تکلیف پرونده زنجانی پس از اعدام او چیست؟

سرد‌ترین زمستان برای بابک زنجانی در راه است. دو زمستان از سال 92 گذشت و به نظر می‌رسد میلیاردر نفتی زمستان دیگری را به انتها نرساند.
به گزارش پایگاه خبری فریادگر، نهمین روز از زمستان سال 92 بود که در پی شکایت عده‌ای از نمایندگان مجلس و تخلفاتی در رابطه با شرکت ملی نفت ایران، بابک زنجانی از سوی قوه قضائیه بازداشت شد. بازداشتی که غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی دستگاه قضا، علت آن را مسائل و اتهامات وارده به زنجانی عنوان کرد. پس از بررسی‌های بیشتر در رابطه با فعالیت متهم نفتی، اتهامات وی به قدری بود که سخنگوی قوه قضائیه خبر از یک پرونده ۲۰۹ جلدی داد که در ۴ هزار صفحه برای متهم ردیف اول، قرار مجرمیت صادر شده است.
در نهایت پس از بررسی‌ها و احضارهای متعدد افراد و مسئولان مختلف در این پرونده، بالاخره در یازده مهر سال ۹۴، اولین جلسه رسیدگی به اتهامات بابک زنجانی به صورت علنی و به ریاست قاضی صلواتی در شعبه ۱۵دادگاه عمومی‌‌و انقلاب اسلامی‌تهران برگزار شد.
فساد فی‌الارض و اخلال در نظام اقتصادی کشور،کلاهبرداری گسترده از شرکت ملی نفت ایران،کلاهبرداری از بانک اف آی آی بی و جعل حواله بانکی به نام «ی»، جعل حواله بانکی از بانک عرب ترک به بانک کنت به حساب آقای «ی»،جعل حواله ارزی از بانک اف آی آی بی به بانک مسکن،جعل چندین مورد حواله ارزی از بانک کنت به موسسه مالی توسعه،دستور انتقال بین بانکی از بانک اف آی آی بی به بانک اسلام، جعل حواله نزد بانک مرکزی، جعل اسناد بانک و جعل مهر و پولشویی به مبلغ ۱۹۶۷میلیون یورو و نشر اکاذیب تنها بخشی از موارد اتهامی‌بود که نماینده دادستان تهران در قالب کیفرخواست آن را ارائه کرد. در نهایت پس از برگزاری بیست و شش جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده فساد نفتی که اسامی‌سه متهم اصلی یعنی بابک زنجانی، مهدی شمس و حمید فلاح هروی در آن به چشم می‌خورد،سال گذشته، دادگاه بدوی، بابک زنجانی و دو متهم دیگر این پرونده را مفسد فی الارض دانست و به اعدام محکوم کرد. همچنین این سه متهم به رد مال مربوط به شرکت ملی نفت ایران و جزای نقدی معادل یک چهارم پولشویی نیز محکوم شدند و این حکم در تاریخ ۱۶ فروردین سال جاری ابلاغ و با اعتراض به رای، پرونده در خرداد ماه به دیوان عالی کشور رفت که در نهایت، این مرجع قضایی حکم اعدام را لغو کرد.
با این حال هفته گذشته معاون دیوان عالی کشور در رابطه با اعلام برخی رسانه‌ها مبنی بر لغو حکم اعدام بابک زنجانی گفت که تا هفته گذشته این پرونده به صدور حکم نرسیده بود و وکیل وی نیز از صدور حکم در پرونده این متهم تا پایان هفته جاری خبر داد. غلامرضا انصاری معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور در گفت‌وگو با ایسنا درباره صحت لغو حکم اعدام بابک زنجانی، گفت: تا هفته پیش که در این خصوص سوال کردم پرونده به صدور حکم نرسیده بود، ولی دوستان می‌گویند که به صدور حکم رسیده؛ بنده اطلاع جدیدی ندارم.
پس از همه جنجال‌ها از رد مال تا اعدام سپس تکذیب ان، روز گذشته خبر تایید حکم اعدام بابک زنجانی رسما تایید شد. غلامرضا انصاری معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور در گفت‌و‌گو با ایسنا، گفت که حکم اعدام بابک زنجانی توسط دیوان عالی کشور تایید شده است.
وی خاطرنشان کرد: حکم اعدام دو متهم دیگر پرونده موسوم به فساد نفتی - مهدی شمس و حمید فلاح هروی - نقض شد و به شعبه هم‌عرض ارسال خواهد شد.
ثم ماذا؟
پس از انتشار اولین خبرها در مورد اعدام بابک رنجانی، رئیس جمهور نیز به این مسئله واکنش نشان داد. روحانی اسفندماه سال گذشته گفت: «شما دیدید از فضای تحریم یک آدم توانست دو میلیارد و ششصد،‌ هفتصد میلیون دلار پول نفت و غیر از نفت را البته همه این پول، پول نفت نبود و پولی هم به او داده بودند،‌ به دست آورد. خب حالا می‌گویند به اعدام محکوم شده است. پول کجا رفت، اعدام که مشکلی را حل نمی‌کند.»
رییس جمهور اضافه کرد: «سوال مردم این است که دو میلیارد و هفتصد میلیون دلار کجا رفته است؟ چه کسانی حمایت کردند؟ چه کسانی توانستند این فضا را بوجود بیاورند که او بتواند این همه اموال را در اختیار بگیرد؟ خواست مردم این نیست که او اعدام بشود یا نشود. ما که وارد حکم قضایی نمی‌شویم و خودشان می‌دانند. به هر حال دادگاه به یک حکمی‌ می‌رسد و به هر حکمی‌ می‌خواهد برسد اما خواست مردم این نیست.»
حالا سوالی که مطرح می‌شود این است که با حکم اعدام این متهم، پرونده این میلیارد نفتی چه می‌شود و تکلیف پول‌های نفتی که در اختیار اوست، چه خواهد شد؟
حکم اعدام و هزاران سوال
هنگام تورق قانون مجازات اسلامی، ماده 286 هرکس موجب اخلال گسترده در نظام اقتصادی کشور شود، مفسد فی‌الارض و مستوجب اعدام خواهد بود. براساس كيفرخواست بابك زنجاني اتهام وي اخلال در نظام اقتصادي مطرح شد که اینک مورد تایید نیز قرار گرفته است. جرمی‌که برخي از آنها در خارج از كشور صورت گرفته است.اما مساله ديگر این پرونده، مدیرانی هستند که در این مسیر قطعا کوتاهی‌هایی کرده‌اند. در این پرونده سه وزير و رئيس كل بانك مركزي دولت گذشته به شكل‌هاي مختلف درگير بوده‌اند. مساله‌اي كه در اين زمينه بايد مشخص شود اين است كه آيا اين سه وزير در حدود اختيارات خود در اين زمينه تصميم‌گيري كرده‌اند يا اينكه از اختيارات خود خارج شده‌اند؟ هنوز اين مساله به درستي مشخص نشده است. اين در حالي است كه در كيفرخواست اين پرونده نيز اشاره‌ روشني به اين مساله نشده است. در چنين شرايطي اين سوال به ذهن متبادر مي‌شود كه چگونه ممكن است يك فرد اين همه افراد را فريب داده باشد.
علاوه بر اینها ممكن است اقدامات بابك زنجاني در چارچوب اختيارات اين افراد بوده كه در چنين وضعيتي مسئولان وقت بايد نسبت به اين مساله پاسخگو باشند.همچنین اين اتفاق در يك مدت كوتاه رخ نداده و زمان زيادي براي اين همه تخلف نياز بوده است؛ چگونه ممكن است یک نفر بدون اطلاع و اجازه هیچ مسئولی در مدتی طولانی دست به تخلفی به این حجم بزند و بدون مجوز قانوني حجم عظيمي از دارايي‌هاي كشور را به حساب ديگري منتقل كند؟
يكي از مشكلات مهم ما در سيستم اداري اين است كه برخی مديران به حيطه اختيارات خود واقف نيستند و گمان مي‌كنند هنگامي كه مسئول يك قسمت مي‌شوند هر طور كه دوست دارند می‌توانند عمل كنند.
در روند رسیدگی پرونده، وکیل زنجانی ادعا کرد يكي از نهادها حاضر است بدهي وي را پرداخت كند، اما برای اذهان عمومی‌روشن نشد چه کسی و چه نهادی حاضر به پرداخت بدهی است. علاوه بر هم اینها آنچه بر اعدام مقدم است، این است که پول‌های رفته بازگردد. لذا مساله مهم در اين پرونده اين است كه اگر بابك زنجاني اعدام شود سرنوشت نامشخصي در انتظار پول‌هاي دولت خواهد بود و مشخص نيست كه دولت در نهايت موفق می‌شود به پول‌هاي خود دست پيدا كند؟
بر این اساس مسئولان قضایی باید برای سوالات افکار عمومی‌هم پاسخی دقیق ارائه دهند که تکلیف پرونده این مفسد اقتصادی پس از اعدام او چه خواهد شد؟
گزارش : سحر مهرابی