استخدام های سفارشی در سال پایانی دولت دهم

در سال پایانی دولت دهم برخی از مسئولان دولتی به صورت غیرقانونی اقدام به جذب و استخدام افراد سفارش شده از سوی جریانی خاص در وزارتخانه ها و سازمان های دولتی می کنند. به گزارش پایگاه خبری فریادگر، سال گذشته نیز اقدام غیر قانونی وزیر راه و شهرسازی در استخدام یکی از نزدیکان رئیس جمهور در این وزارتخانه باعث تذکر نمایندگان ملت به نیکزاد و معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور شد، اما این روند در سال پایانی دولت دهم نیز ادامه دارد. ماجرا از آنجا آغاز شد که چندی پیش موسی الرضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از اقدام غیرقانونی وزیرآموزش و پرورش مبنی بر استخدام ۵ هزارمعلم قرآن و۱۵هزارنیروی خدماتی خبرداد و پیگیر استیضاح وزیر آموزش وپرورش شد؛ طبق شنیده ها، این ۲۰هزار نفر درحالی به استخدام آموزش وپرورش در آمده‌اند که نه آگهی در این زمینه منتشر شد و نه از آنها امتحان و مصاحبه‌ای به عمل آمده است. در واکنش به این موضوع، حمیدرضا حاجی بابایی وزیر آموزش وپرورش گفت: اگر کسی ادعایی دارد؛ از من یک نامه یا دستوری مبنی بر اینکه شخصی را به این سیستم آورده‌ام برای چاپ به روزنامه‌ها تحویل دهد‌. هرچند این ماجرا با وساطت معاونان پارلمانی وزیر آموزش وپرورش و اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ختم به خیر شد اما استخدام های سفارشی همچنان ادامه دارد و همین مساله نمایندگان مجلس را به تکاپو واداشت تا به زودی طرحی در مجلس تصویب ‌شود که استخدام افراد در مشاغل اداری و سازمانی به شکل شرکتی ممنوع شود زیرا قراردادهای استخدامی شرکتی موجب شده تا افرادی که با مدیران نسبت فامیلی دارند یا سفارش شده هستند، به راحتی بتوانند در دستگاه‌های دولتی جذب شوند. در همین حال شنیده شده که برخی نمایندگان مجلس مستندات خود را در این زمینه به معاونت منابع انسانی ریاست جمهوری ارسال کرده اند. بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری دولت تنها مجاز است با گرفتن مجوز از مجلس شورای اسلامی و با برگزاری آزمون اقدام به استخدام در مشاغل حاکمیتی کند و استخدام‌های خارج از این چارچوب عدالت اجتماعی را زیر سوال می‌برد. در عین حال استخدام در وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و ادارات باید با اطلاع‌رسانی قبلی به مردم، برگزاری آزمون، مصاحبه و گزینش باشد تا مناسب‌ترین و شایسته‌ترین افراد جذب دستگاه‌های دولتی شوند. همچنین دولت موظف است برای رسیدن به کرامت انسانی تبعیضات ناروا را از میان بردارد و این مساله باید به گونه‌ای باشد که مباحث شایسته‌سالاری، تخصص و تقوا در استخدام افراد مدنظر قرار بگیرد و اگر این موضوعات نادیده گرفته شود، پیامدهای منفی بسیاری به دنبال خواهد داشت.