ویلای مصادره ای، دفتر کار فوق سری بود!

پس از انتشار نامه جنبش عدالتخواه دانشجویی به دادستان تهران، سرلشکر فیروزآبادی ماجرای ویلای مصادره ای خود را تکذیب نکرد اما توضیحاتی داد که بر ابهامات ماجرا افزود.
به گزارش «مردم سالاری آنلاین»، جنبش عدالتخواه دانشجویی در نامه‌ای به دادستان تهران خواهان بازپس‌گیری ویلای مصادره‌ای شد که رئیس پیشین ستاد کل نیروهای مسلح از سال ۱۳۷۲ در آن زندگی می‌کند اما فیروزآبادی در این مورد توضیحاتی داده است.
سرلشکر فیروزآبادی دانش‌آموخته‌ی رشته‌ی دامپزشکی است. او از سال ۱۳۶۸ تا تیرماه ۱۳۹۵ به مدت ۲۷ سال رئیس ستاد کل نیروهای مسلح بود و پس از آن به عضویت مجمع تشخیص مصلحت نظام درآمد.
 
ماجرای ویلای لواسان چیست؟
در آذرماه سال گذشته، جنبش عدالتخواه دانشجویی نامه‌ای به ستاد اجرایی فرمان امام فرستاد و در آن نامه خواستار بازپس‌گیری ویلایی شد که به مدت ۲۵ سال در اختیار رئیس پیشین ستاد کل نیروهای مسلح، سرلشکر فیروزآبادی، بود.
در نشست این جنبش با رئیس ستاد اجرایی، روشن شد که موضوعِ بازپس‌گیری این ویلای مصادره‌ای از گذشته پیگیری می‌شده تا آنجا که رهبری در سال ۹۲ حکم به تخلیه آن داده بودند. رهبر انقلاب، همچنین بار دیگر، پس از دریافت نامه‌ی این جنبش به ستاد اجرایی پارافی مبنی بر تخلیه‌ی این ویلا نوشتند.
پس از آن، سرلشکر فیروزآبادی اعلام داشت که تا پایان اردیبهشت ۹۷ ویلای لواسان را پس خواهد داد. ولی با به سر رسیدن این مهلت و تخلیه نشدن ویلا، مسئولان ستاد اعلام کردند که حکم قضایی تخلیه ویلای مذکور صادر شده، ولی نیروی انتظامی، به عنوان ضابط قضایی و مسئول اجرای حکم، از اجرای آن سرباز می‌زند. پس از این، موضوع رسانه‌ای می‌شود تا با ورود دادستان به عنوان مدعی‌العموم اموال شهروندان بازپس ‌گرفته شود.
 
رئیس پلیس تهران: دستوری نداریم
در حالی که جنبش عدالتخواه دانشجویی مدعی است که نیروی انتظامی حکم تخلیه را اجرایی نمی‌کند، امروز، رئیس پلیس تهران بزرگ، سردار رحیمی، در حاشیه اجرای طرح رعد در پاسخ به پرسشی در این باره گفت: «در مورد این ویلا هیچ دستور قضایی از سوی مقام قضایی به پلیس ارجاع نشده است.»
 
سرلشکر فیروزآبادی: «دفترِ فوقِ سریِ رئیسِ ستادِ کل» بود
با انتشار این خبر، خبرگزاری فارس اعلام کرد که در این باره با دفتر سرلشکر فیروزآبادی تماس گرفته و خواستار پاسخگویی وی شده که پاسخی داده نشده است. اما ساعتی پیش، سرلشکر فیروزآبادی با صدور اطلاعیه‌ای محل تحویلی را «یک ساختمان مخروبه با حدود چهار اتاق معمولی و بدون هرگونه امکانات زیر سقف شیروانی مربوط به حدود 70 تا 100 سال پیش» معرفی و اظهار داشت که از هیچ مرجعی حکمی برای تخلیه دریافت نکرده است. او اعلام کرد:
"بدین‌وسیله سند تحویل محلی در لواسان ابتدای جاده کُند را که به دستور مقام معظم رهبری به اینجانب تحویل شده است برای اطلاع ملت شریف ایران منتشر می‌کنم. محل تحویلی یک ساختمان مخروبه با حدود چهار اتاق معمولی و بدون هرگونه امکانات زیر سقف شیروانی مربوط به حدود 70 تا 100 سال پیش می‌باشد. جزئیات آن در متن سند آمده است. ضمناً اینجانب از هیچ مرجعی حکمی ولایی، قانونی و یا قضایی برای تخلیه دریافت نکردم. این محل 22 سال به عنوان دفتر فوق سری رئیس ستاد کل استفاده می‌شد. در مورد مصاحبه با خبرنگاران محترم درخواست مجوز کرده‌ام که در صورت اجازه انشاءاللّه اقدام خواهد شد."
 
هشتگ ویلا و فیروزآبادی
برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی با هشتگهای «ویلا» و «فیروزآبادی» به اظهار نظر درباره‌ی این رویداد پرداختند.
علیرضا زاکانی، از چهره‌های اصولگرا و نماینده‌ی پیشین مجلس هم در این باره نوشته است:
"برای آقای فیروزآبادی متاسفم و تاسف بیشتری نیز بر مماشات قوه قضائیه، ستاد اجرایی فرمان امام و نیروی انتظامی در عدم برخورد قاطع با اجحاف بیت‌المال و بر زمین ماندن دستور رهبری در احقاق حق مردم دارم."
 
پرسشهایی که افکار عمومی می‌پرسند
یکی از مهمترین اهداف انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ از میان برداشتن فاصله‌ی میان فقیر و غنی، صاحبان قدرت و مردمان بی‌قدرت بود. ولی اندک‌اندک برخی از مسئولان با فراموش کردن آرمانهای انفلاب و فراموشی اصولی همچون ساده‌زیستی و دوری از تجمل‌گرایی کار را به جایی رساندند که اندک اندک شاهد فاش شدن مسایل مخفی هستیم. اما در این میان پرسشهایی وجود دارد که هنوز بی پاسخ مانده است :
آیا سرلشکر فیروزآبادی تنها مسئولی است که چنین امکاناتی را در اختیار گرفته است؟
فیروزآبادی و مسئولانی چون او برپایه‌ی کدام قانون و حکم از چنین امکاناتی برخوردارند؟
چند تن از مسئولان چنین ویلاهایی در اختیار دارند، آن هم در روزگاری که بسیاری از ایرانیان به سختی روزگار سپری می‌کنند؟
آیا روند خجسته‌ی تقاضای بازپس‌گیری اموال شهروندان از مسئولان ادامه خواهد داشت یا تنها به این مورد ختم خواهد شد؟
چرا این موضوع پس از این مدت طولانی مطرح شده است؟
آیا به پرونده‌هایی همچون املاک نجومی و ... نیز رسیدگی خواهد شد تا باب معیارهای دوگانه در این زمینه بسته شود؟