ورود دادستانی به معضل خانه‌های خالی

ابوالفضل ابوترابی، عضوِ کمیسیونِ شوراها و امورِ داخلیِ کشور، گفته است که اگر در درازای یک ماه دارندگانِ خانه‌های خالی خانه‌های خویش را اجاره ندهند، دادستان به عنوان مدعی‌العموم ورود خواهد کرد تا پس از بازدیدِ کارشناسِ رسمی از خانه و قیمت‌گذاریِ آن، دادستان، خود، اجاره‌نامه را تنظیم و نیز اجاره‌بها را ماهیانه دریافت کند.
به گزارش «مردم‌سالاری آنلاین»، وی همچنین از مردم خواسته است که خانه‌های خالی را شناسایی و گزارش کنند تا چنین برپایه‌ی دستورِ دادستان اجاره داده شوند. ابوترابی هدفِ «طرحِ اجاره‌ی خانه‌های خالی» را «حمایت از قشرِ مستضعف و کنترلِ اجاره‌بها» عنوان کرده است.
 
آمارها چه می‌گویند؟
برپایه‌ی آمارِ سال ۱۳۹۶، در ۲۰ سالِ گذشته، بهای زمین ۱۰۷ برابر، اجاره‌بها ۳۶ برابر و تورم ۳۹ برابر افزایش ‍پیدا کرده است. تورم در بخشِ مسکن هم از سالِ ۶٨ تا پایان ٩١، ١٣هزار و ٧٠٠ درصد بوده است. در ایران، هفت میلیون مستاجر سالانه نزدیک به ۱۲میلیون تومان اجاره می‌دهند و سیاستهای دولت برای ساختِ خانه‌های ارزان هم چندان موفقیت‌آمیز نبوده است.
در این میان، شمارِ خانه‌های خالی دو میلیون و ۶۰۰ هزار واحد برآورد شده است که مالیاتی هم پرداخت نمی‌کنند. این رقم زمانی بیشتر به چشم می‌آید که بدانیم در برنامه‌ی مسکن مهر تنها دو و نیم میلیون خانه ساخته شده است، و نیز سالانه‌ یک و نیم میلیون تقاضا برای خانه در کشور وجود دارد.
 
آسیبها
مهم‌ترین آسیب خانه‌های خالی رکود در بازار مسکن و نیز بالارفتن نرخ اجاره‌بها است.
یکی دیگر از این آسیبها که کمتر مورد توجه قرار گرفته، ایجاد حبابِ کاذبِ قیمتی در امر مسکن است، چون در این میان گروهی نیز با نامِ «قیمت کارشناسی» خانه‌های خالی را با بهایی غیر واقعی میانِ خود ردوبدل می‌کنند. برای نمونه، خانه‌ای که بیش از ۱۰ میلیارد نمی‌ارزد، ۲۰ میلیارد قیمتِ کارشناسی می‌گذارند و در برابرِ بدهی آن را به بانک واگذار می‌کنند.
 
راهکارِ پیشِ رو
شمارِ خانه‌های خالی در ایران سه برابرِ میانگین در کشورهای توسعه‌یافته است. در این کشورها، برای تنظیم عرضه و تقاضا و بالانرفتن نرخ اجاره‌بها، دارندگان خانه‌ها را با تدابیری همچون مالیاتهای سنگین بر خانه‌های خالی و ... وادار به اجاره‌دادن خانه‌هایشان می‌کنند.
برخی از مسئولان بر این باورند که شمار بالای خانه‌های خالی در کشور ناشی از کالایی شدن خانه، احتکار و سودجویی در بازارِ مسکن است و زین‌رو، دارندگانِ این خانه‌ها باید مالیات پرداخت کنند تا با افزایشِ هزینه‌های نگهداریِ چنین خانه‌هایی انگیزه‌هایی سوداگرانه نیز کاهش یابد. قانونِ «مالیات بر خانه‌های خالی» هم هرچند به تصویب رسیده لیک هنوز اجرایی نشده است. در این میان، گروهی دیگر نیز بر این باورند که به فرض اجرایی شدن این مالیاتها هم مشکلی حل نخواهد شد. از سویی دیگر، سرنوشتِ «سامانه‌ی ملی املاک و اسکان» نیز که باید خانه‌های خالی را شناسایی و گزارش می‌کرد در پرده‌ای از ابهام است.
 
سلطانِ خانه‌های خالی کیست؟
شماری از اقتصاددانان بر این باورند که بانکها و شرکتهای سرمایه‌گذاریِ وابسته بدانها دارندگانِ اصلیِ خانه‌های خالی در کشور هستند و به جای اینکه سرمایه‌ی خود را در راهِ تولید بگذارند آن را در بخشِ مسکن انباشت کرده‌اند. بانک مرکزی نیز بر بانکها فشار می‌آورد تا این خانه‌ها را بفرشند، زیرا بخشی از منابعِ بانکی کشور در این بخش قفل شده و با در نظر گرفتن بدهی دولت از توانایی بانکها برای وام‌دهی کاسته شده است.
برخلافِ این گروه، برخی دیگر از کارشناسان معتقد نیستند که بانکها با بنگاهداری در بخش مسکن سهمی بزرگ از این بازار را به خود اختصاص داده‌اند، بلکه بر این باورند که دارندگان بزرگ خانه‌های خالی افرادند و در تهرانی که پیرامون ۵۰۰ هزار خانه‌ی خالی دارد کسانی هستند که بیش از دهها خانه دارند. چون برخی به این نتیجه رسیده‌اند که به جای نگهداشتن پول در این تلاطمات اقتصادی بهتر است خانه بسازند و دست نگه دارند تا هنگامی که قیمت مسکن جهش کرد آن را بفروشند و از این نمد کلاهی برای خود بسازند. با همه‌ی این، روشن است که اگر روزی قصد پیگیری و حسابرسی باشد اسناد این خانه‌ها در سازمان ثبت محفوظ است و از این راه می‌توان به آسانی چنین کسانی را شناسایی کرد.
 
به هر روی، تا زمانی که رانتهای اقتصادی، اقتصادِ ایران را فلج کرده‌اند و تا زمانی که شفاف‌سازی اقتصادی، چنان‌که باید و شاید، دنبال نشود نه تنها نمی‌توان به این موضوع پی برد که دارندگانِ بزرگ خانه‌های خالی در ایران چه کسانی یا نهادهایی هستند که حتی نمی‌توان گرهِ از مشکلِ مسکن و دیگر مشکلهای اقتصادی باز کرد.