معلمان، از قله وعده‌ها تا سقوط به دره فقر

«من آمده‌ام دست معلم را بگیرم و به قله برسانم.» این بخشي مهم از وعده حاجی بابایی به معلمان هنگام تصدی وزرات آموزش و پرورش بود، اما امروز معلمان در اعماق دره مشکلات معیشتی دست و پا می‌زنند.
به گزارش پايگاه خبري فريادگر، روز معلم فرا رسیده و مشكلات معيشتي معلمان دردی آشنا برای جامعه ایران است. البته اين مشكل عمري طولاني دارد و پرونده آن در دولت‌هاي اين چند دهه دست به دست شده است.
این پرونده امروز هم باز است و بسياري از معلمان در مقابل اين وعده‌های حميدرضا حاجي بابايي وزير آموزش و پرورش لبخند تلخي مي‌زنند؛ «من امروز آمده‌ام تا در این وزارت‌خانه دست معلم را بگیرم و به قله برسانم.» اما امروز معلمان معتقدند كه قله، پيشكش؛ با اين وضعيت گراني‌ها و مشكلات مالي در زندگی روزمره لنگ مانده‌ايم و شاید هم دعا می‌کنند ای کاش همان مشکلات سابق را داشتند و مشكلی به نام دولت نهم و دهم به آن اضافه نمی‌شد.
تورم معلمان را به زير خط فقر كشانده است
هر سال با شروع سال جديد بيم و دلهره معلمان از درصد افزايش حقوق‌شان آغاز مي‌شود. در چند سال اخير هم با روند صعودي قيمت ها كه افزایش آن حتی به ساعت کشیده، اين دغدغه ها بيشتر هم شده است.
با این وضعيت، حقوق ناچيز معلمان چاله‌ای را برای آنها پر نمي كند. به قول يكی از معلمان با حقوق ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار توماني چگونه اجاره، قسط و خرجي اهل و عيال را بدهم و شاید به همین دلیل است که امروزه بيشتر معلمان براي تأمین مسکن و هزینه‌های معیشتی خانواده دنبال شغل دوم مي روند.
سال گذشته جمشيد پژويان رئيس شوراي رقابت با بيان اين‌كه هنوز محاسبات خط فقر سال ۹۰ انجام نشده‌ است، اعلام كرد كه در سال ۸۹ خانوارهاي شهري با درآمد ماهانه كمتر از ۹۴۶ هزار تومان و خانوارهاي روستايي با درآمد ماهانه كمتر از ۵۸۰ هزار تومان زير خط فقر به حساب مي‌آيند. اين رقم خط فقر براي دو سال قبل بوده و در اين مدت قيمتِ‌ همه چيز سر به فلك گذاشته‌ است. با این اوصاف اکثر معلم‌ها روی خط فقر یا نزدیک به آن در حال گذران امور هستند.
حاجی بابایی؛ منتقد وضع موجود تا دفاع از آن
حاجی بابایی در دوره نمایندگی مجلس از مدافعان افزایش حقوق معلمان بود و بارها وزرای وقت آموزش و پرورش را مسئول وضعیت نابسامان معیشتی معلمان معرفی کرد. اما بعد از نشستن بر صندلی وزارت در برنامه‌ای که به مجلس ارائه کرد، سخنی از افزایش حقوق معلمان به میان نیاورد. حتي وقتي كه اعتراضي صورت مي‌گرفت، مي‌گفت «به کسی ربطی ندارد که معلمان چقدر حقوق می‌گیرند و چرا کم می‌گیرند.»
این در حالی است که كارشناسان مهمترین مشكلات معلمان را مسائل مالی و تأمین نشدن هزینه‌های معیشتی آنها می‌دانند و معتقدند تنزل وضع اجتماعی حرفه معلمی نیز با کاهش نسبی قدرت خرید در ارتباط است. وزیر آموزش و پرورش هم بارها نسبت به بهبود وضعیت معيشتي معلمان قول‌هایی را مطرح کرده است، اما این قول‌ها و حتی اجرایی شدن بعضی از آنها نیز نتوانست رضایت این قشر را به همراه داشته باشد و بسيار ناچيز بوده است.
يک عضو کانون صنفي معلمان می گوید: «دغدغه اصلي معلمان که شايد ضرر و زيان آن بيشتر به پيکره آموزش و پرورش و دانش‌آموزان وارد شود، مشکلات مالي و اقتصادي آنها است که چندان هم به آن توجه نشده است.»
لایحه نظام هماهنگ پرداخت حقوق چه مي‌گويد؟
چند سال قبل پس از سالها کشمکش میان تشکل‌های صنفی معلمان، وزارت آموزش و پرورش، دولت و مجلس، سرانجام لایحه نظام هماهنگ پرداخت حقوق، با تغییراتی چند که دلالت بر کاهش برخی از امتیازها و حقوق در نظر گرفته شده برای معلمان و کارمندان داشت، در قالب قانون مدیریت خدمات کشوری تصویب شد. اما آنچه که به نام قانون مدیریت خدمات کشوری به تصویب رسیده در پاره‌ای از موارد و در عمل مورد برخی بی‌توجهی‌ها قرار گرفت. به موجب قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز مطابق ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه، دولت ملزم به افزایش حقوق معلمان و سایر کارکنان دولت، حداقل متناسب با میزان افزایش نرخ تورم سالانه است.اگر نگاهي به اجراي اين قانون بكنيم، میزان افزایش حقوق معلمان در چند سال اخير از میزان تورم سالانه کمتر بوده است.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۱، نرخ تورم شهری ۳۱.۵درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه نیز ۴۰.۶درصد اعلام شد. هر چند اين آمار رسمي است و آمار غيررسمي بيشتر از اين‌ها است. در مقابل این آقای وزیر که اتفاقا هوس ریاست جمهوری هم در سر دارد، گفته كه با توجه به پیگیری‌های فراوان این وزارتخانه احتمال افزایش حقوق فرهنگیان تنها تا ۲۵ درصد وجود دارد!
به این ترتیب در آستانه روز معلم این قشر زحمتکش هیچ چیزی نمی‌خواهد جز بهبود وضع معیشت. شاید اگر مشغله انتخاباتی آقای وزیر و رئیس جمهور اجازه دهد، بشود فکری هم به حال معلمان کرد. شاید.
گزارش:سيران سعدي