تیر دلواپسان در سند 2030 هم به سنگ خورد

حرف و حدیث ها علیه سند 2030 همچنان ادامه دارد. هنوز هم بسیاری از معترضان به این سند ایده مشخص و اشراف صحیحی به مفاد این سند نداشته و تنها انگیزه شان تحت فشار قرار دادن و تخریب دولت حسن روحانی، رئیس جمهوری منتخب ملت است. انتقادات علیه سند 2030همگی در یک راستا قرار دارد و هنوز هیچ کدام از منتقدین با رعایت جانب انصاف به این موضوع نپرداخته اند که ماهیت سند 2030چیست.
به گزارش پایگاه خبری فریادگر، دوست داشته باشیم یا نه، شرایط سیاسی کشور به گونه ای رقم خورده که هر مساله ای می تواند با نگاهی سیاسی و با سوگیری های مصادره به مطلوب شده در راستای تخریب جناح رقیب عنوان شود. اصولگرایان و دلواپسان، در بحبوحه انتخابات ریاست جمهوری که مجبور شدند برای کمک به ابراهیم رئیسی در ساختارها و موضوعات در جریان کشور مطالعه و تحقیق کنند، به سندی از سوی سازمان جهانی یونسکو رسیدند که وقتی به آن رجوع کردند و چند عنوان به زعم آن ها «دلواپس کننده» به چشمشان خورد، این سند فرهنگی و اجتماعی را دستاویزی برای حملات سازماندهی شده علیه مسیر تدبیر و امید قرار دادند. کار به جایی رسید که از صحبت های رئیس جمهور و معاون اولش مشخص شد گزارش های غلطی نیز به دفتر رهبری ارسال شده است. با این حال هنوز هم مخالفان رأی مردم از این ماجرا دست نمی کشند. این در حالی است که بارها و بارها عنوان شد که ایران در احلاس یونسکو مکررا از حق تفحظ جمهوری اسلامی ایران در قبال این سند صحبت کرده و عنوان کرده است که اگر در مسایلی مغایرتی با فرهنگ، آداب و ارزش های اعتقادی وجود داشته باشد، آن موارد اجرایی نخواهد شد. حسن روحانی بعد از انتخابات ریاست جمهوری و در نخستین نشست مطبوعاتی خود درباره سند 2030 اظهار کرد: «بسیار متأسفم که کسانی در این انتخابات ازاین سند سوء استفاده کردند. من از تخریب و تهمت به خودم می‎گذرم، خدا هم از گناهان ما می‌گذرد، اما از اهانت به معلمان در قالب اعتراض به سند 2030 نمی‌گذرم. متأسفانه برخی به طلاب و مردم ما دروغ گفتند. من خودم طلبه بودم و در حوزه زندگی کرده‌ام و می‌دانم در حوزه زندگی کردن یعنی چی. برخی طلاب را تحریک کردند و به عنوان منادی اسلام به آنها بلندگو دادند تا به روستاها بروند و بگویند وا دینا وا اسلاما! در حرم حضرت علی(ع) هم وقتی برق کشیدند یک نفر سخنرانی کرد و گفت وا اسلاما که به اینجا سیم کشیدند! الان هم برخی به جای سیم 2030 را بهانه کردند که کار زشتی کردند. خدا ان‌شاء‌الله از گناهشان بگذرد و مردم هم بگذرند و معلمان ببخشندشان، اما من نمی‌گذرم.»
معاون اول رئیس‌جمهور نیز یک روز پیش از انتخابات ریاست جمهوری در واکنش به ادامه دروغ‌ پردازی‌ها علیه دولت به بهانه سند ۲۰۳۰، بیانیه‌ای صادر و تأکید کرد: مطالب هنجارشکنانه‌ای که درخصوص سند ۲۰۳۰ منتشر شده، کذب محض و مصداق بارز اشاعه فحشا و بهتان به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.
جالب تر این که در سال 91 حمیدرضا حاجی بابایی وزیر وقت آموزش پرورش دولت محمود احمدی نژاد، در خصوص موضوع برابری جنسیتی و ارتقای سطح دانش و سواد دختران و زنان در ایران که مورد اشاره یونسکو قرار گرفته بود، از مدافعین زودهنگام این بحث به حساب می آید.
سند 2030 چیست؟
« چارچوب اقدام آموزش 2030 در امتداد برنامه «آموزش برای همه» قرار دارد که سابقه آن به سال 1990 باز می‌گردد. برنامه «آموزش برای همه» طی سال‌های 2000 الی 2015 در جمهوری اسلامی ایران اجرا شد و کشور ما به دلیل دستاوردهای موفقی که در ارتباط با برخی شاخص‌های آن داشت، مورد قدردانی جهانیان قرار گرفت. پیش‌نویس اولیه «چارچوب اقدام آموزش 2030» در اجلاس مجمع جهانی آموزش که از تاریخ 19 الی 22 مه ‌2015 (30 اردیبهشت لغایت 2 خرداد 1394) در اینچئون کره جنوبی برگزار شد، ارائه شد. در این اجلاس علی اصغر فانی، وزیر وقت آموزش و پرورش، در رأس هیأتی شامل نمایندگان دستگاه‌های مختلف از جمله کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی و وزارت امور خارجه شرکت داشتند. با توجه به برخی ملاحظات و حساسیت‌های مهم موجود در سند، هیأت شرکت کننده از سوی کشورمان «تحفظ رسمی» جمهوری اسلامی ایران نسبت به کل سند را در جلسه ارائه کرده و این تحفظ در صحن اجلاس توسط وزیر آموزش و پرورش قرائت شد. ضمن آنکه پیش تر، کلیه نقطه نظرات کشورمان به صورت مکتوب به نماینده کشور مالزی به عنوان نماینده گروه آسیا و اقیانوسیه ارائه و تأکید شده بود تنها در صورت اعمال تغییرات مدنظر جمهوری اسلامی ایران است که کشورمان ارائه تحفظ نخواهد کرد. متعاقب اجلاس اینچئون، «چارچوب اقدام آموزش 2030» در اجلاس مقامات عالی‌رتبه آموزش جهان در حاشیه سی و هشتمین اجلاس کنفرانس عمومی یونسکو (13 تا 15 آبان 1394) ارائه شد و به تصویب رسید. در اجلاس مزبور هیچ یک از کشورهای عضو یونسکو با سند فوق مخالفت نکردند و تنها وزیر وقت آموزش و پرورش کشورمان طی سخنانی بر ملاحظات جمهوری اسلامی ایران در این سند تأکید و بار دیگر متن «تحفظ» رسمی کشورمان در اجلاس اینچئون را عیناً قرائت و درخواست کرد این تحفظ در اسناد مربوطه اجلاس درج شود. »
مفاد این سند در حوزه تدوین چشم اندازی برای رفع فقر در همه اشکال آن، تضمین زندگی سالم و ترویج رفاه، دستیابی به تساوی جنسیتی و توانمند سازی تمام زنان و دختران، در دسترس بودن آب آشامیدنی سالم و دسترسی به انرژی ارزان، تضمین الگوی تولید و مصرف پایدار، دسترسی به عدالت برای همه و مواردی این چنینی در تمام حوزه هایی است که در یک کلام زندگی و معیشت بهتری را فارغ از جنسیت و نژاد برای جهانیان به ارمغان می آورد.
با این حال و علی رغم همخوانی کامل و حداکثری این سند با اسناد چشم انداز و حتی سیاست های مقاومت اقتصادی تببین شده توسط جمهوری اسلامی، عده ای تندرو منافع ملی را فدای منفعت طلبی های شخصی و حزبی کرده و برای تخریب دولت در آستانه انتخابات بحث هایی در خصوص وجود آموزش همجنسگرایی و خودارضایی در این سند به میان آوردند. در همان زمان یلم هایی از معترضین به سند 2030 در فضای مجازی دست به دست شد که آشکارا نشان می داد کسانی که علیه این سند تبلیغ می کنند و شعار می دهند نه تنها هرگز این سند را مطالعه نکرده، بلکه حتی از کلیات آن نیز آگاه نیستند. آن ها که فریاد وامصیبتا و وادینا سر می دهند کاش به این مصیبت عظما بیاندیشند که هنوز که هنوز است بحث برابری جنسیتی و آموزش جنسی در کشور نه به عنوان یک امر سالم و هدفمند که علی رغم تأکیدات و آموزه های در دسترس اهل بیت به عنوان یک تهدید علیه امنیت ملی به حساب می آید. البته باز هم باید به این بحث پرداخت؛ سند 2030 ربط چندانی به این یک مساله خاص نداشته و در خصوص اقدام مشترک کشورها در راستای زندگی بهتر است. مضاف بر آن این که حق تفحظ برای جمهوری اسلاامی ایران محفوظ است.
در همین راستا علی لاریجانی در خصوص سوال حسین علی حاجی دلیگانی و جواد کریمی قدوسی در خصوص این مساله که «اگر این مصوبه به مجلس ارائه شده و شما نظر داده اید نظرتان چه بوده و اگر به مجلس ارائه نشده اعلام کنید که چرا دولت این مصوبه را به مجلس ارائه نداده و شما نیز برخوردی نکردید» اظهار کرد: « دو بحث وجود دارد اول بحث شکلی دوم بحث محتوایی. مصوبه ۲۰۳۰ به هیئت تصویب مصوبات در مجلس ارائه شد هیئت تطبیق از نظر شکلی این مصوبه را مورد بررسی قرار داد، که مشکلی نداشت». وی همچنین گفت: «هیئت تطبیق مصوبات، مصوبات را از نظر شکلی مورد بررسی قرار می دهد نه از نظر محتوایی. محتوای مصوبه ۲۰۳۰ بررسی نشده است.» با این حال می شود به طور قطعی گفت با توجه به چشم اندازهای مشترک المنافع موجود در سند و تأکید دولتمردان بر حق تفحظ، به زودی تخریب های ناجوانمردانه دلواپسان بی اثرتر از قبل خواهد شد و ایران گام مهمی در راستای اعتلا و رفاه مردم کشور برخواهد داشت.
محمد مَهدی حسین نیا