تدبیر عملی حکومت، لازمه بازگشت امید به ملت

هفدهمین کنگره حزب مردم‌سالاری با شعار «تدبیر عملی حکومت؛ لازمه بازگشت امید به ملت» برگزار شد. در این کنگره اعضای شورای مرکزی جدید حزب مردم سالاری انتخاب شده و کنگره، دکتر مصطفی کواکبیان را به عنوان دبیرکل حزب ابقا کرد.
به گزارش مردم سالاری آنلاین، کنگره این حزب پنجشنبه 15 شهریور ماه در مجتمع آدینه تهران با حضور برخی چهره‌های سیاسی از جمله «علی ربیعی» وزیر سابق کار، دکتر راغفر و دکتر فرشاد مومنی و آقایان  «الیاس حضرتی» محمد وکیلی، محسن علیجانی، داود محمدی، محمدرضا نجفی، قاسم میرزایی نیکو، عبدالحمید خدری، علی ابراهیمی، محمد فیضی، حمزه‌ای، سرکار خانم پروانه مافی، نمایندگان مردم در مجلس، «احمد حکیمی‌پور» دبیر کل حزب اراده ملت، محمدرضا راه چمنی دبیر کل حزب همکاری و وحدت ملی، طجرلودبیرکل جمعیت طرفداران نظم و قانون، شریف دبیر کل همبستگی دانش‌آموختگان، میر محمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و حزب تمدن و بسیاری از فعالان سیاسی، «محسن هاشمی رفسنجانی» رئیس شورای شهر تهران و آقایان الویری، محمد سالاری، محمد جواد حق شناس، حجت نظری، افشین حبیب‌‌زاده، «مجید فراهانی» اعضای شورای شهر تهران برگزار شد. در این کنگره تغییراتی در اساسنامه حزب مردم‌سالاری طبق قانون جدید احزاب اعمال شد. همچنین انتخابات شورای مرکزی حزب مردم‌سالاری برگزار و پس از انتخاب اعضای شورای مرکزی و هیات بازرسی، کنگره حزب با اجماع، «دکتر مصطفی کواکبیان» را به عنوان دبیرکل حزب برای دو سال ابقا کرد. در این کنگره همچنین از خانواده مرحوم «میرزابابا مطهری‌نژاد» تجلیل به عمل آمد.

گزارش از نحوه شکل‌گیری کنگره هفدهم
«محمدرضا حقی» دبیر اجرایی کنگره هفدهم حزب مردم‌سالاری ضمن خیر مقدم به حاضران در کنگره گفت: آنچه که مهم است عدم اطمینان مردم به آینده و کارایی دولت و نظام است. راه حل نیز بازگشت اعتماد و امید مردم است. این کار را یک قوه به تنهایی نمی‌تواند انجام دهد. همه گروه‌های سیاسی باید با یکدیگر وحدت داشته باشند و با میثاقی که با امام بسته‌ایم تلاش کنیم تا امید و اطمینان به مردم بازگردد.
وی تاکید کرد: اگر امید به مردم بازنگردد اگر چندین برابر پول نفت را به صورت سکه و ارز در بازار توزیع کنیم جواب نخواهد داد. واژه‌ها این روز‌ها ترسناک‌اند. بیکاری، گرانی طلا، افزایش نرخ ارز، بحران بانکی. آنچه می‌تواند مردم را نگران و مضطرب کند و به احساس بی‌ثباتی در جامعه دامن بزند؛ اما به ابر چالش‌ها ختم نمی‌شود. جامعه فراتر از دشواری‌های اقتصادی، حالا با احساس ناامیدی دست به گریبان است. این خبر‌ها نیستند که ناگوارند، واقعیت‌های جامعه‌اند که کام مردم را تلخ کرده‌اند. از قیمت میوه گرفته تا افزایش چند برابری قیمت خودرو، توی دلشان را خالی کرده است. همه فکر می‌کنند چیزی باخته‌اند. کاش دور اندیش بودند، کاش می‌خریدند، کاش کنار می‌گذاشتند؛ این کاش‌ها اما راه به جای نمی‌برد، جز اینکه روز به روز نسبت به آینده بدبین‌تر و نا‌امیدتر می‌شوند.
وی در ادامه تصریح کرد: تصویر زندگی روزمره مردم اما اینقدر‌ها هم سیاه نیست؛ در همه این ناامیدی زندگی عادی جامعه هم در جریان است. هنوز یک برد فوتبال به آسانی شادی را به جامعه باز می‌گرداند. شاید با استناد به همین شواهد است که برخی جامعه شناسان می‌گویند جامعه از زندگی ناامید نیست. کار جای دیگری می‌لنگد، جایی که مردم احساس می‌کنند دولتمردان از کنترل اوضاع و برطرف کردن مشکلات ناتوانند. جامعه ایران ناامید نیست، بلکه از حوزه سیاست و دانش مدیرانش ناامید شده است. دولتمردان وعده بهبود معیشت می‌دهند و شرایط بدتر می‌شود. از کنترل نرخ ارز و بازار می‌گویند، بازار بهم می‌ریزد از همه بدتر، وعده مبارزه با فساد می‌دهند و هر روز سندی از یک اختلاس بزرگ در نهاد و سازمان دولتی رو می‌شود.
وی افزود: دولت در این میان تنها مقصر نیست. نهاد قانون‌گذار و نظام قضایی به یک اندازه مقصرند. مجلس در رفع خلا‌های قانونی برای حمایت از شهروندان، از زنان و کودکان گرفته تا فعالان اقتصادی تعلل می‌کند. نظام قضائی با دست دست کردن در مجازات مجرمان اجتماعی و متهمان اقتصادی زمینه‌ساز تکثر جرائم می‌شود. مردم از ناکارآمدی در رفع مشکلات ناامیدند، این زنگ خطری است برای سرمایه اجتماعی دولت، که برای هر اقدام و اصلاحی به همراهی و همیاری شهروندانش نیازمند است.
او تاکید کرد که وقتی شهروندان در زندگی خود عدم اطمینان، دشواری یا سردرگمی حس کنند به جرات می‌توان گفت برای رهایی از این دام تنها به امید نیاز دارند. درست مانند خوشبختی، امید احساسی است که می‌آید و می‌رود. هر قدر به مردم کمک شود که این حس در آنها پایدار بماند می‌توان به آثار مثبت امید در رهایی از مشکلات فردی و اجتماعی خوش‌بین بود.
حقی افزود: این احساس به مردم کمک می‌کند تا باور کنند می‌توان مشکلات را حل کرد. باور کنند که آینده روشن‌تری در انتظار آنان است. تنها در این صورت است که به پیرامون خود و مهمتر از همه به نمایندگان خود در حاکمیت اعتماد می‌کنند. اعتماد به نفس پیدا می‌کنند و در نهایت دولت را در انجام اصلاحات، رهایی از چالش‌ها و گذر از دوران سخت یاری ‌می‌دهند.
به گفته وی امیدوار کردن مردم با معجزه ممکن نیست، گو اینکه هیچ دولتی توان معجزه ندارد. تنها راه باقی ماندن آن است که اجازه دهیم آنها، ملموس و باورپذیر، مصداق بهبود شرایط را لمس کنند. وعده‌های فضایی اینجا هیچ کاربردی ندارد. به همین دلیل است که تحلیلگران به ویژه جامعه‌شناسان بر یک موضوع اتفاق نظر دارند: راه رهایی از آینده هراسی مردم و کاهش ناامیدی در جامعه، تقویت سرمایه اجتماعی است؛ کاری که تنها با حکمرانی خوب میسر است.
او همچنین معتقد است که مولفه دیگری که در حکمرانی خوب همواره مورد تاکید است شفافیت و پاسخگویی است. دولت موظف است گزارشی شفاف از عملکرد خود به مردم بدهد و در برابر هر اقدامی و تبعات آن نیز پاسخگو باشد. این امر با وعده و شعار محقق نمی‌شود. نمی‌تواند مقابل مردم ایستاد، لبخند زد و اعلام کرد که شرایط تحت کنترل است بی‌آنکه برای آن مستند و مصداقی وجود داشته باشد. مردم به برنامه‌ها کاری ندارند؛ کمتر کسی در میان آنهاست که از آمار و شاخص‌ها سردربیاورد. آنها به دنبال تغییرات ملموس در زندگی خود هستند و وقتی بهبود حس نمی‌کنند انتظار پاسخگویی دارند. این انتظار در میان بخش‌های آسیب‌پذیر جامعه همواره شدید‌تر است. زنان، جوانان، اقشار بی‌بضاعت و گروه‌های در حاشیه مانده از این دسته‌اند. صدای این گروه‌ها باید شنیده شود و دولت باید خود را موظف به پاسخگویی به آنها بداند.
حقی گفت: رویکرد دیگری که یک حکمرانی خوب در پیش می‌گیرد تصمیم‌گیری بر مبنای دیدگاه‌های کارشناسی شده و خردمندانه است. وقتی مردم می‌بینند اقدامات دفعتی، تصمیمات خلق‌الساعه و برنامه‌های کارشناسی نشده یکباره چه بر سر جامعه، اقتصاد یا سیاست می‌آورد، بی تردید اعتماد خود را به درایت دولت از دست می‌دهند. این معضلی است که سال‌هاست صدای کارشناسان حوزه‌های مختلف را درآورده، اما گوش شنوای برای آن وجود ندارد. دولت بی‌تدبیر نمی‌تواند جامعه امیدوار بی‌آفریند.
وی تاکید کرد که نکته دیگر که جامعه شناسان بر آن تاکید بسیار دارند، مشارکت مردم در تمامی فرآیند‌ها از تصمیم گیری تا اجرا است. مردم حاضر نیستند هزینه تصمیمات و اقداماتی را بدهند که خود در اتخاذ و اجرای آن سهیم نبوده‌اند و مهمتر از آن می‌بینند که منافعشان در آن نادیده گرفته شده است. مداخله مدام دولت در حوزه‌هایی که باید به خود مردم واگذار شود آنان را دلسرد می‌کند. برعکس، آنجا که باید حضور پررنگ دولت حس شود، مردم اثری از حکمرانی خردمند و توانا نمی‌بینند و اینجاست که خلا احزاب قدرتمند در کشور احساس می‌شود.
به گفته او استواری یک نظام سیاسی در یک جامعه به توانمندی احزاب سیاسی آن جامعه بستگی دارد و یک حزب در صورتی توانمند است که از پشتیبانی نهادمند مردم برخوردار باشد. توانمندی نهادمند، یکباره به وجود نمی‌آید و باید به صحنه آمد، ایستاد و اجماع سیاسی به وجود آورد. نشستن و منتظر شرایط آرمانی بودن روش فرهیختگان نیست.
حقی سپس گزارشی از شکل گیری هفدهمین کنگره حزب مردم‌سالاری ارائه کرد، به گفته وی: در نشست فصلی حزب مردم‌سالاری که اوایل تیر ماه و با حضور دبیرکل، اعضای شورای مرکزی دفتر سیاسی، دبیران استانی و مسئولین کمیته‌های شاخه‌های مرکزی حزب در تهران برگزار شد، از جمله مصوبات مهم این نشست برگزاری کنگره در اواسط شهریور ماه بود که بعد از این تصمیم در جلسات کمیته سیاسی موضوع بررسی و نتیجه بررسی‌ها به شورای مرکزی حزب گزارش شد و بلافاصله کمیته اجرایی تشکل گردید. تا پایان تیر ماه تمامی جلسات با حضور مرحوم مطهری‌نژاد به عنوان دبیر اجرایی کنگره برگزار می‌گردید که متاسفانه اجل مهلت نداد و حزب یکی از یاران دیرینه خود و همدم دبیرکل محترم را از دست داد. ستاد اجرایی با حمایت دبیرکل و ستاد اجرایی به فعالیت خود ادامه داد.
وی همچنین اعلام کرد که کنگره بعد از مراسم افتتاحیه با پنج دستور اصلی ادامه پیدا خواهد کرد:
1- اصلاح اساسنامه و تطبیق آن با اساسنامه تیپ کمیسیون ماده 10 وزارت کشور
2- برگزاری انتخابات جهت انتخاب شورای مرکزی حزب
3- انتخاب دبیر کل حزب از سوی مجمع عمومی کنگره
4- تصویب محور‌های اصلی قطعنامه کنگره
5- تصویب اولویت‌های برنامه یکساله‌ی آینده حزب
وی در پایان از مسوولان واحدهای مختلف حزب که در برپایی کنگره کمک کرده‌اند تقدیر و تشکر کرد.

غیبت احزاب، عامل رشد پوپولیست‌ها
«داریوش قنبری» رئیس هیات رئیسه هفدهمین کنگره حزب مردم‌سالاری با اشاره به اینکه شاید اگر بخواهیم تفاوتی بین کشورهای توسعه‌یافته و توسعه نیافته قائل شویم این تفاوت را به شکل ساده می‌توان در وجود احزاب سیاسی دانست گفت: امروزه شکل سیاست در کشورهای توسعه نیافته یک هویت شخصی و منحصر به اشخاص خاص است و در کشورهای توسعه یافته هویت سیاسی مبتنی بر احزابی است که بر پایه ایدوئولوژی‌ها و برنامه‌های خاص برای کشورها هستند.
 به گفته قنبری تجربه ثابت کرده‌ است که جوامع امروزی انقدر پیچیده هستند که با تفکرات پراکنده شخصی نمی‌توان آنها را اداره کرد. حتی در خیلی از سیستم‌های دیکتاتوری، دیکتاتورها هم به این نتیجه رسیده‌اند نیاز به احزاب دارند و به روش تک حزبی روی آورده‌اند.
وی افزود: کار اداره جوامع امروز نیاز به تفکرهای منسجمی در قالب احزاب سیاسی دارد. در ایران تاریخ مدرن‌سازی دولت و تحزب همزمان است. اولین اقدامی که در راستای نوسازی دولت در کشور ما صورت گرفت انقلاب مشروطه بود و بعد از انقلاب مشروطیت ما شاهد احزاب سیاسی در کشور هستیم. احزابی تحت عنوان عامیون و ائتلافیون در کشور شکل گرفت که یکی محافظه‌کارانه و دیگری انقلابی.
مشاور پارلمانی شهردار تهران با تاکید این شکل‌گیری احزاب بر مبنای شکافی بود که در جامعه آن زمان ایران وجود داشت گفت: احزاب براساس شکاف در جوامع شکل می‌گیرند و در خلا پدید نمی‌آیند.
وی با اشاره به اینکه شکافی که در آن زمان در ایران وجود داشت شکاف سنت و مدرنیز بود گفت: این شکاف همچنان خودش را در ایران حفظ کرده است و اگر در جامعه حال حاضر دو جناح سیاسی مدرن و محافظه کار وجود دارد، ادامه همان شکاف است که با ورود مدرنیسم به ایران شکل گرفته و این شکافی فعال در جامعه ما است.
قنبری افزود: یکی از ضعف‌های اساسی احزاب در جامعه ما این است که توجه زیادی به شکاف‌ها اجتماعی نمی‌شود. توسعه سیاسی با ۱۶۰ حزب سیاسی کشور ما در تناقض است.
وی با تاکید بر اینکه شکاف‌های سنت و مدرنیزم و اقتصاد هست که می‌توانند احزاب را پدید آورند گفت: جامعه ما در بهترین حالت ظرفیت احزاب دوگانه یا تقریبا ۴ حزب بیشتر را ندارد. و اگر احزاب می‌خواهند بر بستر شکاف‌های اجتماعی رشد پیدا کنند باید تعدادشان تقلیل پیدا کند.
به اعتقاد وی در کشور‌ ما جبهه‌های سیاسی هستند که در برگیرنده احزاب هستند‌. احزاب در کشور ما تعیین‌کننده کادر نیستند و در انتخابات هم دخالتی ندارند.
قنبری در ادامه صحبت‌های خود از نمایندگان خواست قانون انتخابات به نحوی اصلاح شود که جایگاه احزاب سیاسی را در انتخابات به شکل بهتری مشخص شود. ترکیه نظام انتخاباتی حزبی خوبی دارد و مردم احزاب را انتخاب می‌کنند.
وی با تاکید بر اینکه مردم باید احزاب را انتخاب کنند نه اشخاص را گفت: زمانی که احزاب سیاسی در انتخابات غایب باشند به پوپولیست دچار می‌شویم و افرادی انتخاب می‌شوند که موج سوار باشند.
قنبری با بیان اینکه دچار بی‌هویتی سیاسی هستیم، گفت: در مجلس تشکلاتی تحت عنوان فراکسیون داریم که عقبه‌های احزاب هستند و باید عقبه‌های احزاب را اجرایی کنند اما در مجلس این چنین است؟ اصلا فراکسیون‌ها با احزاب ارتباط دارند؟ قطعا جواب منفی است و تا زمانی که بی‌هویتی سیاسی داریم باید منتظر بحران‌هایی مثل امروز باشیم.
وی اضافه کرد: باید به این سمت برویم که جناح‌ها و احزاب مسئولیت کارهای خود را به عهده بگیرند. وضعیت فعلی باعث شده جناح‌های سیاسی از عقبه خود غفلت کنند و به دنبال موج سواری برای آینده باشند.
مشاور پارلمانی شهردار تهران تاکید کرد در وضعیت اخیر اقتصادی کشور، جریانی که مسبب مشکلات کنونی در کشور شده است امروز طلبکار است و جریانی که هیچ دخالتی در این اوضاع ندارد را مقصر می‌داند. نیاز به فکر سیاسی ندارد که متوجه شویم ریشه اوضاع کنونی در کجا هست تحریم‌ها را چه جریان سیاسی بر کشور تحمیل کرد و این تحریم‌ها بر چه مبنایی دوباره برگشته‌اند. جریانی که تحریم‌ها را تحمیل کردند و بهانه را به دست دشمنان دادند و الان هم همسویی می‌کنند با دشمنان، این جریان از اصلاحات و دولت طلبکار است.
قنبری گفت: اصلاح‌طلبان باید مراقب باشند که این جریان با استفاده از موج پوپولیستی به اصلاحات آسیب نزنند و از این بی‌هویت سیاسی سواستفاده نکنند.

اقتصاد بیمار، دلیل طمع تحریم‌
«علی ربیعی» وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه کنگره حزب مردم‌سالاری با اشاره به اینکه سابقا رابطه بین قدرت و مردم اهمیتی نداشت که بعد از انقلاب این رابطه را براساس گرفتن قدرت از مردم گذاشتیم گفت: جامعه‌ای که در آن تحزب قوی وجود نباشد و مردم ناامید باشند، منجی‌های ناشناخته در آن به وجود میآیند و ما در کشور طی سال‌های نه چندان دور طعم تلخ تجربه نشده‌های را با شعار‌های تند توده ستایانه را تجربه کرده‌ایم.
ربیعی با تاکید بر اینکه ایران امروز به دلایلی پیچیده‌ترین حیات خود را دارد گفت: شرایط امرور را پیچیده می‌دانم و نه حاد، تصمیمات و پیش‌بینی‌ها سخت و ناپایدار است.
وی معتقد است پیچیده‌ترین عنصر ایران در آستانه 40 سالگی انقلاب تغییرات نسلی بسیار جدی و تحولات کیفی جمعیتی است.
ربیعی ادامه داد: وقتی به متن اجتماعی مردم می‌رویم می‌بینیم آرزوهای ارزشی ما و چیزهایی که در صدا و سیما است با زندگی مردم متفاوت است و این دوگانگی در چهل سالگی انقلاب به قدر عمیق شده که از عناصر پیچیدگی جامعه ایران است.
وی اضافه کرد: تغییرات کمی و کیفی جمعیت از دلایل دیگر مشکلاتی است که با آن رو به رو هستیم. مسئله دیگر نابسامانی سیاسی است یعنی توان هم افزایی قوا کم است. رئیس یک قوه تنها چیزی که در آن صحبت نمی‌کند مسائل قوه خودش است یا گاهی در مورد سیاست‌های خارجی در قوه‌ای که ارتباطی به آن ندارد صحبت می‌شود.
ربیعی گفت: ساختارهای دوگانه آمار رو به افزایشی دارد. از خصوصیات این دوره تهدید و تحریم است که سال‌ها تجربه کردیم. لازم بود از اثرات آن با مردم صحبت کنیم. بین سال‌های 90 تا 92 چند میلیون به فقرا اضافه شده‌اند.
وی افزود: امروز آمریکایی‌ها بی‌شرمانه کمیته‌ای برای فروپاشی ایران تشکیل می‌دهند‌. این وقاحت برای اولین بار است که رخ می‌دهد. یکی از کنش‌های نهادهای مدنی ما باید واکنش جدی است که ما از منجی خارجی برای حل مسائل خارجی همیشه زیان دیده‌ایم.
 وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: عقب‌ماندگی تصمیم‌گیری نسبت به تحولات اقتصادی، شرایط را سخت‌تر کرده است. ما باید برای تصمیم‌های نادرست عذرخواهی کنیم. نزاع بر سر تصمیمات درست هم آسیب‌های خود را دارد. امروز استفاده از نخبگی اقتصادی جامعه و اتخاذ تصمیم درست لازم جامعه امروز است.
وی افزود: عمیق شدن اختلاف‌های داخلی مبتنی بر ۱۴۰۰ بر شرایط امروز تاثیر می‌گذارد. در این شرایط فکر ۱۴۰۰ مثل عوض کردن چرخ درشکه در رودخانه طوفانی است.
ربیعی با تاکید بر اینکه ما با اقتصادی بیمار رو به رو هستیم که طمع تحریم هم از دلایل بیماری اقتصاد ماست گفت: بیماری مزمن اقتصاد ما هر چندسال تاثیرش را بر اقتصاد ما می‌گذارد. ما در هدر رفت منابع نتوانستیم کاری انجام دهیم. ما اهل تصمیم سخت نبوده‌ایم. ما نتوانستیم تصمیمات سخت اقتصادی اتخاذ کنیم. آغشته کردن تصمیمات سخت با مسائل سیاسی مشکلی بوده است که ما به طور ساختاری آن را دنبال کرده‌ایم. دولت بزرگ شده و هزینه‌ها زیاد، زمانی که همه از دولت بزرگ حرف می‌زدند، در اقدامات پوپولیستی دولت بزرگ‌تر شده است. نمی‌توان عقبه‌ای را که موجب شده است به این نقطه برسیم نادیده بگیریم.
ربیعی تصریح کرد: اتفاقات داخلی با یک عامل خارجی مثل ترامپ درهم آمیخته، و از سمت دیگر اعتماد‌های اجتماعی کاهش یافته است، اعتماد مردم بخشنامه‌ای نیست. اعتماد اجتماعی محصول روابط است. در آخرین سنجش، مشخص شد اعتماد زیادی از بین رفته است اما هنوز مشروعیت‌ها باقی است.
به اعتقاد وی یکی از اشتباهات از کار افتادن نهادها بوده است، نهادها عامل اصلی اعتماد هستند. وقتی از نهاد قضاوت عدالت تولید نشود، اعتماد از بین می‌رود. کارکرد نهادها از بین رفته است. وقتی نهاد داوری، داوری درستی ندارد اعتماد‌ها از بین می‌رود. من فکر می‌کنم برای برون رفت از شرایط باید اعتماد نهادی را برگردانیم. همه تقصیر را بر گردن دیگری می‌اندازند. همه باید مسئولین بپذیریم اگر میخواهیم اعتماد بازگردد. نهادها باید سر جای خود بنشینند.
ربیعی تاکید کرد: ما قطعا از تحریم‌ها عبور می‌کنیم اما بی‌اعتمادی‌ها باقی می‌ماند که می‌تواند در صورت بازگشت کارکرد نهادها را جبران کند. باید بتوانیم تصمیم‌های سخت بگیریم. اعتماد براساس تصمیم‌های درست، هنجارها و آرمان‌ها شکل می‌گیرد اما اولین قدم آن حفظ کارکردهای نهادی است. نباید امیال سیاسی را در شرایط امروز پیاده کنیم. از آثار حزب، میانجی‌گری بین قدرت و مردم است و مسائل را درست از مردم به قدرت انتقال می‌دهد. با احزاب باید گوشه‌ای از کارکرد دموکراسی سیاسی را تجربه کنیم.

بین «اصلاحات» و مفهوم واقعی «اعتدال» نباید مرزبندی کرد
«محسن هاشمی رفسنجانی» رئیس شورای شهر تهران در هفدهمین کنگره حزب مردم‌سالاری ضمن تسلیت رحلت «میرزابابا مطهری» گفت: باتوجه به صبغه اصلاح‌طلبی حزب مردم‌سالاری و شخص کواکبیان و همچنین مباحثی که در مورد آسیب‌شناسی اصلاح‌طلبان وجود دارد، شناخت به موقع این آسیب‌ها با توجه به شرایط فعلی ضرورت دارد.
هاشمی با بیان اینکه در ادبیات سیاسی جامعه ما بخصوص در سه دهه اخیر واژه‌های راست و چپ که بعد‌ها اصولگرا و اصلاح‌طلب جای آن استفاده شد، مرسوم است گفت: در دهه اخیر بحث مطرح شده توسط «آیت‌الله هاشمی رفسنجانی» واژه اعتدال بود. با حضور جریان اعتدال، تقسیم بندی تند‌رو و میانه‌رو نیز از سوی برخی تحلیلگران استفاده می‌شود، اما هنوز آرایش سیاسی در کشور با این تقسیم بندی تثبیت نشده است.
وی با اشاره به اینکه آخرین نمونه از این قابل پیش‌بینی نبودن سیاسی را در موضوع سوال از رئیس جمهور در مجلس مشاهده کردیم گفت: حدود 60 درصد از نمایندگان اعم از اصولگرا و اصلاح‌طلب از پاسخ‌های رئیس جمهور قانع نشدند و حدود 40 درصد از نمایندگان میانه‌رو به نفع رئیس جمهور رای خود را ثبت کردند.
رئیس شورای شهر تهران معتقد است که اگر اعتدال را میانه روی به معنای حرکت بین دو جناح اصلاح‌طلب و اصول‌گرا تعریف کنیم، پس نباید انتظار وحدت نظری و ریشه داری بین دو جریان معتدل و اصلاح‌طلب داشته باشیم.
وی در ادامه افزود: اما اگر اعتدال ذیل مفهوم پرهیز از افراط و تفریط و ذیل شاخص‌های واقع‌بینی، عقلانیت و عملگرایی تعریف شود، بین اصلاحات و اعتدال نه تنها نمی‌توان خط و مرزی قایل شد، بلکه اصلاحات رکنی از ارکان اعتدال است، یعنی برای بازگرداندن جامعه به مسیر صحیح و میانه نیاز به اصلاح‌طلبی وجود دارد.
هاشمی با اشاره به اینکه در صورت تعریف یک هویت شفاف برای اعتدال و اصلاحات، می‌توان از وحدت یا دست‌کم ائتلاف این دو جریان در جامعه سخن گفت افزود: حتی می‌توان تلاش کرد بخش میانه‌رو و عقلای جریان اصولگرا با این حرکت همراهی کنند.
به گفته وی مهمترین ویژگی این جریان که در حال حاضر نیز کمبود آن احساس می‌شود پیوند عملگرایی با آرمانگرایی است.
هاشمی با اشاره به اینکه اکنون همه بزرگان، شخصیت‌ها، رهبران اصلاح‌طلب و نخبگان و تحلیلگران بر این نکته توافق دارند که بدنه اجتماعی اصلاح‌طلبان با چالش و ریزش جدی مواجه شده است گفت: این ریزش برخواسته از ناامیدی شهروندان از موفقیت‌های عملی منتخبان خود است و تصور بی‌عملی اصلاح‌طلبان را بوجود آورده است، وی تاکید کرد که این چالش می‌تواند موفقیت‌های جریان اصلاحات را در انتخابات پیش رو با تردید مواجه کند.
رئیس شورای شهر تهران در پایان اظهار داشت: در این شرایط دو راه برای جریان اصلاح‌طلب وجود دارد، نخست تند‌تر کردن آهنگ شعارها و انتقادها و عبور از نمادهای فعلی اصلاح‌طلبی و به تعبیری تبدیل شدن به جریان تجدید نظر طلبی و مسیر دوم نزدیک شدن به واقعیت‌های جامعه و پیوند زدن آرمان‌ها و شعار‌های اصلاح‌طلبی با مقدورات و ممکنات فعلی با تقویت عملگرایی و واقع‌گرایی در عملکرد اصلاح‌طلبان.

نامه دوم اقتصاددانان در راه است
«فرشاد مومنی» استاد دانشگاه و رئیس موسسه دین و دانش و فعال اقتصادی در هفدهمین کنگره حزب مردم‌سالاری اظهار داشت: بسط امید واقع‌بینانه در بالاترین سطح به اصلاح رابطه مردم و حکومت برمی‌گردد. اگر جنبه‌های مختلف حیات جمعی را تفکیک می‌کنیم، باید بدانیم قراردادی است. همه این تفکیک‌ها یک چیز است به همین دلیل امکان ندارد اوضاع اقتصاد خراب باشد و در فرهنگ شرایط خوب باشد. رابطه حکومت و مردم باید اصلاح شود.
مومنی افزود: برای اینکه چنین اصلاحی صورت بگیرد، مبنا باید شفافیت و علم باشد، نه فریب و دروغ. اوضاع فعلی ایران نشان می‌دهد کارهایی که باید انجام شود، در دستور کار نیست. اساس بقا، مناسبات رانتی، عدم شفافیت و دستکاری واقعیت امروز وجود دارد. منافع و برداشت‌هایی وجود دارد که وارونه‌نمایی واقعیت و ترویج دروغ ما را از استفاده از ظرفیت‌ها محروم می‌کند.
مومنی تصریح کرد: در کلی‌ترین حالت، غفلت نابخشودنی از افزایش نظام‌وار نابرابری ناموجه، از اساسی‌ترین مشکلات ایران امروز است. در سال ۲۰۰۶ که قرار بود پدیده بحران آب مورد بررسی قرار گیرد، معلوم شد هیچ عنصری به اندازه نابرابری ناموجه قدرت توضیح ندارد. نابرابری در ایران باید خیلی بیشتر مورد توجه باشد؛ چه از نظر عقیدتی و چه شعارهای مردم در جریان مبارزات که اعتراض به نابرابری است.
این فعال اقتصادی گفت: اساس نابرابری در ایران به تولید مربوط نیست، به رانت مربوط است. بنابراین نابرابری شدت می‌گیرد. نابرابری در یک اقتصاد رانتی مهم‌ترین نیروی تشدید وابستگی‌های ذلت‌آور به دنیای خارج است که باید مورد توجه باشد. چرا آنهایی که در ساخت قدرت نیستند هم سهل‌انگاری نابخشودنی دارند؟ نابرابری‌های ناموجه به گسترش و فساد گره خورده است. امیدوارم همه کسانی که دل در گرو ایران و اسلام دارند، کلید اصلی را فراموش نکنند. چون در ساخت سیاست رانتی قرار داریم، هرقدر مناسبات مبتنی بر حذف افزایش یابد، به جای همکاری، بحران‌ها شدت می‌گیرد. راهکارهای ما امروز را به فردا منتهی می‌کند. به اعتبار شرایط ویژه منطقه‌ای اگر به دنبال چاره باشیم، باید به رابطه بین نابرابری و گسترش بین وابستگی ذلت‌آور توجه کنیم. چگونه توزیع نابرابر قدرت با نابرابری ناموجه ارتباط دارد؟
وی تصریح کرد: شدت وابستگی ذلت‌آور به دنیای خارج در دوره‌ای است که عده‌ای فکر کردند می‌توانند از طریق توزیع نامناسب قدرت یکپارچه، مناسبات خود را پیش ببرند. کلید اصلی ماجرا برای مواجهه با این قضیه این است که وقتی مناسبات رانتی با دروغ در دستور کار است و مسائل منفعتی برای گروه‌های خاص است احزاب و دانشگاه و رسانه باید تلاش کنند به نظام دیده‌بانی در کشور دست پیدا کنیم. در سال ۸۸ یک شعار به صورت یک تابلو درآمد و آن دروغ ممنوع بود و کشور به شدت به آن نیاز دارد. مناسبات رانتی باعث شده به اسم مبارزه با بحران سیستم نابرابر مورد توجه قرار گیرد.
مومنی افزود: وقتی کارگران ۱۸ ماه است حقوق نمی‌گیرند تصمیم می‌گیرند آنان باید پراکنده شوند و در قوا تصمیم می‌گیریم برای آنهایی که در موسسات غیرمجاز سرمایه‌گذاری کردند منابع آماده کنیم و به آنها بدهیم. قوا صلاحیت اقتصادی ندارند. وزارت کار گزارش داد در اثر تحریم‌ها یک میلیون و صدهزار فرصت شغلی نابود شده است. چه کسی نمی‌داند این یعنی چی؟
وی اضافه کرد: در تمام دنیا حتی در کشورهای پیشرفته در مواجهه با بحران، پدیده ملی‌سازی برای امنیت شرایط مورد توجه قرار می‌گیرد. جنبش واگذاری در اوج بحران که برخی مسئولان از آن می‌گویند هیچ نسبتی با منافع ملی ندارد. اگر شرایط بحرانی باشد به نفع آنهاست چون این واگذاری به شکل ارزان‌تری برای آنها تمام می‌شود. در شرایط بحرانی و تحریم اعلام شد تعدادی از کالاها ممنوع‌الورود هستند که بررسی کردیم از اول انقلاب برخی از آنها ممنوع بوده، مثل مشروبات و گوشت خوک.
مومنی گفت: اینها کی آزاد بوده‌اند؟ این دروغ‌سازی‌ها به نفع چه کسی است؟ چیزی که هوشیاری ملی می‌طلبد این است که دستکاری واقعیت و وارونه‌نمایی اولویت و دروغگویی برای کسب رانت، نیاز به چاره دارد. گزارش‌های رسمی می‌گوید از ۸۴ تا ۹۲ کسری بودجه چهار و نیم برابر شده است. چگونه می‌خواهید ناهنجاری اجتماعی را رفع کنید وقتی از این موضوع حرف نمی‌زنید؟ وقتی می‌خواهند به فقرا رسیدگی کنند به صورت صدقه‌ای اقلام می‌دهند. از جمعیتی که داریم طی ۱۵ سال گذشته نزدیک به دو سوم هیچ نقشی در تولید ملی ندارند. در سرشماری قشر تحصیلکرده به ۱۳ میلیون رسیده و میانگین بیکاران دو برابر افزایش یافته است این یعنی در کشور هرچه داناتر باشی فرصت شغلی کمتر است.
وی با تاکید بر اینکه ما برای خروج از این شرایط نباید لکنت زبان برای بیان واقعیت داشته باشیم، گفت: نباید همه از بیان واقعیت بترسند. نباید خودسانسوری در گزارش‌های رسمی باشد. تمام مشکلات ایران در تسخیر علم است و هنوز ظرفیت‌های دانایی فراتر از دشواری‌هاست. چرا کسی نمی‌گوید به واسطه میدان دادن به مناسبات رانتی بی سر و صدا از بازار ارز و پول در ایران حاکمیت‌زدایی شده و دولت دنبال مطامع رانتی است؟
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: بازار سرمایه اعتبار بهره گرفتن از مناسبات رانتی نسبتی با واقعیت‌ها در اقتصاد ملی را ندارد. چرا روحانی این‌ها را نمی‌داند و می‌گوید اوضاع خراب است؟ به بازار سرمایه نگاه کنید. چرا هر مقام اقتصادی که حرف می‌زند از دانشجویان اقتصادی خجالت می‌کشیم؟ چرا انقدر بی‌مایه؟ چه کسی این خوراک را تامین می‌کند؟ چرا یکدفعه با عمده کردن نقدینگی می‌خواهند نقش اصلی شوک‌های ارزی را ناپیدا کنند؟ این اقدامات منافع چه کسی است؟ چرا راجع به منشاءهای جهش نقدینگی صحبت نمی‌کنند؟ چه کسی به روحانی گزارش کارشناسی داد و وقتی گرم بود گفت کنترل نقل و انتقالات بانکی از مسائل شخصی مردم است.
مومنی خاطرنشان کرد: در فرآیند تصمیم‌گیری علم اولویت نیست و مناسبات رانتی و فاسد اولویت است. این افتخار برای ما بس که دانایی را در متن قرار می‌دهیم و نمی‌دانیم چه اراده‌ای در کار است که در مجلس و دولت اصرار به حل و فصل جزیره‌ای دارند. بارها من به روحانی گفتم اول باید از این توهم در بیایید که برنامه دارید.
وی خاطرنشان کرد: این چیزی که مجلس و دولت پخته‌اند بی کیفیت‌ترین برنامه‌ای است که در تاریخ وجود دارد. در بی‌برنامگی، کارگران کتک می‌خورند و رانت‌بگیران پاداش می‌گیرند. باید به سمت برنامه برویم. ساختار نهادی الان به گونه‌ای است که علیه تولیدکنندگان و مردم است و خدمت‌گذار رانت‌خوارها. باید برای مبارزه با فساد هم برنامه داشته باشیم.
این صاحبنظر اقتصادی گفت: برخورد غیربرنامه‌ای با فساد اثر بازدارندگی ندارد. به خاطر آدرس‌های غلط بحران ارزی نامه دوم اقتصاددان‌ها را به زودی منتشر می‌کنیم. کام آنهایی که مناسبات رانتی دارند، به خاطر نامه‌های ما تلخ شده است.
این اقتصاددان اصلاح‌طلب در ادامه اظهار داشت: معمولا دولت‌ها در دور دوم به دنده خلاص می‌زنند اما دنده خلاص این دولت خیلی غیر عادی‌تر از دولت‌های قبلی است.
وی افزود: مهم‌ترین چالش توسعه، ضعف ظرفیت‌های سازمانی است. جامعه‌ای که ظرفیت سازمانی ضعیف دارد، انباشت ذره‌ای دارد. در جامعه با تقدم مناسبات سیاسی روبه‌رو هستیم. به یقین در ایران شکل‌گیری احزاب پایدار و توانمند راه نجات کشور است‌. دانشمندان سیاسی به کمک نظام بیایند و دست‌های پشت پرده را تشخیص دهند که به شفافیت آلرژی دارند‌. تذکر می‌دهم از امواج فسادزا خودرا مصون بدارید.

مردم، قربانی رقابت‌های سیاسی
«حسین راغفر» استاد علم اقتصاد در ادامه کنگره حزب مردم‌سالاری اظهار داشت: بعد از جنگ تحمیلی شاهد تغییر ایدئولوژی هستیم که از حمایت از محرومان به حمایت از سرمایه‌دارها تغییر کرده است و از تاکید مدیریت دولت به مدیریت بازار رسیده است.
وی با بیان اینکه سوءاستفاده و فساد از همین‌جا سرچشمه می‌گیرد، گفت: ایدئولوژی مطرح سیاست‌های موسوم به تغییر ساختاری نوعی نولیبرال است.
راغفر تاکید کرد: بازار فعلی اسمش بازار است، اما ابزار چپاول است. اقتصاد امروز غارتی است. الگوی آن هم کشورهای آفریقایی است.
این استاد علم اقتصاد یادآور شد: خروج سرمایه امروز ناشی از ناامنی است. اعتماد مردم از عوامل متعدد آسیب می‌خورد. بعد از جنگ به دلیل این تغییر جهت، مقاومت‌هایی صورت گرفت. نظامی‌ها دعوت به اقتصاد می‌شوند که امروز یکی از معضلات همین ورود نظامی‌ها به اقتصاد است. خصوصی‌سازی به معنای دوستان و آشنایان شده که منشاء نابرابری است. به تدریج به اسم بازار آزاد و رقابت، بانک‌های خصوصی مجوزدار می‌شوند.
راغفر ادامه داد: به دستگاه‌ها و نهادها اجازه داده شد سرمایه‌های خود را به بانک‌ها منتقل کنند که به اصطلاح خصوصی هستند، اما ما بانک خصوصی نداریم. منشاء مشکلات در کشور بانک‌های خصوصی هستند که سودهای ۳۵ درصد می‌دهند.
وی با بیان اینکه امروز تولید در کشور محجور و محدود است، گفت: فساد محصول نا به سامانی‌های متعدد است که بازخورد فساد هم منشا فسادهای بعدی می‌شود. تفکر بعد از جنگ گزاره‌های غلطی را در ذهن مسئولان نشاند که سبب شده امروز نقدینگی منشا تورم باشد. منشا نقدینگی خودش دلال‌بازی فساد و تورم است. کشورهای حوزه خلیج فارس رشد نقدینگی بالغ بر ۵۳٪ داشتند و پول ملی‌شان هم رشد کرده اما در کشور ما نقدینگی دست مافیای قدرت و ثروت است که با رشد آنها مساله تسخیر دولت مطرح می‌شود.
این استاد علم اقتصاد افزود: قطع و یقین بدانید عامل بحران‌های اخیر، سیاسی است. برخی از ابتدا اعلام کردند با تحریم‌ها تورم چند برابر می‌شود. این‌ها براندازان داخلی هستند. عامل دیگر در تعیین نرخ ارز رقابت سیاسی است. در کشور امنیت ملی و بی‌اعتمادی مردم اهمیت ندارد.
راغفر اضافه کرد: امروز که فشار افکار عمومی بر دستگاه قضا وجود دارد نهایتا ۱۵ سال حبس به مفسدان می‌دهند.
وی با بیان اینکه افزایش قیمت ارز افکار عمومی را علیه دولت بسیج می‌کند، گفت: ما دشمن لازم نداریم. ارزیابی ما نشان می‌دهد، سکوت دولت و هم‌سویی مجلس می‌گوید کودتایی درحال شکل‌گیری است و این اتفاقات ابزار کودتا است. ۳۰ تیر ۱۳۳۲ مردم شعار دادند یا مرگ یا مصدق، اراذل به خیابان آمدند مردم را قانع کنند درحالیکه این افراد قابل اتکا نیستند.
این فعال سیاسی و اقتصادی تاکید کرد: تورم باعث می‌شود پول در جیب افراد نصف شود؛ آن هم تورمی که بازار و تقاضا ندارد. پتروشیمی و فولاد سالانه ۱۰ میلیارد فقط یارانه برق می‌گیرند. این‌ها یارانه‌ای در جیب آقایان است. دولت و مجلس هم همکاری می‌کنند. مجلس تلاش می‌کند دولت را به بازار ثانویه قانع کند و این یعنی کودتا و فروپاشی. این مسئله اصلا اقتصادی نیست و می‌بینیم گروهی نفوذی برای ضربه به انقلاب ذهن مسئولان را پر کرده‌اند و دائما تکرار می‌کنند نقدینگی عامل تورم است اما در کشور نرخ ارز عامل تورم است.
وی با اشاره به اینکه دولت‌ها نگاه ۳ الی ۴ ساله دارند و به آینده مردم اهمیت نمی‌دهند، گفت: احزاب رقابت می‌کنند و مملکت را به سقوط می‌کشانند. نظام سقوط نمی‌کند اما هزینه حیات آن زیاد می‌شود.
راغفر ادامه داد: با دلار ۱۵ تومانی نمی‌توان نان ۵ تومانی به مردم داد. ۹سال است مردم پوستشان کنده شده است. در این شرایط افزایش نرخ ارز، کارت دعوت به ناآرامی است و مسئولان نظاره‌گر هستند. می‌گویند  روحانی مخالف است، اما چرا نرخ‌ها افزایش می‌یابد و دولت ساکت است؟ این نشان می‌دهد عده‌ای راضی هستند. پوست ملت را می‌کنند و بعد می‌گویند افزایش حقوق جنایت است.
این فعال اقتصادی مردم را قربانی رقابت‌های سیاسی خواند و گفت: برای بازسازی شرایط راهکارهای دقیقی وجود دارد. نرخ ارز باید تثبیت شود و اول از همه بانک مرکزی باید عرضه ارز را کنترل کند.
وی یادآور شد: از غرب می‌گویند باید کاری کنیم درد و رنج مردم حداکثر شود به همین دلیل تحریم اعمال می‌شود؛ برای براندازی. ما محاسبه کردیم اگر این وضع ادامه یابد ارز تا پایان سال ۴۰ هزار تومان است که نتیجه آن معلوم نیست. پیامدهایش بسیار مخرب است. یک میلیون شغل پایدار از بین می‌رود تورم ۶۰  درصد می‌شود و آقایان حکم می‌کنند حقوق‌ها افزایش نیابد. به من گفتند داری فضا را امنیتی می‌کنی، ۳ هفته بعد از مطلب من خانمی از ترکیه گفت من اطلاعاتی دارم که کودتایی در حال شکل‌گیری است.
این فعال اقتصادی گفت: اتفاقات فعلی زمینه‌های کودتا و نارضایتی است که مردم بگویند این‌ها باید بروند. به اسم بازار پوست مردم را کندیم. برای بازساری اعتماد عفو عمومی لازم است و امید مردم را نسبت به افراط‌گری‌ها و مفسدین اقتصادی موجود بازمی‌گرداند. گفت‌وگوی همگانی و عمومی لازم است. باید فضای رسانه را در اختیار گفت‌وگو قرار دهیم.  بسیاری از گروه‌ها در داخل کشور تعلق خاطری نسبت به زندگی در کشور ندارند. نمی‌شود منافع را در جیب یک نفر کرد و از منابع رایگان به میلیاردها سود رسید. عده ای در همین جنوب شهر به فروش بچه و قرنیه و تن فروشی می‌رسند. باید بین این وضعیت یا فروپاشی انتخاب کنیم یا اعتماد را بازسازی کنیم. گفت‌وگوی ملی لازم است. کاهش نابرابریها لازم است. باید دولت تعیین کند بخش‌های فرودست امیدوار به پشتیبانی دولت و حاکمیت شوند.
راغفر با بیان اینکه مساله لازم آخر شفاف‌سازی و کسب درآمدهای عمومی است، گفت: در حوزه سیاست‌های اقتصادی فوری، تعطیلی بازار ثانویه ارز توسط دولت و مجلس ضروری است. رانت ارزی به جیب گروه‌های خاص می‌رود.
وی تاکید کرد: ما نگران حمله نظامی نیستیم چرا که قبلا هم ایستاده‌ایم اما دستاوردهای جنگ به حراج گذاشته شده است. اعتماد عمومی را تاراج کردیم و در این تاراج ثروتمندان برنده‌اند و بازنده عموم مردم هستند. اعتماد عمومی نیازمند عزم سیاسی است.
راغفر با اشاره به اینکه عرضه و تقاضای ارز باید کنترل شوند و واردات‌های نامتعارف باید کتترل شود، گفت: سرمایه اجتماعی جنگ به جایی رسید که مردم علاوه بر بچه‌های خود طلاهایشان را هم داده‌اند. ترکیه را مثال نزنیم مردم مقصر نیستند، مردم راه دیگری ندارند. کسانیکه مردم را به اینجا کشاندند، مقصرند.

تدارک تنظیم نامه به رهبری برای شکل‌گیری جمهوریت سوم
آخرین سخنرانی هفدهمین کنگره را «مصطفی کواکبیان» دبیرکل حزب مردم‌سالاری بر عهده داشت. دبیرکل حزب مردم‌سالاری ضمن تشکر از هیات رئیسه و حاضران در سالن گفت: معمولا کنگره‌های حزب مردم‌سالاری اسفند ماه برگزار می‌شود، اما امسال به خاطر تطبیق اساسنامه حزب با اساسنامه تیپ کمیسیون ماده ۱۰ احزاب وزارت کشور با برنامه‌ریزی فشرده در شهریور برگزار شد.
کواکبیان با اشاره به اینکه به بیان سه نکته کوتاه اکتفا می‌کنم افزود: خداوند سبحان در قرآن کریم می‌فرماید: «از عنایت خداوند جز قوم کافر کسی نا امید نیست» زیرا انسان به امید زنده است و ما هم به فضل الهی به روح و بشارت الهی زنده هستیم و ادامه حیات می‌دهیم. وی افزود: از سخنرانان انواع بحث‌ها را شنیدیم و اینکه ناامیدی به وجود آمده است، اما به اعتقاد من اگر ما خوب عمل کنیم ناامیدی وجود ندارد و جامعه ما آنقدر سرافراز و سرزنده است که همه این سختی‌ها و مشکلات را می‌تواند پشت سر بگذارد.
به گفته دبیر کل حزب مردم‌سالاری در ساختار کنونی و سیستم حاکم و ارگان موجود نظام جمهوری اسلامی باید اصلاحات و تغییراتی جدی صورت بگیرد. ما از این اصلاح و تغییر به عنوان طرح جمهوریت سوم یاد می‌کنیم که برگرفته از 5 جمهوریت فرانسه است،  قانون اساسی کشور ما هم به نوعی برمبنای جمهوریت فرانسه نوشته شده است؛ یعنی نه کاملا ریاست‌جمهوری و نه کاملا پارلمانی، «نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی».
وی خاطر نشان کرد: در زمان حیات حضرت امام خمینی(ره) جمهوریت اول را تجربه کردیم و خود امام(ره) هم پیش‌بینی و برنامه‌ریزی کردند که جمهوریت دوم در کشور شکل بگیرد و لذا قانون اساسی تغییر کرد و بازنگری قانون اساسی انجام شد.
کواکبیان با اشاره به اینکه نامه‌ای در تدارک تنظیم در دفتر سیاسی حزب مردم‌سالاری است که خدمت مقام معظم رهبری ارئه خواهد شد گفت: از ایشان می‌خواهیم برای بازنگری در قانون اساسی جدید و شکل‌گیری جمهوریت سوم اقدام کنند. البته در این طرح شاخص‌های مختلفی وجود دارد.
نماینده مردم تهران، ری و شمیرانات با تاکید بر اینکه در این طرح نهادهای انتخاباتی در نظام باید برجستگی ملموس داشته باشند و حتما نهادهای انتصابی باید پاسخگو باشند افزود: متاسفانه در حال حاضر نهادهای انتصابی  چندان پاسخگو نیستند.
کواکبیان با بیان اینکه دخالت مسئولان نظامی در عرصه سیاست و اقتصاد و تصمیم‌گیری‌ها باید حذف شود اظهار داشت: نه تنها مقاماتی که در قانون منع به کارگیری بازنشستگان به آنها اشاره شده است بلکه بسیاری از عزیزان سالخورده باید به اتاق فکر بروند و استراحت کنند. اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضای خبرگان و شورای نگهبان هم باید به این قانون عمل کنند. تنها زمانی این موارد عملی خواهد شد که مقام رهبری فرمان این تحول را صادر بفرمایند.
وی افزود: ما تغییر سیاست‌ها و رویکردها در عرصه داخلی و بین‌المللی را لازم می‌دانیم. چهل سال انتخابات کشور ما به همین شکل بوده و هنوز انتخابات حزبی را تجربه نکرده‌ایم؛ دولت نیز هیچوقت نمی‌خواهد به صورت جدی لایحه جامع انتخاباتی را به مجلس ارائه دهد. من بارها گفته‌ام که باید قانون احزاب، انتخابات و امنیت اجتماعات تغییر کند، صداوسیمای خصوصی و همه این موارد در قالب نامه برای شکل‌گیری جمهوریت سوم در حال تنظیم است.
وی با تاکید بر اینکه مبارزه عملی با فساد باید صورت گیرد گفت: قانون مبارزه با فساد در کشور باید عملیاتی باشد تا مردم اقناع شوند. مبارزه عملی با فساد این نیست که مدیرعامل ثامن‌الحجج با این همه فساد اقتصادی و رانت‌خواری که حتی در جلسات کلت همراه داشته ۱۵ سال حکم بگیرد. نمی‌دانید این شخص چقدر به اقتصاد ایران ضربه زده است. دولت مقدار زیادی خط اعتباری قائل شده تا مشکل امثال موسسه ثامن الحجج رفع و رجوع شوند و مردم آرام شوند.
کواکبیان با اشاره به اینکه باهم تعارف نکنیم، قوه قضائیه نشان داده است حال مبارزه با فساد را به طور جدی را ندارد گفت: سازمان جدید مبارزه با فساد و جرایم اقتصادی مطرح شده، این طرح خوب است، اما وقتی موضوع نیاز به تشکیل یک سازمان جدید مطرح می‌شود به معنی عدم کارآیی و بی‌خاصیت بودن سازمان بازرسی کل کشور است. یعنی دیوان محاسبات وابسته به مجلس و سازمان حسابرسی ریاست جمهوری بی‌خاصیت هستند. اگر این‌ها کارکرد‌های خود را داشته باشند چرا باید سازمان جدید ایجاد شود.
دبیر کل حزب مردم‌سالاری با بیان اینکه در طرح شفافیت آرا مجلس خوب عمل نکرد گفت: این که می‌گویم حزب لازم است در مملکت به همین دلیل است، 180 نفر اعلام می‌کنند که آرا نمایندگان باید شفاف بشود اما فقط 59 نفر رای می‌دهند. مردم چه قضاوتی از ما دارند.
وی دلیل این اتفاق را ترس نمایندگان دانست و خاطر نشان کرد: برخی نمایندگان در مخالفت با این طرح به نظارت استصوابی شورای نگهبان اشاره کرده‌اند، چرا باید نظارت استصوابی به گونه‌ای باشد که نمایندگان را از شفافیت بترساند؟ برخی دیگر هم که پشتشان به کوه گرم است از قضاوت مردم می‌ترسند. ترس هر دو گروه باید بریزد. نمایندگان مجلس باید شهامت داشته باشد، نه از نهادهای قدرت بترسند و نه از افکار پوپولیستی که در جامعه وجود دارد.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه اصلاح‌طلبان سه راه حل دارند پیش رو دارند گفت: اول اینکه اصلاح‌طلبان باید از این طیف وسیع که ساخته‌اند منسجم شوند، اتحاد لازم را داشته باشند؛ راهکارها هم تدارک دیده شده است.
به گفته وی دوم اینکه باید از هر اقدامی که مردم را از صحنه خارج می‌کند، جلوگیری شود تا مردم بازهم پای صندوق آرا بیایند. بله اصولگراها هستند که حتی اگر مردم رای ندهند به قدرت می‌رسند. اصولگراها با حداقل رای موفق می‌شوند. اگر بالای 50 درصد در انتخابات شرکت کنند اصولگرا‌ها رای ندارند. ما باید کاری کنیم که اصلاح‌طلب و اصولگرا باهم پای صندوق بیایند.
وی با اشاره به لزوم یکسان تلقی نشدن مواضع دولت و اصلاح‌طلبان به عنوان راه حل سوم و با تاکید براینکه پارسال از طرح پارلمان اصلاحات رونمایی شد که شورای هماهنگی اصلاحات با 30 حزب آن را پذیرفت گفت: در دفتر سیاسی شورای هماهنگی هم این بحث در جریان است. دفتر سیاسی شورای هماهنگی اعلام کرده ۳۰ حزب اصلاح‌طلب هرکدام ۱۵ نفر مجموعا ۶۰۰ نفر برای پارلمان اصلاحات تصویب شده‌اند. البته علاوه بر احزاب، از فعالان سیاسی، وزرا و نمایندگان ادوار هم دعوت خواهد شد. طرح منسجمی است که ۶۰۰ عضو خواهد داشت که بعد از نهایی شدن در شورای هماهنگی اعلام خواهد شد.
کواکبیان افزود: خدا را شاکر هستم که بگویم در حزب مردم‌سالاری در بیش از ۲2۸ شهرستان دفتر ایجاد کرده‌ایم. در ۳۱ استان شورای اجرایی کامل شده است و حدود ۲۸ شاخه حزبی فعال وجود دارد. ۱۰ کمیته اجرایی فعال داریم و جلسات دفتر سیاسی هر پانزده روز یکبار به صورت منظم برگزار می‌شود. شورای مرکزی هرماه جلسه دارد، نشست دبیران استانی و شاخه‌های حزبی هر ۳ ماهه در جریان است. برنامه‌ریزی حزب نیز در جلسه دورن تشکیلاتی انجام خواهد شد.

اعضای کنگره کواکبیان را برای نهمین بار به عنوان دبیر کل انتخاب کردند
در ادامه هفدهمین کنگره حزب مردم‌سالاری، انتخابات شورای مرکزی حزب برگزار شد و پس از انتخاب اعضای شورای مرکزی و هیات بازرسی، کنگره حزب با اجماع، «دکتر مصطفی کواکبیان» را برای نهمین دوره به عنوان دبیرکل حزب برای دو سال ابقا کرد. در شورای مرکزی جدید حزب مردم‌سالاری، علاوه بر «مصطفی کواکبیان» دبیرکل حزب، نام «انوشیروان محسنی بندپی» سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «داریوش قنبری» مشاور پارلمانی شهردار تهران و نماینده ادوار مجلس، «رضا جلالی» مدیرکل امور ایثارگران شهرداری تهران و  7 نفر از نمایندگان مجلس فعلی نیز دیده می‌شود.
این نمایندگان عبارتند از ابراهیمی نماینده شازند، فیضی نماینده اردبیل، خدری نماینده بوشهر، برزگر نماینده سلماس، حاتمیان نماینده دره‌گز، ساری نماینده اهواز، بختیار نماینده گلپایگان هستند.
اسامی اعضای شورای مرکزی حزب مردم‌سالاری در دوره جدید به ترتیب آرا:
 مصطفی کواکبیان، محمد پازوکی، ابوالقاسم کواکبیان، انوشیروان محسنی بندپی، داریوش قنبری، ایرج رضایی، علی ابراهیمی، رضا جلالی، جواد شرفخانی، شهروز برزگر، عبدالله حاتمیان، مصطفی سگوند، سمیه حیدری، صفرعلی طاهری، زهرا اسلامی، پویا آزادبخت، رضا شمسی‌پور، محمد فیضی، امین عباسی، سیدمصطفی موسوی، عبدالحمید خدری، همت قلی‌زاده، فرهاد عبدالعلی‌پور، علی بختیار، جواد کاظمی، آرش حبیبی، علی ساری، سیدحسین جعفری، آذین شرفخانی، محبوبه یزدی‌فر، عطیه نیک‌جوانی
اعضای علی‌البدل:
رضا حمزه‌ای، محی‌الدین مرادی، محمدعلی عرب، امیر طاهرخانی، جواد گیاه‌شناس، ولی‌الله درویشی
اعضای اصلی هیات داوران:
عباس کواکبیان، سیدمجید حسینی، حسین سپه‌وند، حسین قبادیان
اعضای علی‌البدل هیات داوران:
رضا کهتر، رسول قهاری