گامي مهم براي اصلاح نظام مديريتي و پرداخت‌ها

«در ادامه برنامه‌هاي دولت براي اصلاح نظام مديريت و ساختار اداري و استخدامي‌کشور و به‌ويژه ساماندهي نظام حقوق و دستمزد؛ رئيس جمهوري در حکم مهمي‌سازمان اداري و استخدامي‌کشور را احيا و رئيس آن را منصوب کرد.» اين خبر، يکي از خبرهاي مهم در طول يک سال گذشته است.
 به گزارش پایگاه خبری فریادگر، احياي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشوري، وعده اي است که روحاني از همان ابتداي روي کار آمدنش، داده بود. گرچه اين سازمان در دومين سال فعاليت دولت دوباره احيا شد اما عملا فعاليت خاصي نداشت. هفته گذشته در جلسه شوراي‌عالي اداري مصوب شد که سازمان «امور اداري و استخدامي» و «برنامه و بودجه» ايجاد خواهد شد. روحاني روز گذشته در دو حکم جداگانه، جمشيد انصاري را به‌ عنوان «معاون رئيس‌جمهور و رئيس سازمان اداري و استخدامي‌کشور» و محمد باقر نوبخت را به‌عنوان «معاون رئيس‌جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه کشور» منصوب کرد. با اين مصوبه، با وجود گذشت بيش از دو سال از احياي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور، باز هم شاهد تغيير در ساختار اين سازمان خواهيم بود. به نظر مي‌رسد يکي از دلايل اين کار، ماجراي فيش‌هاي حقوقي است که به مسئله‌اي بغرنج براي دولت تبديل شده است.

تيرماه 86 بود که سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشوري به دستور محمود احمدي‌نژاد رئيس دولت وقت منحل شد. اين سازمان که در ابتدا تحت عنوان سازمان برنامه و بودجه در ساختار اداري كشور تعريف شده بود، در سال 1327 براي نخستين بار با تصويب برنامه هفت‌ساله عمراني اول با نام سازمان برنامه پايه‌گذاري شد. وظيفه اين سازمان مراقبت و نظارت بر اجراي برنامه بود. سازمان برنامه و بودجه در 17 تيرماه سال 1379 با سازمان امور اداري و استخدامي‌کشور ادغام و با اين ادغام سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور تشکيل شد. در 18 تير 1386، پس از 60 سال، اين سازمان منحل و وظايف آن به دو معاونت رئيس جمهور تحت عناوين معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني منتقل شد و به دنبال آن انتقادات زيادي به تصميم دولت احمدي‌نژاد وارد شد.

اين انحلال در حالي رخ داد که اين سازمان به تصويب مجلس راه‌اندازي شده بود و دولت در مقامي‌نبود که بتواند آن را با تصميم خود از حيات ساقط کند. در اين سازمان متخصصاني حضور داشتند که بر روند بودجه‌ريزي کشور نظارت مستقيم داشتند. اما با انحلال اين سازمان، اين امکان از بين رفت و نتيجه‌اش شد نابود شدن تمام ذخاير مالي خزانه کشور. آنهم در مدت 6 سال (بعد از انحلال و در دولت احمدي‌نژاد).

احمدي نژاد آن روزها در مورد دلايل انحلال سازمان مديريت و برنامه‌‌ريزي گفته بود: «فکرانحلال سازمان برنامه و بودجه الهام گرفته از انديشه‌هاي شهيد رجايي بوده است. سازمان برنامه توسط آمريکايي‌ها در سال 1328 تأسيس شد و بالطبع چون توسط آمريکايي‌ها تأسيس مي‌شود بنابراين در جهت پيشبرد اهداف آنان هم بوده است. افرادي که در سازمان برنامه کار مي‌کردند بسياري از آنها انسان‌هاي پاکي بودند اما مبناي برنامه ريزي سازمان برنامه وارداتي، اقتباسي بود از غرب و از آن سوي مرزها منتقل مي‌شد. بالطبع وقتي سازماني توسط آمريکايي‌ها ايجاد مي‌شود، اهداف آن به جز نابودي اقتصادي و جلوگيري از رشد و توسعه کشور چيز ديگري نبوده است»!

6 سال بعد از تصميم احمدي نژاد براي انحلال سازمان و در ماه‌هاي پاياني دولت دهم يعني در روزهاي پاياني سال 91، او به صرافت راه اندازي مجدد اين سازمان افتاده بود. به طوري که مسعود روغني زنجاني رئيس اسبق سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: «محمود احمدي نژاد پيام داده است کمک کنيد تا سازمان مديريت و برنامه‌ريزي را برگردانم.» روغني ادامه داده بود: «چندي پيش آقاي خورشيدي داماد آقاي احمدي‌نژاد به ديدار من آمد. از آقاي احمدي‌نژاد پيام آورد که مي‌خواهد سازمان برنامه را احيا کند و از من مشورت خواست، من به او گفتم احياي سازمان مديريت در اين دولت مقدور نيست زيرا افکار ايشان با کارکرد سازمان نمي‌خواند.» مسعود روغني زنجاني 14 سال سابقه مديريت بر سازمان برنامه و بودجه را دارد. اين اتفاق در حالي رخ داد که در مجلس نهم و در همان زمان‌ها، 226 نماينده مجلس طرح احياي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور را امضا کرده بودند. اين طرح به هيات رئيسه مجلس ارائه شد تا در دستور کار قرار گيرد. نمايندگان قصد داشتند در نامه اي از محمود احمدي نژاد بخواهند تا اين سازمان را احيا کند اما گويا مجلسي‌ها از ارسال اين نامه منصرف شده‌اند چرا که اکثريت نمايندگان خواستار بازگشت سازمان مديريت و برنامه‌ريزي هستند و فضاي مساعدي به وجود آمده تا احياي اين سازمان از طريق مجلس به طور قانوني صورت گيرد. اما هرچه که بود اين اتفاق نيفتاد.اما زماني كه حسن روحاني به عنوان رئيس‌جمهور منتخب مردم معرفي شد،‌ در اولين كنفرانس خبري خود گفت كه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي را دوباره احيا مي‌كند. اين در واقع يکي از آپشن‌هايي بود که روحاني با رياست‌جمهوري اش به ارمغان مي‌آورد. به دنبال آن، مجلس به فوريت طرح احياي اين سازمان راي مثبت داد. به همين ترتيب، با يک سال تاخير، آبان ماه سال 93 شوراي‌عالي اداري با موافقت اعضاي وقت با احياي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور موافقت کرد.

مهرماه 92 محمدباقر نوبخت معاون برنامه‌ ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور هم اوايل دولت در مورد احياي سازمان مديريت و برنامه‌‌ريزي اعلام کرد: «تشکيل اين سازمان از اولويت‌هاي در نظر گرفته شده است و در 100 روز پس از تشکيل دولت تدبير و اميد اجرايي مي‌شود. با احياي مجدد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي ديگر برنامه‌ها و طرح‌هاي عمراني و اقتصادي کشور براساس اراده شخصي رييس‌جمهور تهيه و تنظيم نخواهد شد بلکه کابينه دولت يازدهم براساس نظرات و ديدگاه‌هاي کارشناسان اقتصادي و صنعتي اهتمام خود را براي اجراي برنامه‌هاي اقتصادي و توسعه‌ صنعتي کشور به کار مي‌بندد که به ايجاد انضباط اقتصادي خواهد انجاميد.» اما اين اتفاق تا يک سال بعدش هم محقق نشد. نوبخت يک سال بعد از آن، در نشست خبري خود ‌در دوم مهرماه 93 در واکنش به سوال خبرنگاري درباره احياي سازمان مديريت گفته بود: «اين سازمان از روز اول تشکيل شده است، يعني وقتي آقاي رئيس‌جمهور به بنده مسئوليت معاونت برنامه‌ريزي و هم مسئوليت توسعه مديريت را دادند، اين دو تا از روز اول تشکيل شده است و ما اين را به رخ شما نمي‌کشيم و شما دائما در اين زمينه انتقاد مي‌کنيد. اگر منظورتان اين است که تابلو عوض شود، چشم. اين تابلو را هم در آينده‌اي نزديک برايتان عوض مي‌کنيم، اما ازاينکه اين مديريت دارد صورت مي‌گيرد و اين دو وظيفه شخص رئيس جمهور طبق اصل 126 قانون اساسي به فرد ديگري واگذار شد، انجام شده است و انشاءالله اين نگراني شما نيز برطرف خواهد شد.» تا اينکه يک ماه بعد، اين سازمان اعلام موجوديت مجدد کرد.اما روز گذشته يک تغيير ديگر هم در اين سازمان رخ داد. به نظر مي‌رسد يکي از دلايل عمده تشکيل سازمان امور اداري و استخدامي‌، ضعف ساختاري و نظارت بر اجراي قوانين در دستگاه‌ها و نهاد‌هاي دولتي است که با افشاي فيش‌هاي حقوقي کلان و پاداش‌هاي نجومي‌برخي مديران نمايان شد. پيش‌از اين در 18 تيرماه امسال، اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس‌جمهوري طي نامه‌اي به حسن روحاني درباره حقوق‌هاي نجومي، گزارش کميته ويژه‌اي را که بعد از ابلاغ رئيس‌جمهور و به دستور جهانگيري به منظور بررسي همه جانبه مساله فيش‌هاي حقوقي، زمينه‌ها، ابعاد و موارد مختلف آن تشکيل شده بود به اطلاع رئيس‌جمهوري رساند. جهانگيري در بند 12 اين نامه به موضوع انحلال و پس از آن احياي دوباره سازمان مديريت برنامه‌ريزي اشاره کرد و نوشت: «انحلال سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور و کاستي در نقش‌آفريني سازمان امور اداري و استخدامي‌که به تدريج با ادغام در سازمان مديريت و برنامه‌ريزي سطح مداخله و اقدام آن کاهش يافت نيز مورد تاکيد است و ضروري است ماموريت توسعه مديريت و سرمايه انساني دولت به واحدي مستقل با سطح سازماني تاثيرگذاري محول شود.»