جنگ اعصاب تندروها با مردم

گروه سیاسی- رحمان زین الدین: این روزها تصویب قانون موسوم به عفاف و حجاب مهترین دغدغه مردم شده است و در هر محفل و جمعی از مفاد آن صحبت می شود و در واکنش به آن مردم یا تعجب و یا مضحکه می کنند.
به گزارش مردم سالاری آنلاین ،برای بررسی این موضوع باید به روند تاریخی شکل گیری این قانون در مجلس بپردازیم که چه اتفاقاتی رخ داد تا نمایندگانی که با کمترین میزان رای از مردم برکرسی های سبز تکیه زدند، جرات کردند تا قوانینی مخالف مصالح ملت را آن هم مخفیانه به تصویب برسانند.
چرا موضوع عفاف و حجاب ذهن مردم را مشغول کرده است؟
25 شهریورماه سالروز مرگ مهسا امینی است که به تبع آن باعث شد اغتشاشاتی در سراسر کشور در مخالفتِ برخورد سلبی با موضوع بی حجاب رخ دهد. پس از آن نه فقط موضوع حجاب در کشور بهتر نشد بلکه بسیاری از افرادی که حداقل‌ها را رعایت می‌کردند هم به سمت تغییر چهره ظاهری حرکت کردند. پس از آن انتقادات بسیاری از تندروها به قوه قضائیه درباره برخورد و خلاهای قانونی باعث شد تا این قوه را مجبور کند که لایحه ای برای سامان بخشیدن و وحدت رویه احکام قضات در پرونده‌های منکراتی ایجاد شود. بعد از تایید دولت سیزدهم و ارسال آن به مجلس، نمایندگان با توجه به نزدیکی سالروز مرگ خانم امینی و انتخابات مجلس برای بررسی آن در کمیسیون مشترک براساس اصل 85 قانون اساسی تاکید کردند. تا دور از چشم مردم به این لایحه رسیدگی کرده و مجبور به پرداخت هزینه ای نشوند. البته این لایحه از همان زمان یعنی مردادماه سال گذشته منتقدان بسیاری داشت. بسیاری از نمایندگان اصلاح طلب و یا مستقل مجلس براین اعتقادبودند که کشور باتوجه به درگیری فراوانی که در مسایل بین المللی و معیشتی دارد بهتر است که معضلات اصلی کشور را حل کند تا به این موارد فرعی بپردازد. چندی قبل نیز با دستور رئیس دولت سیزدهم بازهم ماموران فراجا به خیابان‌ها آمدند و اقدام به تذکر لسانی به مردم می‌کردند. که این نیز نوعی ایجاد حاشیه برای زندگی مردم محسوب می‌شود زیرا در کوران دعوا بین دولت سیزدهم و مجلس برسرلایحه برنامه هفتم توسعه این لایحه به مجلس فرستاده شد تا ذهن مردم را از نابسامانی و عدم مدیریت بر مشکلات کشور دور کنند.
«مرتضی آقاتهرانی» رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس یازدهم در آن روزها با اشاره به روند بررسی لایحه عفاف و حجاب در کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: بخش جدی از این لایحه، حدود ۴۰ ماده اول مربوط به کمیسیون فرهنگی و قسمت دوم لایحه که در رابطه با جرم انگاری است به کمیسیون حقوقی و قضایی ارتباط دارد. لایحه عفاف و حجاب در صحن مجلس عنوان شد تا ۸۵ شود. در آن رای استمزاجی، حدود ۱۸۵ رای موافقت کردند. در نهایت درخواست ۸۵ به هیئت رئیسه داده شد. فرصت خوبی بود که لایحه به صحن مجلس نیاید چرا که این همه پیشنهاد در دست ۲۷۰ نماینده محترم وقت زیادی می‌برد که شاید حدود هفت الی هشت ماه وقت می‌گرفت.
بعد از آن بود که پس از رفت وآمدهای فراوان و ایرادات اساسی که شورای نگهبان به این لایحه گرفت از جمله اصل 75 یعنی ایجاد بارمالی برای دولت، این لایحه چندین بار اصلاح شد و بار مالی آن بردوش مردم گذاته شد که امروز متن ان در پیش چشم همگان است.
انتخاب پزشکیان برای تغییر در سیاست ها
از طرف دیگر پس از شهادت رئیس دولت سیزدهم در حادثه سقوط بالگرد در جنگل های ارسباران، مردم این بار به کسی رای دادند که تنها فردی بود که در مجلس و بطور علنی در صداوسیما از مرحوم امینی و مردم دفاع کرد و خواستار اصلاح روندی که قوه مجریه و مقننه در برابر مردم گرفته بودند، شد. اما انگار صدای مردم در خانه ملت شنیده نشد و شورای نگهبانی که می توانست با یک ایراد بسیار کوچک این لایحه را دوباره به مجلس بفرستد تا این بار دولت آنرا بازپس بگیرد، این کار را نکرد و با تمامی مشکلاتی که داشت آنرا تصویب نهایی کرد و چند روز گذشته رئیس مجلس که درصورت عدم ابلاغ قوانین از سوی رئیس جمهوری می تواند انرا به دولت ابلاغ کند، گفت که زمان ابلاغ آن 23 آذرماه است.
از سوی دیگر با انتشار بخش هایی از این قانون مشخص شده است که برخلاف آنچه مجلس ادعا می کند که همواره در مسیر تامین منافع ملت حرکت می کند، اینگونه نیز نیست و آنچه که رخ داده دقیقا برضد منافع ملی و خواست ملت است.
این روزها متفکران و دلسوزان نظام هرکدام به نحوی در مخالفت با این قانون صحبت می کنند به شکلیکه مهمترین اظهار نظر از سوی رئیس قوه قضاییه بوده که گفته است «قانون باید دقیق نوشته شود و قابلیت اجرا را داشته باشد، همچنین وقتی مقوله‌ای به قانون تبدیل شد همه باید ملتزم به آن باشند؛ ممکن است قوه قضاییه یا قوه مجریه اشکالی به یک مقوله داشته باشند، ولی وحی منزل نیست اگر کم و کاستی دارد نمایندگان آن را اصلاح کنند و اگر جایی تفسیر و ابهام دارد مجلس تفسیر کند.»
از سوی دیگر معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهوری در فضای مجازی نوشت: برای اصلاح قوانین بد هم مسیرهای منطقی پیش بینی شده است، حکمرانی شایسته از اجرای قوانینی که مخالف مصالح کلی کشور است و جامعه را دچار تنش و دوپارگی خواهد کرد پیشگیری خواهد کرد. باید قدری بیشتر صبور باشیم. گفته‌اند کامیابی عاقبت کسی است که صبر می‌ورزد.
اجرای بد قانون بد تبعات زیادی برای کشور و نظام دارد
نیروی انتظامی نیز در متنی که در اختیار رسانه ها گذاشته است وظیفه خود را در 8 ماده توصیف کرده که بیشتر جنبه برخود با عموم مردم را دارد البته پیش از این سردار رادان رئیس پلیس کشور گفته بود که حجاب خاکریز جمهوری اسلامی است و نیروی انتظامی قصد ندارد این خاکریز را به دشمن بدهد.
به نظر می رسد واکنش مردم و دولت به این موضوع قطعا مورد پسند تندروها نیست اما از اعماق وجود خوشحالند که با وجود اینکه دولت چهاردهم درگیر بحران های مهم جهانی و منطقه ای است، مشکلاتی را نیز در داخل برای آن ایجاد کنند تا در اسرع وقت بگویند که دولت م ستقر از پس حل مشکلات برنمی آید پس توپخانه خود را به سمت رئیس دولت بگیرند و برعلیه ان به سخنرانی های آتشین بپردازند.
حرف اخر را در این زمینه دکتر مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران در دومین گفت وگوی تلویزیونی با مردم گفت و افزود: در این رابطه خیلی بحث داریم و گفتگو کردیم. می‌خواستند در اوایل آغاز بکار دولت آن را اجرا کنند اما از آنجا که برای بنده به عنوان مجری قانون خیلی سوال‌ها و ابهام‌ها در این رابطه وجود داشت به این نتیجه رسیدیم که امکان اجرای آن به این سادگی نیست. یعنی ما می‌خواهیم یک چیزی را درست کنیم ممکن است با این مداخله کلی چیزهای دیگر را خراب کنیم. حالا قرار است گفتگو کنیم و ببینیم روند قضیه را به چه شکلی می‌توانیم تعامل کنیم که هم آن اصول و ارزش اعتقادی خودمان را داشته باشیم، هم کاری نکنیم که آن وفاق و همدلی جامعه را به هم بزنیم. در هر حال باید گفت که این قانون اعلام جنگ مجلس تندروها برضد زنان است که بطور مشخص وفاق ملی را هدف گرفته و باید دید که این قانون محل تقابل جدید دولت با مجلس پس از موضوع ظریف خواهد بود یا اینکه به هرشکل ممکن و با وفاق ملی که پزشکیان به دنبال آن است، این مسئله حل خواهد شد.