اصلاح رفتارهای فراقانونی از سوی دولت چهاردهم

گروه سیاسی- رحمان زین‌الدین: روز یکشنبه هفته گذشته سازمان اداری و استخدامی‌در بخشنامه‌ای به تمامی‌دستگاههای دولتی از آنها خواست که هرگونه استخدام‌هایی که پیش از این به صورت سیاسی و یا خارج از ضوابط اداری و قوانین استخدامی‌در سال‌های گذشته صورت گرفته است را باطل کنند.
بخشنامه سازمان اداری و استخدامی
به گزارش مردم سالاری آنلاین ،در این بخشنامه به صراحت اعلام شده است که «مجوزهایی که به منظور بکارگیری افراد بصورت قرارداد کارمعین جهت انتصاب در سمت‌های مدیریت سیاسی یا حرفه ای صادر شده باشد، صرفا در مدت انتصاب آنها در پست مدیریتی اعتبار دارد، بنابراین دستگاه متبوع فرد مکلف است، پس از پایان تصدی سمت مدیرتی فردو عدم تمدید یا انتصاب فرد به سمت‌های مدیریتی دیگر با رعایت مقررات مربوط، نسبت به ابطال شناسه و خاتمه قرارداد وی با رعایت سایر قوانین و مقررات اقدام نماید. انتصاب به سمت‌های مدیریت حرفه ای جدید (با رعایت شرایط احراز و ضوابط انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای) یا سیاسی همان دستگاه بلامانع است.»
در بند 4 این بخشنامه نیز آمده است:«دستگاه‌های اجرایی موظفند تا ظرف یکماه از ابلاغ این بخشنامه نسبت به ابطال شناسه افرادی که در سنوات قبل مجوز بکارگیری آنان توسط این سازمان صادر شده و در حال حاضر شاغل ندارند، در سامانه یکپارچه نظام اداری(سینا) اقدام نمایند.»
این بخشنامه روز یکشنبه 18 آذرماه به دستگاه‌های اداری ابلاغ شده است و روز سه‌شنبه رسانه‌ای شد.
سروصدای تندورها از بخشنامه قانونی دولت
همین موضوع باعث شد که رسانه‌های وابسته به جریان اصولگرایی که پس از شهادت رئیس دولت یعنی ابراهیم رئیسی، پیش بینی می‌کردند ممکن است در انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری شکست خورده میدان رقابت باشند، سیل گسترده نیروهای خود بخصوص تندروها را بصورت غیرقانونی وارد ادارات کردند تا بتوانند بعد از حضور نیروهای خود در بدنه دولت فضاسازی‌های مخرب گسترده ای را برضد دولت چهاردهم آغاز کنند.
لشکر سایبری این رسانه‌ها درباره این بخشنامه در فضای مجازی نوشتند که «دولت پزشکیان با صدور بخشنامه‌ای زیرکانه تمام مدیران و کارشناسان انقلابی را که در دولت رئیسی جذب شدند را حذف می‌کند.»
این رسانه‌ها در ادامه تاکید کردند که باید در اولین دولتی که بعد از دولت چهاردهم در اختیار اصولگرایان قرار می‌گیرد «تمامی‌نخاله‌های فتنه گری که در دولت چهادهم تصدی گرفته اند را به سرعت خالص سازی کند» و می‌افزودند: «هشدار می‌دهیم که بوی فتنه می‌آید، آقای پزشکیان مدیریت میانی یعنی بدنه اجرایی را هم با همفکران و خیانتکاران و مسئله داران پر می‌کند که باید منتظر کارشکنی و اتفاقات غیرمنتظره باشیم و بوی تجربه طلبی به مشام می‌رسد.»
به نظر می‌رسد که چند نکته باید در این باب به دوستان در این رسانه‌ها یادآوری کرد که خالی از لطف نیست؛ چون باید تذکر داد که قانون از هر چیزی بالاتر است و حتی بالاترین مقام کشور نیز خود را مطیع قانون می‌دانند و چنیدن بار تاکید کردند که قانون بد بهتر از نبود آن است.
اصولگرایان در برابر قانون
اولا اینکه دولت تنها درحال اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری است و برای اجرای آن هیچ توصیه ای را نمی‌پذیرد و اگر دوستان نگران اجرای قوانین هستند در سه سالی که مدیریت مجلس و دولت را همزمان در اختیار داشتند و براساس قانون اساسی رئیس جمهوری مسئول اداری و استخدامی‌کشور است و مجلس نیز هم همراه دولت بود، چرا یک قانون ساده و بسیار پیش پا افتاده از جمله ساماندهی نیروهای شرکتی همچنان در مسیر شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و دولت درحال رفت و آمد است؟
این موضوع جز این است که افرادی که همفکر دولت سیزدهم بودند نمی‌توانستند یک قانون ساده را براساس قوانین بالادستی بنویسند و برای اجرا به دولت ابلاغ کنند؟ در حالیکه قانون عفاف و حجاب را با چند ده ماده بصورت مخفیانه مصوب کردند و به شورای نگهبان فرستادند.
ثانیا اینکه از روز اولی که دولت سیزدهم مستقر شد، حتی اجازه نداد که یک اصلاح طلب از نزدیکی دستگاه‌های دولتی رد شود چه برسد به اینکه برای روند بورکراسی اداری وارد دستگاهی شود. تمامی‌مدیران و حتی کارمندانی که بویی از اصلاح‌طلبی می‌دادند اخراج یا به زور بازنشسته شدند یا اینکه در پستوهای زیرزمین دستگاه‌های اجرایی کارهایی به آنها سپردند که حتی نتوانند برگه ای را جابجا کنند و هربار هم که این افراد می‌خواستند کار کنند و خود را ثابت کنند، به سرعت به حراست و یا اتاق مدیران فراخوانده می‌شدند و تهدید می‌شدند که به زودی اخراج خواهند شد.
حتی بعد از شهادت رئیس جمهوری فقید بسیاری از نیروهایی که هیچگونه سابقه کار اجرایی نداشتند با اینکه بسیاری از کارمندان همچنان منتظر هستند تا بعد از سالهای زیاد تبدیل وضعیت شوند، نه فقط به ناحق جذب دستگاه‌های اجرایی شدند، بلکه در پست‌های مدیریتی قرار گرفتند که هیچگونه سابقه اجرایی در آن نداشتند.
ثالثا اینکه بعد از شهادت ابراهیم رئیسی بسیاری از این مدیران اقدام به دریافت کدهای استخدامی‌در عرض چند ساعت کردند که حتی روند این کار شاید ماه‌ها بطول می‌انجامید اما سازمان اداری و استخدامی‌دولت سیزدهم بدون ضابطه و با رابطه، کدهای استخدامی‌فراوانی را صادر کرد و این افراد نیز به سرعت و بعد از دریافت این کدها در مسئولیت‌های مدیریتی قرار گرفتند و پس از تنفیذ و تحلیف پزشکیان، وام‌ها و پاداش‌های فراوانی مانند آقای عشقی رئیس بورس برای خود، همکاران و همفکرانشان پرداخت کردند.به نظر می‌رسد که این اقدام دولت چهاردهم در جهت ساماندهی به نظام اداری کشور است که بدون ضابطه در طی چندماه گذشته هزاران نیرو، بدون داشتن صلاحیت‌های کافی را بدون انجام مراحل استخدامی‌از جمله آزمون در دستگاه‌های مهم دولتی بخصوص متمکن جذب
کرده‌اند.
اگر اینکه این همفکران اصولگرایان تندرو نگران حضور جوانان باتجربه و تحصیلکرده در دانشگاه‌های بزرگ ایران و جهان برای پیشرفت کشور هستند که وای به حال کشور و اگر به دنبال این هستند که در دستگاه‌های دولتی بمانند تا همچنان چوب لای چرخ دولت بگذارند که وای به حال دولت.
به هرحال ساماندهی سیستم اداری کشور نیز مطالبه قاطبه ملت است و اگر اصولگرایان شکست خورده در انتخابات نخواهند که به خواست ملت تن دهند، باید خود را برای اتفاقات ناخوشایند دیگری آماده کنند.