تفکیک بازرگانی از صنعت و معدن، فرصت‌سوزی در اقتصاد

با وجود اينکه بسياري از کارشناسان اقتصادي و فعالان بخش خصوصي بارها مخالفت خود را درباره تفکيک وزارت بازرگاني از وزارت صنعت و معدن اعلام کرده اند اما هنوز هم برخي گروه‌ها و افراد در تلاشند تا ساز جدايي و تفکيک وزارت صنعت،معدن وتجارت را دوباره کوک کنند.
 به گزارش مردم سالاری آنلاین، ازچند ماه مانده به نوروز 96 زمزمه‌هايي در وزارت صنعت،معدن و تجارت شنيده مي‌شد که حکايت از تفکيک وزارت بازرگاني از وزارت صنعت، معدن و تجارت داشت. طراحان اين برنامه معتقد بودند برنامه ريزي‌هاي لازم براي بخش تجارت بايد به صورت جداگانه و مستقل انجام شود و درحال حاضر تنها به حوزه صنعت و معدن توجه مي‌شود. اين در حالي بود که سال 95 سال خوبي براي حوزه تجارت بود و دولت با تمام توان سعي کرد تا تراز تجاري کشور را مثبت کند که خود حکايت از توجه ويژه به بخش تجارت داشت. پس از طرح موضوع تفکيک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، موضع گيري‌هاي فراواني درباره اين مساله مطرح شد و اکثريت فعالان بخش خصوصي با ابراز مخالفت نسبت به اين طرح، آن را طرحي نادرست و غيرکارشناسي توصيف کردند. به اعتقاد کارشناسان اقتصادي، تفکيک وزارت صنعت،معدن و تجارت سبب مي‌شد بخش عمده‌اي از وقت دولتمردان بار ديگر به تشکيل زيرساخت‌هاي جديد صرف شود. اغلب نمايندگان مجلس هم پس از طرح اين خواسته دولت در مجلس آن را اقدامي ‌بيهوده و به نوعي دوباره کاري دانستند و با کليات آن مخالفت کردند. موضوع در همان زمان از دستور کار دولت خارج شد اما از حدود يک ماه پيش عده‌اي دوباره بر طبل جدايي کوبيده‌اند و اين جدايي را عامل پيشرفت معرفی می‌کنند. در اين ميان بخش خصوصي بارها مخالفت خود را با اين برنامه اعلام کرده و در نشست‌هاي مشترکي که در اتاق بازرگاني با دولتي‌ها داشته‌اند آن را به ضرر مصلحت و منافع اقتصادي کشور مي‌دانند.

مخالفت کمیسیون صنایع با تفکیک 
در این رابطه یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس از مخالفت اکثریت اعضای این کمیسیون با تفکیک این وزارتخانه خبر داد. محسن کوهکن، با بیان اینکه اخیراً پیشنهاد  تفکیک وزارت صنعت و معدن و تجارت  در این کمیسیون مطرح و اکثریت اعضا با آن مخالفت کردند، گفت: تاریخچه وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد که در گذشته چهار وزارتخانه صنایع سنگین، صنایع، معادن و بازرگانی وجود داشت که هر کدام از این وزارتخانه‌ها بخش‌های فراوانی در سراسر کشور داشت و باعث شده بود تا تصدی‌گری دولت چندین برابر باشد. وی با تاکید بر اینکه هرگاه به دنبال تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت هستیم باید برای این تصمیم امتیازهای ویژه‌ای قایل شویم تا تفکیک توجیه پذیر باشد ادامه داد: شاید عده ای اصرار داشته باشند که این چهار وزارتخانه در گذشته مزیت‌هایی داشته اما امروز که ادغام صورت گرفته، این مزیت‌ها به عیب تبدیل شده و دیگر نمی‌توان به گذشته دل خوش بود. عضو کمیسیون صنایع مجلس با یادآوری اینکه در گذشته وقتی چهار وزارتخانه داشتیم، تمامی‌آن بخش‌ها دولتی بود افزود: امروز دیگر بسیاری از آن بخش‌ها دولتی نیست یا تبدیل به شبهه دولتی شده و نمی‌توان از توانایی آنها استفاده کرد. کوهکن با اعلام اینکه در گذشته سیاست‌گذاری برای چهار وزارتخانه در ستاد بود اظهار داشت: پس از ادغام بسیاری از سیاستگذاری‌ها در مسیر صف اتفاق افتاد بنابراین دیگر نمی‌توانیم آن مواردی که به کار اجرایی مشغول شده را به کار ستادی بازگردانیم. عضو کمیسیون صنایع و معادن هدف از ادغام را افزایش نظارت اعلام کرد و گفت: وقتی چندین وزارتخانه را ادغام کردیم به دلیل آن بود که از حجم وزارتخانه‌ها بکاهیم تا نظارت را افزایش دهیم و رویکرد به سوی واگذاری بسیاری از امور به بخش خصوصی و نظارت بر عملکرد آنها بود که اگر بار دیگر تفکیک صورت بگیرد باید دستگاه‌های عریض و طویل را ایجاد کنیم و با این کار حرکت را سنگین می‌کنیم که به زیان صنعت، معدن و تجارت کشور خواهد شد.

تفکیک، عامل کندی حرکت دولت 
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز گفت: تفکیک وزارتخانه‌ها باعث کندی حرکت دولت در نظارت بر صنایع، معادن و تجارت می‌شود. باستانی با اشاره به اینکه از نظر این کمیسیون تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت منتفی شده است، گفت: زمانی که کمیسیون به این نتیجه رسید، رئیس مجلس کمیته‌ای را مامور کرد تا بحث تفکیک را به صورت کارشناسی بررسی کند.باستانی با اشاره به دلایل مخالفت کمیسیون متبوع خود با تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: ما از دو نظر با تفکیک مخالفیم، با این اقدام حجم وزارتخانه افزایش پیدا می‌کند در حالی که این رویکرد سال‌ها منسوخ شده است.وی با اشاره به اینکه وزارتخانه انرژی در اتریش در همه زمینه‌ها فعالیت می‌کند، بیان کرد: این وزارتخانه از بخش کشاورزی تا منابع طبیعی، آب، سد و بسیاری از موارد را در اتریش مدیریت می‌کند در صورتی که در کشور ما برای هر کدام از این موارد یک وزارتخانه تعریف شده است.نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس با اشاره به اقتصاد دولتی در کشورمان گفت: تفکیک وزارتخانه‌ها به زیان همین اقتصاد دولتی خواهد بود، زیرا همه منابع در اختیار دولت بوده و به جای نظارت، مجری می‌شود و براین اساس کار‌ها به درستی پیش نمی‌رود.سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید براینکه تفکیک وزارتخانه‌ها باعث کندی حرکت دولت در نظارت بر صنایع، معادن و تجارت می‌شود، افزود: امروزه برای ایجاد یک وزارتخانه به دهها دستگاه در سراسر کشور نیاز است، یعنی باید در استان‌ها اداره کل و در شهرستان‌ها هم اداره مربوطه ایجاد شود در نتیجه تا زمان تکمیل کادر اداری، امور مربوطه تعطیل شده یا به کندی پیش می‌رود.باستانی با اشاره به اینکه هم اکنون به اندازه کافی در کاغذبازی اداری گیر کرده‌ایم، تصریح کرد: چرا با ایجاد وزارتخانه جدید می‌خواهیم کاغذ بازی را افزایش دهیم؟نماینده مردم تربت‌حیدریه در پاسخ به افرادی که بر تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت اصرار دارند هم گفت: معمولا دولت‌ها در شش ماهه آخر دچار سکون می‌شوند و به همین دلیل برای تفکیک یک وزارتخانه‌ بهتر است در شش ماهه آخر دولت یازدهم این اقدام انجام می‌شد. سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس بیان کرد: اگر هم بر تفکیک وزارتخانه‌ای اصرار داریم، باید اجازه داد دولت به کار‌های خودش ادامه داده و در شش ماهه پایانی دولت دوازدهم به دنبال تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت باشیم.

 تفکیک وزارتخانه‌ها، فرصت‌سوزی بیشتر در اقتصاد
نماینده خلخال و کوثر در مجلس نیز با انتقاد از بحث تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌گوید طرح مجدد تفکیک وزارتخانه‌ها بازی تکراری آزمون و خطاست و موجب فرصت‌سوزی‌های بیشتر در اقتصاد می‌شود.بشیر خالقی در گفت‌وگو با خبرنگار پانا با ابراز تاسف از طرح مجدد تفکیک وزارتخانه‌ها گفت: یک روز با عجله و بدون هیچ برنامه‌ای وزارت صنعت با وزارت بازرگانی ادغام شد تا وزارت صنعت، معدن و تجارت ایجاد شود و هنوز این وزارتخانه به درستی شکل نگرفته است موضوع تفکیک دوباره آن مطرح می‌شود.نماینده خلخال و کوثر با اشاره به تاریخچه این وزارتخانه گفت: وزارت صنایع سنگین، وزارت صنایع سبک، وزارت معدن، وزارت بازرگانی و خلاصه اینکه دهها زیر مجموعه تعریف شده ازگذشته برای این بخش‌ها تعریف شده است که هر کدام برای خودش در همان زمان هم مهم بوده است اما همه چیز نادیده گرفته شد و به تدریج این وزارتخانه به یک وزارتخانه تبدیل شده است که صرفنظر از درست یا غلط بودن این ادغام‌ها آنچه در شرایط حاضر مهم است خودداری از طرح مجدد تفکیک وزارتخانه‌هاست.وی با اشاره به اینکه اکنون معادن کشور مشکلات بسیاری دارند، گفت: درآن زمان که وزارت معدن با وزارت صنعت ادغام شد هیچ کس از مشکلات معدن و صنعت سخن نگفت در حالی که هر کدام چالش‌های خاص خودشان را دارند.خالقی با اشاره به اینکه در مجلس هشتم وزارت صنعت و معدن با بازرگانی ادغام شده است خطاب به کسانی که اکنون دنبال تفکیک این وزارتخانه هستند، گفت: اکنون که این ادغام صورت گرفته باید بررسی شود که نتایج آن چه بوده است تا دوباره به فکر تفکیک مجدد بود.وی با اشاره به تبعات تفکیک این وزارتخانه گفت: آنهایی که به دنبال ایجاد وزارتخانه‌های جدید هستند، آیا می‌دانند که تمامی‌کاغذها، سربرگها، عناوین وزارتخانه، تابلوهای وزارتخانه‌های جدید، ساختار و عناوین همه باید تغییرکند و آیا می‌دانند که چگونه فعالان اقتصادی سرگردان خواهند شد تا دوباره این وزارتخانه‌ها سامان پیدا کنند.این نماینده مجلس از کسانی که به دنبال تفکیک هستند خواست شرایط قبل و بعد از ادغام را توصیف کنند و گفت: قبل از طرح هر بحث دیگری درباره ادغام باید بررسی شود که آیا ادغام کارآمدی وزارتخانه‌ها را به دنبال خواهد داشت.وی با اشاره به اینکه هنوز عده ای به عملکرد وزارت صنعت، معدن وتجارت انتفاد دارند گفت: چرا وقتی این وزارتخانه هنوز به نقطه ایده آل نرسیده، می‌خواهند تجربه جدید را دنبال کنند و تا چه زمانی باید مدیریت کشور با آزمون و خطا انجام شود.خالقی از کسانی که دایم به دنبال مدیریت آزمون و خطا در کشور هستند، انتقاد کرد و گفت: چرا سعی نمی‌کنیم به جای تغییرات، اشکالات را بررسی کنیم و برای حل آنها راهکار ارایه بدهیم.