نیاز به پاسخگویی شفاف در پرونده کاووس سیدامامی

شنبه هفته جاری 21 بهمن ماه، دادستان تهران از دستگیری تعدادی از فعالان محیط زیست به اتهام جاسوسی خبر داد.  جعفری دولت‌‌آبادی در خصوص اقدامات متهمان پرونده گفت:«این افراد در قالب اجرای پروژه‌های علمی و محیط‌زیستی نسبت به جمع‌آوری اطلاعات طبقه‌بندی کشور در حوزه‌های استراتژیک اقدام می‌کردند که با هوشیاری و رصد اطلاعاتی یکی از نهادهای امنیتی کشور، دستگیر و توسط دادستانی تهران بازداشت شده‌اند.»
اما این موضوع به همین جا ختم نشد و خبر خودکشی یکی از بازداشت شده ها به اسم کاووس سیدامامی منتشر شد. سیدامامی فعال محیط زیست و دکترای جامعه‌شناسی، عضو هیئت علمی دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق، استاد ارتباطات و مدیرعامل مؤسسه حیات وحش میراث پارسیان بود که بنا به گفته فرزندش در 4 بهمن ماه دستگیر شده و در 19بهمن ماه خبر "خودکشی" او را در زندان به خانواده اش دادند.
دادستان تهران نیز در جریان راهپیمایی سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در پاسخ به این سوال که آیا فرد بازداشتی که فعال محیط زیست بوده در زندان خودکشی کرده است و آیا ارتباطی با پرونده دستگیری جاسوسان دارد یا خیر؟ گفت: «این فرد یکی از همان متهمان بوده است و با توجه به اینکه می‌دانسته اعترافات زیادی هم علیه وی شده و هم خود اعترافاتی داشته متاسفانه در زندان دست به خودکشی زده است.»
مرگ کاووس سیدامامی در بازداشتگاه، موضوعی است که طی روزهای گذشته اعتراضات جامعه مدنی به ویژه فعالان حوزه محیط زیست را برانگیخت و تعدادی از نمایندگان مجلس و دولتی ها را مجبور به واکنش کرد. در این باره علی مجتهدزاده -وکیل پایه یک دادگستری و حقوقدان-  معتقد است؛ عدم شفافیت در مورد بازداشتگاه نهادهای امنیتی باعث بروز چنین اتفاقاتی می شود و تا زمانی که نهادهای امنیتی خود را در مقام پاسخگوئی قرار ندهند؛ باید منتظر حوادث ناگواری از اين دست باشيم.
وی در گفت و گو با "مردم سالاری آنلاین" با تاکید بر اینکه قطعا مسئولیت جان زندانی برعهده دستگاه دستگیرکننده است، اظهار  کرد: هر اتفاقی که برای فرد دستگير شده حادث شود اعم از بیماری یا سایر مشکلات، مديريت موضوع برعهده همانی دستگاهی است که نسبت به دستگیری فرد اقدام کرده است. قطعا مسئولیت در قبال زندانی از سوی مسئولان قضايی امنيتی وجود دارد، اما متاسفانه زمانی که یک نهاد امنیتی اقدام به دستگیری و بازداشت افراد می کند ماجرا به طور کلی تغییر می کند چون نه سازمان زندان‌ها و نه هیچ دستگاه دیگری روی بازداشتگاه‌های نهادهای امنیتی نظارتی ندارد و با توجه به تکرار موارد مرگ در زندان ها مسئولان نبايد توقع داشته باشند حرف آنها به راحتی از سوی افکار عمومی پذيرفته شود.
وی ادامه داد: متاسفانه هیچ پاسخگویی شفافی در مورد بازداشتگاه نهادهای امنیتی وجود ندارد و در چنین شرایط مبهمی، طبیعی است که افکار عمومی حرف های مطرح شده از سوی این نهادها را با ديده ترديد خواهد نگريست ضمن اینکه این نهادها هرگز دنبال اعتمادسازی در قبال افکار عمومی  نبوده اند.
این حقوقدان ضمن اشاره به ماهیت پنهان کارانه در امور امنیتی گفت: حتی با این شرایط هم باید پاسخگویی لازم از سوی این نهادها وجود داشته باشد چون مرگ کاووس سیدامامی در بازداشتگاه نیروهای امنیتی اولین مرگ در بازداشتگاه و زندان نیست و طی ماه های گذشته چند بار شاهد وقوع مرگ در زندان های کشور بودیم و در اکثر  موارد هم خودکشی به عنوان دلیل مرگ اعلام شده است.
مجتهدزاده با بیان اینکه خودکشی در بازداشتگاه نهادهای امنیتی لابد باید کار بسیار دشواری باشد، تصریح کرد: از نظر کسانی که سابقه بازداشت در این بازداشتگاه ها را داشته اند؛ خودکشی در زندان امنیتی همان قدر دشوار است که فرار از این بازداشتگاه ها! و به طور کلی نبايد در کشور تعدادی را دستگیر کرد و بعد خبر مرگ یکی از آنها را منتشر کرد.
وی با اشاره به مرگ کاووس سیدامامی در بازداشتگاه گفت: این اتفاق در هر جای دنیا افتاده بود عده ای مسئول مجبور به استعفا و‌ عذرخواهی می شدند اما اینجا نه یک بار بلکه چند بار مرگ در زندان اتفاق می افتد و آب از آب تکان نمی خورد و هیچ کس درصدد پاسخگویی برنمی آید. اخیرا هیاتی از نمایندگان مجلس قصد بازرسی از زندان اوین را داشتند که با کلی ان  قلت و اما و اگر مواجه شدند ضمن اینکه دست آخر معلوم نشد این گروه توانستند از بندهای امنیتی بازدید کنند یا نه؟ واساسا خروجی اين بازديد پر سر و صدا چه بود؟ همه اینها نشان می دهد؛ برخی نهادها نه تنها خود را در مقام پاسخگویی نمی بینند بلکه اجازه نظارت را هم به کسی نمی دهند. 
این حقوقدان با تاکید بر اینکه حداقل باید امکان نظارت بر بازداشتگاه‌های نهادهای امنیتی برای  سازمان زندان ها وجود داشته باشد، گفت: تا زمانی که نهادهای امنیتی خود را در مقام پاسخگويی و نظارت مستمر قرار ندهند طبیعی است که شاهد اتفاقات ناگوار خواهيم بود . هر چند به اعتقاد من قطعا تعمدی در مرگ بازداشتی در بازداشتگاه های نیروهای امنیتی وجود ندارد اما این موضوعات هزینه بسیاری برای  نهاد امنیتی و کل کشور ایجاد می کند و طبیعی است که افکار عمومی در این شرایط از توضیحات مسئولان قانع نشوند.
مجتهدزاده با تاکید بر اینکه قطعا شفاف سازی به نفع نهادهای امنیتی است، گفت: متاسفانه هیچ اراده ای برای پاسخگویی دیده نمی شود و به اشتباه نفع خود را در عدم پذيرفتن هر گونه نظارتی مي یينند. در حالیکه در شرایط حاضر این نهادها باید در مورد علت مرگ آقای سیدامامی شفاف سازی کرده و اگر مرگ زندانی در اثر کوتاهی و اهمال برخی افراد در زندان و بازداشتگاه بوده باید دستگاه قضائی با جديت با متخلفين برخورد کرده و نتيجه آن را به ملت اعلام کند. کاری که اگر در گذشته و در موارد پيشين صورت می پذيرفت شايد امروز شاهد اين فجايع نمی بوديم.
گزارش : زینب رحیمی