سه ادعای ضدِ ایرانیِ یک نماینده‌ی مجلس

یکی از نمایندگانِ مجلس، در نطقِ میان‌دستورِ جلسه‌ی چهاردهم آذر، سخنانی غیرِ تاریخی و خارج از چارچوبِ تمامیتِ ارضیِ ایران بر زبان راند که شنیدن چنین سخنانی، آن‌هم از تریبونِ مجلسِ کشور، جای بسی شگفتی دارد.
به گزارشِ «مردم‌سالاری آنلاین»، جلال محمودزاده، نماینده‌ی مهاباد، در سخنرانیِ میان‌دستورِ نشستِ چهارشنبه‌ی مجلس، به جای یافتنِ راهِ حلهای کارگشا و عملی برای مشکلاتِ مردمِ شریفِ مهاباد که همچون دیگر هم‌میهنانشان با مشکلاتی فراوان دست‌وپنجه نرم می‌کنند، با تکیه بر سخنانی سیاست‌زده و شعاری کوشید با قهرمان‌سازیِ پوشالی از عملکردِ برخی چهره‌های تجزیه‌طلب و کارنامه‌ی تاریخیِ آنان دفاع کند. او گفته است: «از مردمی صحبت می کنم که پیام فرزندانی همچون ... قاضی محمد داشته‌اند ... آنان ماندند و پشت به دشمن نکردند و ایستاده به پای دار رفتند.» ایشان در سخنرانی‌ای دیگر نیز از قاضی محمد به عنوانِ فردی مبارز یاد کرده بود که حکومتِ وقتِ ایران به یاریِ شوروی او را به دار آویخته است!
این نماینده از آن روزگارِ ایرانِ بلاکشیده و ‌آشوب‌زده‌ و اشغال‌شده‌ی متفقین سخن گفته است که شوروی با اشغالِ شمالِ غربِ ایران حکومتهایی دست‌نشانده و مطیعِ امرِ خود، برای تکه‌پاره کردن ایران و نهایتا فروکشیدنِ کشورمان به زیرِ سیطره‌ی خود، برپا کرده بود.
اسناد، مدارک و شواهدِ تاریخی به روشنی نشان می‌دهند که قاضی محمد، بنیادگذار و رئیس‌جمهورِ جمهوریِ خودخوانده‌ی مهاباد در سالِ ۱۳۲۴، همچون سید جعفر پیشه‌‌وری، پایه‌گذارِ فرقه‌ی دمکراتِ آذربایجان، یکسره تحتِ امرِ کاملِ شوروی بودند، و چنین نبوده است که به گفته‌ی این نماینده‌ی مجلس «به دلیلِ عدمِ تسلیم در برابرِ زیاده‌خواهیهای حکومتهای استبدادی پای دار رفته» باشند و «در برابرِ ظالمان هرگز زانو نزده» باشند!
با اشغالِ ایران، قاضی محمد به همراهِ یاران و بستگانِ خویش به خرجِ روسها به شوروی رفت و در باکو با میرجعفر باقروف، دبیرِ کمیته‌ی مرکزیِ حزبِ کمونیستِ آذربایجانِ شوروی، دیدار کرد. این دیدار دو هفته به درازا کشید و پس از آن قاضی و همراهانش با هدایایی از طرفِ روسها و دستورهای لازم در راستای خودمختاری یا تجزیه‌ی کردستان از ایران و برپاییِ جمهوریِ مهاباد به خانه بازگشتند.
همچون فرقه‌ی دمکراتِ آذربایجان که برپایه‌ی اسنادِ محرمانه‌ی آرشیوهای اتحادِ جماهیرِ شوروی از اکتبرِ ۱۹۴۵ تا ژانویه‌ی ۱۹۴۶، ۱۱۰ هزار و ۵۱۶ قبضه تفنگِ موزر، ۳۵۰ مسلسل، ۸۷ قبضه تفنگِ خودکار، ۱۰۸۶ تپانچه، ۳۰۰۰ عدد خمپاره و دو میلیون و ۶۵۱ هزار و ۴۱۶ عدد فشنگ دریافت کرده بود (جمیل حسنلی، فراز و فرودِ فرقه‌ی دمکراتِ آذربایجان، صفحه‌ی ۱۲۳)، جمهوری مهاباد نیز در عمرِ کمتر از یک ساله‌ی خود (بهمن ۱۳۲۴ - آذر ۱۳۲۵) از همه‌گونه پشتیبانیِ اتحادِ جماهیرِ شوروی، از یاریهای تسلیحاتی ـ نظامی تا مادی، به تمامی برخوردار بود.
پیشه‌وری و قاضی محمد در راستای اهدافِ تجزیه‌طلبانه و نیز به‌واسطه‌ی پیرویشان از دستورهای مسکو رابطه‌ای بسیار نزدیک داشتند. چنان‌که در تابستانِ ۱۹۴۶ درباره‌ی تعیینِ مرزِ میانِ «حکومتِ ملیِ آذربایجان» و «جمهوریِ کردستان» و سایرِ مسائلِ میانِ این دو به دستورِ شوروی مذاکراتی سازنده انجام دادند (همان کتاب، صفحه‌ی ۱۲۱). با توافق‌نامه‌ای که در تابستانِ همین سال، برپایه‌ی دستورِ شوروی، میانِ دو طرف امضا شد، آنان همداستان شدند که به یکدیگر یاریهای نظامی و اقتصادی برسانند، و همچنین هیچ‌یک از طرفین حق دیدار و گفت‌وگو با تهران را بدون هماهنگی با طرف دیگر ندارد.
گفتنی است که جمهوری خودخوانده‌ی مهاباد تنها توانست بر این شهر و چند شهر کوچکی پیرامونِ مهاباد قدرتِ خود را اعمال کند، و با آن که رویای برپایی «کردستانِ بزرگ» را داشت دامنه‌ی نفوذش حتی به کردستانِ ایران نیز نرسید و واژگونه‌ی قهرمان‌سازیهای پوشالیِ این نماینده که با کمالِ شگفتی در مجلسِ ایران نیز نشسته است، خود کردها که هماره بیگانه‌ستیز و آماده‌ی جانفشانی برای ایران‌اند از بزرگ‌ترین مخالفانِ این جمهوریِ دست‌نشانده بودند تا آنجا که ورودِ ارتشِ ملیِ ایران به آذربایجان و کردستان با استقبال مردمِ آنجا روبه‌رو شد، و در دیدارِ قاضی محمد با فرمانده‌ی ارتش، هنگامی که تیمسار همایونی از وی پرسید که چرا در راستای تجزیه‌ی ایران گام برداشته است؟ قاضی محمد پاسخ داد هر عملی که کرده‌اند تحتِ نظارت و فشارِ روسها بوده است!
گفتنی است، جمهوریِ مهاباد را نمی‌توان دولتی خودمختار تحتِ حاکمیتِ دولتِ مرکزی به شمار آورد، چرا که در هیچ یک از مراسمهای این جمهوریِ خودخوانده پرچمِ ایران در کنارِ پرچم ساخته‌شده برای این حکومت جایی نداشت، بالاتر از اینها، قاضی محمد ارتش تشکیل داده بود و وزیرِ جنگ نیز داشت که عموزاده‌اش، محمدحسین سیف قاضی، بود! جالب‌تر اینکه حتی وزیرِ امورِ خارجه نیز داشت و به تبریز و باکو سفیر هم فرستاده بود!
محمودزاده همچنین در بخشی دیگر از سخنان خود از تقسیمِ کردستان «توسطِ رژیمهای استکباریِ انگلیس و غرب بین چهار کشور» سخن رانده است.
این گفته نیز گفته‌ای تاریخی نیست، چرا که هیچ گاه در طولِ تاریخ کشوری مستقل به نامِ کردستان وجود نداشته که «رژیمهای استکباری انگلیس و غرب» آن را به چهار کشور که یکی از آنها نیز گویا ایران است تقسیم کنند. ایران‌زمین تنها کشوری است در جهان که شکلِ امروزی‌اش یک ساختِ طبیعی است که در سه‌ هزار سال پیش شکل گرفته است. هیچ بخشی از ایران در طول تاریخ با جنگ و لشکرکشی تسخیر نشده است که سپس به آن الحاق شود. برای پاسداشتِ وجب به وجب خاکِ این سرزمین خونِ هزاران مرد و زنِ ایرانی ریخته است تا این سرزمین بماند و به دستِ آیندگان رسد. در این میان، کردها نیز مردمانی‌اند که همواره خود را ایرانی دانسته‌اند و در راه  آن جانفشانی کرده و خونها داده‌اند. تاریخ و زبان و فرهنگِ آنان نیز گواهی روشن بر این موضوع است.
به این نماینده‌ی مجلسِ کشور باید یادآور شد که با پایان گرفتنِ جنگِ جهانیِ نخست و با شکست و تجزیه‌ی حکومتِ عثمانی، بخشی گسترده از سرزمینهای تحتِ حکومتِ عثمانی، همچون بخشهای کردنشین، میانِ عراق و ترکیه و سوریه تقسیم شد و کشورهایی تازه به این سه نام در جهان اعلامِ وجود کردند، در حالی که مرزهای ایران در مناطقِ کردنشین از اواسطِ صفویه تا به امروز دست‌نخورده مانده است و این یکی از کهن‌ترین مرزهای رسمی جهان به شمار می‌آید.
محمودزاده همچنین در جایی دیگر از گفته‌هایش از اصطلاحِ جعلیِ «ملتِ کرد» سخن گفته است. همان‌گونه که پیش‌تر نیز به ایشان و همفکرانشان در مجلس یادآوری شده بود، جدا از پشتوانه‌ی فرهنگی ـ تمدنی و پیشینه‌ی هزاران ساله‌ی ملیتِ ایرانی در این منطقه، برپایه‌ی دانشِ سیاسی، آن مردمانی ملت هستند که صاحبِ دولت باشند. بر همین پایه، ما در ایران تنها یک ملت داریم و آن ملتِ ایران است و بس. همچنین، ایرانیانِ کرد یکی از تیره‌های ایرانی‌اند و به کار بردن واژه‌ی «ملت» برای تیره‌های ایرانی تنها برآمده از ادبیاتِ نفرت‌پراکنانِ قومی و تجزیه‌طلبان است و بر زبان راندنِ آن از تریبونِ مجلسِ ایران به راستی تاسف‌بار است.
کنون، شوربختانه برخی از چهره‌های سیاسی، به ویژه نمایندگانِ مجلس، به جای حلِ مشکلاتِ واقعیِ مردم با بهره‌گیری از شکافهای قومیتی در کشور در پی رسیدن به امیال و خواسته‌های سیاسیِ خویش‌اند و به نتایجِ فاجعه‌باری که این سخنانِ غیرِ مسئولانه برای ایران و آینده‌ی ایرانیان به بار می‌نشاند نمی‌اندیشند. در این وانفسا و برای پیشگیری از نفرت‌پراکنیِ قومی و جلوگیریِ از سوءاستفاده‌ی بیگانه‌گرایان که از هر فرصتی برای تفرقه‌افکنی و نابودیِ ایران بهره می‌گیرند باید قانونی به تصویب رساند تا با گفتارها و کردارهای جدایی‌طلبانه برخوردی قانونی کرد تا دیگر کسی نتواند در ضدیت با ایران و ایرانی از شکافهای قومی سوءاستفاده کند و ایران را به دامنِ جنگهای ارتجاعی و دهشتناکِ قوم‌گرایانه دراندازد؛ هر چند مردمِ آگاهِ ایران، همان‌گونه که تاریخ نشان داده‌ است، همواره پاسخِ تجزیه‌طلبان را کوبنده و دندان‌شکن داده‌اند و برای دشمنانشان تنها روسیاهی برجای نهاده‌اند.