در روزهاي آخر مجلس نهم به سر ميبريم و بحث 2 ميليارد دلاردارايي بلوکه شده ايران در آمريکا همچنان از بحثهاي داغ است و اتفاقا بهانهاي به دست بعضي نمايندگان داده تا بتوانند باز بر برجام بتازند.
به گزارش پایگاه خبری فریادگر، نطق هاي ميان دستوري که اين روزها در مجلس خوانده ميشود در اکثر موارد گريزي بر اين بحث دارند. اما بعضي هم هستند که مباحثي را مطرح ميکنند که جزو تابوهاي تندروهاي مجلس نهم محسوب ميشود و در آستانه مجلس دهم با فضاي اعتدالياش، بيشتر به آن پرداخته ميشود.
امروز (سه شنبه) نماينده مردم آبادان، سيدحسين دهدشتي در نطق ميان دستور خود حرفهايي را زد که شايد ادامه اش در مجلس دهم پيگيري شود. او نسبت به ممنوعالتصويري رئيسجمهوري دولت اصلاحات و رسيدگي نکردن به پرونده احمدينژاد واکنش نشان داد .او با تاکيد بر لزوم توجه به «تقواي سياسي» خاطرنشان کرد: چرا تقواي سياسي در بين سياستمداران ما رعايت نميشود؟ مقام معظم رهبري فرمودهاند: «سياست به معناى پشتِ هم اندازى و فريب و دروغ گفتن به افکار عمومى، مطلوب اسلام نيست. تقواى سياسى، يعنى انسان در ميدان سياست، صادقانه عمل کند.» آيا ما اين چنين بودهايم؟ اين اخلاقي است که عدهاي به خاطر انتخابات رياست جمهوري سال آينده دستاوردهاي دولت جمهوري اسلامي را زير سوال ببرند؟ رييسجمهور قانوني کشور را که منتخب اکثريت مردم و مورد تاييد مقام معظم رهبري است، دشمن رهبري، و به دنبال پروژه حذف رهبري از نظام سياسي جمهوري اسلامي معرفي کنند، رعايت تقواست؟ به اسم حمايت از ولايت فقيه، اما با هدف جوسازي براي پيروزي در انتخابات رياست جمهوري سال آينده، شديدترين تخريبها و تهمتها را در جلسات و شبکههاي مجازي عليه بزرگان نظام انجام ميدهند.
دهدشتي تصريح کرد: شهيد مظلوم دکتر بهشتي که خدايش رحمت کند در مقابل شعار «شاه زنازاده است، خميني آزاده است» برآشفت و گفت: «رضاخان ازدواج کرده، اين شعار حرام است. از پلکان حرام نميشود به بام سعادت حلال رسيد.» او گفت: متاسفانه عدهاي همه ارزشها حتي نظام را هم فداي پيروزي در انتخابات ميکنند. به قدري فضا را مسموم کردهاند که ما انتقاد منطقي و سازنده هم از دولت نميتوانيم انجام دهيم. چرا که يا ابزاري براي فشار به دولت و بهره برداري جناحي ميشود يا در هياهوي تخريبهاي ناجوانمردانهشان گم ميشود.
دهدشتي ادامه داد: اف بر آنان که به دنبال دلسرد کردن مردم و کاهش مشارکت مردم در انتخابات هستند تا به اهداف جناحيشان برسند. مردم را تا زماني آگاه و بصير ميدانند که فقط مانند خودشان فکر کنند؟ آيا تخريب، و تهمت به رييس جمهور و رييس مجمع تشخيص مصلحت، تضعيف نظام و ريختن آب به آسياب دشمن نيست؟ او اعلام کرد: فردي که مورد اعتماد و وثوقِ و مردم است را زير بار شديدترين حملات صداوسيما و تريبونهاي رسمي و غير رسمي ممنوعالتصوير، ممنوع البيان کرده و اجازه دفاع از خود هم به او ندهيم اخلاقي است. تقواي سياسي چه شد؟ من که نماينده مردم هستم نميدانم اين حکم از کجا صادر شده و قانوني هست يا نه. روزي ميگويند مصوبه شوراي امنيت ملي است و روز ديگر از دستور دادستاني سخن ميگويند.
عضو کميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي يادآور شد: مگر نه اينکه طبق اصل سي و هفتم قانون اساسي اصل، برائت است و هيچکس از نظر قانون مجرم شناخته نميشود، مگر اين که جرم او در دادگاه صالح اثبات گردد. قانون اساسي که نبايد فقط زينتالمجلس ما باشد. او اضافه کرد: خنده دار نيست اگر من الان بگويم سيد محمد خاتمي، فردا خبرنگار جرات نکند اسم ايشان را بياورد و بنويسد دهدشتي گفت: رييس دولت اصلاحات!؟ خنده دار نيست صداوسيماي ما تصوير نخست وزير رژيم صهيونيستي را نمايش ميدهد، اما از نشان دادن تصوير رييسجمهور اسبق جمهوري اسلامي ابا دارد؟ اين گونه است که صدا و سيما به جاي وحدت که وصيت هميشگي حضرت امام بود، در اختلافات ميدمد.
او همچنين با خطاب قرار دادن حجتالاسلام محسني اژهاي، گفت: سخنگوي محترم قوه قضاييه جناب آقاي محسني اژهاي. بدون اينکه قصد داشته باشم به قول شما جوسازي و غوغاسالاري عليه قوه قضاييه کنم سخني با شما دارم. حضرتعالي بر خلاف آموزههاي ديني، ترحمي به آبروي خانواده فوتباليست مرحوم نکرديد، مقابل دوربينها از علت مرگش سخن گفتيد. دهدشتي افزود: در همان جا از صدور کيفرخواست عليه 48 نفر از کساني که در آتش زدن سفارت عربستان دخالت داشتند خبر داديد. آيا ميتوان اميدوار بود که حداقل پس از محکوميت اين عده هم مردم را از علت اقدامشان، مشوقان، آمران و يا حداقل نام آنها آگاه کنيد؟ حمله به سفارت دانسته يا نادانسته موجب کمک به آل سعود، در راستاي اهداف ايران هراسياش و بخصوص براي کمرنگ کردن جنايت منا بود.
دهدشتي خاطرنشان کرد: چرا پروندههاي آقاي احمدينژاد سالهاست در مرحله تحقيق و بررسي مانده؟ چرا قوه قضاييه جديتي به خرج نميدهد تا آقايان هوس صدارت دوباره و برپايي امپراتوري دروغ و فساد به سرشان نزند و وعدههاي آنچناني ندهند؟ آيا وعده دروغ مصداق تخلف انتخاباتي نيست؟ بايد کساني را که به وعدههاي دروغ، هدر دادن بيتالمال در افتتاحيههاي نمايشي، تخلفات گسترده از قانون نقش داشتند، به دادگاه کشاند تا عبرتي براي آيندگان باشد. او اعلام کرد: مجلس بايد در بُعد نظارت هم پوياتر باشد. متاسفانه بعضي از ابزارهاي نظارتي مجلس مثل تحقيق و تفحص بسيار کم اثر شده. البته در موضوع زنجاني ورود مجلس بسيار به موقع، و موثرِ در تشکيل پرونده قوه قضاييه بود، اما در پرونده آقاي مرتضوي روند رسيدگي توسط دادگاه کند است.
آمريکا بيشاز 50 ميليارد دلار توسط محاکم ما محکوم شده است
همچنين حسن قشقاوي، معاون پارلماني وزارت امور خارجه که در جريان رسيدگي به کليات طرح الزام دولت به پيگيري جبران خسارات ناشي از اقدامات و جنايات آمريکا عليه ايران و اتباع ايراني در مجلس حضور داشت طي سخناني اظهار کرد: در اين که اقدام آمريکا خلاف صريح حقوق بينالمللي است اجماع ملي در کشور وجود دارد. حتي از نظر ديوان بينالمللي دادگستري هم اقدام آمريکا مردود است و در اين فرآيند سياسيترين سيستم قضايي در دنيا سيستم آمريکا است که هر وکيلي با پول و نزديکي به لابي صهيونيست حرفش ذيحقتر است. او با بيان اين که در مورد مسايل قضايي بايد کلمه به کلمه آن با حساسيت بيشتري مورد توجه قرار گيرد گفت: در همين مجلس قوانين بسياري تصويب شده و آيين نامههاي اجرايي هم تعيين شده است و بنده بر اساس اين قوانين است که ميگويم تا 50 ميليارد دلار تاکنون محاکم دادگستري ما آمريکا را محکوم کردهاند. معاون کنسولي و پارلماني وزارت امور خارجه در ادامه اظهار کرد: قانون الزام دولت به پيگيري حقوق جانبازان وقربانيان جنگ شيميايي مصوب سال 87 ، قانون صلاحيت دادگستري جمهوري اسلامي ايران براي رسيدگي به دعاوي مدني عليه دولتهاي خارجي، قانون الزام دولت به پيگيري و استيفاي حقوق ديپلماتهاي ايراني آسيب ديده از اقدامات دولتهاي خارجي به ويژه دولت آمريکا مصوب سال 89 و قانون پيگيري حقوقي و سياسي نقش و دخالت آمريکا و انگليس در کودتاي 28 مرداد 32 مصوب سال 92 از جمله اين قوانين هستند که آيين نامه اجرايي هم دارند، لذا بر اساس اين قوانين است که با هماهنگي کامل دولت و قوه قضاييه بيش از 50 ميليارد دلار بر اساس شکايت اتباع ما و پيگيري قوه قضاييه و همکاري بي بديل دولت، آمريکا محکوم شده است. قشقاوي تصريح کرد: با کليت اين طرح مشکلي نداريم. اين مساله مورد اجماع ملي است، همچنين موضع رئيس جمهور، رئيس مجلس و قوه قضاييه هم در اين ميان روشن است.