36 مورد از 360 مورد!

«مجلس ما در اين 9 دوره 360 مورد پيشنهاد تحقيق و تفحص داشت که از اين تعداد فقط حدود 10 درصد به سرانجام رسيد. البته منظور از سرانجام يعني رسيدن به مرحله تنظيم گزارش و قرائت آن در صحن. البته از همين تعداد اندک پرونده ارجاع شده به قوه قضاييه تا آنجا که من اطلاع دارم هيچ کدام منجر به صدور کيفر خواست در دادگاه نشده است.»
 به گزارش پایگاه خبری فریادگر، اينها بخشي از صحبتهاي حسين دهدشتي نماينده سابق مردم آبادان در مجلس نهم است. کسي که آخرين نطقش در مجلس به اعتراض به فسادهاي موجود در کشور گذشت. صحبتهاي او باز اين موضوع را باز مي‌کند که تحقيق و تفحص‌ها در مجلس چندان به نتيجه مطلوب نمي‌رسند. بسياري از آنها در گوشه کميسيونها خاک مي‌خورند و آنهايي که به جايي مي‌رسند آنقدر در پيچ و خم قوه قضاييه گير مي‌کنند که معلوم نيست چه بلايي سرشان مي‌آيد.

تفحصهاي بي نتيجه

بعد از تشکيل مجلس دهم، سوالهاي زيادي درباره سرنوشت تحقيق و تفحص‌ها در مجلس نهم مطرح شد. پرونده‌هايي که به جواب درستي نرسيده بودند. سيد حسين دهدشتي اواخر مجلس نهم گفته بود: «آنچه ما رصد کرديم در مجلس نهم 182 تحقيق و تفحص از طرف نمايندگان درخواست شد، اين موضوع اين پيام را دارد که ضرورت نظارت بيشتر در اين دوره از مجلس احساس مي‌شد. اينکه اين تعداد تقاضا چه نتيجه‌اي داشت مهم است، از تحقيق و تفحص‌هاي تقاضا شده فقط گزارش شش تحقيق و تفحص قرائت شد؛ يعني سه درصد از تقاضاها. اين سوال مطرح است که چرا شروع خوب بود ولي بعدا رها شد؟» او با بيان اينکه بيشتر تحقيق و تفحص‌ها مربوط به دولت‌هاي نهم و دهم بوده است، ادامه داد: «اينکه تحقيق و تفحص‌ها به نهايت نرسيده است جاي تامل دارد، در برخي موارد اگر بخواهيم خوشبينانه بگوييم اين است که رفع ابهام شده است ولي در برخي موارد لابي‌هايي صورت مي‌گيرد و باعث مي‌شود که تحقيق و تفحص‌ها به نتيجه نمي‌رسد. به هرحال تعداد کمي‌قرائت شده و به قوه قضاييه رفته است. هيچ گزارشي از قوه قضاييه به مجلس که منجر به محکوميت شده باشد، ارائه نشده است. وقتي دوره‌هاي مختلف را هم رصد مي‌کنيم تقريبا در همه دوره‌هاي مجلس اينگونه بوده است. اگر يک قاضي تام‌الاختيار در کنار روند تحقيق و تفحص قرار بگيرد که مواردي که رسيدگي مي‌شود، شفاف‌سازي و همانجا حکم اوليه صادر شود مي‌توان انتظار داشت که تحقيق و تفحص منجر به نتيجه شود».

پرونده‌هاي خوش شانس دور نهم

182درخواست تحقيق و تفحص، يادگاري است که از نمايندگان مردم در مجلس نهم تا آبان سال 94 به جاي مانده است. يادگاري‌هايي که تنها 51 مورد از آنها به سرانجامي‌رسيده و مختومه شده‌اند و 131 مورد آن در پارلمان باقيمانده اند و هنوز مشخص نيست در مجلس دهم به چه سرانجامي‌خواهند رسيد. پرونده تحقيق و تفحص از دانشگاه آزاد اسلامي، صنايع خودروسازي كشور و شركت‌هاي خودروساز، سازمان تأمين اجتماعي، صنعت فولاد کشور، سازمان چاي کشور و همچنين وزارت صنعت در خصوص واردات كالاهاي استراتژيك و تنظيم بازار اين كالا 6 پرونده‌اي بودند كه در مجلس نهم از پيچ و خم كميسيون، هيات رئيسه و نمايندگان مجلس عبور كردند و به افتخار حضور در مرحله تهيه گزارش و قرائت آن در صحن علني مجلس دست يافتند و در پايان داستان، پرونده‌هاي آنان براي پيگيري قضايي به قوه قضائيه ارسال شدند.

آيين‌نامه داخلي مجلس چه مي‌گويد؟

آيين‌نامه داخلي مجلس در مورد تحقيق و تفحص با ذکر اين جمله که «هر گاه نماينده‌اي تحقيق و تفحص در هر يک از امور کشور را لازم بداند»، بر اين نکته تأکيد دارد که درخواست شروع تحقيق و تفحص مي‌تواند بنابر نظر يک نماينده يا با تفاهم چند نماينده در رابطه با موضوعي آغاز شود. براساس ماده 199 آيين‌نامه داخلي مجلس مهلت انجام تحقيق و تفحص به‌مدت 6 ماه است و درصورت ضرورت، با درخواست هيأت تحقيق و تفحص و تصويب هيأت‌رئيسه مجلس حداکثر تا 6 ماه ديگر قابل تمديد است. پس از ارائه گزارش کميسيون به هيات رييسه، گزارش مذکور خارج از نوبت در دستور کار مجلس قرار گرفته و به رأى گذاشته خواهد شد. در صورت تصويب نمايندگان، طرح تحقيق و تفحص به‌‌‌ همان کميسيون تخصصى ذى‏ربط جهت رسيدگى ارجاع مى شود و کميسيون موظف است اعضاء هيأت تحقيق و تفحص را جهت صدور احکام به رئيس مجلس معرفى نمايد. هيأت حداکثر در مدت يک‌ماه پس از پايان مهلت تحقيق و تفحص، گزارش خود را به کميسيون تسليم مى‏کند. کميسيون موظف است ظرف يک ماه گزارش هيأت را در جلسه مشترک اعضاء کميسيون و هيأت مطرح و گزارش نهايي را جهت قرائت در مجلس براي مدت نيم‌ساعت تنظيم و پس از تصويب به هيأت‌رئيسه ارسال کند. قبل از رأي‌گيري در رابطه با گزارش نهايي، وزير يا مقام‌مسؤول از عملکرد خود دفاع خواهد کرد.

کمبود وقت مجلس دليل بي نتيجه ماندن پرونده‌ها

نادر قاضي‌پور نماينده مجلس نهم و دهم درباره دليل بي نتيجه ماندن بسياري از تحقيق و تفحص‌هايي که در مجلس هشتم کليد خورده است، مي‌گويد: «بسياري از تحقيق و تفحص‌ها به نتيجه رسيد و نتيجه آن نيز به قوه قضاييه ارسال شده است، از اين مرحله به بعد ديگر نمايندگان وظيفه‌اي براي پيگيري پرونده ندارند. بي نتيجه ماندن برخي از پرونده‌ها نيز به دليل کمبود وقت مجلس بوده است و زماني که مجلس هشتم به پايان رسيد بر اساس روال قانوني، پرونده تمامي‌تحقيق و تفحص‌ها نيز بسته مي‌شود.» قاضي پور درباره نحوه تحقيق‌و تفحص‌ها نيز گفت: «بعد از اينکه يک نماينده درخواستي مي‌کند تا از موضوعي تحقيق و تفحص شود، اين موضوع به کميسيون مربوطه مي‌رود؛ اگر آن موضوع مربوط به حوزه صنعت است مثلا کميسيون صنايع و اگر حوزه امنيت ملي و سياست خارجي به کميسيون مربوطه و يا اگر به موضوع اقتصادي است آن موضوع به کميسيون مربوطه ارجاع داده مي‌شود؛ معمولا بعد از اينکه کميسيون‌هاي مربوطه اين مسائل را بررسي مي‌کنند، موضوع يادشده را به راي مي‌گذارند.» به گفته وي؛ اگر آن موضوع در کميسيون تاييد شد به عنوان مصوبه کميسيون به صحن علني مجلس گزارش مي‌شود؛ مثلا در موضوع شوراي عالي ايرانيان خارج از کشور که يکي از موضوعات تحقيق و تفحص بود، وقتي تصويب شد که تحقيق و تفحص انجام ‌بگيرد، موضوع به صحن علني گزارش ‌شد؛ در صحن علني اگر نمايندگان اين موضوع را قبول کردند و پذيرفتند که تحقيق و تفحص انجام بگيرد، دوباره موضوع که در واقع مصوبه مجلس هم است، به کميسيون تخصصي ارجاع داده مي‌شود که قبلا هم اين موضوع در آن بررسي شده بود.

گاهي تهديد شديم

دهدشتي نيز در پاسخ به اين سوال که «علت چه بود که تحقيق و تفحص‌ها به سرانجام نرسيد؟» گفته است: «بخشي از آنها قابل توجيه بود، چراکه در اغلب موارد اين پروسه از مذاکره شروع مي‌شود و در نهايت به تحقيق و تفحص مي‌انجامد که در بسياري موارد قبل از آنکه هيئت تحقيق و تفحص شکل بگيرد جلساتي تشکيل مي‌شود و هيئت رئيسه تلاش مي‌کند براي جلوگيري از صرف هزينه‌هاي زياد طي جلساتي با دستگاه‌هاي نظارتي، اين موضوعات را حل و فصل کند. اما در اغلب موارد نيز با لابي و تباني ارگان مورد تحقيق و تفحص و نمايندگان موضوع کنسل مي‌شود. او همچنين در پاسخ به اين سوال که «دقيقا امروز بحثي که مطرح است موضوع لابي‌ها و تباني‌ها بر سر تحقيق و تفحص‌هاست اين تباني‌ها با چه انگيزه اي رخ مي‌دهد؟» گفته است: «ما تحقيق و تفحص از مناطق آزاد را با 40 الي 50 نماينده به راه انداختيم اما در ميانه راه برخي از نمايندگان عقب کشيدند و بنابراين منطقه خودمان يعني منطقه آزاد اروند را موضوع قرار داديم اما بعد از مدتي بار ديگر برخي نمايندگان از موضع خود عقب نشيني کردند، نمي‌دانم تطميع شدند و يا تهديد ولي حتي به خود من پيشنهاداتي دادند.» اين در حالي است که تحقيق و تفحص کنندگان پرونده بنياد شهيد، اعلام کرده بودند که در بسياري از موارد تهديد شده‌اند.