«وزراي امور خارجه آمريکا و بريتانيا از مديران ارشد بانکهاي اصلي اروپايي خواستند تا در تامين مالي پروژههاي تجاري با ايران بعد از برداشته شدن تحريمهاي هستهاي عليه اين کشور کمکهاي لازم را ارائه دهند». اين عنوان گزارشي است که آسوشيتد پرس از نشست جان کري وزير امور خارجه آمريکا و فليپهاموند وزير امور خارجه بريتانيا با مديران 9 شرکت بزرگ اروپايي منتشر کرد.
به گزارش پایگاه خبری فریادگر، در اين نشست جان کري براي چندمين بار تاکيد کرد که ظرفيت تجارت با ايران براي همه بانکها وجود دارد و افزود: ما ميخواهيم ظرفيت معاملههاي مشروع با ايران که پس توافق هستهاي براي همه بانکها وجود دارد، شفاف شود.
دراين نشست فيليپهاموند نيز از لزوم بازگشت ايران به جامعه جهاني سخن گفت، وزير خارجه انگلستان همچنين تصريح کرد که هدف اصلي و راهبردي ما بازگرداندن ايران به جامعه بينالملل و عاديسازي روابط تجارتي با ايران است.
اين مواضع در نشستي با اين سطح در وادي امربسيار اميدوارکننده و سازنده به نظر ميرسد. اين که مقامي آن هم در سطح وزير خارجه، بر روابط تجاري با ايران تاکيد کند، نشان دهنده اين است که کشور متبوع اين مقام دارد تمام تلاش خود را به کار ميگيرد تا ايران عقبماندگي ناشي از تحريمها را جبران کند. اما بايد ديد اين موضع گيري تا چه حد صادقانه است و تا چه حد مبتني بر سياست يک بام و دو هوا. با در نظر گرفتن مجموع رفتارهاي غرب و به ويژه آمريکاييها پس از برجام، بايد گفت هنوز موضع اصلي کشورهاي غربي، به ويژه آمريکا مشخص نيست.
آمريکاييها از يک سو در برههاي خود را علاقه مند به حضور فعال ايران در جامعه جهاني نشان ميدهند و از توان سياسي ايران در حل مناقشات بينالمللي سخن ميگويند و حل مشکلات تجاري ايران را دغدغه خود اعلام ميکنند. اما از طرف ديگر تلاش ميکنند با هر بهانهاي تحريمهاي جديدي عليه ايران وضع کنند. يا آنکه اموال ايران را در آمريکا با دلايلي کاملا غيرمنطقي بلوکه ميکنند. در واقع در يک برهه تلاش ميکنند تاثير عملي برجام را نشان دهند و توافق هستهاي را از روي کاغذ خارج کنند. اما در موضعي ديگر، حتي اگر صراحتا برجام را زير سوال نبرند همچنان سياستي مغاير با اصل اعتماد حاکم بر برجام اتخاذ ميکنند.
اما سوال اينجاست که آيا واشنگتن و غرب از اتخاذ سياستي واحد در قبال ايران ناتواناند يا آنکه هنوز با زمينه ذهني بياعتمادي درگيرند. اين در حالي است که بارها مقامات آمريکايي و همچنين اتحاديه اروپا بر قابل اعتماد بودن ايران تاکيد کردهاند، اما در عمل همچنان سياست واحدي را در پيش نميگيرند و برخي اوقات بياعتمادي نسبت به ايران را دليل اصلي سياستهاي دوگانه خود اعلام ميکنند. نکته اي که در اين اظهارنظرهاي شتاب زده هميشه مغفول ميماند اين است که هنگامي که شوراي امنيت ايران را از ذيل فصل 7 منشور ملل متحد خارج ميکند به اين معنا است که جامعه جهاني پذيرفته است که ايران به دنبال به خطر انداختن صلح در جهان نيست. از سوي ديگر ايران به طرق مختلف حسن نيت خود را نشان داده است و به نظر نميرسد عدم اعتماد به تهران بهانه اي منطقي باشد. البته نا گفته نماند برخي سياستهاي ايران هم موجب ميشود پيش زمينه ذهني منفي عليه ايران احيا شود. اما هنگامي که غرب ايران را پذيرفته است، در واقع بايد پذيرفته باشد، جمهوري اسلامي ايران نظامي ايدئولوژيک است و سياستهاي خاص خود را درعرصه بينالملل دنبال ميکند. وضع فعلي اين فکر را القا ميکند که غرب و آمريکا منتظرند ايران از برخي سياستهاي خود کوتاه بيايد و پس از آن سياستي دوستانه را در قبال ايران اتخاذ کنند. اما اگر منطقي نگاه کنيم اين انتظار خلاف ماهيت جمهوري اسلامي است. توافق به اين معنا است که ساير کشورها با وجود اين ويژگي به ايران اعتماد کردهاند.
ايران بخشي از داراييهاي خود را دريافت نخواهد کرد
تناقض سياستها در قبال ايران هنگامي واضح تر ميشود که از يک سو آمريکا از آزادي تجارت با ايران سخن ميگويد و حتي شرکتها را به سرمايه گذاري در ايران تشويق ميکند و از سوي ديگر اموال توقف شده ايران را آزاد نميکند. اين موضوع در جلسه استماع امور خارجه کنگره مطرح شد.
به گزارش خبرگزاري اسپوتنيک، جمعي از نمايندگان کنگره آمريکا با سخنراني در صحن کنگره اعلام کردند به احتمال قوي ايران بخشي از داراييهاي خود را دريافت نخواهد کرد. «اليون انگل» با حضور در جلسه علني کنگره اعلام کرد با وجود اين که تحريمهاي اقتصادي عليه ايران برداشته شده است ولي ايران تا کنون تنها 3 ميليارد دلار از داراييهاي بلوکه شده اش را دريافت کرده است.
انگل به نقل از گزارش جان کري وزير امور خارجه آمريکا اعلام کرد ايران هنوز نمي تواند تمام داراييهاي خود را بازپس بگيرد. روزنبرگ ديگر نماينده کنگره با حضور در جلسه استماع کميته امور خارجي اعلام کرد تحريمهاي باقيمانده به خاطر آزمايشهاي موشکي و حقوق بشر باعث شده است بسياري از شرکتهاي بينالمللي حاضر نشوند با ايران معامله کنند. وي ادعا کرد آمريکا به هيچ وجه در اين ميان نقشي ندارد.
«ژوان زاريت» رئيس شبکه هماهنگي شرکتهاي تجاري آمريکا نيز در جلسه استماع کنگره حاضر شد و گفت: اين بستگي به ايران دارد که چقدر تمايل شرکتهاي بينالمللي را جذب کند. وي افزود: ايران براي حضور در جامعه اقتصاد جهاني بايد به قوانين و استانداردهاي بينالمللي احترام بگذارد. اين در حالي است که اولين انتظار در اجرايي شدن برجام اين است که اموال بلوکه شده ايران آزاد شود اما مشخص نيست چرا مقامات آمريکايي با افتخار از عدم آزاد شدن اموال ايران سخن ميگويند.
گزارش : سحر مهرابی