افزایشِ ۴۳۵ درصدی دانشجویانِ تحصیلاتِ تکمیلی در نبود بازارِ کار

هر چند در دهه‌های اخیر شمارِ دانش‌آموختگانِ دانشگاهها بیش از نیازِ بازارِ کارِ کشور بوده است و نیز، با افتِ کیفیتِ دانشگاهها، مدارکِ دانشگاهی نیز ارزش و اعتبارِ گذشته را از دست داده‌اند، با همه‌ی این، آمارها نشان می‌دهد که در بازه‌ای ۱۰ سال (از سالِ ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵) شمارِ دانشجویانِ کشور افزایش یافته و این افزایش در دوره‌های تحصیلاتِ تکمیلی نیز بیشتر بوده و رشدِ ۴۳۵ درصدی داشته است تا آنجا که در این بازه‌ی زمانی، شمارِ دانشجویانِ کارشناسیِ ارشد نزدیک به ۶/۵ برابر و شمارِ دانشجویانِ دکتریِ تخصصی بیش از پنج برابر شده است و همه‌ی اینها در شرایطی است که بازارِ کارِ کشور توانِ جذب این دانش‌آموختگان را ندارد.
به گزارشِ «مردم‌سالاری آنلاین»، برپایه‌ی آماری که دفترِ مطالعاتِ اجتماعیِ مرکزِ پژوهشهای مجلس در «نگاهی بر گسترشِ دوره‌های تحصیلاتِ تکمیلی در ایران (۱۳۹۵-۱۳۸۵)» منتشر کرده، از سالِ ۹۰ تا ۹۴ شمارِ دانشجویانِ تحصیلاتِ تکمیلیِ کشور رشدِ بیشتری نسبت به سالهای ۸۵ تا ۹۰ داشته و در این بازه‌ی زمانی بیشترین رشد ازآنِ دانشجویانِ دوره‌ی دکتریِ تخصصی با نرخِ رشد ۱۹۱ درصدی بوده است. در این میان رشدِ دانشجویانِ دکتریِ تخصصیِ دانشگاههای آزادِ اسلامی نمودی بسیار بیشتر نسبت به دیگر دانشگاهها داشته‌اند تا آنجا که شمارِ این دسته از دانشجویان در دانشگاهِ آزادِ اسلامی از سالِ ۹۰-۸۹ تا ۹۵-۹۴ نزدیک به هشت برابر شده است.
این آمارها دو آسیبی بزرگ را نیز در این میان نشان می‌دهند:
یکی اینکه، رشدِ شمارِ اعضای هیئتِ علمیِ تمام‌وقتِ دانشگاهها و موسساتِ آموزشی و پژوهشیِ کشور، به عنوان یکی از مهم‌ترین شاخصهای کیفیتِ دانشگاهها، همخوان با رشدِ شمارِ دانشجویانِ تحصیلاتِ تکمیلی نبوده و اندازه‌ی آن تنها ۵۷ درصد بوده است.
دیگر آسیب اینکه، در این سالها، هر چند شمارِ دانشجویان افزایشی چشمگیر داشته است، ولی نرخِ بیکاریِ دانش‌آموختگانِ دانشگاهی نیز رو به فزونی نهاده که این امر برآمده از بی‌توازنی شدید میانِ بازارِ کار و شمارِ دانش‌آموختگانِ دانشگاهها است، و نشانگرِ آن است که مسئولان هیچ برنامه‌‌ای جدی‌ برای آینده‌ی دانش‌آموختگانِ دانشگاهها و جذبِ آنان در بازارِ کار نداشته‌اند. به ویژه آنکه آمارها در سالِ تحصیلی ۹۵-۹۴ نشان می‌دهند که سهمِ زنانِ دانشجو در دوره‌ی کارشناسیِ ارشد در بیشترِ گروههای دانشگاهی، به جز فنی و مهندسی، بیشتر از مردانِ دانشجو بوده، و این در حالی است که در گزارشی که پیش‌تر در «مردم‌سالای آنلاین» با نامِ «حذفِ گام‌به‌گامِ زنان از بازارِ کار» منتشر شد، نشان داده شد که آمارها از کاهشِ ورود زنان به بازارِ کار، پایین‌آمدنِ مشارکتِ زنان، غیرِ فعال شدنِ زنانِ در سنِ کار و کاهشِ روندِ اشتغال زنان می‌گویند که  این خود می‌تواند پیامدهایی خطرناک برای آینده‌ی کشور داشته باشد. این آمارها باید زنگِ خطر را برای مسئولان به صدا درآورد تا با فراهم آوردنِ بسترهایی مناسب زمینه را برای اشتغالِ زنان به ویژه زنانِ دانش‌آموخته‌ی دانشگاهها فراهم آورند.
نکته‌ی شگفت‌انگیز اینکه، با همه‌ی این آسیبها، شمارِ دانشگاهها و موسسه‌های آموزشی و پژوهشی، چه دولتی و چه غیرِ دولتی، از سالِ ۸۹ تا ۹۴ بیش از ۴/۵ برابر شده است. بیشترین شمار هم ازآنِ دانشگاهِ جامعِ علمی کاربردی و پس از آن دانشگاهِ پیامِ نور بوده است. بالاترین شمارِ دانشجوی به ازای هر موسسه نیز ازآنِ وزارتِ علوم و دانشگاهِ آزادِ اسلامی و کمترین شمار هم ازآنِ دانشگاهِ فرهنگیان و موسسه‌های آموزشِ عالیِ غیرِ دولتی ـ غیرِ انتفاعی بوده است.
چنین، روشن است که هر چند در این سالها آموزشِ عالیِ کشور به ویژه در بخشِ تحصیلاتِ تکمیلی از نظرِ کمی گسترشی پرشتاب و روزافزن داشته، ولی به علت تحقق‌نیافتنِ شاخصهای کیفی‌ِ توسعه‌ی آموزشِ عالی همچون نسبتِ نامناسبِ دانشجو به استاد، کمبود امکاناتِ آزمایشگاهی و رفاهی و ... این توسعه توسعه‌ای نامتوازن است و تنها با توازن، چه در کمیت و چه در کیفیت، است که آموزشِ عالی می‌تواند در پیشرفتِ جامعه و پیشرفتِ علمی، فنی، صنعتی، اجتماعی و فرهنگیِ جامعه تاثیرگذار باشد.
افزون بر این، روندِ بیکاری دانش‌آموختگانِ دانشگاهها رو به رشد و صعودی است که می‌تواند هم به دلیلِ پایین‌بودن ظرفیتهای صنعتی و توسعه‌ای کشور در جذبِ دانش‌آموخنگانِ دانشگاهی باشد و هم نشانِ از پذیرش فراتر از نیاز داشته باشد. پس، از آنجا که بازارِ کار کشور توانِ جذبِ این جمعیتِ بالای دانش‌آموختگانِ دانشگاهی را ندارد مسئولان یا باید تحولی بنیادین در اقتصاد برای رشد و شکوفاییِ اقتصادیِ کشور پایه‌ریزی کنند یا اینکه گوشه‌ای بنشینند و نظاره‌گر آسیبهای گسترده‌ی فرهنگی، اجتماعی و سیاسی‌ای باشند که در آینده‌ای نزدیک از پیِ این دانش‌آموختگانِ جویای کار و لیک بیکار دامنِ کشور را خواهد گرفت.