه بکنید بالاخره یک برنامه ای دارد، اما اینکه مشخص باشد این برنامه ها و سرفصل های اعلام شده قرار است چه استراتژی ها و چه اهدافی را دنبال بکند اینها خیلی مشخص نیستند. برای مثال همین برنامه هایی که وزیر محترم اقتصاد به مجلس ارائه کرده اند نگاه کنید و ببینید که آیا هدف ها و استراتژی ها در این برنامه اعلامی مشخص شده اند یا نه؟! با این رویکرد می توان فهمید که آیا این وزیر اقتصاد موفق هست یا نیست!
ما  چهار سال دیگر به همین دلیل می آییم و صحبت میکنیم که آیا این دولت و این وزیر موفق بوده است یا نبوده است در حالی که قضاوت ما درباره افراد خیلی هم مبنای منطقی و علمی ندارد و قابل اتکاء نیست؛ الان اگر از مردم هم بپرسید که آیا رییس جمهور موفق هست یا ناموفق، عده ای می گویند موفق است اما نمی توانند بگویند چرا و عده ای هم می گویند ناموفق است اما آنها هم نمی توانند بگویند چرا؟!  این خیلی بد است و یک مساله حاد است.
در علم اقتصاد هم اصطلاحا گفته می شود کشتیبانی که مقصدش مشخص نیست همه بادها برایش باد موافق است؛ یکی از اهداف ما در تدوین سند چشم انداز بیست ساله هم همین بود که یکسری اهداف کلان و آرمانی را مشخص کنیم و در قالب استراتژی ها و برنامه هایی که از سال 1384 تا 1404 اجرایی می شدند این مسائل را دنبال بکنیم و بتوانیم سنجش کنیم چقدر به اهداف مان نزدیک شده ایم و چقدر منحرف شده ایم و فاصله گرفته ایم که بتوانیم برگردیم. برای مثال شما در سفر به یک شهری مثل مشهد یک نقشه جلویتان می گذارید و اگر از مسیر منحرف شدید به جاده برمیگردید؛ ولی اگر شما این نقشه را نداشته باشید و بخواهید حرکت کنید از شما بپسند کجا میخواهید بروید بگویید نمی دانم و میخواهم بروم مسافرت، مسافرت شما چند سال طول میکشد؟ خدا میداند! این ایراد هست و وقتی که ما سند چشم انداز بیست ساله را کنار گذاشتیم و برنامه های پنج ساله را کنار گذاشتیم و بعدا آمدیم گفتیم سند چشم انداز را دنبال نکردیم ولی نفهمیدیم چه اهدافی محقق شده است یا نشده است و ... از اینجا به بعد دیگر شما نمی دانید قرار است کجا بروید!
 
اما به نظر می رسد طی دولت های نهم و دهم بسیاری از محاسبات لحاظ شده در سند چشم انداز بیست ساله عملا مهر ابطال خوردند و سند از دستور کار خارج شدند!
 
بله ، اساسا این سند به هوا رفت و البته به یاد داشته باشید این سند یک تصویر و آرمانی از جامعه را در نظر میگرفت که در دولت و مجمع کار شده بود و رهبری هم آنرا ابلاغ کرده بود، اما بدون هیچ دلیلی کنار گذاشته شد. همان زمان هم من به دفعات گفتم که مسئولین اگر هر ایرادی به سند چشم انداز دارند، صورت مساله را نباید پاک کنند و بهتر است آن را اصلاح کنند یا اصلا سند چشم انداز دیگری بنویسند اما بالاخره هدف داشته باشند؛ ما در زندگی خصوصی خودمان بالاخره  استراتژی و هدف و برنامه داریم که برای ده سال آینده و برای پنج سال آینده، یک سال و یک ماه و حتی یک روز را مشخص می کنیم اما چگونه است که برای یک کشور و یک دولت نمی توانیم یک برنامه داشته باشیم؟! شما احتمالا احساس کرده اید که ما گاهی اوقات در این کشور در حال چرخیدن هستیم که یک مسئولی می آید می گوید میخواهم به آن نفطه برسم اما مسئول دیگری میگوید آن را نمی خواهم و بعد احساس میکنید در جا زده ایم!
همین آماری که موسسات بین المللی تهیه میکنند و این روزها شما همه جا این آمار را می بینید بالاخره اگر به یاد بیاورید که در منطقه دو کشور عربستان و ترکیه بعنوان رقیب ایران لحاظ شده بودند و طی این سالها شکاف و فاصله هر دو کشور با ما بیشتر شده است و نه تنها ما به مقام نخست در منطقه نرسیدیم بلکه فاصله زیادتری از موقعیت مطلوب مان پیدا کردیم. به بیان دیگر وقتی ما هدف گذاری کردیم انگار آنها را بیدار کردیم و خودمان خوابیدیم؛ آنها تحرک پیدا کردند و هر روز در حال بهبود عملکرد اقتصادی خود هستند در حالی که فاصله ما با این دو کشور دارد روز به روز بیشتر می شود.
همین امروز من داشتم جدولی را می دیدم که وضعیت اقتصادی ایران را با ترکیه و عربستان از 1980 تا 2015 مقایسه کرده بود و در شبکه های اجتماعی هم منتشر شده و نگران کننده است! حالا ممکن است کسانی بگویند تحریم باعث شده و کسانی می گویند نگذاشتند ما حرکت کنیم اما من می گویم سهم این عوامل و سهم خود ما چقدر بوده است؟ بخشی که به خود ما برمیگردد برای آن واقعا چه جوابی داریم؟
فضای اقتصاد ایران امروز فضای اقتصاد بین المللی نیست و ما صحبت از صادرات می کنیم؛ اما اولا یک استراتژی تجاری نداریم و فضای بین المللی را اصلا نمی شناسیم. اصول و پروتکل های بین المللی را خیلی از ما بلد نیستیم و خیلی از شرکت های بزرگ دولتی و خصوصی ما حتی یک وبسایت انگلیسی زبان هم ندارند این یکی از انبوه نشانه هایی است که بفهمیم خیلی از مشکلات گریبانگیر خود ماست اما دوست داریم تقصیر را به گردن دیگران بیندازیم!
حالا لازم است بپرسیم در همین چند سالی که تحریم ها برداشته شده است ما واقعا چقدر توانسته ایم از فرصت ها استفاده کنیم و پیشرفت کنیم؟ نمی خواهم بگویم ما کاری نکرده ایم بلکه مقصود این است که باید به مراتب بیشتر از اینها انجام می دادیم. یکی از بی شمار مصادیق این مساله را می توانید ببینید که طی دو سال گذشته بیش از چهارصد هیئت خارجی به ایران سفر کرده اند و ما اگر از هر کدام از این هیئت هایی که آمدند به صورت متوسط می توانستیم حدود یک میلیارد دلار جذب بکنیم، الان لااقل باید جذب بیش از چهارصد میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی را داشتیم، اما در حالت خوش بینانه یا واقع بینانه در ظرف این دو سال فقط حدود ده میلیارد دلار از این حجم را توانستیم وارد اقتصاد ایران بکنیم!
 
البته در مورد روابط اقتصادی خارجی و فرصت های پسابرجام،  بسیاری از کارشناسان این را گفته اند که به دلیل عدم آمادگی و بی برنامگی طرف ایرانی سفر هیئت های خارجی بیشتر به دورهمی های اقتصادی مبدل می شوند؛ به نظر شما آیا اضلاع مدیریت اقتصادی در دولت دوازدهم توانایی ایجاد آمادگی و مدیریت این سرمایه گذاری خارجی را دارند؟
 
ببینید اتفاقا نکته مهم و دقیقی هست؛ اینکه وقتی یک هیئت اقتصادی می آید به کشور شما مطمئن باشید با یکسری اهداف خاص به اینجا آمده است یعنی این هیئت اقتصادی مسلما آنقدر خارج نرفته نیست که بخواهد برای تفرج و آب و هوا عوض کردن بیاید ایران را ببیند. بالاخره بخشی از کسانی که در قالب این هیئت های اقتصادی به ایران آمدند مجبور شدند برنامه های عادی خود را لغو بکنند و بیایند ایران را ببینند اما در عین حال ما برای ارتباط گیری و رسیدن به یک همکاری در قالب جذب سرمایه خارجی آمادگی نداشتیم!
یک زمانی من این را گفتم که اگر شما به هر مدیر دولتی یا حتی خصوصی مراجعه کنید و بگویید چرا مدیر موفقی نیستید؟ می گوید منابع مالی نداشتیم و اتفاقا در طول دوازده سال گذشته بطلان این نظر اثبات شده است به واسطه اینکه ما طی دوره فعالیت دولت های نهم و دهم مابین هشتصد تا هزار میلیارد دلار درآمد وارد کشور ما شد اما نرخ رشد اقتصادی ایران در پایان این دوره به منفی هفت درصد رسید! حالا باز هم می توانیم به تحریم ارجاع بدهیم اما این قابل قبول نیست و مطالعات هم موید این است که اگرچه تحریم ها جزء عوامل این مساله بوده اند اما بخش عمده آن مربوط به ضعف مدیریت ما بوده است! ما دائما می گفتیم که اگر هیئت های خارجی به ایران بیایند و فرصت های اقتصادی ایران را بشناسند به کجا می رسیم اما وقتی فرصت هم فراهم شد، ما واقعا به شکل درست از این فرصت ها استفاده نکردیم.
شما الان اگر به هر کشوری بروید این را می بینید که مثلا سازمان یا شورای متولی سرمایه گذاری خارجی آن کشور یک لیست مشخصی از پروژه های آن کشور را دارد که مطالعات فنی و اقتصادی آن صورت گرفته است و بیزنس پلان آن نوشته شده است و شما می توانید از بین این لیست، پروژه های مد نظر خودتان بعنوان سرمایه گذار خارجی را انتخاب بکنید. در عین حال ببینید در وبسایت سازمان های دولتی و خصوصی ما چند مورد از این پروژه ها معرفی شده که سرمایه گذار خارجی بررسی کند و بگوید در این زمینه مشخص من آمادگی دارم و میخواهم با شما همکاری کنم. به نظر من تنها راه نجات اقتصاد ایران رفتن به سمت سرمایه گذاری های مشترک خارجی است و غیر از این نمی توانیم از دور باطلی که دچار آن شده ایم خارج بشویم!
دور تسلسل ما این است که می پرسیم چرا رشد نداریم می گویند سرمایه گذاری نمی کنند، می پرسیم چرا سرمایه گذاری نمی کنند برای اینکه رشد اقتصادی مان پایین است و تنها راه نجات ما جذب سرمایه خارجی است. الان من می توانم بگویم  که خیلی از کشورهای اروپایی در همین شرایط امروز این آمادگی را دارند که بیایند در پروژه های ما سرمایه گذاری بکنند اما ما آمادگی نداریم! من چون از دور دستی بر آتش دارم این را می گویم که هنوز شرایط به نحوی هست که سرمایه گذاران خارجی خوشبختانه این علاقه مندی را نشان داده اند که بیایند در ایران سرمایه گذاری بکنند. تجار و تولید کنندگان و سرمایه گذاران خارجی دوست دارند بیایند در جایی که بالاخره یک نوع فعالیت سودآور و بازاری وجود دارد کالای خود را عرضه کنند و خیلی برایشان مناسبات  سیاسی مطرح نیست اگرچه مناسبات سیاسی می تواند مانع آنها بشود از نظر اینکه تحریم و مسائل دیگر پیش بیاید اما خود آنها بازار مناسب را ترجیح می دهند. الان این نگاه و رویکرد در آنها وجود دارد اما متاسفانه ما هنوز آماده نیستیم. از این نظر یکی از کارهایی که دولت دوازدهم باید به شکل جدی در برنامه کاری خود قرار بدهد جذب سرمایه گذاران خارجی است.
میخواهم روی این تاکید کنم که امروز وقتی از سرمایه گذاری خارجی صحبت میکنیم با گذشته خیلی متفاوت است؛ در گذشته وقتی می گفتند سرمایه گذاری خارجی فقط منظور استفاده از منابع بود اما امروز چندین هدف دنبال می شود. وقتی سرمایه گذار خارجی به کشور شما می آید برای شما فرهنگ سازمانی می آورد، مدیریت را می آورد، تکنولوژی می آورد، بازار را می آورد، امنیت را می آورد و منابع مالی هم می آورد و نگاه کشورها به  سرمایه گذاری خارجی  الان ابعاد گوناگون را در خود دارد. شما می توانستید از فاینانس استفاده کنید و منابع مالی خودتان را تامین بکنید که البته سرمایه گذاری خیلی بهتر از قرض است؛ چرا که سرمایه گذار می آید اینجا و با شما شریک می شود اما در مورد قرض بالاخره شما باید قرض را برگردانید و بهره آن را هم بدهید. در عین حال الان دیگر نگاه به سرمایه گذاری خارجی واقعا نگاه یک بعدی نیست و همه ابعاد آن اهمیت دارد در رشد و توسعه اقتصادی کشور فلذا دولت باید با همکاری قوه قضاییه و مجلس در این روند سرمایه را جذب کند. 
 
یک پرسش اینجا مطرح می شود که وقتی سرمایه گذار خارجی بخواهد شرایط و میزان مشارکت بخش خصوصی در سیاست گذاری را تحلیل کند چقدر ترغیب به سرمایه گذاری در ایران می شود؟
 
بله ، و به همین دلیل مساله دیگری که در کنار تلاش برای جذب سرمایه گذاری خارجی، دولت دوازدهم در شرایط فعلی باید حتما به دنبال آن باشد مشارکت دادن بخش عمومی غیردولتی در اقتصاد ایران هست: الان در شورای اقتصاد فقط یک تعداد از دولتی ها وجود دارند. باید ترکیب شورای اقتصاد بازنگری بشود و حتی اگر نیاز هست که مصوبه قانونی گرفته بشود باید در قالب لایحه به مجلس این مجوز را بگیرند. با تجربه موفقی که آسیای جنوب شرقی داشته است شورای عالی اقتصاد ما باید متشکل از بخش خصوصی، بخش عمومی غیردولتی، بخش دولتی و دانشگاهیان باشد و این کاری است که البته در آسیای جنوب شرقی آنها بخش عمومی غیردولتی نداشتند و شورای اقتصاد خود را از سه رکن دیگر تشکیل دادند اما بالاخره ما باید این بخش را هم اضافه بکنیم. آمارها متاسفانه دقیق نیست اما حدس من این است که بیست تا سی درصد اقتصاد ایران توسط بخش عمومی غیردولتی اداره می شود، پس چرا آنها در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها حضور نداشته باشند؟ آنها باید مشارکت داده بشوند و مشارکت شان جلب بشود تا اقتصاد ایران را از شرایط موجود خارج بکنند. بالاخره این اقتصاد نیازمند سرمایه گذاری است که بخشی از این سرمایه گذاری خارجی و بخشی هم داخلی است. این اقتصاد نیاز به تحول دارد و یکی از دوستان میگفت من اگر جای آقای روحانی بودم به تمام وزیران و مدیران میگفتم «شما از این به بعد باید وزیر و مدیر تغییر باشید». البته من شنیدم که در اولین جلسه هیئت دولت بحث شده بود که این دولت ادامه کار دولت گذشته است، خب اگر دولت گدشته دولت موفقی بود که ما الان باید آثار و نتایج مثبت عملکرد آن را هم می دیدیم. وقتی این را نمی بینیم مفهوم ش این هست که ما نیازمند تغییر هستیم و باید سایز دولت را تغییر بدهیم چرا که دولت ما بزرگ است و هرچه سریع تر باید چابک و کارآمد بشود و یکی از راههای آن رها کردن تصدی گری دولت است. آقای رییس جمهور باید تعهد بکند و اصرار بکند که تمام وزارتخانه ها تا پایان دولت دوازدهم باید تصدی های خود را واگذار کنند. ما در این مساله مصوبه قانونی داریم در مجمع تشخیص مصلحت نظام که این مساله را بررسی کرده و در عین حال همین روزها دائم شما بحث کسری بودجه را می شنوید و می بینید که خب بخش مهمی از این کسری بودجه هم مربوط به تصدی گری های دولت است. تصدی های فرهنگی و اجتماعی که دولت عهده دار آن هست مگر هزینه ندارد در بودجه کشور؟ خب این تصدی ها می تواند واگذار به بخش خصوصی بشود که هم کارآمدتر و هم دلسوزتر هست و در مقابل خدماتی که ارائه می کند از مردم هم مبالغی را جمع آوری می کند. الان دیگر شما در سطح دنیا این را شاهد هستید که دولتها صرفا وظایف حاکمیتی خودشان را انجام می دهند و تصدی گری به این شکل وجود ندارد.
یکی از وظایف حاکمیتی دولت که در قبال توجه و اصرار بر تصدی گری ها مورد اغفال واقع شده مساله مبارزه با فساد اقتصادی است. طبیعتا من و امثال من که به تنهایی نمی توانیم با فساد مبارزه کنیم، این جزء وظایف دولت است در حالی که هزینه شکل دادن و بروز فساد اقتصادی در کشور ما تقریبا صفر است. تقریبا می توانیم بگوییم کسی که فساد اقتصادی را انجام می دهد نگرانی ندارد که اگر این را فهمیدند چه اتفاقی می افتد؛ در حالی که اگر شما بخواهید فساد را ریشه کن بکنید طبیعتا باید هزینه فساد را بالا ببرید و در سایر کشورها هم بالاخره وقتی کسی به دنبال مفسده اقتصادی است باید منتظر هزینه و عواقب سنگینی باشد از سوی حکومت ها و دولت ها باشد.
من این دو مثال را بارها گفته ام و باز هم عرض میکنم: وقتی در روزنامه آگهی می نویسد که وام فوری، شما از این عبارت چه چیزی را استنباط می کنید؟ چطور هست که کسی جرات می کند آگهی مطبوعاتی بدهد در این زمینه که من برای شما سریعا وام می گیرم در حالی که بالاخره اعطای وام بانکی یک شرایط و مقررات مشخصی دارد و هر متقاضی شخص حقیقی یا حقوقی بالاخره باید روندی را طی بکند تا با کارشناسی این مساله توسط بانک وام در اختیار او قرار بگیرد. نمونه مشهود دیگر در این زمینه آگهی هایی است که می نویسند نوشتن پایان نامه فوری فوق لیسانس و دکترا و این هم خب جزء مصادیق فساد علنی هست. در کنار اینها موارد دیگری هست از جمله اینکه شما امروز وقتی به بسیاری از ادارات مراجعه می کنید بصورت رسمی و علنی از شما تقاضای رشوه می کنند و چطور است که چنین جرات و شهامتی به وجود آمده است؟ به نظر من بخشی از همین مساله به تصدی گری دولت برمیگردد که در ازای آن از وظایف حاکمیتی خود هم دور شده است و نمی تواند به مسئولیت اصلی خود بپردازد. بالاخره شما در هر ایدئولوژی اقتصادی دو وظیفه اصلی به دولتها سپرده شده است: یکی وظایف دفاعی و یکی هم وظایف قانونی از قبیل پاسخگویی، شفافیت اقتصادی و نظارت؛ الان شما در ایران چقدر از اجرای این وظایف مطمئن هستید؟
می توانیم در حال حاضر بگوییم که بسیاری از این وظایف کمرنگ شده است و سیستم به حال خود رها شده است؛ حالا یا حجم مشکلاتی به میزانی رسیده است که ما دیگر توانی برای حل و فلص مشکلات نداریم یا اینکه دچار یک حالت رخوت و تنبلی شده ایم و این خیلی بد است؛ چرا که شما هر چقدر دیرتر مساله را پیگیری بکنید مساله حادتر می شود. نهایتا هم شاهد هستید که خیلی ها باور کرده اند در مورد فساد دیگر نمی شود کاری کرد و مثل بیمار سرطانی شده ایم که دکترها او را جواب کرده اند! سمت دیگر این ماجرا هم بحران بیکاری، بحران ورشکستگی صندوق ها، بحران خشکسالی، بحران بدهی های دولت و مسائل دیگر است که اگرچه اعلام شده است اهداف دولت مبارزه با فساد و از بین بردن بیکار ی و ... است، اما آیا دولت می تواند اعلام کند برنامه اش در این زمینه ها شامل چه مواردی هستند؟
الان موقع مناسبی است برای اینکه رییس جمهور محترم و وزیران دوره دوازدهم بنشینند کلاه شان را قاضی کنند و این مسائل را بگذارند جلوی خودشان و یک برنامه زمانی برای آن بنویسند و یک تدوین استراتژی انجام بدهند و بگویند تا چهار سال آینده می خواهیم این بخش و این درصد از مسائل را حل و فصل کنیم. البته رییس جمهور از دستگاهها خواسته اند اما به نظر میرسد جدیت بیشتری نیاز داریم و باید از مشورت دیگران هم استفاده کنیم.
شما الان به هر کشوری بروید می بینید که روسای جمهور چندین شورا در کنار خود دارند اعم از شورای اقتصادی، شورای کسب و کار، شورای صنعتی، شورای فرهنگ و هنر و ... که در اینها افراد صاحبنظر  و متخصص از بخش خصوصی و از دانشگاهیان هستند که با کار دقیق و تخصصی به روسای جمهور کشورها خوراک فکری میدهند. تقریبا بسیاری از این شوراها هم هزینه ای تولید نمی کند و اگر من برای مثال رییس جمهور بودم ماهیانه برای هر کدام از این شوراها حداقل یک جلسه تشکیل می دادم که نهایتا ده جلسه دو ساعته وقت من را میگرفت اما می توانستم دسترسی وسیعی به دیدگاهها و رویکردها داشته باشم. اگر هم این مسائل نمی توانستندمشورت خوبی به من رییس جمهور بدهند نهایت مساله این بود که فردا به مردم اعلام میکردم لابد راه حل های بهتری وجود ندارد که اگر داشت این افراد می دانستند. این یک مزیت هست که مردم بگویند رییس جمهرو دائما با افراد متخصص از بخشهای مختلف مشورت می کند اما بالاخره مشکلات به حد و اندازه ای رسیده است که دیگر حل و فصل این مسائل هم ساده نیست. اینها امتیازی برای رییس جمهور است و نه برای کسانی که به جلسات این شوراها دعوت می شوند.
در ادبیات توسعه و مطالعات توسعه می گویند کشوری توسعه پیدا می کند که مردم و مسئولین کشور توسعه خواه باشند اما در ایران متاسفانه در حال حاضر می بینیم که با شرایط فعلی نه مردم توسعه خواه هستند و نه مسئولین!
 
شما به اهمیت تشکیل شوراها اشاره دارید، درصورتی که پارادایم ذهنی و زبانی نخبگان و مسئولین ما به ویژه از سال 1368 و بازنگری قانون اساسی تا به امروز همواره گریز از کار در قالب شوراهاست و اینکه تقریبا به صورت یک ضرب المثل گفته می شود ما نمی توانیم به صورت شورایی کار بکنیم و این یکی از شباهت های نخبگان و مدیران از هر گرایش سیاسی اصلاح طلب و اصولگراست که یا به شکل عیان و یا در قالب ارجاعات برون متنی قابل فهم است. به نظر شما بدون تصمیم گیری ساختاری و مبنایی می توان اساسا چنین مطالبه ای از روسای جمهور مطرح کرد؟!
 
در این مورد اول از همه باید در نظر بگیریم که شورا دو فرم کلی دارد: یکی شورایی که قرار است فرمال و رسمی مسائل باشد و قانونا تصمیم گیر هستند و یک جنبه هم به این برمیگردد که من بعنوان مدیر اساسا میخوام یا نمیخواهم از نظرات و مشورت دیگران استفاده کنم؟ شما بنا به مجموعه شرایط فعلی تصور کنید که جنبه رسمی و فرمال مساله پشتوانه قانونی نداشته باشد اما بالاخره آیا من مدیر مانعی دارم برای انکه بخواهم نقطه نظرات کارشناسی را جمع بندی کنم؟ ما در سیستم رسمی شوراهای مرتبط با قوا بالاخره می بینیم که یک مساله ای هم هست که تقسیم مسئولیت می شود و هر زمان که من نمیخواهم بار و مسئولیت تصمیمات را شخصا بر عهده بگیرم این را به یک شورایی محول میکنم و صورتجلسه ای هم تنظیم میکنم که کسی من را مسئول تبعات آن نداند! اینکه رفتار پسندیده ای نیست که من بخواهم همه چیز را از گردن خود باز کنم.
یک زمانی در بحث حقوق های نجومی من گفته بودم تعبیر «حقوق های نجومی» اساسا بیان غلطی از یک مساله اینچنینی است چرا که بر اساس رهیافت های اقتصادی ما این را همیشه ما می گوییم که افراد براساس بهره وری که دارند باید به آنه پرداخت صورت بگیرد و حالا اگر به من حقوقی پرداخت می شود که متناسب با بهره وری من نیست این تقصیر بر کسانی است که به من حقوق پرداخت می کنند و نه مسئولیتی برای من و در واقع تشخیص غلط مسئولین بالادستی من است که بدون برآورد درست و دقیق از توانایی من دارند یک مبلغ بالایی را به من پرداخت می کنند.
حالا با این مبنا اگر مجموعه شرایط کمک میکند که من با دیگران مشورت و همفکری داشته باشم و عملکرد را بهبود بدهم در زمینه دولت این مساله خیلی حساس تر می شود چرا که در بنگاههای بخش خصوصی تصمیم من نهایتا به یک بنگاه صدمه میزند اما در مورد دولت ممکن است آثار بلندمدت وحشتناکی برای یک جامعه و یک ملت داشته باشد! به این اعتبار است که در کشورهای دیگر مسئولین عالی رتبه می روند و تمام کنکاش ها را انجام می دهند.
مرحوم دکتر عظیمی زمانی مساله ای را میگفت که جلسات هیئت دولت در آلمان غربی تقریبا بیست دقیقه طول میکشید برای اینکه هر تصمیم شش گزارش توجیهی از مشاورین و متخصصان گرفته می شد تا یک مساله در بعد اقتصادی، در بعد سیاسی ، در بعد فرهنگی در بعد روابط بین الملل چه تاثیراتی دارد؟ هر وزیر برای تصمیم گیری در یک مورد با شش گزارش کارشناسی شده مواجه بود و بنا نبود که سیاست گذاری کند به همین دلیل هم وقتی تصمیمی گرفته می شد مدتها به همان روال عمل می شد و تغییر نداشت. منتهی در مورد ایران ما برخی اوقات هیچیک از این شش مورد گزارش را نداریم: وزیر خودش را در مقام کارشناس میگذارد و کلی در مورد موضوع بحث می شود و پس از اجراء هم بخاطر اینکه تمامی جوانب دیده نشده است تصمیم لغو میشود! حساسیت جایگاه و مسئولیت رییس جمهور و وزیر به گونه ایست که حتی اگر در بسیاری حوزه ها شورا محلی از اعراب ندارد بالاخره خود رییس جمهور و وزرا باید در تصمیمات مهم که تبعات گسترده دارد با کارشناسان مشورت بکنند و این بسته به جایگاه آنها یک " باید " هست و البته اگر برخلاف دوره نخست قانون اساسی پشتوانه قانونی ندارد در عین حال مانع قانونی هم ندارد که بخواهیم در بسیاری مسائل و حوزه ها شورا تشکیل بدهیم!
 
اشاره داشتید به اهمیت مبارزه با فساد در تحقق توسعه اقتصاد ایران؛ به نظر می رسد رسیدن به یک تعریف جامع،علمی و عملی از " فساد اقتصادی " یکی از شروط مهار فساد اقتصادی است در صورتی که این مهم هنوز محقق نشده است. طی دوره فعالیت و ریاست شما در سازمان مدیریت و برنامه ریزی دولت اصلاحات تا چه میزان به ارائه تعریف جامع از فساد توجه شد؟!
 
البته من به خاطر ندارم که در این مورد طی دوره معاونت چند ساله یا ریاست پانزده ماهه ای که در سازمان مدیریت و برنامه ریزی داشتم رسیدن به یک تعریف مشخص از فساد اقتصادی یک سرفصل جداگانه در برنامه کاری قرار گرفته باشد؛ اما بهرحال ما در چند محور گام برداشتیم که می توانست با فساد یا ممانعت از فساد اقتصادی مرتبط باشد؛ یکی از آنها طرح تکریم ارباب رجوع بود که در امور استخدامی در دستور کار قرار گرفته بود و بنا داشت به ارباب رجوع بگوییم که وقتی شما به یک دستگاه رسمی و دولتی مراجعه می کنید چه حقوقی دارید و به کارمندان دولت هم بگوییم شما دقیقا چه وظایفی بر عهده دارید و حیت یکسری نظارت های تصادفی هم در این مورد طراحی شده بود. جایزه ای برای سازمان های برتر از دیدگاه ارباب رجوع در نظر گرفته شده بود و خود اینها می توانست پیشگیری کند از فساد اقتصادی در دستگاهها و از سوی دیگر کارکنان دولت را هم ترغیب به بهبود عملکرد بکند.
یکی دیگر از موارد مرتبط با فساد هم در آن دوره، تمرکز ما بر روی وظایف نظارتی سازمان بود و اینکه یکی از اهداف اصلی و مهم تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی بحث نظارت بود که در بعد فنی بسیار پررنگ بود و جنبه فنی مهندسی در حوزه طرح های عمرانی اتفاق می افتاد. ما آمدیم و در قالب جلسات متعددی که با کارشناسان گذاشتیم به این رسیدیم که نظارت نمی تواند فقط نظارت بر فنی و مهندسی باشد و باید بودجه های جاری و بودجه های عملیاتی را هم در بربگیرد تا بتوانیم در قالب یک " بودجه عملیاتی " تناسب بین فعالیت و هزینه ها را برقرار بکنیم. در عین حال طی دولت هشتم تلاش و رویکرد ما این بود که سازمان مدیریت و برنامه ریزی را فقط برای دولت نبینیم چرا که نام این سازمان هم سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشوری هست و نه دولتی و از این منظر ما تمرکز بر این داشتیم که برای قوه مقننه و قوه قضاییه هم مشاوری امین باشیم و وقتی جلساتی در قوه قضاییه تشکیل می شد ما می رفتیم و اگر برنامه ای میخواستند ارائه می کردیم. در کنار اینها و شاید مهم تر از اینها ما قائل به اطلاع رسانی بودیم و کار به جایی رسیده بود که صدای بعضی مدیران دولتی درآمده بود که این مدیران و کارشناسان شما دائما با روزنامه ها و رادیو و تلویزیون مصاحبه می کنند! من یک روز به جمعی از مدیران گفتم که اگر کارشناسان سازمان و مدیران سازمان مطالب خلاف واقع میگویند که باید اعتراض کنیم اما اگر اطلاع رسانی می کنند که این ایرادی ندارد!
من به خاطر دارم دکتر بایزید مردوخی آن زمان رییس هیئت امنای حساب ذخیره ارزی بودند و هر روز به مجرد اینکه جلسات ما برگزار می شد یا همان روز یا فردای آن روز حتما جلسه ای برگزار می کردند و تمام فعالیت ها و رویکردهای حساب دخیره ارزی را اطلاع رسانی می کردند. در دولت نهم گفته بودند که اینها اطلاعات سری است و نباید اینها را منتشر کنیم و من بالاخره متوجه نشدم که کدام جنبه از این مسائل سری است و چرا مردم نباید در جریان مسائل قرار بگیرند؟!
من به یاد دارم که در همان دوره تصمیم مهمی در مورد قانون مناقصات گرفتیم در سال 1383 که گفتیم باید تمامی مناقصه ها بصورت اینترنتی اعلام بشود و اگر کسی برنده شد اعلام بشود این شرکت چه مزیتی داشته که برنده مناقصه شده است. این اطلاع رسانی به نظرم می توانست گام مهم و موثری در آن دوره علیه شکل گیری مفاسد اقتصادی باشد و بالاخره با توجه به امکاناتی که آن روز وجود داشت تصمیم مهمی بود.
من همچنین به یاد دارم که تا آغاز دهه 1380 نگارش اسناد بودجه به صورت دستی صورت میگرفت و به کرات هم تغییر پیدا میکرد. ما این را به صورت الکترونیکی درآوردیم و در نتیجه بودجه نویسی جنبه شفاف و کاربردی پیدا کرد. ما به این سمت در حرکت بودیم که به سمت شاخص های حکمرانی خوب و تدبیر شایسته برویم و تا جایی که امکان دارد دولت و دستگاههای رسمی در مسیر کارآمدی و پاسخگویی قرار بگیرند و همین طور بتوانند از تمام آراء متخصصان و کارشناسان استفاده کنند.
 
مرحوم دکتر حسین عظیمی در جریان تدوین برنامه چهارم توسعه 36 کارگروه تحقیقاتی را در موسسه برنامه ریزی از موسسات دانشگاهی و تحقیقاتی تشکیل داده بود تا نظرات همه اینها را در برنامه چهارم توسعه بیاورد. به شهادت بسیاری از کسانی که متن برنامه چهارم را دیده اند این برنامه خیلی خوب و جامع درآمده بود و خیلی از مسائلی که امروز در مورد آن صحبت می شود واقعا در برنامه چهارم بود که از مهم ترین آنها می توانم به « دانایی محوری» اشاره کنم که امروز در اسناد و مباحث رسمی با عنوان اقتصاد دانش بنیان از آن یاد می کنند. بحث اینکه بخش خصوصی می تواند و اساسا حق دارد که با دولت رقابت کند، مساله آمایش سرزمین، مباحث عدالت اجتماعی و رشد پایدار که ما تصور می کردیم در قالب چنین پروتکل هایی میتوانیم سیستم را به سامان بکنیم و سیستم را برای مردم قابل نظارت بکنیم تا بتوانند واقعا اظهار نظر بکنند و دانشگاهیان و متخصصان و اصحاب رسانه باشند تا در سیستم فساد کمتری اتفاق بیفتد.
یک زمانی دکتر ستاری فر بودجه تمام سازمان هایی که از دولت کمک و بودجه دریافت می کردند را در یک کتابچه نوشتند و عده ای معترض شده بودند که چرا شما اینها را بصورت ردیف متمرکز اعلام می کنید؟ مثلا اینکه چه سازمان هایی از چند درصد بودجه کشور استفاده می کنند و خب بعضی ها از این مساله ناراضی بودند اما ایشان با جدیت کار را ادامه دادند و ما معتقد بودیم که هر میزان سیستم پوشیده باشد احتمال بروز فساد بالاتر می رود و بنابراین سعی می کردیم همه مسائل کشور را شفاف به اطلاع مردم برسانیم اما اینکه چه میزان موفق شدیم یا نشدیم می تواند مصداقی و مورد بحث جزئی تر قرار بگیرد!
 
قانون مبارزه با فساد که در پایان دهه 1380 شمسی توسط مجلس هشتم رسمیت پیدا کرد تا چه میزان به دستاوردها و برآوردهای اسناد شما در دوره قبلی سازمان مدیریت و برنامه ریزی توجه داشت؟
 
خب آن زمان که من در ایران نبودم و مطلع نیستم که به اسناد تدوین شده دوران ما مراجعه شد و یا نشد چرا که برای فرصت مطالعاتی از ایران رفته بودم اما به هرصورت ما به این رسیده بودیم که هر میزان ارتباطات، اطلاع رسانی و شفافیت سیستم بیشتر باشد شکل گیری فساد محدودتر است و حالا باید دید که سایرین هم با همین دیدگاه موافق هستند یا نه؟!
 
به نظر شما امروز که در آغاز به کار دولت دوازدهم هستیم سیاست های تحقق اقتصاد مقاومتی باید با چه اولویت هایی دنبال بشود؟
 
ببینید، مسائلی که ذیل سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی آمده است خوشبختانه در کشور ما مسبوق به سابقه هست و من خاطرم هست زمانی که برپایه یک کار مطالعاتی گسترده و کارشناسی شده در دولت هشتم، دولت هشتم سند چشم انداز بیست ساله را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه کرد با هدف گذاری رسیدن ایران به مقام نخست در منطقه پارادایم پیشنهادی ما به مجمع که مورد تایید رهبری هم قرار گرفت « توسعه پایدار ملی با رویکرد جهانی » بود و این رویکرد و تم اقتصاد مقاومتی همان زمان در دستور کار ما قرار گرفته بود به این معنا که برسیم به یک اقتصاد درون زا اما با رویکرد به جهان و اینکه نظام بین المللی را مورد توجه قرار بدهیم. یکی از محورهای اساسی ما در سند چشم انداز بیست ساله و برنامه چهارم تعامل ما با اقتصاد جهانی بود و اینکه در بعد تجاری چه کار بکنیم، در بعد حذب سرمایه گذاری خارجی چکار بکنیم، برای انتقال تکنولوژی به ایران چه راههایی وجود دارد و حتی برای مثال جذب اساتید خارجی همه و همه جزء سرفصل های سند چشم انداز و برنامه چهارم قرار گرفته بود تا ضمن اینکه از توانایی های داخلی استفاده می کنیم ولی در عین حال مثل بسیاری کشورهای موفق دنیا باید با جهان در ارتباط و تعامل باشیم. این هم که دائما بگوییم این استقلال ما را زیر سوال می برد بیان درستی نیست چرا که تجربه کشورهای آسیای جنوب شرقی نشان میدهد می توانیم هم از منابع اقتصاد بین المللی استفاده کنیم و پیشرفت کنیم و هم استقلال مان را حفظ کنیم. البته برای رسیدن به آن نقطه باید خیلی کارها انجام بدهیم از جمله اینکه فضای کسب و کار در ایران درست بشود، تعاملات مالی و تجاری ما باید استاندارد بشود، مدیریت های ما کارآمد بشود و لذا ناگزیر هستیم از متخصصان بین المللی استفاده کنیم. ما چطور در سامان دادن به تیم های فوتبال مان حضور مربیان خارجی را ضروری می دانیم اما در حوزه اقتصادی نمیخواهیم از متخصصان مشورت بگیریم؟
مساله بعدی پتانسیل ها هست و اینکه ظرفیت هایی مانند شرایط جغرافیایی فوق العاده ای که در مسیر سه قاره بزرگ هستیم استفاده نمی کنیم! در بخش صادرات هم فرصت های بی نظیری داریم که از این فرصت ها استفاده نمی کنیم. مساله دیگر نگاه ما به بخش کشاورزی و بخش خدمات هست و اینکه صدور خدمات فنی و مهندسی حتما جزء ظرفیت های ماست. در مورد دیگر مساله گردشگری هست که من تردیدی ندارم ما دست کم به اندازه درآمد خام فروشی نفت و گاز را می توانیم از محل توریسم بدست بیاوریم و این هم شغل ایجاد میکند، هم ارزش افزوده ایجاد می کند و بالاخره اعتبار بین المللی ما را تقویت می کند و در عین حال تمامی مبادلات اقتصادی بین المللی به نوعی بعد امنیت هم دارد و برای ما امنیت می آورد. جوان بودن جمعیت هم ظرفیت بزرگی است که ما غالبا از آن غفلت می کنیم در حالی که بسیاری از کشورهای دنیا نگران توزیع سنی جمعیت هستند اما در عین حال ما این ظرفیت را داریم به واسطه نسل جوان که بتوانیم فرصت های اقتصادی بی شماری داشته باشیم.
در زمینه منابع زیرزمینی و منابع معدنی و علاوه بر اینها دسترسی وسیع به دریا و آبهای بین المللی که همه اینها ظرفیت های ما هستند. در عین حال چند مانع مهم و اصلی در مسیر توسعه درون زا و اقتصاد مقاومتی داریم که یکی از آنها مساله فساد هست، دیگری مساله بیکاری هست که باید جزء سرفصل های اصلی دولت قرار بگیرد و بالاخره بی برنامگی ها هستند و همین طور عدم تناسب بین شعل و تحصیلات هست که بالاخره باید یک مجموعه ای از مدیران متخصص را داشته باشیم. اینکه امروز می بینید وزرای اقتصادی دولت تخصص اقتصادی ندارند و یا اینکه می بینید مسائلی در حوزه های فنی اتفاق می افتد همگی جزء موانع ما هستند.
در کنار این موارد یکی از مسائل مهم در تحقق توسعه ایران، مساله مدیریت زمان است و اگر با مسابقات بسکتبال حرفه ای مقایسه کنید متوجه می شوید که بیست ثانیه آخر یا حتی پنج ثانیه آخر تعیین کننده هست. در جهان رقابتی زمان خیلی اهمیت پیدا کرده است و مصداق آن همین کامپیوتر است و سرعت اینترنت که برای مثال در ایران وقتی میخواهید وارد معاملات داخلی یا خارجی بشویم اگر سرعت اینترنت رقبای ما بالاتر است به اندازه چند ثانیه ما تمام فرصت ها را می بازیم و به همین دلیل است که دولت ها تلاش می کنند سرعت اینترنت را افزایش بدهند! مثال دیگر این ماجرا همین است که برای بیش از ده روز مساله سلفی گرفتن با خانم موگرینی تمام وقت مسئولین ما را صرف موضع گیری و ... می کند و متاسفانه همه مسئولین بخاطر سی ثانیه عکس دستور کار خود را عوض می کنند و این نشان می دهد که ما نسبت به زمان چقدر بی تفاوت شده ایم!
اکثر کشورهای توسعه یافته شرکت ها در تبلیغات خود می نویسند 24 ساعت در هفت روز هفته و بعضی از این شرکت ها حتی در ایام تعطیلات رسمی مثل اول ژانویه هم تعطیلی ندارند چرا که اگر مدیر آمریکایی برای استراحت می رود کارمندان هندی او برایش در اقصی نقاط دنیا مشغول به کار هستند در حالی که ما ناگهان چند روز کشور را تعطیل میکنیم.
مساله مهم دیگر ما این است که بسیاری از مدیران ما واقعا آینده نگر نیستند و روزمرگی در مدیران ما غالب است چنانکه وقتی بسیاری از آنها به منزل می روند خدا را شکر می کنند که امروز هم تمام شد! دنیا امروز دارد صد ساله فکر می کند و موسسات برای سال 2100 برنامه ریزی می کنند و ابتدای قرن بیست و دوم را بررسی می کنند اما ما متاسفانه با این تحولات هماهنگ نیستیم!
 
 
تا جایی که به یاد داریم یکی از سرفصل های کاری شما و دولتمردان در دولت هشتم اصلاح ساختار بودجه ریزی و انتقال برخی اختیارات به استان ها بود که در برنامه های دولت دوازدهم نیز به عنوان یکی از سرفصل های برنامه کاری دولتمردان اعلام شده است. در این زمینه چه نظری دارید؟
 
 
اینکه ما باید ساختار بودجه ریزی را تغییر بدهیم و ضمن افزایش درآمدها از هزینه ها کم کنیم هیچ تردیدی وجود ندارد. شاید یک روش مناسب تر این باشد که هزینه ها را دقیق در برنامه ها بیاوریم و بودجه ریزی عملیاتی داشته باشیم. ما باید به این سمت برویم که منابع اصلی درآمد را از مالیات ها تامین بکنیم و بتوانیم بر اساس عدالت اقتصادی از افراد و فعالیت هایی مانند زمین و مسکن مالیات درست و هدفمند بگیریم که با سوداگری هم مقابله بشود و از فشار به مردم هم کاسته شود. ما باید بخشی از تصمیم گیری ها را مانند کشورهای فدرالی انجام بدهیم و البته مثل همه کشورها ما باید فعالیت های ملی و فرابخش ها را در کنار اولویت های استانی تلفیق داشته باشیم. زمانی در دولت هشتم ما شورای عالی استان ها را به صورت عملیاتی داشتیم و شخصیت می دادیم به مدیران استانی و نزدیکی به امور را به تصمیم گیری در مرکز ترجیح می دادیم. آمایش سرزمین باید جدی تر از گذشته دنبال بشود و بخصوص در بخش کشاورزی و صنعت باید مطالعات آمایشی را گسترده تر و علمی تر دنبال بکنیم.
در برنامه کاری که آقای روحانی به مجلس دادند مسائل خوب بیان شده بود اما این کافی نیست و باید این حرف های خوب عملیاتی بشوند!
گفت و گو : احمد عسگری